آینده پژوهی اعتراضات
آرمان شرق-گروه سیاست:پژوهشگران علوم انسانی و تحلیلگران اجتماعی بکوشند که تحلیل‌هایشان بخشی از چرخه کشف بهنگام مسائل جامعه و سیاست و حل بهینه آنها باشد. تحلیل‌هایی که به سیستم سیاسی، آرامش کاذب می‌دهد یا به جامعه، اضطراب کاذب وارد می‌کند، هر دو بخشی از مسأله اند، نه بخشی از راه حل.
آینده پژوهی اعتراضات
تحلیل ۷ جامعه‌شناس سیاسی/ قسمت اول
آرمان امروز: اواخر شهریور ماه تاکنون کشور شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده‌ای است که در طول حیات جمهوری اسلامی، اولین جلسه بررسی این واقعه توسط انجمن علوم سیاسی ایران با حضور ۷ استاد و صاحب نظر علوم سیاسی از دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شد و هر یک از این صاحب نظران به بررسی ابعادی از این اعتراضات پرداختند. اولین نشست از سلسله نشست‌های انجمن در بررسی اعتراضات اخیر در ۲۸ مهر در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد.
دکتر مجتبی مقصودی
در ابتدای نشست، دکتر مقصودی این ناآرامی‌ها را دارای ابعاد گسترده‌ای دانست که از منظرها و زوایای مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. وی ابراز امیدواری کرد که این جلسات بتواند به سوالات زیر در حد بضاعت و فرصت پاسخ دهد؛ که برای همفکری مطرح است.
دکتر ابوالفضل دلاوری
دکتر دلاوری به عنوان اولین سخنران این نشست بحث خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که آنچه در این روزها در ایران جریان دارد، از سال‌ها پیش از این در گفتارها و نوشتارهای بسیاری از ناظران و تحلیلگران و دغدغه مندان کشور از جمله در نشست‌ها و همایش‌هائی که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از سوی همین انجمن برگزار شد، کم و بیش پیش‌بینی شده بود و راه حل‌های پیشگیرانه نیز برای آن ارائه شده بود، اما اصولا توجهی به آنها نشده‌بود.
دلاوری عنوان گفتار حود را «هزار نکته‌ی باریکتر ز مو» نامگذاری و هدف از انتخاب این عنوان را این گونه بیان کرد که زمینه‌ها و علل و عوامل رویدادهای جاری بسی وسیع تر و عمیق تر از مسئله حجاب و مرگ مهسا امینی و یا غلیانات نسلی و … است. او انباشت مستمر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خصوص طی ۱۰ سال اخیر در درون جامعه از یک سو و تداوم سیاست تنازع، طرد و انتزاع از جانب نظام سیاسی از سوی دیگر را زمینه ساز و عامل اصلی بروز ناآرامی‌های اخیر دانست و در این مورد به ویژه بر انتزاع روزافزون نظام حکمرانی از محیط داخلی و خارجی تأکید کرد و اضافه کرد که چنین انتزاعی موجب شده تا نظام حکمرانی درک چندان درست و دقیقی از واقعیت‌های محیط داخلی و خارجی خود نداشته باشد و در یک تصور و تصویر خود ساخته به سر برد و یا در سایه برخی اولویت‌های مُصرانه خود این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد یا حتی انکار کند.
دلاوری ادامه داد که چنین وضعیتی به ویژه طی سال‌های اخیر از یک سو باعث انباشت حجم عظیمی‌از نارضایتی‌های پیدا و پنهان در میان اقشار و بخش‌های مختلف جامعه به ویژه بخش‌هائی شده است که فشارهای مضاعفی را تحمل می‌کرده اند نظیر زنان و جوانان. نشانه‌های آشکاری از این نارضایتی‌ها طی چند سال اخیر به گونه‌های متفاوتی در انواع اعتراضات و ناآرامی‌ها رخ نشان داده بود اما هر بار غالبا یا نادیده گرفته می‌شد یا صرفا جمع می‌شد. این بار اما این نارضایتی‌ها با شدت و حدّت بیشتری از گفتار و کردار بخش‌های آسیب دیده‌تر و نگران‌تر جامعه یعنی زنان و جوانان خود را نشان می‌دهد. و البته این نباید ما را دچار این اشتباه سازد که این رویدادها را صرفا به مسائل و نارضایتی‌های موردی جنیستی و نسلی تقلیل دهیم. چنانکه علاوه بر زنان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان و دیاسپورای ایرانی (ایرانیان خارج از کشور) بخش‌های دیگری از جامعه نیز آشکار و پنهان و به شکل‌های مختلفی با این حرکت همراهی می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های نامبرده و همچنین تداوم و نظام گفتاری ناآرامی‌های اخیر می‌توانیم آن را نه یک شورش موقتی داخلی یا توطئه خارجی؛ بلکه یک جنبش اجتماعی – سیاسی قلمداد کنیم که روز به روز سویه‌های سیاسی آن بیشتر می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تحلیل‌های خود اضافه کرد این که در نظام گفتاری رایج در این ناآرامی‌ها شاهد خشونت کلامی‌شدیدی هستیم فقط بخشی به خرده فرهنگ جوانان حاضر در آن برمی‌گردد و بخشی دیگر به خشم انباشته و بخشی هم به خشونت کرداری طرف مقابل مربوط است. دلاوری اضافه کرد حذف کامل نیروهای سیاسی میانجی و میانه رو از فضای سیاسی ایران طی سال‌های اخیر نیز در رادیکالیزه شدن فضای سیاسی و نظام گفتاری معترضان نقش بسیار مهمی‌داشته است. او همچنین افزود که نقش رسانه‌ها و یا نیروهای خارجی در این ناآرامی‌ها نقشی ثانویه و در حد تلاش برای مصادره کردن و یا استفاده احتمالی از آن است و نه نقش ایجاد کننده و تداوم بخش. بنا بر این تقلیل رویدادها به یک پروژه خارجی که معمولا از سوی برخی مقامات و رسانه‌های رسمی‌برجسته می‌شود نیز بسیار گمراه کننده است.
دکتر دلاوری اضافه کرد گرچه این اعتراضات برخی سویه‌های انقلابی دارد اما ساختار آن هنوز به گونه‌ای نیست که بتوان آن را یک جنبش انقلابی نامید که ایران را وارد وضعیت انقلابی کند زیرا هنوز فاقد ایدئولوژی مشخص، سازمان و رهبری متمرکز است. بنابراین هنوز قابل برگشت است اما اشتباه است که راه برگشت آن را در تداوم سرکوب آن ببینیم زیرا جمعیت حاضر در صحنه هرچند متمرکز و سازمان یافته نیست اما نشان داده است که اولا کنترل ارتباطات مانع چندانی برای تداوم آن ایجاد نکرده است و چندان ترسی هم از نیروهای سرکوب ندارد و از آنها فرار نمی‌کند بلکه حتی در مقابل آنها سویه تهاجمی‌از خود بروز می‌دهد. بنا بر این راه مواجهه با این ناآرامی‌ها صرفا سیاسی است. به نظر بنده باید فضای امنیتی موجود پایان یابد و برعکس عمل شود یعنی اجازه داده شود نیروهای سیاسی میانجی و میانه رو که تاکنون نظاره‌گر بوده‌اند وارد فضای عمومی‌شوند. در آن صورت امکان ارتباط با ناراضیان و معترضان افزایش می‌یابد و امکان تعدیل و تلطیف فضا فراهم می‌شود. در چنان شرایطی است که می‌توان در مورد راه حل‌های بنیادی تر که آنها هم لاجرم سیاسی هستند گفت‌وگو کرد.
دکتر دلاوری در انتهای صحبت‌های خود اشاره کرد که اگر چه گفت‌وگو در مورد راه‌های کاهش ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های متناوب در کشور فرصت و فضای دیگری می‌طلبد اما عجالتا می‌توان گفت کشور نیاز به اصلاحات و دگرگونی‌ها عمیق و معناداری در همه عرضه‌ها و جهتگیری‌ها و سیاست‌ها دارد که به نظر می‌رسد اجرای کامل آنها در ظرفیت نیروها و ترتیبات نهادی فعلی نیست اما می‌توان این راه را با تغییر نگاه و گفتار و جهت‌گیری همین نیروها و نهادهای فعلی آغاز کرد و در مراحل بعدی با اصلاحات عمیق تری در ترتیبات نهادی و شیوه‌های حکمرانی تداوم بخشید.
