علت تأخیر آقای رئیسی در معرفی وزرا به مجلس

با پیروزی حجت‌الاسلام‌والمسلمین، سیدابراهیم رئیسی، در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری حکم وی در روز دوازدهم مردادماه ازسوی رهبر معظم انقلاب تنفیذ شد و او دو روز بعد، یعنی در چهاردهم مرداد در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرد و رسما دوران ریاست‌جمهوری خود را به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران آغاز کرد‌. انتظار افکار عمومی با توجه به شخصیت آقای رئیسی و عملکردش در قوه قضائیه همراه با تأکیدات رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم مبنی‌بر تسریع دولت در انتخاب وزرا و معرفی آنان به مجلس و سرعت‌عمل مجلس در بررسی صلاحیت‌ها برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت، آن‌طورکه انتظار می‌رفت جریان امور پیش نرفت و این حداقل انتظار مردم از دولتی با رویکرد انقلابی و جهادی، برآورده نشد. این‌ موضوع زمانی بیشتر هویدا شد که چند روزی طول کشید تا رئیس‌جمهور رئیس دفتر خود و معاون اول خود را به‌عنوان مهم‌ترین بازوی اجرائی دولت خود منصوب کرد. حال همان‌طورکه گفته شد افکار عمومی با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب و شخصیت آقای رئیسی انتظار چنین تأخیری از نامبرده نداشت. آنچه اهمیت موضوع را دو چندان می‌کند وجود بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و چالش‌های فراروی ایران در صحنه بین‌المللی است. در داخل گسترش بی‌سابقه ویروس کرونا، وضع نابسامان اقتصادی همراه با نوسانات قیمت ارز و طلا به‌علت نامشخص‌بودن سیاست‌های دولت جدید در حوزه پول و ارز، سردرگمی در بازار توزیع و نامناسب بودن توزیع کالاهای اساسی از مهم‌ترین بحران‌های داخلی است. در حوزه منطقه‌ای ظهور مجدد طالبان در افغانستان و ابهامات در خصوص چرایی قدرت‌گرفتن آنها و آینده منافع ملی ایران در صورت به‌قدرت‌رسیدن این گروه از مهم‌ترین مسائل فراروی سیاست خارجی منطقه‌ای ایران است. از نظر بین‌المللی تبلیغات اسرائیل به‌همراه انگلیس و آمریکا علیه ایران درخصوص نقش ایران در تهدید دریانوردی بین‌المللی و تلاش برای کشاندن موضوع به شورای امنیت همراه با ناتمام‌ماندن مذاکرات مربوط به برجام و نامشخص‌بودن آینده موضوع تحریم‌های بین‌المللی و ظالمانه علیه ملت ایران همه و همه ازجمله مواردی است که لزوم معرفی هرچه سریع‌تر وزرا به مجلس و تعیین تکلیف آنها در خانه ملت برای تشکیل دولت جدید و مشخص‌شدن سیاست‌های دولت در حوزه داخلی و خارجی را ایجاب می‌کند؛ ‌حال با توجه به چنین توضیحی سؤالی که فراروی ذهن هر پژوهش‌گری مطرح می‌شود این است که علت اصلی تأخیر دولت آقای رئیسی در معرفی وزرا به مجلس چیست و ریشه آن در کجا باید جست‌وجو شود. نگارنده بر این باور است که علت اصلی این مهم در ماهیت ساختار دولت در ایران باید بررسی شود. البته یادآوری این نکته ضروری است که منظور از دولت در این یادداشت نه دولت به مفهوم وبری آن، یعنی حاکمیت، بلکه دولت به مفهوم خاص آن یعنی قوه مجریه است. توضیح اینکه در جوامع مدرن و توسعه‌یافته دولت‌ها برآمده از احزاب سیاسی هستند. به‌عبارت‌دیگر شکاف‌های اجتماعی موجود در یک جامعه با ماهیت طبقاتی انسجام‌یافته و به نمایندگی از سوی بخشی از نیروهای اجتماعی یک سازمان سیاسی مدرن به‌نام حزب تشکیل می‌دهند. احزاب به‌هنگام انتخابات کاندیدای خود را معرفی، برنامه‌های دولت آینده را اعلام و حتی وزرای مجری این سیاست‌ها را به مردم اعلام می‌کنند. بنابراین به‌هنگام انتخابات برنامه‌های هر نامزد که درواقع برنامه‌های حزب اوست ازسوی کارشناسان مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد و میزان عملیاتی‌شدن آنها در صورت موفقیت نامزد مشخص می‌شود. بنابراین با توجه به چنین مقدمه‌ای در جوامع توسعه‌یافته همه‌چیز برای مردم قبل‌ از پیروزی نامزد در خصوص سیاست‌های او در حوزه داخلی و خارجی مشخص است، اما در جامعه ایران همه‌چیز متفاوت است. نیروهای اجتماعی در ایران ماهیت طبقاتی ندارند تا براساس منافع مشترک انسجام‌یافته و اقدام به تأسیس سازمان سیاسی به نام حزب کنند، بلکه نیروهای اجتماعی با پایگاه اقتصادی متفاوت اما براساس خواست سیاسی مشترک در آستانه انتخابات معمولا حول محور یکی از شخصیت‌های سیاسی برای نیل به یک هدف به یکدیگر نزدیک شده و اقدام به تأسیس یک جبهه یا جریان سیاسی می‌کنند؛ چنین سازمانی، ائتلافی از نیروهای مختلف با آرمان‌های متفاوت است که صرفا در یک هدف اتفاق‌نظر دارد و آن نه به وضع موجود و تغییر آن و کسب قدرت است، ازاین‌رو دولت‌های ایرانی به‌خصوص از زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی به بعد متکی به ائتلافی از نیروها با پایگاه اقتصادی و اجتماعی متفاوت بودند که این نیروها درخصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاست خارجی اتفاق‌نظر نداشتند؛ به بیانی دیگر چنین دولت‌هایی فاقد یک استراتژی مشخص برای دولت خود در حوزه داخل و خارج بودند. از این‌رو اختلافات در این دولت‌ها از همان روز نخست بر سر انتخاب وزرا و همکاران رئیس‌جمهور آغاز می‌شد و میزان ظهور این اختلافات و تأثیر آن بر کارکرد دولت تا اندازه زیادی به اقتدار رئیس‌جمهور بستگی داشت. تأمل در تاریخ دولت‌های ایرانی از سال ۱۳۷۶ به بعد دقیقا بیانگر این مهم است. به ‌نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی نیز چنین ماهیتی دارد؛ چراکه طیف‌های مختلف اصولگرا جبهه‌ای ائتلافی تشکیل دادند و سبب پیروزی آقای رئیسی شدند. بنابراین دولت او نیز از همان ابتدا با چالش دولت‌های قبل مواجه است. به این‌ معنا که نیروهای حامی او درخصوص مهم‌ترین مسائل جامعه از قبیل میزان بازبودن فضای سیاسی‌‌، فضای مجازی، سیاست‌های اقتصادی، نوع رویکرد در سیاست خارجی، ماهیت تفکر سیاسی مدیران دولت و بسیاری دیگر از مسائل اتفاق‌نظر ندارند. آنچه این معضل را برای آقای رئیسی دوچندان کرده، فعالیت مجلسی است که صبغه آن انقلابی‌بودن است و بسیاری از سیاست‌های دولت قبل در حوزه اجتماع اقتصاد و سیاست خارجی را زیر سؤال برده‌ است. وجود چنین معضلی یعنی پایگاه ائتلافی دولت آقای رئیسی و ائتلاف نیروهای متفاوت از طیف‌های مختلف اصولگرا به‌عنوان حامی او در انتخابات ریاست‌جمهوری علت اصلی تأخیر دولت در انتخاب و معرفی وزرا به مجلس هستند؛ چراکه هر کدام از این نیروها انتظار خاصی از آقای رئیسی در انتخاب وزرا و همکاران خود در دولت بر اساس افکار و دیدگاه‌های سیاسی خود دارند، اما به‌ نظر می‌رسد نیروهای حامی دولت آقای رئیسی و مجلس باید با توجه به شرایط داخلی و خارجی در کوتاه‌مدت این اختلاف‌نظرها را فراموش کرده و هرچه سریع‌تر دولت را در تشکیل کابینه یاری دهند. البته به ‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور نیز باید پارادوکس موجود در گفتمان سیاسی خود را به ‌نحوی برطرف کند؛ چراکه نام‌برده از یک طرف تأکید بر مستقل‌بودن‌، فراجناحی‌بودن و مردمی‌بودن دولت خود دارد و از سوی دیگر ناگزیر به رعایت دیدگاه نیروهای هواخواه خود در جامعه و درون مجلس است. میزان موفقیت دولت در نیل به این هدف در اقتدار شخصی رئیس‌جمهور در انتخاب وزرا و ترسیم سیاست‌های کلان داخلی و خارجی بر اساس منافع ملی از سوی خود است.

شرق/حسین مسعودنیا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان