• امروز : جمعه - ۶ خرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : Friday - 27 May - 2022
0

عباس عبدي: پرداخت ريالي به مردم در شرايط تورمي دو رقمي و به عده‌اي از مردم؛ زیانبار است

  • کد خبر : 101266
  • ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۷:۱۷
عباس عبدي: پرداخت ريالي به مردم در شرايط تورمي دو رقمي و به عده‌اي از مردم؛ زیانبار است

آرمان شرق-گروه سیاست:بنابراين هر گونه پرداخت ريالي به مردم در شرايط تورمي دو رقمي و بالا و نيز پرداخت به عده‌اي از مردم و نه همگان، نوعي فريب دادن مردم و كسب پول براي تامين بودجه دولت است و هيچ هدف مثبت بلندمدتي براي اقتصاد ندارد و فقط بي‌اعتمادي مردم را بيشتر مي‌كند.

آرمان شرق-گروه سیاست:بنابراين هر گونه پرداخت ريالي به مردم در شرايط تورمي دو رقمي و بالا و نيز پرداخت به عده‌اي از مردم و نه همگان، نوعي فريب دادن مردم و كسب پول براي تامين بودجه دولت است و هيچ هدف مثبت بلندمدتي براي اقتصاد ندارد و فقط بي‌اعتمادي مردم را بيشتر مي‌كند.

عباس عبدي: پرداخت ريالي به مردم در شرايط تورمي دو رقمي و به عده‌اي از مردم؛ زیانبار است

آنان كه نوشته‌هاي بنده را دنبال مي‌كنند، مي‌دانند كه يكي از عناصر ثابت آنها، مخالفت با قيمت‌گذاري (مگر موارد استثنا) و دوقيمتي شدن ارز و كالا، به ويژه در حوزه انرژي است. در همه دولت‌ها از آزادسازي قيمت‌ها و انتقال مابه‌التفاوت آنها به مردم (همه مردم و نه فقط چند دهك) دفاع كرده و دلايل اين ايده را توضيح داده‌ام. به همين علت هم از توزيع يارانه‌ها در زمان احمدي‌نژاد حمايت كردم، گرچه آن طرح ناقص و مغاير با قانون اجرا شد. در دولت روحاني هم از اين سياست دفاع كردم و با دو نرخي كردن به ويژه ارز مخالف بودم و درباره بنزين نيز هميشه با تعيين دستوري قيمت جديد مخالفت كرده‌ام و از انتقال بنزين به سبد مردم و رهاسازي قيمت آن دفاع مي‌كنم. براي درك تفاوت اين دو نگاه كافي است، گفته شود كه مبلغ پرداختي ۴۵ هزار تومان سال ۸۹ در زمان خودش معادل ۴۵ دلار يا معادل بنزين حدود ۶۵ ليتر بنزين آن زمان بود. در پايان آن دولت، قدرت خريد آن پول كمتر از نصف شده بود و اكنون ۱۲ برابر كمتر شده است، در حالي كه اگر به جاي آن پول معادل ۴۵ دلار يا ۶۵ ليتر بنزين را به مردم مي‌دادند اين ارزش همچنان حفظ شده و بسيار هم خوب بود. بنابراين هر گونه پرداخت ريالي به مردم در شرايط تورمي دو رقمي و بالا و نيز پرداخت به عده‌اي از مردم و نه همگان، نوعي فريب دادن مردم و كسب پول براي تامين بودجه دولت است و هيچ هدف مثبت بلندمدتي براي اقتصاد ندارد و فقط بي‌اعتمادي مردم را بيشتر مي‌كند.  ارز ۴۲۰۰ توماني محصول چه وضعيتي بود؟ اول از همه ناشي از درآمدهاي بادآورده نفتي است. ارز ناشي از توليد ملي و صادرات مردم را كه نمي‌توان قيمت‌گذاري كرد. در مرحله بعد اين قيمت‌گذاري محصول تنش‌هاي درون‌ساختاري بود. روحاني حوادث مدتي پيش از تعيين اين ارز، يعني اعتراضات دي ماه سال ۱۳۹۶ را به خوبي به ياد داشت و اينكه چگونه اعتراضات سراسري با شعار نه به گراني از پايتخت اصولگرايان يعني مشهد آغاز شد. هيچ كس هم براي آغاز‌كنندگان اعتراضات مورد بازخواست قرار نگرفت و تازه آن زمان مشكل چنداني هم در زمينه قيمت اقلام مورد نياز مردم رخ نداده بود. اتفاقا اين اعتراضات آغاز روند افزايش قيمت ارز شد.

