طرح تسهیل و جنگ طبقاتی!

وکالت یکی از این زمینه های کاری است که به دلایل مختلف مطمح نظر بسیاری از افراد قرار گرفته، به طوری که حتی بسیاری از  فارغ التحصیلان رشته های دیگر، مجددا به تحصیل در رشته حقوق روی آورده اند. این استقبال به قدری بالاست که در سالهای اخیر شاهد رقابت یکصد هزار نفری برای ورود در این عرصه ایم.

اینکه دلایل این مسأله چیست و چرا چنین اتفاقی در ایران شکل گرفته، موضوع نوشتار دیگری است که در آینده نزدیک بدان پرداخته می شود. اما سوال کلیدی در این مقال این است که: چه رابطه ای بین طرح تسهیل با جنگ طبقاتی وجود دارد؟ مقصود از جنگ طبقاتی چه می باشد؟ و آیا اساسا طرح این سوال در جامعه ایران درست است؟

در تحلیل عامل تعیین کننده طبقه اجتماعی، اگرچه مارکس تأکیدی انحصاری بر عوامل اقتصادی دارد، ماکس وبر معتقد است که باید به مقوله بزرگ ارزشها نیز توجه داشت.

تجربه انقلابهای بزرگ دنیا از جمله انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نشان می دهد که همواره انقلابها توسط طبقه متوسط یا با هدایت طبقه متوسط صورت می گیرد، زیرا طبقه ممتازه و بالای اجتماعی همواره سعی در حفظ وضع موجود داشته و نه تنها رغبتی به انقلاب اجتماعی ندارد، بلکه وقوع انقلاب را خطری بزرگ برای منافع و اهداف خویش می دانند و همواره سعی می کنند به طرق مختلف از وقوع انقلاب اجتماعی جلوگیری نمایند. از طرفی طبقات پایین جامعه بدلیل گرفتار شدن در فقر و جهل، احساس و تشخیص ضرورت و همچنین توان کافی برای انقلاب را ندارند. در این میان تنها طبقه متوسط جامعه است که خطر بالقوه برای وقوع انقلاب محسوب می گردد.

با بررسی دقیق طرح تسهیل، پیش بینی می گردد که پیامد و شاید هدف اصلی این طرح از بین بردن طبقه متوسط و جلوگیری از اعتراضات مدنی طبقه متوسط است.

تحولات جدید در کشورهای در حال توسعه به پیدایش و رشد طبقه متوسط جدید انجامیده است. طبقه ای که یک نیروی مترقی و سازنده و مدافع آزادی و نوسازی، استقرار مدرنیزاسیون و موتور محرکه تحول زندگی اجتماعی کشورهای پیرامونی به سوی شیوه تولید صنعتی و دولت مدرن و نیروی اصلی انقلابی را تشکیل می دهد.

افراد این طبقه، کنشگران اصلی جنبش های نوین اجتماعی – از جنبش طرفدار صلح و فمینیسم گرفته تا جنبش طرفدار محیط زیست – بوده، در تثبیت هنجارها، ارزشها و آداب و رسوم مشارکت می کنند تا جامعه دلخواهشان را بسازند.

اعضای این طبقه از تحصیلات نسبتاً بالایی برخوردارند و به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی هستند و در بسیاری از مواقع برخی از اعضای این طبقه امکان دستیابی به حاکمیت سیاسی را دارا هستند.

بی شک، هر طبقه اجتماعی می تواند در صورت رسیدن به خودآگاهی اجتماعی روشنفکر خود را تولید کند. طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است.

در ایران، رشد سریع دیوانسالاری و افزایش روزافزون تقاضا برای جذب متخصص و مدیر در بخش عمومی و خصوصی در کنار گسترش آموزش های جدید، منجر به ایجاد و پیدایش طبقه متوسط غیر کارفرما، مشتمل بر متخصصین آزاد (وکلا، پزشکان، سردفترداران، نویسندگان، مهندسان و …)، نیروهای نظامی، شاغلین یقه سفید (قضات، معلمان، اساتید دانشگاه و …) و متخصص در بخش خصوصی و روشنفکران گردید. رشد سریع آموزش  و نظام بوروکراسی، از جمله عوامل اساسی سامان یافتن طبقه متوسط جدید در ایران می باشد.

