علی لاریجانی و «شیطنت رسانهای»! / لاریجانی ؛ میان قوا؟
آرمان شرق-گروه سیاست:این روزها شایعهای در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها در حال دست به دست شدن است. شایعهای که از انتصاب علی لاریجانی به عنوان رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا خبر میدهد. دیروز (شنبه ۱۹ شهریور) دفتر علی لاریجانی به انتشار شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واکنش نشان داد و نفیاً و اثباتاً این خبر را نه تایید کرد و نه تکذیب و انتشار آن را «شیطنت رسانهای» دانست.
علی لاریجانی و «شیطنت رسانهای»! / لاریجانی ؛ میان قوا؟
این روزها شایعهای در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها در حال دست به دست شدن است. شایعهای که از انتصاب علی لاریجانی به عنوان رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا خبر میدهد.
به گزارش ایسنا، دیروز (شنبه ۱۹ شهریور) دفتر علی لاریجانی به انتشار شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واکنش نشان داد و نفیاً و اثباتاً این خبر را نه تایید کرد و نه تکذیب و انتشار آن را «شیطنت رسانهای» دانست.
اما هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا چیست و چه کاربردی دارد؟
“هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه” در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است. طبق بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی به حساب میآید. در همین راستا در ۳ مرداد ۱۳۹۰، حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آیتالله سید محمود هاشمیشاهرودی را به ریاست هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و سید محمد حسن ابوترابیفرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسویخوشدل به عنوان اعضای این هیأت برای یک دوره پنجساله منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقلاب به این شرح بود: «بسمالله الرحمن الرحیم آیتالله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل میگردد و جنابعالی و آقایان حجتالاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنجساله انتخاب میشوید. ریاست هیأت مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود. لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند. از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.»
پس از این حکم، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نطق ۴ مرداد ۱۳۹۰ خود در صحن پارلمان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از اقدام پسندیده، داهیانه و به موقع رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (دامه برکات) که جهت سامانبخشی به این وظیفه مهم نهادسازی نموده و هیأتی را امامور تحقق این امر نمودند صمیمانه سپاسگزاری مینماید و قطعا در زمینه اجرای صحیح قانون و تنظیم روابط قوا در جهت تحقق سیاستهای کلی کمال همکاری را با هیأت مذکور به عمل خواهد آورد.
همچنین محمود احمدینژاد رئیس دولت دهم ۵ مرداد ۱۳۹۰ با اشاره به تشکیل این هیأت با تاکید بر اهتمام ویژه دولت بر رعایت قوانین و قواعد کشور با قدردانی از ابتکار عمل رهبری در تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، اظهار کرد: دولت صمیمانه و با همه وجود با این هیأت همکاری کرده و هر تصمیمی را که از سوی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد.
صادق آملیلاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه هم تشکیل هیأت عالی حل اختلاف را «اقدامی حکیمانه» از سوی رهبر انقلاب اسلامی دانست و گفت: گرچه وظیفه این هیأت همانطوری که در نص کلام مقام معظم رهبری آمده مشورتی است؛ اما هر امری که به رفع اختلاف و رفع موانع وحدت بین قوا کمک کند پسندیده و مناسب است و امیدواریم که همه این امور به انسجام و استحکام بیشتر جمهوری اسلامیی منجر شود.
در آن زمان اختلافات محمود احمدینژاد به عنوان رئیس قوه مجریه با قوه مقننه به ریاست علی لاریجانی و قوه قضاییه به ریاست صادق آملیلاریجانی باعث شد تا حل برخی اختلافات میان قوای سهگانه به این هیأت واگذار شود. اختلافات بر سر برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۱۳۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و نحوه هدفمندی یارانهها از جمله مواردی بود که به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه ارجاع شد.
در ۶ آذر ۱۳۹۰ دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه خبر داد که آییننامه داخلی این هیأت پس از بحث و بررسی در جلسات، در ۱۱ ماده به تصویب نهایی رسیده است. در ماده ۱ این آییننامه، وظایف اصلی هیأت، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیبها و ارائه راهحلهای کلی، جامع و قاعدهمند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و همافزایی تواناییهای قوای سهگانه تعیین شده است.
بر اساس ماده ۷ این آییننامه، موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه با درخواست هر یک از روسای قوا و یا هیأت عالی و ارجاع مقام معظم رهبری مد در دستور کار هیأت قرار میگیرد. مطابق ماده ۹ هم نظرها و راهحلهای مهم مطروحه در جلسات هیأت در خصوص موضوعات مورد بررسی به همراه استدلالهای ارائه شده، به استحضار رهبر انقلاب میرسد.
در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ هم رهبر انقلاب با قدردانی از زحمات رئیس و اعضای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در دوره اول، مسئولیت هر پنج عضو این هیأت را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.
این هیأت در دوران ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه هم برخی موارد اختلافی میان دولت و قوای مقننه و قضاییه را حل و فصل کرد. به طور مثال پس از اختلاف میان شورای نگهبان و دولت بر سر حضور مینو خالقی کاندیدای منتخب مردم اصفهان در مجلس که پس از انتخابات ۱۳۹۴ بر سر حضورش مناقشاتی به وجود آمد، هیأت، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و خالقی نتوانست وارد مجلس شود.
همچنین لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله دیگر مواردی بود که میان دولت و مجلس و قوه قضاییه باعث ایجاد اختلاف شد. درباره لایحه جامع وکالت، ههیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حق را به دولت داد و در موضوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که دولت روحانی با آن مخالف بود، از طرف هیأت حق به مجلس داده شد.
با درگذشت آیتالله هاشمیشاهرودی در دی ۱۳۹۷، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه رئیس خود را از دست داده اما گقته میشود که در مواردی از جمله اختلاف دولت دوازدهم با مجلس دهم شورای اسلامی بر سر لزوم گزارش سالانه رئیسجمهور و وزرا به نمایندگان در مرداد ۱۳۹۸، این هیأت جلسات خود را بدون رئیس تشکیل داده است.
در مرداد ۱۴۰۰ حکم پنج ساله اعضای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به پایان رسیده اما هنوز حکم جدیدی برای اعضای این هیأت و رئیس جدید آن ابلاغ نشده و به نظر میرسد همین موضوع باعث شده تا شایعات مبنی بر ریاست علی لاریجانی بر این هیأت قوت بگیرد.
همچنین شرق نوشت:روز گذشته خبری مبنی بر انتصاب علی لاریجانی به عنوان رئیس هیئت عالی حل اختلاف بین قوا منتشر شد که تأیید یا تکذیب رسمی با خود نداشت و تماسهای «شرق» هم با نزدیکان علی لاریجانی منتج به پاسخ قطعی نشد. هرچند با گسترش خبر، گمانهزنیها برای صحت و سقم آن بالا گرفت و در نهایت نیز رسما تأیید یا تکذیب نشد.
بااینحال، دفتر علی لاریجانی به انتشار شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا پیگیریهای رسانهای از دفتر علی لاریجانی حاکی از آن بود که منبع این خبر موثق نیست و صرفا در فضای مجازی و کانالهای خبری پخش شده است. دفتر وی نفیا و اثباتا این خبر را نه تأیید کرد و نه تکذیب و انتشار آن را «شیطنت رسانهای» دانست. عدم موضعگیری صریح دفتر لاریجانی صحت خبر را تقویت کرده است، اما باز هم قاطعانه نمیتوان شایعات را پذیرفت.
پیش از این هم برخی منابع از انتصاب علی لاریجانی، نماینده سابق قم و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه خبر داده بودند. البته همزمان با انتشار خبر دیروز، خبرگزاری تسنیم اصل ماجرا را به کل تکذیب کرد و نوشت: برخلاف اخبار منتشرشده در برخی کانالهای خبری مبنی بر انتصاب آقای «علی لاریجانی» به عنوان رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، این خبر صحت ندارد و آقای لاریجانی در حال حاضر به چنین عنوانی منصوب نشده است. تسنیم همچنین در توضیح دلیل انتشار شایعه مدعی شد: پس از اتمام دوره ریاست علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب طی حکمی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ وی را به عنوان مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند؛ بر همین مبنا دفتری نیز در یکی از طبقات ساختمانی که بر سردر آن تابلو «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» نصب است، به وی داده شد و احتمالا یکی از ریشههای انتشار چنین خبر نادرستی نیز همین حضور هرازگاه وی در این ساختمان بوده است. این هیئت نخستین بار با حکم رهبر انقلاب در مرداد سال ۱۳۹۰ با هدف حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است که آیتالله هاشمیشاهرودی در آن مقطع به عنوان رئیس آن منصوب شده بود. البته در حاکمیت یکدستشده فعلی و نبود اختلاف و تأکید بر همراهی سه قوه اصولگرا با هم، دیگر جایی برای اختلاف باقی نمانده است. حتی نمایندگان مجلس که بعد از یک سال متوجه نقاط ضعف دولت شدهاند، با در بسته هیئترئیسه مجلس برای استیضاح و بعضا سؤال از وزرا مواجه میشوند. حال حتی در صورت صحت خبر، اینکه چقدر این هیئت در مراودات سیاسی فعلی نقشآفرین باشد، جای بسی تأمل دارد اما اینکه علی لاریجانی بر صندلی ریاست آن تکیه بزند اهمیتی دوچندان خواهد یافت؛ زیرا چنین انتصابی آن هم بعد از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم و رد صلاحیت پرحاشیهاش، معانی مهمی در عالم سیاستورزی در جمهوری اسلامی ایران دارد. چندی پیش هم گمانهزنیها در رابطه با حضور لاریجانی در انتخابات مجلس دوازدهم منتشر شده بود که محمدعلی پورمختار درباره احتمال نامزدی علی لاریجانی برای انتخابات مجلس آینده گفت: با توجه به عدم کاندیداتوری آقای لاریجانی برای انتخابات مجلس یازدهم بعید میدانم او به انتخابات مجلس دوازدهم نیز ورود کند. این فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال ایفای نقش لیدری علی لاریجانی برای اصولگرایان سنتی اظهار کرد: میتواند این نقشآفرینی برای گردهمآوردن نیروهای اعتدالی (نه از نوع حسن روحانی) و اصولگرایان سنتی انجام شود. در واقع بدون محدودشدن به طیف خاصی، استفاده از تمام نیروهای توانمند در عرصههای اجرائی و سیاسی میتواند هدف آقای لاریجانی باشد. او ظرفیت و توان این کار را دارد و میتواند در این عرصه نیز موفق شود. وی درباره آینده سیاسی علی لاریجانی ادامه داد: آقای لاریجانی نگاه ولایتمداری و ولایتپذیریاش را بعد از رد صلاحیت در انتخابات ریاستجمهوری اثبات کرد. مقام معظم رهبری هم خیلی صریح از این تصمیم شورای نگهبان گلایه کردند و از این شورا خواستند که این مسئله را جبران کند.
ضمن آنکه رهبر انقلاب در احکام جداگانه آقای لاریجانی را به عنوان مشاور خود، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای انقلاب فرهنگی منصوب کردند. پورمختار گفت: آقای لاریجانی دارای یک ظرفیت قوی است. خودش فردی بسیار خوشفکر، فعال و توانمند است بنابراین میتواند سردمدار یک جریان جدید باشد. اینکه لاریجانی بخواهد نقش لیدری بخشی از جریان اصولگرایی را بر عهده بگیرد دور از ذهن نیست، اما حضور مجدد او در سیاست، حال به عنوان نماینده مجلس یا نامزد ریاستجمهوری در انتخابات چهاردهم، با توجه به نحوه برخورد شورای نگهبان با علی لاریجانی در انتخابات سیزدهم، شرایط را برای گمانهزنی سخت میکند؛ بهخصوص زمانی که رفتارهای دوگانه با نامزدهای انتخاباتها میشود. برای مثال منصور حقیقتپور، مشاور رئیس مجلس دهم و نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، با مقایسه این موضوع با رد صلاحیت علی لاریجانی در سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری و تأیید صلاحیت میرسلیم در انتخابات مجلس یازدهم توضیح داده است: پشت موضوع رد صلاحیت آقای لاریجانی یک جریان سیاسی بود و مسئله حضور کوتاهمدت دختر ایشان در خارج از کشور بهانه بود؛ وگرنه بر اساس تاریخهای اعلامی، فرزند آقای میرسلیم پیش از ثبتنامهای انتخابات مجلس یازدهم دستگیر شدهاند و به رغم احراز جرم فرزند ایشان توسط نهادهای امنیتی، خللی در روند بررسی و تأیید صلاحیت آقای میرسلیم برای کاندیداتوری در مجلس یازدهم رخ نداده است. این فعال سیاسی اصولگرا دراینباره خاطرنشان کرد: دختر آقای لاریجانی برای سفر به خارج از کشور، تمکین به شوهر کرده بود، اما پسر آقای میرسلیم برای براندازی با سازمان منافقین همکاری کرده است و اصلا این دو حتی با یکدیگر قابل قیاس هم نیست. او ادامه داد: با توجه به دسترسیهای خاص آقای میرسلیم به جاهای مختلف، پسر او این امکان را داشت که دنیایی از اطلاعات را جمعوجور کند و تحویل منافقین دهد. حقیقتپور با بیان این مطلب که «اقدام دوگانه شورای نگهبان در رویه بررسی صلاحیتها قابل دفاع نیست»، تصریح کرد: اگر قرار است پدران از عملکرد فرزندان مصون باشند که نباید در ارتباط با دختر آقای لاریجانی آن جوسازی صورت میگرفت، اگر هم قرار است پدران چوب رفتارها و اعمال فرزندان را بخورند که چرا در پرونده به این مهمی در ارتباط با آقای میرسلیم، استثنا قائل شدهاند.
به هر حال علی لاریجانی بعد از انتخابات معترض به رد صلاحیت خود باقی ماند اما ترجیح داد به دور از حاشیه به فعالیت در سکوت ادامه دهد و مشاور رهبری و عضو مجمع باقی بماند. اما در رابطه با بازگشت به قدرت لاریجانی که مدتی است در حد شایعه مطرح شده، چندی پیش عزتالله یوسفیانملا از نزدیکان علی لاریجانی درباره فعالشدن او برای انتخابات مجلس آینده گفت: آقای لاریجانی نمیخواهد منتقد شود یا انتقاد کند یا حرف انتقادی بزند. هر کاری تاکنون به او ارجاع شد، همه را پذیرفت و از انجام هیچ کاری شانه خالی نکرد. به عبارت دیگر هر حکمی برای آقای لاریجانی صادر شد، او همه آن احکام را با جان و دل قبول کرد و هماکنون نیز مشغول کار است. این فعال سیاسی نزدیک به علی لاریجانی یادآور شد: آقای لاریجانی خیلی فعال است، علاوه بر انجام امور مربوط به مسئولیت مشاور رهبر معظم انقلاب، از جان و دل در همه جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت میکند و کارها را انجام میدهد.
اینکه لاریجانی سمت جدیدی دریافت خواهد کرد یا خیر همچنان نامشخص است، اما اینکه او در انتخاباتهای پیشرو برای بخشی از اصولگرایان حلقه اتصال باشد و لیدری بخشی از این طیف را بر عهده بگیرد، دور از ذهن نیست.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