به دنبال وصول طرح ناپخته و غیرعلمی که روز ۱۷ اردیبهشت با امضای ۴۶ نماینده مجلس در هیات‌رییسه وصول شد و فحوای آن، یک اقدام خلاف قانون و مجوز به حراج میراث ملی و معنوی کشور است، اعتراضات گسترده توسط فعالان و دوستداران میراث فرهنگی رقم خورد. این اعتراضات در حالی رو به افزایش است که طرح نمایندگان مجلس حکایت آشکاری از بی‌اطلاعی امضاکنندگان طرح درباره ارزش و اهمیت معنوی اشیای باستانی است.  در متن طرح ۲۱ ماده‌ای ۴۶ نماینده با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» در توجیه این حراج غیرقانونی میراث ملی و معنوی متعلق به عموم جمعیت ایران آمده است: « بخش زیادی از میراث معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه‌جایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آنها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس به قاچاقچیان اشیای باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های کشورهای دیگر درآورده است. درباره اشیای باستانی و گنج‌ها رویکرد دولت‌ها متفاوت است. در برخی کشور‌ها نظیر کشور مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصرا فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیا تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریدار شیء بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راسا اقدام به فروش آن بکند. طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد اشتغال زاینده به کاوش‌های باستان‌شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.»امضا‌کنندگان مدعی شده‌اند که از جمله مزایای این طرح ناپخته،  تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان است.  امضا‌کنندگان در جزییات طرح، تمام اشیای باستانی و عتیقه با قدمت صد سال یا بیشتر (کلیه فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی‌شده، اشیای فلزی یا غیر آن) را مشمول این قانون دانسته‌اند علاوه بر آنکه به دنبال مکلف شدن وزارت میراث فرهنگی برای راه‌اندازی سامانه آثار باستانی، اشیای یافت‌شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیای باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی، می‌تواند برای فروش در این سامانه عرضه شود به این نحو که کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه، حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه، نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام کنند.  در بخش دیگری از این طرح گفته شده که فقط «اشیای با ارزش ویژه (مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) از عرضه در این سامانه ممنوع است و دولت جمهوری اسلامی موظف است راسا نسبت به خریداری شیء موردنظر اقدام کرده و سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است» که البته معلوم نیست «ویژه بودن» این اشیا طبق نظر کدام مرجع مشخص و نهایی خواهد شد چون قطعا وجود چنین سامانه‌ای راه را برای ارتشا و حتی پولشویی هم هموار خواهد کرد. بخش دیگری از این طرح قید می‌کند که «هزینه انبارداری برعهده فروشنده است» که البته هر فرد مطلع به ضوابط و نکات ایمنی نگهداری از اشیای تاریخی و باستانی می‌داند که منازل شخصی شهروندان به هیچ‌وجه شرایط ویژه و استانداردی برای نگهداری اشیای باستانی ندارد و در حال حاضر فقط خزاین موزه‌های کشور چنین امکانات و شرایطی را حایز است. اینکه نگهداری خانگی یک شیء تاریخی و باستانی تا چه حد می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اشیا وارد کرده و حتی از ارزش ملی و تاریخی آنها هنگام تحویل به موزه‌ها بکاهد معلوم نیست.  مهم‌ترین بخش این طرح ناپخته، لغو لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ و موکد بر «جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی با عمر صد سال یا بیشتر» است که به طور مشخص، راه را برای سودجویی، دلالی، دزدی و به تاراج رفتن میراث ملی کشور توسط شهروندان ایران یا حتی اتباع خارجی باز و هموار می‌کند.  بررسی‌های «اعتماد» از سابقه و ارتباط تخصص و دانش و حتی وابستگی سیاسی امضا‌کنندگان این طرح غیر علمی و غیرقانونی نشان داد که ۳۱ نفر از امضا‌کنندگان، از جناح اصولگرایان و ۶ نفر، نظامی هستند علاوه بر اینکه جز یکی از امضا‌کنندگان که خود را معلم رشته تاریخ اسلام معرفی کرده، تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی بقیه امضا‌کنندگان هیچ ارتباطی با شناخت و اهمیت میراث فرهنگی ندارد چنانکه امضاکنندگان، فارغ‌التحصیل از مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای علوم سیاسی، مدیریت فناوری، کارشناسی شیمی، بیماری‌های قلب و عروق، طب کار، آنالیز ریاضی، اقتصاد و انرژی، بیوتکنولوژی کشاورزی، مهندسی متالورژی، مهندسی کشاورزی، مهندسی معدن و دکترای علوم دفاعی و راهبردی و از اعضای کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون آموزش، کمیسیون انرژی، فراکسیون ولایی، کمیسیون کشاورزی، فراکسیون ورزش و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ۴ نفر از امضا‌کنندگان هم از مدافعان و دست‌اندرکاران طرح صیانت از فضای مجازی بوده‌اند.
