شاخصه‌های مهم ۴ شوک ارزی از نگاه راغفر/ابر شوک فعلی تخریبی و گیج‌کننده است/نقدینگی تورم زا نیست؛ساخت اقتصاد رانتی ما تورم زاست/در افزایش تورم بدهکار(دولت) برنده است و طلبکار(مردم) به شدت ضرر می‌کند/برخی شاخص‌های مطلوب اقتصادی دوران جنگ قابل مقایسه با دوران بعدی نیست

آرمان شرق-جواد مرشدی:همین چند شب پیش بود که دکتر حسین راغفر میهمان برنامه «متن حاشیه» شبکه ۳ تلویزیون بود ،به همراه معاون اقتصادی وزیر صنعت.صرف نظر از اینکه در آن برنامه چه گذشت راغفر در صحبت هایش به ۴ تلاطم ارزی شدید در چند دهه اخیر اشاره کرد ،همچنین وی معتقد بود، عده ای دارند دولت را مدیریت می کنند و نرخ ارز را بالا برده اند .این اقتصاددان همچنین دوران جنگ را از مشکلات اقتصادی دهه های اخیر جدا دانست و گفت با همه هزینه ها ی جنگ دولت در حوزه اقتصاد به شکلی مدیریت کرد که فشاری بر مردم نیاید.فرصت را غنیمت شمردیم و از این استاد دانشگاه جویای راهکاری برای خلاص شدن دولت از همان طیف مد نظر وی شدیم و همچنین به شاخصه های مدیریت در دوران جنگ پرداختیم .این اقتصاددان از دغدغه ها و راهکار ها گفت ،از هر دری گفت ،حرف های به حقی که مقالی برای انتشار ندارند .گفت و گوی آرمان شرق با حسین راغفر را در ذیل بخوانید .

گفته بودید ۴ تلاطم ارزی شدید در چند دهه اخیر داشتیم و هر کدام از اینها علت های متفاوتی داشت.دقیقا این ۴بحران درچه زمانی وکدام دولت ها اتفاق افتاد و تفاوت های آنها چه بود؟

اینها را ما از آمارهای بانک مرکزی استخراج کردیم ،اولین افزایش قیمت ارز را از پاییز سال ۷۲ تا زمستان ۷۳ داریم.با افزایش دیگری که در دو ماه اول سال ۷۴ صورت گرفت ما تورم ۴۹/۷۸ درصدی را در سال ۷۴ تجربه کردیم.دومین شوک از زمستان ۷۶ است تا سال ۷۷ و سومین از تابستان سال ۹۰ است تا زمستان ۹۱ است و چهارمی هم از زمستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ است که البته هنوز هم ادامه دارد.یکی از ویژگی های شوک های اولیه این است که اینها به صورت یک دوره زمانی یکی دوساله به وجود آمدند .اثر شوک چهارم ضربه ای است و در دوره خیلی کوتاهی این اتفاق افتاد.متوسط افزایش ماهانه نرخ ارز، شوک اول کمتر از ۵ درصد بوده ،در شوک دوم رشد ماهانه نرخ ارز ۴ درصد بوده و سومی ۷درصد و چهارمی بالای ۱۵ درصد است .این شوک ضربه ای اثر تخریبی و گیج کننده و اظطراب آور برای جامعه دارد و این ابر شوک ارزی از جنگ جهانی دوم تا به حال، یعنی در این ۷۵ سال گذشته در ایران بی سابقه است.طبق آماری که دیروز بانک مرکزی اعلام کرده فقط نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۹۷ نسبت به مرداد ۹۶ در صنعت ۴۵/۲ درصد است و این یک فاجعه است و تبعات بسیار سنگینی برای صنعت و تولید خواهد داشت .یک نکته قابل توجهی که خلاف نظریاتی که این آقایان نئولیبرال ها در ایران مطرح می کنند این است که اصلا رابطه بین نقدینگی و تورم یک رابطه یک به یک که اینها مطرح می کنند نیست .نقدینگی در ایران محصول نظام وابسته به رانت های ارزی و رانت های منابع طبیعی و دلالی و سوداگری است .کارکرد این اقتصاد است که نقدینگی را دراختیار همین سودا گران قرار می دهد و آنها وارد بازار می شوند و با فعالیت های سودا گری در حوزه های مختلف تورم ایجاد می کنند .در اصل نقدینگی فی ذاته اینطور نیست ،در بسیاری از کشور های صنعتی مثل آلمان نقدینگی دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی است همینطور در ژاپن ،در حالی که نرخ تورم در اینجا ها بسیار پایین و نزدیک ۱ درصد است ودر ژاپن حتی بعضی مواقع منفی هم هست .بنابراین این نقدینگی نیست که موجب تورم می شود بلکه این ساخت اقتصاد رانتی در ایران است و این توضیحات و توجیهات برای فریب سیاست گذاران در اقتصاد کشوراست و بعد بر روی این تحلیل های غلط نتیجه گیری های خودشان را انجام می دهند. یک سری آمار و ارقام دارند و بعد هم اینها وصل هستند به پول های کلان که در واقع این افراد کارچاق کن آنها هستنددر صنایع بزرگ همانند فولاد و پتروشیمی و خودوریی ها و …

شما معتقد هستید که عده ای دولت را مدیریت می کنند و ارزرا بالا برده اند ،آیا دولت نمی داند که این افزایش قیمت ارز منجر به ضرر بیشتر دولت و افزایش هزینه ها می شود .اگر آن طیف دولت را به این راه برده اند راهکار خلاص شدن دولت از دست این عده چیست؟

برخی از اقتصاددانان دولتی این سیاست ها را دنبال می کنند و بعد هم اینها یک تیم درست کرده اند ، شماری از اینها که مسئولیت های مهمی در گلوگاه های اقتصادی دارند، چندان از اقتصاد اطلاعی ندارند و از سواد لازم برخوردار نیستند و مع الاسف باید گفت بر اساس ارتباطات خاص و برخی قوم گرایی ها بر این مصادر تکیه زده اند که چون بی اطلاع هستند، بر مدار همان تفکر اقتصادانان نزدیک به دولت که سابقه چندان خوبی هم در اقتصاد ایران نداشته اند، آنهم چشم بسته حرکت می کنند. این افراد و تفکر اقتصادی پیش تر هم سوابق آنچنانی از خود نشان داده اند، در زمان احمدی نژاد هم که شوک سال های ۹۰ و ۹۱ رقم خورد اگر به رسانه های آنان مراجعه کنید، پیش از وقوع این تلاطم ها به دولت وقت توصیه می کردند که افزایش قیمت ارز را  برای تامین کسری بودجه دولت در دستور کار قرار دهد. می خواهم بگویم این جریان و تفکر اقتصادی در رخداد  شوک ۹۰ و ۹۱ نیز نقش عمده ای داشتند و آن را درست کردند تا با در آمد آن کسری های بودجه دولت و بدهی هایش را تامین کند.