براساس نظریه کارشناسان علوم اجتماعی، اعضای طبقه متوسط، کارگزاران اصلی دولت سازی و عاملین جریان نوسازی در این دوره جدید بوده اند به طوری که شاید بتوان با اطمینان بیشتری چنین ادعایی را مطرح کرد که فرآیند نوسازی در ایران با نقش کاربردی طبقه متوسط همزمان و مقارن بوده است.

تجربه انقلاب ایران نشان می دهد که، افکار و نظریات طبقه متوسط سنتی و جدید هم زمان علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی همگن شد و حکومت پهلوی را درهم کوبید. طبقه متوسط جدید در اوان انقلاب نقش بسزایی داشت ولی بعد از جنگ با تغییر ساختارهای اقتصادی، موقعیت طبقه متوسط جدید (روشنفکران، بوروکراتها، متخصصان و …) به خطر افتاد. رواج اقتصاد داخلی مبتنی بر بهره و سود، دلالی و واسطه گری و به وجود آوردن سوداگران دولتی و خصوصی، طبقه متوسط جدید را از نظر اقتصادی به سطح طبقه پایین سوق داده است.

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، زمینه ای را فراهم می آورد که طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه تنزل کند، بدین شکل که با حذف ظرفیت ها از یکسو و آمار زیاد متقاضیان این حرفه ها، تعداد افرادی که در صنف بخصوصی فعالیت می کنند به درجه اشباع رسیده، نهایتا بخش اعظم درآمد بین عده کثیر جذب شدگان تقسیم می شود.

گرچه این مسأله به ظاهر مطابق با عدالت اجتماعی است، اما در واقع توزیع عادلانه فقر در بین اعضای صنف است. رفته رفته با این رویه، صنفی که در گذشته جزء مشاغل طبقه متوسط جامعه بوده و فعالان صنف، کنشگران و فعالان اجتماعی نیز محسوب می شدند، دیگر رمقی برای فعالیت اجتماعی ندارد و درگیر نان و نیازهای اولیه خود خواهد بود. چنین صنفی هرگز قادر نخواهد بود که نقش راهبر و پیشگام را در عرصه فعالیت های اجتماعی ایفا کند و طبقات پایین نمی توانند از رهنمودهای این صنف برخوردار شوند و این، باب طبع کنشگرانی است که منتقدان اجتماعی و آمران به معروف و ناهیان از منکر را مانع اقدامات نامشروع و حیف و میل ها و پایمال نمودن بیت المال و حقوق جامعه می بینند.

قشرهایی چون پزشکان، معلمان، وکلا، مهندسان، اساتید دانشگاه، قضات، سردفترداران و … در همه جای دنیا جزء طبقه متوسط محسوب می شوند، اما در ایران شاهدیم که برخی قشرهای اجتماعی که در گذشته جزء طبقه متوسط جامعه بودند، اینک در طبقه پایین اقتصادی جامعه بسر می برند. از جمله این اقشار معلمین هستند.

معلمان فداکار و دلسوزی جامعه که قبل و حتی تا اوایل دهه دوم انقلاب، پیشگامان تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بودند، اینک با صد افسوس و ضمنا پوزش باید شاهد بی تفاوتی و بی توجهی آنان در این عرصه ها باشیم. ارتباط این مسأله با تنزل اقتصادی این محل تأمل است. قشری که روزگاری آبرومندانه راهنما و مرشد جامعه محسوب می شد، امروز همکار بنگاه‌های املاک و رانندگان محترم تاکسی شده و آن الگوهای انسانی، تغییر جایگاه و درجه داده اند و پیامد آن را در تربیت نسل های جدید و پیش رو دیده و خواهیم دید.

این رویکرد دقیقا مخالف رویکرد مقام معظم رهبری است که از سال ۱۳۶۸ خطر تهاجم فرهنگی و ضرورت تحکیم پایه های فرهنگی و حمایت از اقشار فرهنگی را در اولویت قرار داده اند. همین مسأله با کمی تأخیر در میان اساتید دانشگاه و قضات نیز به شکلی دیگر رایج خواهد شد.