دکتر رُز فضلی
سخنران دوم این نشست خانم دکتر فضلی در ابتدای صحبت‌های خود به توضیح تئوریک مفهوم و تعریف بدنمندی و نگاه بدنمندانه به جامعه، سیاست و تعاملات آن با یکدیگر بر مبنای این الگو پرداخت. وی به نحوه‌ی نگرش و رفتار نظام‌های ایدئولوژیک با این کثرت بدنمندی انسان‌ها و فشار این نظام‌ها برای تغییر و یکسان سازی آن اشاره کرد. دکتر فضلی ضمن اشاره به نظریات زیگموند فروید و گوستاو لوبون در مورد مفهوم توده به پیروی توده از رهبر و ماهیت پرستیژ رهبری و تاثیرات آن بر توده در مورد توده تصنعی دارای سازماندهی اشاره کرد و یادآور شد که این تاثیرات در نهایت به این ختم خواهد شد که چنین توده‌ای با از دست رفتن این رهبری و یا به خطر افتادن آن دچار ترس و وحشت خواهد شد. همچنین وی به مفهوم شوق گئورگ لوکاچ فیلسوف مجارستانی اشاره کرد و گفت که شوق جستجوی راه‌هایی است برای رسیدن به رویایی که دست نایافتنی به نظر می‌رسد ولی چیز بزرگی نیستند( به جای چیز بزرگی نیستند می‌شود نوشت: مسائل عادی) مانند شوق زیستن.
این استاد دانشگاه پس از مقدمه‌ی خود سخنان خود را این طور که ادامه داد که؛ بعد از انقلاب ۱۳۵۷، ایران در موقعیت کنترل این بدن‌های اجتماعی است. تضاد بین این کنترل و تفاوت صورت واقعی افراد با آنچه حاکمیت می‌خواهد باشد اما بعد از دهه ۶۰ توده دیگر مایل نیست آن صورتی را که تا پیش از این به آنها گفته شده بود حفظ کنند و مایل به آشکار سازی صورتِ خلوت خود است. در وضعیت حاضر(برای شفاف تر شدن می‌توان به جای حاضر گفت کنونی) با دو جمعیت مواجهیم؛ جمعیت اول را جمعیت «زن، زندگی، آزادی» نامگذاری می‌کنند که اینان تن را در قالب هر سه عبارت صدا می‌زنند. این افراد در پشت این شعار یک خواست بدنمندانه دارند. با وجود اینکه خواسته مشخص است ولی همچنان گنگ است و علت آن بی زبانی چندین ساله است. این گروه رهبری ندارند و با شوق خود در میدان حضور دارد و به جای توجه به پرستیژ رهبر، با ژست خود به تعریف لوکاچی آن، در خیابان حاضر هستند. اما در مقابل جمعیتی وجود دارد که بسیار شبیه توده سازمان یافته فروید می‌باشد. این گروه تمایل ندارد رهبری خود را در هر گروه عینی و غیر عینی از دست بدهد چرا که با از دست رفتن این رهبر دچار وحشت می‌شوند.
دکتر محمد مهدی مجاهدی
دکتر محمد مهدی مجاهدی دیگر سخنران این نشست با پرداختن به پیش فرض‌هایی که این روزها درمورد ناآرامی‌های اخیر مطرح می‌شود، این پیش فرض‌ها را به سه دسته پیش فرض‌های نسلی، پیش فرض‌های جنسیتی و پیش فرض‌هایی که این رویداد را استثنایی و متمایز از رویدادهای قبلی می‌بینند، تقسیم بندی کرد. وی با کنار گذاشتن این سه پیش فرض تلاش کرد مسئله را از چشم انداز دیگری مشاهده کند.
این استاد دانشگاه عامل اصلی این اتفاقات را بی اعتنایی ساختارمند و بی اعتمادی مداوم به علوم انسانی برشمرد که منجر به نشناختن وقایع و جامعه شده و به خطای شناختی و غافلگیری مدام نظام حکمرانی در برابر رخدادهایی نظیر بیقراری‌های جاری انجامیده است. در صورتی که با اعتماد به همین الگوهای آزموده در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، این رویدادها پیش بینی پذیر بود، و در واقع پیش بینی هم شده بود، و هم می‌شد و شاید هنوز هم بشود برای فهم بهنگام این رویدادها و برای برخورد درست و مناسب با آنها چاره‌جویی کرد. در بررسی ابعاد این دور از ناآرامی‌ها باید آن را یک حلقه برجسته از سلسله‌ای از پدیده‌های به هم پیوسته دانست. رویدادهایی که ریشه‌ها و ویژگی‌های مشترکی دارند، ادواری اند، مستمر و تکرار شونده اند، تناسخی اند یعنی هر نوبت به چهره ی جدیدی رخ می‌دهند و به زبان جدیدی سخن می‌گویند، ماهیت تناوبی دارند، و خود انگیخته اند یعنی بدون طراحی پیشینی و سازماندهی و رهبری اند، ولی همگی ریشه‌های مشترکی از جنس اقتصاد سیاسی و روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی دارند. وی این پدیده را پدیده‌ای شناخته شده در علوم انسانی دانست که در سال‌های گذشته قابل پیش بینی بوده است که ازجمله در مقاله‌ای ناظر بر بیقراری‌های سال ۱۳۹۶ به قلم اوی با عنوان «بیقراری طبقه عمودی» ابعاد آن تشریح شده‌بود.
وی با مطرح کردن مفهوم «ناشهروند بیقرار» (precariat) ادامه داد که این اصطلاح به مجموعه‌ای ساخت نیافته و بی نماینده و به رسمیت شناخته نشده از اعضای جامعه اشاره دارد که شهروندی خود را انکار شده می‌بینند و حتی خودشان هم خود را شهروند نمی‌یابند و نظام سیاسی هم این جایگاه را در عمل از آنها دریغ می‌کند. در جامعه ما، پیشتر این گروه بیشتر شاخصه‌های اقتصادی داشت، ولی در حال حاضر جنبه‌های هویتی برجسته‌ای پیدا کرده است. بخش مهمی‌از جوانان و زنان به صرف جوانی و زنانگی به این گروه پرتاب شده اند. این ناشهروندان بیقرار احساس می‌کنند خودشان جایگاه روشن و قرار و ثبات ندارند، ولی توانایی و انگیزه کافی دارند که سامان سیاسی و اجتماعی را انکار و بیقرار کنند، چون گویی جامعه و حکومت قرار قبلی خود را با آنها شکسته است و آنها را به شمار نمی‌آورد، و در نتیجه می‌خواهند آن قرار قبلی را بر هم بزنند تا شاید ثبات و قرار جدیدی شکل بگیرد که برای آنان هم «زیست پذیر» باشد و بتوانند در آن (و با آن) زندگی کنند. شعار زندگی در کنار زن و آزادی از همین جا می‌آید. این «نا شهروند پنداشته‌شدگان» از جایگاهی که پیشتر در آن قرار داشته اند فرو افتاده اند و جایگاهشان انکار شده است. این بیقراری وجه مشترک بخش‌هایی از همه طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای است که تقریبا پنجاه سال است سالانه از تورم دو رقمی‌رنج می‌برد (جز چند سالی در دوره اصلاحات و یک سال پس از دستیابی نظام به توافق برجام)، زیر فشار تحریم‌های فزاینده ی چهل ساله است، و گرفتار رکود و بیکاری و فقر فراگیر و فشارهای هویتی است. در واقع، بخشی از هر طبقه به طبقات زیرین فروریخته است. و در نتیجه یک طبقه عمودی شکل گرفته است که حاصل جمع فروریختگان