سوال من این است که دولت با چه راهکاری می تواند از این طیف خلاص شود؟

از دست کی

همین افرادی که ارز رامدیریت می کنند ؟

اینها جایگاه های مهمی در قدرت دارند و از  مدافعین اصلی افزایش شدید قیمت ها هستند .فولادی ها نقش عمده ای دارند و بعد هم علاوه بر خودرو و فولاد و پتروشیمی، همه جور صنایعی را دارند. طبیعی است که سردمداران این جریان به دنبال پول بیش تر باشند و افزایش قیمت ارز و رانت های ایجاد شده به نفع آنان باشد و مردم طبقه فرودست و طبقه متوسط برای آنان مهم نبوده و زیر چرخ دنده ها له شوند! فاجعه وقتی رخ خواهد داد که نیروی کار تقاضای افزایش دستمزد کند ،این یک فاجعه است که دست می کنند؛ جیب مردم و دزدی می کنند. افزایش نرخ ارز به معنی کاهش قدرت خرید مردم است.مردم صبح که از خواب بیدارمیشوند همه اضطراب دارند به اینکه چه اتفاقی دارد می افتد و دارایی و ثروت شان چگونه دارد از بین می رود. در افزایش تورم بدهکار برنده است و طلبکار چون پولش از بین می رود به شدت متضرر می شود ،بنابراین دولت به عنوان بزرگترین بدهکار یک سری درآمد های بزرگ این چنین باد آورده دارد که البته بعد باید به شکل های دیگری هزینه هایش را بپردازد (چون دولت خود بزرگ ترین مصرف کننده ارز است افزایش هزینه خواهد داشت و بنابراین کسری بودجه اش جور دیگری بروز خواهد کرد ) .فعلا می گویند از این ستون به آن ستون فرج است.برخی معتقد هستند که یک دعوای بین روحانی و معاون اول هست که خیلی ها فکر میکنند که روحانی خودش این را می خواهد و دقیقا همان سیاست های دوره هاشمی رابرای جلوگیری از افزایش نرخ ارز  دارد، دنبال می کند، و عده ای با بیانیه و غیره به او فشار می آورند و به دنبال پیگیری همان سیاست های تورم زا و افزایش دهنده نرخ ارز هستند که روحانی مایل نیست به این نحو ادامه پیدا کند. می به اینکه نقدینگی مبنای تورم در ایران است نقد دارم در حالی که اصلا حتی در ایران این رابطه نشان داده نمی شود و پیرامون آن قطعا مطالبی خواهم نوشت.از نظر من نقدینگی محصول این اقتصاد دلالی و واسطه گری و مبتنی بر رانت های منابع ارزی و منابع طبیعی است .یک اقتصاد دلالی و سوداگری است که چون در آن تولید وجود ندارد با افزایش درآمد ها مرتب نقدینگی و تورم افزایش پیدا می کند .در برنامه اول توسعه رشد نقدینگی را ۸ درصد گذاشته بودند ۳۰ درصد شد و طی این شش برنامه گذشته، رشد نقدینگی سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده ؛علیرغم هدف گزاری های ۱۰ ،۱۱ درصدی.

شما اشاره داشتید در مشکلات اقتصادی دهه های اخیر باید دوران جنگ را سوا کرد ،گفتید با ۸ میلیارد دلار درآمد دولت همه چیز را اداره می کرد .سوال این است دولت آن زمان چه شاخصه ای از بعد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی داشت که توانست اوضاع را کنترل کند؟

اولا تورم در دوران جنگ کمترین میزان در چهل سال گذشته را داشت و شاخصه های اجتماعی مثل شاخص سلامت در آن مشهود بود،بسیاری از شاخص های سلامت مثل نابرابری های سلامت در دوره جنگ کمترین میزان را داشته است.همینطور شاخص های مربوط به آموزش .شاخص امنیت اجتماعی هم همینطور بوده بنابراین بسیاری از شاخص ها در دوره جنگ شاخص های مطلوب تری در دوره پس از جنگ و خصوصا در سال های اخیر بوده .یکی از شاخص ها شاخص سهم مشارکت در هزینه های مالی سلامت است ،این شاخص در دوره جنگ اصلا قابل مقایسه با دوران بعد از جنگ نیست ،بویژه در سال های اخیر .بسیاری از شاخص های دیگر هم شاخص های مطلوب تری بوده و ضمنا هم شاخص های دیگری مثل جرم و جرائم و آسیب های اجتماعی هم در دوره جنگ بسیار بهتر از دوره کنونی است.نکته قابل توجه این است که مدیریت منابع ارزی هم عرضه ارز را مدیریت می کرد و هم تقاضا را .یعنی خیلی از کالاها مثل خودروی لوکس و موبایل و این جور کالاها که حالا موبایل  در سال های بعد وارد شد اما کالاهای لوکس را عملا واردات شان را ممنوع کرده بودند که ارز نپرد .کسی هم اگر می خواست خودش می توانست بیاورد ولی نمی توانست ارز بابت آن دریافت کند .بنابراین خود همین تقاضا برای ارز را کنترل می کرد . الان با توجه به مشکلات عدیده ای که اینها برای اقتصاد کشور ساخته اند، ما راه دیگری برای اینکار نداریم .اسم فرار منابع از کشور را گذاشته اند صادرات تجاری و حالا می گویند امروز تصمیم گرفته ایم که جلوی آن را بگیریم .نمی دانم واقعا دیگر چه خواهد شد.