فرياد مستاجران و وعده‌هاي بر زمين مانده
اين روزها بسياري از ايرانيان در گرداب مشكلات مرتبط با مسكن گرفتار شده‌اند. روزي نيست كه فرياد فغان خانواده‌اي از گوشه‌اي از اين كشور به آسمان بلند نشود و به خاطر گراني اجاره و كمبود پول پيش و… ناله‌اي سر داده نشود. بسياري از خانواده‌ها كه چند سال قبل خيز برداشته بودند با نقدينگي خود، خانه‌اي بخرند، امروز با پول خود حتي نمي‌توانند يك واحد مسكوني اجاره كنند. اين در حالي است كه دولت سيزدهم سال قبل وعده ساخت سالانه حداقل يك ميليون مسكن (و۴ميليون مسكن در ۴سال) را داده بود. اما با گذشت حدود يك‌سال از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و تشكيل دولت، هنوز نشانه‌اي از ساخت يك ميليون مسكن مشاهده نشده است. در همان زمان كه رييس‌جمهوري وعده ساخت يك ميليون مسكن را مطرح كرد به اين نكته اشاره كردم همين كه هرچند دولت متوجه شده كشور نيازمند ساخت مسكن است، نكته مثبتي است اما در عين حال، تاكيد كردم دولت برنامه و توانايي لازم براي تحقق اين وعده را ندارد. در زير تلاش مي‌كنم دلايل اين عدم توفيق در تحقق وعده ساخت يك ميليون مسكن را شرح دهم:
۱) بايد توجه داشت مسكن يك سوژه صرف مهندسي نيست كه با اعطاي زمين و مصالح مشكل حل شود. صحبت از نيمي از نقدينگي كشور است. مسكن محصول نهايي يك پروسه صنعتي وسيع از معدن، مصالح تركيبي، ساخت و ساز و… است. گسترده توليد آن هم كل كشور است. بالاي ۸۰درصد مشاغل كشور نيز به اين صنعت وابسته و با اقتصاد كلان كشور درگير است. چرا دولت نتوانسته است يك ميليون مسكن وعده داده شده را بسازد؟ چون ساختار اقتصادي كشور غلط است. ۹۵درصد توليد ساختمان در اختيار بخش خصوصي است. اما چرا بخش خصوصي ايران نتوانسته است مثل بخش خصوصي كشورهايي مانند تركيه و امارات و… مسكن بسازد و حتي شهروندان ساير كشورها را نيز به سمت خريد خانه‌هاي خود دعوت كند؟
آيا بضاعت ندارد. توان فكري ندارد، سواد و علمش را ندارد؟ پاسخ در تحريم بودن اقتصاد ايران و باز بودن اقتصاد تركيه و امارات و… است. اين كشورها آنقدر ظرفيت دارند كه حتي مي‌توانند به همسايگان خود در ساير كشورها هم خانه بفروشند. اما اقتصاد ايران بسته است و نمي‌تواند چنين فرآيندي را محقق كند. تنها در سال ۹۶ در دولت روحاني بود كه كل توليد مسكن كشور به ۷۵۰هزار واحد مسكوني رسيد. دوره‌اي كه كشور تحريم نبود و وضعيت اقتصادي به سمت ثبات حركت مي‌كرد.
۲) فراموش نكنيد در كل كشور حدود ۲۴ميليون واحد مسكوني وجود دارد. فرض مي‌كنيم همه اين واحدهاي مسكوني سرانه‌هاي تفريحي، فرهنگي، امنيتي و… را دارند (كه اين‌طور نيست) از سوي ديگر فرض كنيد همه زيرساخت‌هاي لازم شامل برق، گاز، جاده، ساختارهاي اقتصادي و… را نيز دارند. حالا دولت قصد دارد در هر سال ۴درصد كل اين واحدها و طي ۴سال ۱۶درصد كل ساخت و ساز كل كشور در همه ادوار را بيفزايد. اين روند نياز دارد به يك رشد اقتصادي دو رقمي. بدون اين رشد اقتصادي چنين وعده‌اي هرگز محقق نخواهد شد. آيا دولت توانسته است ابتدا رشد اقتصادي دو رقمي را محقق كند كه وعده ساخت ۴ميليون مسكن در ۴سال را مي‌دهد؟ امكان ندارد در اين ساختار اقتصادي چنين وعده‌اي عملياتي شود.
۳) اين وعده نيازمند حداقل ۱۵ابزار مالي مختلف در اقتصاد است كه بايد در آن واحد فعال باشد. فاينانس، سكوك، اوراق مشاركت، بازارهاي رهن ثانويه و… بايد فعال باشد تا بتوان يك ميليون واحد مسكوني توليد و عرضه كرد. اما با اين اقتصاد بسته، محدود و تحريم شده چنين روندي امكان تحقق ندارد. بالاي ۵۰درصد جمعيت ايران، امروز مشكل مسكن دارند. در برخي شهرها ۸۰ درصد سبد درآمدي خانواده‌ها را اجاره مسكن تشكيل داده است. اين رقم در دنيا به‌طور متوسط ۱۲درصد است. يعني در همه جاي جهان ۱۲درصد هزينه ماهانه خانواده‌ها، صرف هزينه مسكن مي‌شود.حل اين مشكل به تنهايي مي‌تواند روند توسعه فقر در كشور را متوقف كند. فرض كنيد يك خانواده ايراني به جاي اينكه ۸۰درصد درآمد خود را صرف مسكن كند، ۱۲درصد را صرف هزينه مسكن كند، چقدر رضايتمندي در كشور ايجاد مي‌شود؟
۴) از ابتدا هم مشخص بود دولت در اين اقتصاد قادر به حل مشكل مسكن نيست. امروز مردم در اجاره مسكن مورد نياز خود مانده‌اند. ابتدا بايد مشكلات كلان اقتصادي حل و فصل شوند و در مرحله بعد توليد مسكن به عنوان يك اولويت جدي در اقتصاد مطرح شود تا بعد بتوان نسبت به بهبود اوضاع اميدي داشت.بدون حل مشكل تحريم‌ها، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان، پيوستن به FATF، تحقق رشد اقتصادي دورقمي و…وعده ساخت يك ميليون مسكن در هر سال و ۴ميليون مسكن در ۴سال در زمره وعده‌هاي بر زمين مانده‌اي قرار خواهد گرفت كه امكان تحقق ندارد. در نقطه مقابل اما مردمي قرار دارند كه فرياد و فغان آنها از گراني اجارهبها و كمبود مسكن به آسمان بلند شده است. اما آيا گوش شنوايي براي شنيدن صداي اين مردم دردمند وجود دارد… ./اعتماد-بيت‌الله ستاريان