هشدارهای جدی بابت یک طرح خانمان‌برانداز
دو روز قبل ۶۱ باستان‌‌شناس در نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف؛ رییس مجلس، نسبت به تبعات قانونی شدن حراج میراث معنوی و تاریخی کشور هشدار داده و خواستار ملغی شدن این طرح شدند.  در بخشی از نامه استادان باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رییس مجلس آمده است: «تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش آموخته باستان‌شناسی کافی‌ است تا روشن سازد که تهیه‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاوره هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور نیز کوچک‌ترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ صرف‌نظر از مغایرت‌های آشکار و واضح طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران ،  آیا مواریث فرهنگی کشور عزیزمان جزو ناموس ملی ما محسوب نمی‌شوند؟ کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا درخصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین مسوول مربوطه حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است. اساسا نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود.  وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی، حفاظت از کیان مواریث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آنها. پرواضح است که نویسندگان طرح حتی یک‌بار هم در طول حیات‌شان یک ۲۴ ساعت را با یک گروه کاوش باستان‌شناسی سپری نکرده‌اند تا دریابند اساسا هدف از انجام کار میدانی باستان‌شناسی چیست؟ حفاظت حین و پس از کاوش چیست؟ نمونه‌برداری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! در باستان‌شناسی، کشف اشیای باستانی و خود اشیا به خودی خود اهمیت ندارند، برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی، گنج‌یابی! یا پیداکردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و… اجدادمان است. این طرح به نوعی به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند. » در میان امضا‌کنندگان این نامه سرگشاده مفصل، می‌توان از استاد تمام، دانشیار، استادیار و مدیران گروه باستان‌شناسی دانشگاه‌های کاشان، بیرجند، زابل، تهران، شهرکرد، مازندران، تربیت مدرس، سیستان و بلوچستان، رازی کرمانشاه، دانشگاه هنر شیراز ، لرستان، بوعلی همدان، شهید بهشتی، دانشگاه هنر اصفهان، نیشابور، اصفهان، جیرفت و تبریز سراغ گرفت.  جامعه باستان‌شناسی هم در نامه دیگری خطاب به امضا‌کنندگان این طرح نوشت: «این طرح که قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به حفاری قاچاق در کشور است، روی پادشاهان قاجار را که خیانتی بزرگ در به تاراج دادن آثار باستانی و تاریخی این سرزمین به بیگانگان کردند، سفید کرده و شرمساری ابدی برای تهیه‌کنندگان و خدای نکرده تصویب‌کنندگان این طرح خواهد داشت. محوطه‌های باستانی به مثابه شناسنامه‌ها و نوامیس این ملت بزرگند که برای شناسایی آنها فقط و فقط باستان‌شناسان مجرب و صاحب صلاحیت علمی حق کاوش و مطالعه روی آنها را دارند. هیچ آدم عاقلی ناموس خود را به دست نااهلان نمی‌سپارد. نمایندگان محترم مجلس به جای آنکه قوانین و مجازات‌های سختگیرانه برای حفاران قاچاق و تخریبگران شناسنامه و هویت ملی این سرزمین وضع کنند، خود در جهت قانونی کردن اعمال جنایتکارانه آنان برآمده‌اند؟!»
این ناپختگی مسبوق به سابقه است
یک روز پیش از روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۹، حمید بقایی؛ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «سازمان میراث فرهنگی به‌دنبال گرفتن اماکن تاریخی نیست، سیاست من انبارداری نیست. یکی از مشکلات میراث فرهنگی بدنه بسته‌ برخی کارشناسان ماست که فکر می‌کنند کار را فقط خود باید انجام دهند. یکسری آثار فرهنگی دراختیار مردم هستند که قدمتی زیر ۱۰۰ سال دارند و امکان فروش آنها وجود دارد.  تصمیم گرفتیم، یک بورس ایجاد کنیم تا مردمی که اشیای فرهنگی-تاریخی دارند با رعایت ضوابط، اشیای خود را بفروشند. به این ترتیب، واسطه‌ها حذف یا مدیریت می‌شوند. درباره این موضوع بهترین پیشنهادی که به ما شد، این بود که در یکی از مناطق آزاد، چنین مرکزی را ایجاد کنیم که رفت‌وآمد راحت‌تر باشد، به ویژه اینکه در حراجی کریستی در دوبی بسیاری از اشیای ایران به ‌فروش می‌رسند. البته ضروری است، گروهی از کارشناسان در زمان خرید و فروش حضور داشته باشند تا پس از شناسایی آثار و تایید گروه کارشناسی نسبت به خرید و فروش اقدام شود.» به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می‌رسید تصمیم غیر علمی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی ملغی شده اما شهریور ۱۳۹۳ سعید شیرکوند معاون وقت سازمان میراث فرهنگی، از «سامان‌دهی بورس اموال تاریخی» خبر داد و اعلام کرد: «بورس اموال تاریخی را با ساختاری تعریف‌شده ایجاد می‌کنیم تا اگر کسی اثری تاریخی را در اختیار داشت، بتواند با ایجاد هویت برای آن و شناسنامه‌دار کردنش، گاهی آن را برای مردم به ‌نمایش بگذارد یا اگر خواست، آن را به داوطلبان علاقه‌مند بفروشد. شناسنامه‌دار کردن آثار تاریخی در اختیار مردم، وسیله‌ای برای ردیابی آثار و جلوگیری از قاچاق آنها توسط قاچاقچیان است. با این اقدام می‌توانیم آثار و اشیای تاریخی دراختیار مردم را که از ترس سرقت، همیشه در پستوها نگهداری می‌شوند، از این مکان‌ها خارج کنیم. اموال تاریخی برای یک فرد یا یک سازمان نیست. این آثار به بشریت تعلق دارند و ما موظف هستیم از آنها حفاظت کنیم.» به دنبال این اعلام غیر‌علمی مسوول وقت سازمان میراث فرهنگی، ۱۵ باستان‌شناس و فعال حوزه میراث فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود سلطانی‌فر، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، راه‌اندازی «بورس آثار تاریخی کشور را» یک فاجعه برای میراث فرهنگی دانستند و نوشتند: «راه‌اندازی بورس آثار تاریخی، در عین ناباوری، تکرار همان دیدگاه‌های نادرست، سودجویانه و عتیقه‌محورانه و نه فرهنگی و علمی روسای پیشین سازمان میراث فرهنگی، مانند آقای حمید بقایی بود که درصدد بود چنین بورسی را در کیش راه‌اندازی کند. بی‌گمان در صورتی‌که چنین اتفاقی بیفتد، فاجعه‌ای برای میراث فرهنگی و اموال تاریخی ایران رخ می‌دهد. راه‌اندازی بورس آثار تاریخی نه تنها کمکی به خارج‌شدن آثار تاریخی از پستوها نخواهد کرد، بلکه باعث می‌شود تا حفاران غیرمجاز بیش از پیش به جان محوطه‌های باستانی و تاریخی بیفتند. قاچاقچی آثار تاریخی مگر ممکن است آثاری را که می‌تواند با خارج ‌کردن از ایران در برابرش هزاران و بلکه میلیون‌ها دلار و پوند و یورو بگیرد به بورس آثار تاریخی بیاورد تا در برابر عرضه‌ آن ریال و تومان دریافت کند؟ اشیای تاریخی، میراث و هویت یک ملت است که نباید به آن چوب حراج زد. آثار فرهنگی و تاریخی، اشیای عتیقه و لوکس نیستند، بلکه دستاوردهای بشری‌اند که با پژوهش و تحقیق روی آنها می‌توانیم با شناسنامه هویتی خویش بیشتر آشنا شویم.»/اعتماد