پیامد سقوط جایگاه حرفه ای وکلا در پاکستان را عملا در غیر تأثیرگذار بودن آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی پاکستان شاهدیم.

نتیجه اینکه، هر چه جایگاه اقتصادی اصناف تنزل و اقشار اجتماعی تنزل یابد و میزان وابستگی آنان به رفع نیازهای اولیه بیشتر گردد، به همان  نسبت جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنان تقلیل می یابد.

و سرخوردگی ناشی از این رکود اجتماعی، افسردگی اجتماعی و احتمالا در غلطیدن در فساد و تباهی را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، حذف آزمونهای سخت برای مشاغل ممتازه مخصوصا وکالت، قضاوت، سردفتری و طبابت، خطر افت سطح علمی و مهارتی این حرفه ها را بهمراه دارد. برخی از این رشته ها از بس مهم اند که سوگند شرافت، یکی از وجوه ممیره آنان از سایر مشاغل است که نشانگر عمق حساسیت این گروه از مشاغل می باشد. چگونه می توان با حذف ظرفیت، امیدوار به جذب افراد دانا و توانا در این زمینه های حساس شغلی بود؟

بنابراین، ملاحظه می گردد که طرح تسهیل، عملا سطح توانمندی این مشاغل را تنزل داده، جامعه نیز نسبت به آنان، بی اعتماد می گردد و دیگر حاضر نیست آنان را طرف مشورت خویش قرار دهد. این مسأله در عالم طبابت یعنی ناامنی در حوزه سلامت، در حوزه وکالت یعنی ناامنی در دفاع، در عالم قضاوت یعنی ناامنی در دادگری، در عالم تعلیم و تربیت یعنی ناامنی در آموزش و تربیت و … و نتیجه آن، محروم شدن جامعه از حق سلامت، حق دفاع، حق تعلیم و تربیت و حق عدالت ورزی و.‌…. خواهد بود.

در عمل شاهد افت شأن و جایگاه اجتماعی این گروه از اقشار اجتماعی خواهیم بود. این مهم، نوکیسگان و ناهلانی را که به ناروا در مسیر حرکت نظام اسلامی نفوذ کرده، حقوق جامعه را نادیده می گیرند و به لطایف الحیل سعی در پایمال کردن آن دارند، در حریم امن خودکامگی قرار خواهد داد. و دیگر انگیزه ای برای نجات طبقات پایین جامعه وجود نخواهد داشت.

با اینحال، طبقه متوسط جدید هرچند از نظر اقتصادی در تزلزل قرار دارد ولی از نظر فکری و فرهنگی دارای رشد و خودآگاهی است و بیش از آنکه متکی به قدرت و ثروت باشد، متکی به منزلت و حیثیت اجتماعی است و با رشد آموزش علم، سواد و آگاهی توانسته با دستیابی به تولیدات فکری، منزلت اجتماعی مهمی را به دست آورد و اگرچه، اکنون از نظر اقتصادی در حد طبقات پایین قرار دارد و از نظر قدرت، بیرون از حکومت سیاسی است، ولی منزلت اجتماعی آنان به طور نسبی حفظ شده و همین منزلت اجتماعی (پایگاه اجتماعی آنان)، موتور حرکت فکری آنان می باشد به گونه ای که در دهه های اخیر طبقه متوسط از اهمیت و پرستیژ بالایی در جامعه برخوردار بوده است.

اینک با وجود اینکه همگان بر این باورند که موتور توسعه بر حجم طبقه متوسط و میزان فعالیت این طبقه بستگی دارد، اما شواهد نشان می دهد که با توجه به ساختار جامعه باید در جستجوی تعریف شرایط جدیدی برای طبقه متوسط به عنوان قشر خلاق جامعه بود و مهمترین نکته در تعریف شرایط، جلوگیری از انتقال این طبقه به طبقه پایین می باشد، زیرا همگان می دانیم که جامعه ای سالم است و می تواند امید به پیشرفت داشته باشد که طبقه متوسط آن بسیار گسترده تر از طبقه بالا و پایین باشد.

** دکتر یوسف رضا ادیب زاده ریاست کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

** دکتر حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری