وزارت اقتصاد در قانون تسهیل صدور مجوزها کارت زرد می گیرد

آرمان امروز: قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در اواخر سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ابتدای سال جاری توسط دولت به دستگاه‌های اجرای ابلاغ شد. از زمان ابلاغ این قانون تاکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی جدیت لازم را برای اجرا قانون تسهیل نداشته و به درگاه ملی صدور مجوزها نیز متصل نشدند. اما دلیل اصلی توقف اصلاح روند مجوزدهی و عدم اجرای کامل قانون در زمینه درگاه واحد صدور مجوزها، وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد متولی اصلی اجرای این قانون طبق قانون مشخص شده است اما با وجود انتظارات قانونی که برای این وزارتخانه تعریف شده، شاهد عدم اجرای این موضوع و جدیت لازم برای پای کار آوردن تمامی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون هستیم که این موضوع مورد انتقاد جدی بهارستان نشینان نیز قرار گرفته است. به گونه ایکه ابراهیم رضایی  نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی معتقد است ، توقعی که مجلس شورای اسلامی از وزارت اقتصاد در این خصوص داشته برآورده نشده و هنوز خیلی اقدامات بر زمین مانده که این وزارتخانه باید به آن عمل کند به همین دلیل باید جدی‌تر در اجرای قانون گام بردارند و درحال حاضر مجلس از وزارت اقتصاد در اجرای این قانون راضی نیست و متاسفانه وضعیت مجوزدهی مناسب نیست. ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آرمان امروز با اشاره به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و عدم اجرای درست این قانون، اظهار کرد: عدم اجرای قانون توسط دستگاه های اجرایی یک تخلف است و قانون تسهیل در صدور مجوزها باید اجرا شود.

این نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار شروع شده اما این روند فعلی اصلا قانع کننده و رضایت بخش نیست هرچند که در جلسات علنی و غیرعلنی وزیر اقتصاد قول اجرای بهتر این قانون را دادند.

رضایی در ادامه با اشاره به قول‌های وزیر اقتصاد در روند اجرای بهتر قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، بیان کرد: وزیر اقتصاد این را در مجلس مطرح کرده است که موانعی که در برخی موارد وجود دارد که باعث شده دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای قانون تعلل می‌کنند را هرچه سریعتر برطرف خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه متولی اصلی این قانون وزارت اقتصاد است امیدوار هستیم بتواند در اجرای این قانون موفق عمل کند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد باید بتواند دستگاه‌های اجرایی را ملزم کند به قانون مصوب شده در مجلس شورای اسلامی عمل کنند و این روند فعلی اصلا راضی کننده نیست. این نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درباره کم کاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: توقعی که مجلس شورای اسلامی از وزارت اقتصاد در این خصوص داشته برآورده نشده و هنوز خیلی اقدامات بر زمین مانده که این وزارتخانه باید به آن عمل کند به همین دلیل باید جدی‌تر در اجرای قانون گام بردارند و درحال حاضر مجلس از وزارت اقتصاد در اجرای این قانون راضی نیست و متاسفانه وضعیت مجوزدهی مناسب نیست. رضایی با اشاره به تاثیرات مثبتی که اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای‌ کسب‌وکار ایجاد خواهد کرد، گفت: اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزها می‌تواند امیدواری زیادی در دل مردم ایجاد کند چراکه امضاهای طلایی و رانت با اجرای هرچه تمام قانون از بین خواهد رفت. وی با اشاره به ورود مجلس یازدهم بر روند اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بر روند این موضوع ورود کردند و وزیر اقتصاد قول‌هایی را داده امیدوار هستیم بتواند به وعده‌هایی که به نمایندگان مردم در جلسات علنی و غیرعلنی داده است عمل کند.