فقر یا فقیرزدایی؟
آرمان شرق- اگر فسادی بر سر راه نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است راهحل آن حذف نیست. ارز را به جای تخصیص به اشخاصی همچون «مدلل» به صورت واردات دولتی در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار دهید همانگونه که دولت موسوی در زمان جنگ عمل میکرد و عجبا که این روش کاملا منطبق بر اصل ۴۴ قانون اساسی است و نه برداشت صد درصد مغایر آنکه به عنوان «سیاستهای اجرای اصل ۴۴ ». به این ترتیب رانت به حداقل خواهد رسید و دست آنان که تا مرفق در هدر دادن بیتالمال و انحصار واردات و فساد فرو رفته، کوتاه خواهد شد.
اولین اقدام بزرگ «دولت مردمی» تقدیم لایحه دوفوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. پیشبینی میشود اجرای چنین قانونی در کوتاهمدت سبب انفجار قیمت کالاهای اساسی و به سبب آن تمامی قیمتها شده و اعتراضاتی شدیدتر از اعتراضات آبانماه ۹۸ به دنبال داشته باشد. در جلساتی که قبل از آن واقعه برگزار میشد به صراحت مخالفت خود را با افزایش قیمت ناگهانی قیمت بنزین به همراه بسیاری از معاونان سیاسی استانداری ها اعلام کردیم ولی دریغا که آن هشدارها هرگز شنیده نشد و حال دو قوه از سه قوه کشور در نظر دارند یکبار دیگر آستانه تحمل مردم را امتحان کنند. به عنوان یک کارشناس دلسوز مردم، کشور و نظامی که برای آن نوجوانی و جوانی و عمر و سلامت خود را صرف کردهام و دیگر چیزی برای سودا ندارم، به دولتمردانی که خود را دولت انقلابی و مردمی مینامند، توصیه میکنم که آستانه تحمل این مردم را دیگر مورد آزمون قرار ندهید. این مردم هماکنون با سرعت عجیبی در سراشیبی فقر و نداری قرار گرفتهاند. از کشوری با درآمد سرانه نسبتا بالا به مردمی فقیر بدل شدهاند و همه ناکارآمدیها را تحمل کردهاند و حتی «اقدام نابخردانه» دولت سابق در افزایش سه برابری قیمت بنزین را با همراهی تورم چند ده رقمی پشت سر گذاشتهاند. افزایش قیمتی که بیشتر، هزینه برای کشور داشت تا دستاورد. نه مصرف بنزین کاهش چندانی -بر خلاف ادعای طراحان آن- داشت و نه در سقف درآمدهای دولت تغییر چندانی برجای گذاشت. فنر تحمل مردم حدی دارد و ممکن است از زیر فشار شانه خالی کند. اگر بسیاری از دولتمردان جدید، هزینهای برای این کشور پرداخت نکردهاند و بیشترین اقدام برخی از آنان، رنج بالا رفتن از دیوار سفارت سعودی بوده، ما همه چیزمان را بر سر این کشور و امنیت و آرامش آن باختهایم.
اگر فسادی بر سر راه نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است راهحل آن حذف نیست. ارز را به جای تخصیص به اشخاصی همچون «مدلل» به صورت واردات دولتی در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار دهید همانگونه که دولت موسوی در زمان جنگ عمل میکرد و عجبا که این روش کاملا منطبق بر اصل ۴۴ قانون اساسی است و نه برداشت صد درصد مغایر آنکه به عنوان «سیاستهای اجرای اصل ۴۴ ».
به این ترتیب رانت به حداقل خواهد رسید و دست آنان که تا مرفق در هدر دادن بیتالمال و انحصار واردات و فساد فرو رفته، کوتاه خواهد شد. آرامش مردم بیشتر حفظ خواهد شد و حتی قیمت کالاهای اساسی نیز کاهش خواهد یافت.
به یاد بیاوریم با قطع دست رانتخواران، این کشور با آرامش بیشتر اقتصادی در دوران جنگ اداره شد. در زمان دولت آقای خاتمی نیز بهرغم سقوط قیمت نفت به هفت دلار، تلاطمی در قیمتها کمتر حس میشد. دولت جناب آقای رییسی میتواند در مشی اقتصادی از الگوی رقبای سیاسی خود بهره گیرد و تنها اینگونه سربلند از میدان به در خواهد آمد.
جناب آقای رییسی
مراقب پوست موزی که بر سر راهتان گذاشتهاند، باشید. زیبنده «دولت مردمی» نیست که در سال اول استقرار، در کف خیابان! مشکلات خود را حل کند.
با آرزوی موفقیت برای شما در حل مشکلات مردم سربلند ایران/اعتماد-مجید خورشیدی
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