بنابراين هنگامي كه تحريم‌هاي ترامپ در سال ۱۳۹۷ شدت يافت دولت روحاني با تجربه‌اي كه از اعتراضات سال ۱۳۹۶ داشت، ترسيد كه ارز را آزاد بگذارد. البته سياست حمايتي از قيمت ارز در سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نيز مصرف ارز را بالا برده كه آن نيز محصول ترس سياسي بود. از اين‌رو ارز منحوس۴۲۰۰ توماني محصول چنين فضاي مسموم سياسي بود. از سوي ديگر روحاني گمان مي‌كرد مساله برجام حل خواهد شد و كمبود ارز چندان طول نخواهد كشيد و قيمت ارز آزاد نيز حداكثر دوبرابر مي‌شود و پس از نهايي شدن برجام دوباره به نرخ بازار برمي‌گردد، ولي چنين نشد، تقاضا براي ارز ۴۲۰۰ تومان با سرعت بالا رفت. كمبود ارز و فساد ناشي از آن جدي شد، تفاوت قيمت‌ها به مرور زمان زيادتر شد و به ۴ سپس ۷ برابر قيمت ارز رسمي رسيد. ارز نيمايي را جايگزين كردند و اقلام ارز ۴۲۰۰ را كم‌كم محدود كردند ولي كار به جايي رسيد كه كمتر از ۱۰ ميليارد دلار نيز كفاف تامين مايحتاج ضروري را نمي‌كرد.
اتفاقات سال ۱۳۹۸ و آتش‌بياري نواصولگرايان در آن اعتراضات زيان‌بار، نشان داد كه محاسبات سياسي روحاني در جريان ارز ۴۲۰۰ تومان درست بود و اگر آن زمان اين كار را نكرده بود اتفاقات ۹۸، در سال ۹۷ رخ مي‌داد و ادامه مي‌يافت. عوارض اين ارز مسموم در همه قيمت‌گذاري‌ها نيز ديده مي‌شود. كاهش كارايي، اتلاف منابع، افزايش قاچاق و فساد، از عوارض آن است، هر چه شكاف قيمتي بيشتر شود اين عوارض بيشتر مي‌شود. به همين دليل دولت روحاني در سال ۹۹ تصميم گرفت كه اين ارز را حذف كند و نامه‌اي در سطح بالا نيز نوشتند، اميدوار بودند كه با آمدن بايدن و حل برجام مشكلات ارزي و اقتصاد كم شود و ارز مسموم را از بدن اقتصاد خارج كنند ولي اين كار رخ نداد، زيرا متوجه شدند كه نواصولگرايان دنبال ماجراي ديگري هستند و با تصويب قانون مجلس براي برجام عملا هر راهي را براي حل آن بستند و امريكايي‌ها نيز از موضع قبلي خود عدول كردند. گرچه آن قانون مزبور براي بستن دست دولت روحاني بود، ولي پس از خرداد ۱۴۰۰ گريبان خودشان را گرفت و اكنون و حدود يك‌سال پس از ماجرا نيز در تارهاي عنكبوتي خودبافته گير كرده‌اند. در همان سال مجلس كوشيد كه ارز ۴۲۰۰ را حذف كند، ولي چون بدون حل برجام، پايداري اقتصادي و منابع ارزي حاصل نمي‌شد، اين‌بار دولت روحاني مخالفت كرد و با نوشتن نامه و جلب توافق مانع از اجراي آن شد كه كار خوبي هم بود، چون بدون يكدستي حكومت و با وجود شكاف عميق سياسي اجراي اين طرح نوعي خودكشي بود و يك اقدام ديگري عليه دولت روحاني محسوب مي‌شد./اعتماد

لینک کوتاه : https://armanshargh.ir/?p=101266

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.