بانک مرکزی پس از سه ماه سکوت خود درباره متغیرهای تاثیرگذار پولی را شکست و اعداد و ارقام وضعیت اقتصادی کشور در نخستین ماه سال را منتشر کرد. در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرده که میزان نقدینگی در فروردین ماه امسال به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۰.۲درصد کمتر شده است. این آمار مربوط به ماه اول امسال است و چندان با تورم نزدیک به ۵۰درصدی موجود همخوانی ندارد. چند روز پیش، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خلال اظهارات خود درباره ساز و کارهای بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی گفته بود که «بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی خود و در جلوگیری از رشد متغیرهای کلان اقتصادی تا حدی موفق بوده و توانسته رشد شاخص‌های تورم‌ساز را در سطح قابل قبولی ثابت نگه دارد. یکی از مهم‌ترین آنها، رشد نقدینگی بوده که پس از افت ۰.۲درصدی در فروردین ماه امسال رشدی ۲.۳درصدی را در سال جاری به ثبت رسانده است.» اگر این صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنا قرار گیرد و در فاصله یک ماه، نقدینگی ۲.۳درصد رشد کرده باشد، می‌توان گفت که عدد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر رشد کرده و به ۴۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی، در اردیبهشت ماه امسال، نقدینگی به آستانه عدد باور نکردنی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. اینها در شرایطی است که در خرداد ماه، دولت اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی» را نیز کلید زد و یارانه نقدی را ۸ تا ۱۰ برابر (برای دهک‌های مختلف درآمدی) افزایش داد. برنامه‌ای که دولت عنوان کرده «منابع» آن از محل حذف تخصیص ارز ترجیحی به دست آمده است. اما تا زمانی که ریز جزییات نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت ماه و خرداد ماه امسال منتشر نشود، نمی‌توان با قطعیت این موضوع را تایید کرد که دولت برای «جبران افزایش قیمت‌ها» دست به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت نزده باشد. گزارش موجود حاکی از آن است که دو متغیر مهم یعنی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش روبه‌رو شده است. به‌طور مثال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفند ماه با رشد ۱۹.۶درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۷۸.۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این متغیر با ۱.۵درصد کاهش در فروردین ماه به ۱۷۵.۹هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت پایه پولی

علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در اظهارات خود در سال جاری همواره از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و کاهش برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی در نتیجه رونق بازار اولیه حراج اوراق بدهی سخن گفته است. به ‌طور مثال، صالح‌آبادی در ۲۱ اردیبهشت ماه امسال (همزمان با اجرای طرح پرحاشیه جراحی اقتصادی) گفته بود «مقرر شده خزانه‌‌داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب ‌شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و درنهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه از بانک مرکزی آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.» نهم خرداد ماه سال جاری نیز او در همایش سیاست‌های پولی و بانکی نیز «استقراض مستقیم از بانک مرکزی» را «خط قرمز دولت» خواند و عنوان کرد که «از محورهای اصلاحی برای رابطه دولت با بانک مرکزی، موضوع تنخواه دولت است که باید سازوکار آن اصلاح شود و خزانه نیازی به استفاده از تنخواه نداشته باشد. برای این موضوع هم تدابیری اندیشه شد که از تنخواه استفاده نشود یا به عنوان آخرین راهکار از آن استفاده شود که راهکار در نظر گرفته شده این است که خزانه بتواند از حساب‌های خود نزد دولت استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد.»  برخی اقتصاددانان می‌گویند دلیل مهم تورم بالا، کسری بودجه دولت به ‌طور عمده است؛ در عین حال دولت از مسیرهای مختلف می‌تواند کمبود بودجه خود را برطرف کند، اما یکی از بدترین مسیرها برداشت از تنخواه بانک مرکزی است. این سازوکار که عمدتا با «چاپ پول» همراه است؛ عملا پایه پولی را حجیم‌تر کرده و درنهایت می‌تواند با انتقال به نقدینگی برای وضعیت تورمی جامعه خطرساز باشد.  بانک مرکزی از اواخر سال ۹۹ شیوه جدیدی را در پیش گرفت تا از این راهکار برای جبران کسری بودجه، عبور کند. بنابراین بازاری به نام «اوراق بدهی دولتی» درست شد. در این بازار اوراق نقدی دولت به مشتریان فروخته می‌شود. در آمد حاصل شده از سوی دولت، مستقیما به خزانه دولت واریز شده و طی آن نه پولی چاپ می‌شود و نه پایه پولی تغییر می‌کند. مانی که بانک‌ها از دولت اوراق بدهی خریداری کردند این اوراق برای آنها یک دارایی به شمار آمده و می‌توانند با آن داد و ستد کنند. یکی از بازارهایی که مناسب داد و ستد بانک‌ها با این اوراق است، بازار باز نام دارد. همزمان با راه‌اندازی بازار اولیه اوراق بدهی دولتی، بازار باز نیز برگزار شده و شدت گرفت. در این بازار بانک‌ها می‌توانند کسری‌های خود را از طریق داد و ستد با بانک مرکزی برای میان‌مدت برطرف کنند.  برخی کارشناسان رشد بالای عملیات در بازار باز را عاملی تورم‌زا برای کشور می‌دانند. عاملی که از کانال مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در این عملیات تقویت می‌شود. بنابراین اگر تورم‌زایی معاملات از سمت کاهش اضافه برداشت‌ها کم شده در مقابل رشد معاملات بازار باز می‌تواند از مسیر دیگری پایه پولی را دوباره افزایش دهد.‌ اگر قرار باشد معاملات بازار باز کنترل شود نقدینگی بانک‌ها از کدام کانال قرار است تامین شود؟ اضافه برداشت؟ یا مسیر دیگری؟  به این نکته هم باید اشاره کنیم که متغیر پایه پولی در فروردین ماه، ۱.۳درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد کرده است. عمده این رشد در سمت «مصارف» به دلیل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است. ضمن اینکه مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز ۲۲.۱درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد کرده است. اتفاقی که به معنای استقراض دولت از بانک‌ها می‌تواند باشد. بانک مرکزی عنوان کرده که خالص مطالبات این بانک از دولت طی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۷.۷درصد افزایش پیدا کرده است. هر چند در بازه زمانی یک ساله این متغیر نزدیک به ۲۲۶درصد کاهش پیدا کرده و نشان از عملکرد درست دولت برای کاهش استقراض از بانک مرکزی در بلندمدت دارد. موضوعی که می‌تواند درنهایت با حاکم ساختن انضباط پولی، به کاهش تورم در یک بازه یک سال بینجامد.

بانک مرکزی: رشد نقدینگی منفی شد

رشد پول نیز در فروردین ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی ۳.۵ درصد گزارش شده است؛ حجم پول در تاریخ مورد بررسی به ۹۵۱۹.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است.

به گزارش تسنیم، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره گزیده آمار‌های اقتصادی فروردین سال جاری درحالی ساعتی قبل منتشر شد که نشان میدهد رشد نقدینگی در اولین ماه سال جاری نسبت به سال قبل منفی شده است. مهمترین علت رشد منفی نقدینگی در سال جاری، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی است.

براساس این گزارش در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است. رشد نقدینگی پس از ۹ سال در فرودین ماه امسال منفی شده است.

رشد پول نیز در فروردین ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی ۳.۵ درصد گزارش شده است؛ حجم پول در تاریخ مورد بررسی به ۹۵۱۹.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

پایه پولی در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ به ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اخرین ماه سال قبل ۱.۳ درصد رشد داشته است؛ رشد یکساله پایه پولی نیز ۳۱.۵ درصد اعلام شده است.

در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۲۴.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این متغیر نسبت به اسفند ۱۴۰۰ کاهش ۲.۲ درصدی داشته است.

همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۵۶۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۲۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این متغیر نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش ۱.۶ درصدی را ثبت کرده است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۷.۸ رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۵.۱ درصدی و نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش ۱.۵ درصدی را ثبت کرده است.

گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز از منفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داده و تأکید کرده بود: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ منفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می‌کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی – ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حال حاضر این رقم به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود، ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: حدود ۷ هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.