بانک جهانی اعلام کرد: ریسک های پیش روی اقتصاد ایران

آرمان شرق-گروه اقتصاد:بر اساس این گزارش رشد تورمی که در سایه گرانی و افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد به همراه ریسک های منفی که اقتصاد ایران با ان مواجه است،  باعث می شود تا با وجود کاهش کسری بودجه تولید ناخالص داخلی ، اما به دلیل اجبار دولت در حمایت از اقشار و دهک های پایین جامعه و همچنین رشد دستمزدها کسری بودجه در حد ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند.

 بانک جهانی اعلام کرد: ریسک های پیش روی اقتصاد ایران

روزنامه آرمان امروز نوشت:  بانک جهانی در گزارشی پیش بینی ها خود از آینده اقتصاد ایران را منتشر کرده است، در این گزارش که بیشتر بر اقتصاد پس از برجامی ایران متمرکز شده . افزایش درامدهای ارزی ایران را در نتیجه رشد فروش و صادرات نفت اجتناب ناپذیر دانسته که می تواند بخش عمده ای از منابع مالی مورد نیاز اقتصاد ایران را تامین کند اما بر اساس این گزارش رشد تورمی که در سایه گرانی و افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد به همراه ریسک های منفی که اقتصاد ایران با ان مواجه است،  باعث می شود تا با وجود کاهش کسری بودجه تولید ناخالص داخلی ، اما به دلیل اجبار دولت در حمایت از اقشار و دهک های پایین جامعه و همچنین رشد دستمزدها کسری بودجه در حد ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند.
بر این اساس، بانک جهانی گزارش خود درباره وضعیت فعلی و چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. در چکیده این گزارش آمده است:  پس از رونق تقاضای داخلی و خارجی، اقتصاد ایران به روند بهبود تدریجی خود در سال ۱۴۰۰ ادامه داد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۷ درصد، هفتمین فصل متوالی رشد سالانه را ثبت کرد. بهبود تقاضای جهانی نفت به همراه افزایش صادرات نفت ایران باعث افزایش شدید تولید نفت به میزان ۱۰.۱ درصد شد. اقدامات سختگیرانه محدودتر و واکسیناسیون گسرتده، منجر به رونق قابلتوجه بخش خدمات به میزان ۶.۵ درصد شد که محرک اصلی رشد بخش غیرنفتی(۳.۹ درصد) در سال ۱۴۰۰ بود. با این حال، خشکسالی بی سابقه و کمبود انرژی، منجر به رکود بخش های کاربر چون بخش کشاورزی و ساختمان شد. با این وجود، علیرغم دو سال رشد اقتصادی، اشتغال کل، مخصوصاً اشتغال زنان، هنوز به سطح قبل از پاندمی کرونا نرسیده است.
در ادامه این گزارش به تحقق چشم انداز درآمدهای نفتی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اشاره شده است و افزوده است: علیرغم سیاست مالی سازگارتر در سال ۱۴۰۰ ،افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را بهبود بخشید. در سال ۱۴۰۰ ،منابع بودجه عمومی دولت «هزینه ها به علاوه تملک دارایی های مالی»  در محدوده دو سقف قانون بودجه ۱۴۰۰، ۷۸ درصد رشد کرد. رشد مخارج عمدتاً ناشی از افزایش دستمزدهای بخش دولتی، تعدیل مستمری بازنشستگان برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، و افزایش هزینه های واردات بود. به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال،گزارش شده است که درآمدهای نفتی برنامه ریزی شده به طور کامل در سال ۱۴۰۰ محقق شده اند. علیرغم برخی چالش ها، تلاش برای تجمیع درآمدهای داخلی و گسترش پایه مالیاتی به بهبود درآمدهای غیرنفتی کمک کرد. درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد، که تا حدی به دلیل تأثیر تورم در رشد اسمی پایه مالیاتی بود. در نتیجه، برآورد میشود که کسری بودجه از ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ تعدیل شده باشد.
در بخش دیگری از چکیده این گزارش فشار به مصرف خانوارهای ایرانی در نتیجه تورم و سیاست های حذف ارز ترجیحی مورد بحث قرار گرفته است. بانک جهانی در این خصوص نوشته است: تورم قیمت مصرف کننده به دلیل ترکیبی از عوامل فشار عرضه و کشش تقاضا شتاب گرفت و منجر به فشار مضاعف بر رفاه خانوارهای کم درآمد شد. ایران در سال ۱۴۰۰، برای سومین سال متوالی، تورم سالانه بیش از ۳۵ درصد را ثبت کرد که ناشی از رشد سریع کل های پولی، انتظارات تورمی و افزایش قیمت های جهانی کالاها بود. تورم کل و تورم هسته به ترتیب به ۴۰.۲ درصد و ۳۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیدند که بالاترین نرخ تورم در یک دهه اخیر بود. افزایش قیمت مواد غذایی پس از جنگ در اوکراین، بر این فشارهای تورمی افزوده و بار بودجه ای واردات یارانه ای مواد غذایی را افزایش داده است. در واکنش به افزایش هزینه واردات مواد غذایی، مسئولین کشور، پرداخت یارانه به واردات برخی محصولات اساسی را قطع کردند، قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل را افزایش دادند و به منظور کاهش قاچاق کالاها، قیمت مصوب برخی از اقلام غذایی را افزایش دادند. در عوض به منظور کاهش تأثیر بر مصرف کنندگان، این اقدامات همراه با پرداختهای نقدی جدید و ارائه برنامه هایی برای توسعه کوپن الکترونیکی برای خرید برخی مواد غذایی اساسی شد. این اقدامات منجر به افزایش تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ ،به ۱۲.۲ درصد (در مقایسه با ماه قبل) شد، که بالاترین رکورد برای تورم ماهانه را ثبت کرد. قیمت مواد غذایی ۲۵ درصد (نسبت به ماه قبل) افزایش یافت که در دهک های درآمدی پایین و در مناطق روستایی، بیشتر احساس شد.
بانک جهانی همچنین در خصوص رشد تولید ناخالص ملی کشور در سال های آینده می گوید: پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت در حد متوسط باقی بماند، زیرا اقتصاد همچنان متأثر از محدودیتهای ناشی از تنگناهای رشد جهانی و داخلی است. پیش بینی های رشد در سالهای ۱۴۰۳–۱۴۰۱ برای ایران به دلیل قیمت های انتظاری بالاتر نفت و شکاف عرضه در بازار نفت که به کشور اجازه تولید بیشتر نفت و فرآورده های نفتی برای پاسخگویی به تقاضای صادراتی می دهد، بهبود یافته است. بنابراین پیشبینی میشود که چشم انداز مطلوب تر بازار جهانی نفت، همچنین باعث بهبود ترازهای بودجه ای و خارجی ایران شودبا این حال، انتظار میرود که رشد بالای مخارج دولت به دلیل افزایش دستمزدها و هزینه های بازنشستگی، کسری بودجه را در حد ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۴۰۳–۱۴۰۱ حفظ کند. همچنین پیش بینی میشود که حساب جاری ایران در میان مدت به دلیل بهبود شرایط بازار نفت، در تراز مازاد باقی بماند.
ریسک های اقتصاد ایران
این گزارش به تشریح ریسک های پیش روی اقتصاد ایران نیز پرداخته  و افزوده است: چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک های قابل توجهی است. از یک سو، افزایش بیشتر و تداوم قیمتهای بالای نفت می تواند منجر به درآمدهای صادراتی نفت بیشتر شود. اگر بازارهای نفت به دنبال تمام عرضه موجود برای کاهش فشار قیمت باشند، تقاضای قویتر میتواند منجر به افزایش حجم صادرات نفت کشور شود و در نتیجه منجر به بهبود بیشتر تراز بودجه و تراز خارجی شود. اگر تحریم های اقتصادی به طور قابل توجهی کاهش یابند یا برداشته شوند، این میتواند منجر به بهبود بیشتر چشم انداز اقتصادی ایران و مهار انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر، ریسک منفی شامل اثرات افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی، شیوع مجدد سویه های جدید کووید ۱۹ و بدترشدن تاثیر تغییرات اقلیمی است. افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین، در صورت تداوم، می تواند به شدت بر عرضه محصولات کشاورزی و افزایش خطرات امنیت غذایی تاثیر گذارد. افزایش قیمتها منجر به افزایش بیشتر هزینه های واردات میشود و فشار بر دولت و ذخایر ارزی محدود کشور افزایش می یابد. تداوم فشارهای تورمی، در صورت عدم جبران، فشار بر دهک های درآمدی پایین را افزایش می دهد و بر نارضایتی های اجتماعی می افزاید. پرداختن به چالش های توسعه بلندمدت، از جمله تکانه های قریب الوقوع تغییرات اقلیمی، نیازمند بسته ای جامع از اصلاحات اقتصادی است . همچنین سیاست های اقتصادی را می توان در جهت ایجاد مشاغل از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، تحریک فعالیت بخش خصوصی از طریق  بهبود محیط کسب وکار حاصل کرد. اصلاح هزینه های جاری، از جمله اصلاح قیمت های داخلی انرژی  و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت ها، رسیدگی به فرار مالیاتی و بهبود مالیات بر ارزش افزوده، میتواند فضای بودجه ای مورد نیاز را ایجاد کند. بدهی عمومی نسبتاً پایین به دولت این امکان را می دهد که کسری بودجه خود را با انتشار اوراق بدهی دولتی در یک چارچوب مالی میان مدت مشخص تأمین کند، که این امر اتکا به منابع بانکها یا ترازنامه بانک مرکزی را کاهش می دهد. برای حفظ درآمدها و تأثیر توزیعی بالقوه این اصلاحات، نیاز است که آسیب پذیرترین خانوارها با پرداخت های حمایتی هدفمند محافظت شوند.
همچنین تنش ابی یکی از مهم ترین محورهای مورد تاکید در گزارش بانک جهانی است به گونه ایکه ایران کشوری با تنش ابی معرفی می کند که کشاورزی با سهم ۹۲ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است این در حالیست که بهره وری آب کشاورزی یکی از پایین ترین ها در منطقه به شمار می رود که در اینده تاثیرات مهمی را بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تغییرات قیمتی خواهد داشت./جماران