پیگرد قانونی کاهش سرمایه مردم؛ ممکن یا ناممکن؟
آرمان شرق-گروه اقتصاد:از نظر قانونی این امکان وجود دارد و حتی مدعی العموم می تواند وقتی جمع بزرگی از اقشار جامعه از یک موضوع دچار خسارت شوند به آن موضوع ورود کند و مصببان را مورد پیگرد قرار دهد. به عقیده من مدعی العموم در مورد سقوط ارزش ریال و از بین رفتن ارزش پس اندازهای مردم نه تنها میتواند بلکه وظیفه دارد که از مصببان و بانیان این وضعیت شکایت کند.
پیگرد قانونی کاهش سرمایه مردم؛ ممکن یا ناممکن؟
آرمان امروز- مجتبی کاوه: تورم سرگیجه آوری که این روزها شاهد آن هستیم سایه نگرانی را بر سر بخش اعظم جامعه گسترانده و سقوط ارزش ریال به از دست رفتن ساعتی ارزش پس اندازها و نقدینگی مردم منجر شده است. این تورم دهشتناک علاوه بر علل خارجی همچون تحریم، قطعا عللی در داخل کشور دارد و مسئولیت برخورد قانونی با مصببان ایجاد، تداوم و تشدید آن نیز به عهده مدعیالعموم است.
دراین رابطه کارشناسان معتقدند راهکارهای پیگرد قانونی مصببان تورم کنونی مشخص است، نهادها و مقامهای قانونی هم که باید با مصببان سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن داراییهای مردم برخورد کنند، مشخصاند؛ تنها باید اراده برای پیگرد قانونی بانیان خالی شدن جیب مردم وجود داشته باشد که چنین ارادهای وجود ندارد. در این باره با نعمت احمدی حقوقدان شناخته شده گفتگویی صورت گرفته که در ادامه میخوانید:
جناب احمدی، بر اساس قانون دولت مسئول صیانت از اموال مردم است. اکنون که تورم بخش قابل توجهی از پساندازها و داراییهای مردم را نابود کرده آیا میتوان دولت را به دلیل عمل نکردن به وظیفه خود، بازخواست کرد؟
اتفاقاتی که در اقتصاد ایران روی داده از بعضی جهات روی تورم موثر است و ساز و کارهایی وجود دارد که می توان دولت را بابت این اتفاقات بازخواست کرد. برای مثال اکنون هفته اول دی ماه را پشت سر گذاشته ایم و دولت از مسئولیت قانونی خود که تحویل لایحه بودجه در نیمه آذرماه به مجلس بوده، خودداری کرده است. وقتی لایحه بودجه به مجلس نیاید سردرگمی در مورد نرخ ارز، قیمت نفت صادراتی، نرخ بنزین، یارانه ها و بسیاری دیگر از فاکتورهای مهم اقتصادی به وجود می آید و تورم نیز به دلیل همین بی ثباتی ها تشدید میشود. اگر اراده ای برای بازخواست از دولت وجود داشته باشد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و خود مجلس می تواند دولت را در این باره بازخواست کند و اگر دولت پاسخگو نبود این موضوع را به سیستم قضایی ارجاع دهد. ضمنا مجلس میتواند در قالب سوال از رئیس جمهور نیز انفعال و بی تدبیری دولت در برابر تورم را مورد پیگیری قرار دهد چون اکنون آقای رئیس جمهور خود را در مقام منتقد تورم می بیند درحالی که شخص اول اجرایی کشور ایشان است و ایشان به عنوان کسی که قوای اجرایی را مدیریت می کند باید در جایگاه پاسخگوی تورم سخن بگوید و نه منتقد تورم.
مطالب پیشنهادی از سراسر وب
وقتی قیمت دلار ۴۰ هزار تومان را رد کرده و هر روز افزایش مییابد کسی که باید پاسخگو باشد قطعا دولت است چون بازار ارز را دولت مدیریت میکند.
منظور من بیشتر این بود که نهادهای مستقل حقوقی مثل کانون وکلا می توانند چنین شکایتی را در محاکم قضایی طرح کنند؟
این ظرفیت در قانون ما وجود دارد ولی امکان اجرای قانون را نداریم. به این معنی که نهادهایی مثل کانون وکلا یا یک وکیل دادگستری یا حتی مردم عادی بر اساس قانون و روی کاغذ می توانند به دلیل تورم و از بین رفتن ارزش داراییها و پس اندازها از دولت شکایت کنند اما عملا چنین ظرفیتی را در کشور شاهد نیستیم چون با چنین شکایتی برخورد حقوقی نمی شود بلکه برخوردها از جنس غیرحقوقی است. بسیاری از تخلفات را بر اساس قانون می توان پیگیری کرد و قانون در این مورد نارسا نیست اما در عمل چنین ظرفیتی در کشور نداریم. شاید بتوان گفت اگر گوش شنوایی در دادگستری ما وجود داشته باشد می توان با استفاده از ظرفیت قانون علیه بانیان ومصببان تورم و سقوط ارزش پول ملی اقدامات حقوقی و قانونی و آنها را به پاسخگویی وادار کرد اما گوش شنوایی در این سیستم نیست.
مثال آن را در مورد تعدادی از وکلا که در تدارک پیگرد تاخیر در واردات واکسن بودند، دیدیم که به چه نتیجه ای منتهی شد و یا در ناآرامی های اخیر تعدادی از وکلا درخواست دسترسی به پرونده وقایع زاهدان را داشتند و نتیجه باز هم یک برخورد حقوقی نبود.
