پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۲

دلار سال ۱۴۰۱ را در کانال ۳۳ هزار تومانی آغاز و در کانال ۴۶ هزار تومانی به پایان برد؛ اما ۷ اسفند ماه بود که شاهد عبور قیمت دلار از خط قرمز ۶۰ هزار تومانی بودیم.

به گزارش اقتصاد ۲۴، التهاب شدید قیمت دلار و ارز در سال ۱۴۰۱ در حالی رقم خورد که شکسته شدن سقف‌های جدید قیمتی در بازار ارز، هیجان بی سابقه‌ای برای خرید دلار به وجود آورد؛ تا جایی که حتی دهک‌های پایین جامعه برای جلوگیری از بی ارزش شدن اندک پولِ ته جیب خود، بهمن ماه وارد بازار دلار و ارز شدند.

دلاربازان در لاک دفاعی!

خبر ورود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی به تهران و اعلام توافق بعد از آن کافی بود تا شوکی به قیمت دلار وارد شود.

با این شوک، دلاربازان در لاک دفاعی قرار گرفتند و دست از خرید کشیدند.

یک هفته نگذشته بود که خبر توافق ایران و عربستان نیز به کمک آمد تا دلار را در سرازیری قرار دهد؛ اما در روز‌هایی که شاهد نوسان محدود قیمت دلار هستیم، چه سرنوشتی در انتظار اسکناس آمریکایی است؟

شوک ارزی در راه است؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این رابطه به اقتصاد ۲۴ گفت: اگر خبر مثبت یا منفی جدیدی در مورد روابط سیاسی ایران با سایر کشور‌ها و البته در ارتباط با احیای برجام مخابره نشود، قیمت دلار در کانال ۴۵ هزار تومان در حال نوسان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد ایران به روند بهبود روابط خود با کشور‌های منطقه سرعت بخشیده است، ادامه داد: بوی مذاکرات پشت پرده با آمریکا به مشام می‌رسد. اگر مخابره اخبار مثبت ادامه پیدا کند، حداقل تا پایان فروردین ماه شاهد افزایش نرخ دلار نخواهیم بود.

موج سوم ریزش قیمت دلار نزدیک است؟

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا ممکن است شاهد موج سوم ریزش قیمت دلار باشیم؟ گفت: اگر مذاکرات رفع تحریم به نتیجه برسد شوک کاهشی دیگری در پیش داریم.

افقه ادامه داد: اگر تحریم‌ها هم برداشته شود شوک روانی این تحول می‌تواند قیمت دلار را تا زیر ۴۰ هزار تومان کاهش دهد؛ اما دوباره دلار به محدوده ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان برمی گردد، زیرا بسیاری از متغیر‌ها خودشان را با این قیمت وفق داده اند.

ضربه کاری به قیمت دلار

این اقتصاددان با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ سخت‌ترین و بدترین سال پس از انقلاب به دلیل تحولات اقتصادی و نوسانات شدید شاخص‌های اقتصادی بود، به اقتصاد ۲۴ گفت: متاسفانه با نوسانات شدید قیمت دلار و سایر کالاها، هم بازار‌های اقتصادی دچار سردرگمی شدند و هم مصرف کننده و تولیدکننده دچار اغتشاشات ذهنی؛ زیرا نه تولیدکننده می‌توانست برای تولید برنامه ریزی کند و نه مصرف کننده داخلی قادر به برنامه ریزی برای حفظ قدرت خرید بود.

افقه افزود: ضربه نخست به قیمت دلار در ابتدای سال بود. دولت با بی تدبیری و با تبعیت از تعدادی از اقتصادخوانده‌های بی اعتنا یا غافل از ساختار‌های ضد توسعه‌ای موجود و در اصل با هدف تأمین کسری بودجه، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی به متغیر‌های اقتصادی وارد کرد و تبعات این شوک اولیه تا همین امروز هم متوقف نشده و مانند دومینویی همچنان در حال ضربه زدن به مهره‌های بعدی است.

هیجان برای خرید دلار با شعله ور شدن انتظارات تورمی

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دولت در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخلاف پیش بینی که ادعا می‌کرد ۴ قلم کالا گران می‌شود، همه کالا‌ها به شدت افزایش قیمت پیدا کردند.

افقه با بیان اینکه بی ثباتی مدیریتی از جمله استعفای یک وزیر و سپس تغییر رئیس کل بانک مرکزی موجب نگرانی کارگزاران اقتصادی از آینده و شعله ور شدن انتظارات تورمی شد، ادامه داد: تشدید تنش‌های سیاسی ایران و سایر کشور‌های منطقه عامل دیگری بود که موجب افزایش انتظارات تورمی شد. این مسائل موجب نگرانی مردم و کارگزاران اقتصادی شد و تقاضا برای ارز را افزایشی کرد.

متغیر فعال بر قیمت دلار

به گفته این اقتصاددان، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در سال گذشته به اشتباه انتخاب شد و این اشتباه مدت طولانی ضربه کاری به بازار ارز وارد کرد. تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم زمانی انجام شد که فایده‌ای نداشت، زیرا شوک‌های اولیه موجب بهم ریختگی سایر بازار‌ها شده بود. ضمن اینکه عامل افزایش نرخ دلار سیاسی و غیراقتصادی بود و بنابراین تغییر رئیس بانک مرکزی یا سیاست‌های اقتصادی کارآمدی چندانی نخواهند داشت.

افقه با بیان اینکه ثابت شد که متغیر فعال بر قیمت دلار در شرایط فعلی تداوم تحریم و تنش شدید در روابط خارجی است، ادامه داد: دیدیم که با سفر گروسی به ایران و خبر توافق ایران و عربستان قیمت دلار ریزشی شد.

شرط لازم و کافی برای کاهش قیمت دلار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در روز‌های اخیر اگرچه قیمت دلار با میانگین ۴۵ هزار تومان در حال نوسان است، اما این نوسانات نشان می‌دهد که کارگزاران اقتصادی به توافقات و مذاکرات اخیر، اعتماد و اطمینان لازم را ندارند؛ گرچه خوش بینی‌هایی ایجاد شده است.

افقه خاطرنشان کرد: هرچند مذاکره و بهبود روابط سیاسی ایران با سایر کشور‌ها شرط لازم برای کاهش و ثبات قیمت دلار است، ولی شرط کافی، تحولات و تغییرات اساسی در بینش و نگرش کارگزاران حاکمیت و نیز تغییر نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیتی و بروکراسی کشور است. بدون این تغییرات ساختاری حتی اگر تحریم هم رفع شود باز هم اقتصاد ما وابسته و آسیب پذیر باقی خواهد ماند.