آیا علیه یک قانون یا یک مصوبه اجرایی مثل مصوبه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که گفته میشود بخشی از تورم کنونی به آن بازمیگردد، میتوان اقدام قانونی کرد؟
اگر دولت از اجرای یک قانون استنکاف کند سازمان بازرسی و مجلس می توانند این موضوع را مورد پیگرد قرار دهند اما علیه قانون رسمی کشور نمی توان اقدام قانونی کرد. در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مجلس اختیار این کار را به دولت داده بود و دولت میتوانست این کار را انجام دهد یا انجام ندهد. به هر شکل دولت این اقدام را انجام داد و کارشناسان اقتصادی باید در مورد سهم این اقدام در تورم نظر بدهند اما نمیتوان دولت را از این بابت مورد پیگیرد قرارداد. در مورد مصوبات و آیین نامههای دولت اگر این مصوبات و آییننامهها با رویههای قانونی در تضاد باشد وکلا و حتی اشخاص حقیقی میتوانند علیه آن اقدام حقوقی کنند و در صورتی که ادله آنها مورد پذیرش قرارگیرد دیوان عدالت ادرای آن مصوبه را ابطالمیکند.
اکنون که نرخ ارز به شکل بی سابقه ای افزایش یافته و ارزش ریال به شدت سقوط کرده آیا می توان علیه یک نهاد قانونی مثل بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی مدیریت بازار ارز طرح شکایت کرد؟
از نظر قانونی این امکان وجود دارد و حتی مدعی العموم می تواند وقتی جمع بزرگی از اقشار جامعه از یک موضوع دچار خسارت شوند به آن موضوع ورود کند و مصببان را مورد پیگرد قرار دهد. به عقیده من مدعی العموم در مورد سقوط ارزش ریال و از بین رفتن ارزش پس اندازهای مردم نه تنها میتواند بلکه وظیفه دارد که از مصببان و بانیان این وضعیت شکایت کند. این که دادستان کل کشور چرا این کار را نمی کند و به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند جای تامل است. مگر نه این است که دادستان کل کشور مسئول حراست از جان و مال مردم است پس در این موضوع که مال مردم نابود شده چرا باید شاهد سکوت دادستان باشیم. برداشت من این است که راهکارهای تعقیب بانیان تورم و افزایش نرخ ارز مشخص است، نهادها و مقامهای قانونی هم که باید با مصببان سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن داراییهای مردم برخورد کنند، مشخصاند؛ تنها باید اراده برای پیگرد قانونی بانیان خالی شدن جیب مردم وجود داشته باشد که با کمال تاسف باید گفت چنین ارادهای وجود ندارد. بحث من بر یک دولت خاص هم معطوف نیست. ما شاهد بودیم که در دولت گذشته شخص رئیس جمهور با خنده ملیح مردم را به بورس دعوت کرد و مدعی شد درحالی که بورس های دنیا سقوط می کند بورس ایران درحال رشد است و بورس جای سرمایه گذاری است اما بعد از مدتی که بسیاری از مردم جذب بورس شدند و سرمایه های خود را وارد بازار سرمایه کردند، بورس سقوط کرد و سرمایه های مردم نابود شد. با این حال هیچ کس در این زمینه مورد بازخواست و پیگرد قرار نگرفت. در حال حاضر هم به گفته کارشناسان در عرض ۳ یا ۴ ماه ارزش پس اندازها و دارایی های مردم ۴۰ درصد از بین رفته و بخشی از این تورم و سقوط ارزش پول ملی به عملکرد و سوءمدیریت دولت و نهادهایی مثل بانک مرکزی بازمی گردد اما دادستان کل کشور به عنوان مسئول حفاظت از حقوق عمومی در برابر این وقایع اقدامی نمی کند.
به نظر شما چرا دادستان کل کشور مصببان تورم را مورد پیگرد قرار نمی دهد؟
شاید ایشان ملاحظاتی دارند که ما از آنها بی اطلاع هستیم. شاید سیستم قضایی کشور و یا دادستان در نقطه و زاویه ای قرار گرفته که مسائلی را می بیند که ما نمی بینیم و همین مسائل مانع اقدام آنها می شود.
در دولت های گذشته شاهد بودیم وقتی قیمت ارز وسکه بالا رفت سیستم قضایی کشور افرادی را دستگیر و حتی اعدام کردند. این ماجرا به اندازهای مشهور شد که در حافظه جمعی بسیاری از ما اسامی افرادی مثل جمشید بسمالله یا شخصی که با عنوان سلطان سکه از وی یاد می شد و محکوم به سفته بازی و اختلال در بازار طلا و سکه شد و نهایتا اعدام شد، باقی مانده است. از این نکته بگذریم که برخوردهای آنچنانی هم نتوانست جلوی نابسامانی بازارها را بگیرد و ریشه مشکلات اقتصادی ما در مسائل دیگر بود اما این گونه برخوردها هم در کشور ما مسبوق به سابقه است. نکتهای که میخواهم بر آن تاکید کنم این است که سیستم قضایی کشور پناهگاه مردم در مواقع ضرر و زیان جمعی است و باید به وظیفه خود عمل کند اما چنین ارادهای نمیبینیم. مسئولانی که در این دولت حضور دارند قول دادند مشکل نوسان ارز را حل میکنند، مشکل بورس را حل میکنند مشکل تورم را حل می کنند، حالا همه این وعده ها برعکس شده و مردم زیان کرده اند پس مدعی العموم چرا به مسئولیت خود برای پیگرد مصببان این وضعیت – در هر دولتی که بوده اند – عمل نمی کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