همه طبقات است. اعضای طبقه عمودی همگی از آن جایگاه طبقاتی و منزلت اجتماعی که پیشتر داشته اند به پایین فرو افتاده اند. مثلا ناچار شده اند هر سال از منطقه‌های مرفه تر یک شهر به منطقه‌های کم رفاه تر همان شهر یا به سمت حاشیه شهر مهاجرت کنند. یا حتی از یک کلان شهر به شهر‌های ارزان‌تر مهاجرت کرده اند. یا فرزندان شان را از مدرسه‌های بهتر به مدرسه‌های کم کیفیت تر منتقل کرده اند. یا الگوی مصرف شان را در خوراک و پوشاک و تفریح دائما محدودتر کرده‌اند. یا برای ادامه حضور در جامعه، دائما بخشی از هویت خود را ناچار پنهان یا انکار کرده اند. در پایین ترین تراز این طبقه عمودی ما شاهد زیر طبقات (under class) هستیم که فاقد هرگونه جایگاه طبقاتی اند و طبقات فروریخته‌ی بالا به نوعی خود را در حال فرو رفتن در‌هاویه زیرطبقه می‌بینند، جایی که هویت، زندگی، و حقوق فرد از اساس انکار و بلاموضوع می‌شود. ویژگی این طبقه عمودی این است که نه هویت طبقاتی مشترکی بین همه اعضای آن وجود ندارد و نه چشم انداز مشترکی برای تغییر. هر زیر گروهی از طبقه عمودی، به دلایل و علل خاص خود، بیقرار و بی‌قرارگر است و چون احساس می‌کند چیزی برای از دست دادن ندارد، بروزات جسورانه‌ای دارد. در این وضعیت افراد حاضر در این طبقه خواسته‌ی مشخص و مشترک ندارد و به طور کلی از مجموعه‌ی سامان و قرار حاکم ناراضی‌اند. این جامعه‌ی بیقرار و توده وار هر بار وجه مشترک و وزن انباشته خود را با همسایگان محیطی خود در یک ناحیه از این طبقه عمودی پیدامی‌کند. این بار این وجه مشترک وسیع تر از رویدادهای ۹۶ و ۹۸ است و حول سوگواری برای مهسا امینی و همدردی و همذات پنداری وسیع با خانواده او شکل می‌گیرد. جنس این رویداد تلخ طوری است که تقریبا همه گروه‌های طبقه عمودی را در این سوگواری و همدردی و همذات پنداری به اشتراک می‌رساند، چون به‌سادگی، او می‌توانست دختر هریک از خانواده‌های عضو طبقه عمودی باشد. ولی این اتفاقی بود. این طبقه عمودی می‌توانست حول موضوع دیگری در ناحیه ی دیگری به چگالی برسد. و احتمالا در آینده چنین خواهد شد.
بنا بر این، ما با یک جنبش اجتماعی به معنای متعارف در علوم سیاسی و علوم اجتماعی سر و کار نداریم. در واقع، اگر ما جنبش اجتماعی می‌داشتیم، اساسا با بیقراری‌های ادواری طبقه عمودی مواجه نمی‌شدیم. جنبش‌های اجتماعی پایگاه و بدنه مشخص، خواست معین، نمایندگان شناخته شده و قابل مذاکره و مخاطب خاص دارند و اول و آخر آنها رؤیت پذیر است. ولی به علت از بین رفتن شرایط امکان شکل‌گیری هر نوع جنبش اجتماعی در جامعه، الان ما با بیقراری طبقه عمودی مواجهیم که هیچ یک از ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی را ندارد. بن بست جنبش‌های اجتماعی، اول ما را به قول آصف بیات با “ناجنبش‌های اجتماعی” روبرو می‌سازد که خصلت درون‌ریز و درون‌زا دارند و در قالب سبک زندگی روان و جاری می‌شوند. ولی در مرحله‌های بعد، به نظر می‌رسد این ناجنبش‌ها برون‌ریز می‌شوند و مثلا در بستر جامعه ما در شکل بیقراری طبقه‌ی عمودی فوران می‌کنند و چه بسا در پیوند با بیقراری‌های مجاور خود، خاصیت برون زایی هم پیدا می‌کنند. بیقراری اخیر در حالتی اتفاق می‌افتد که به علل مختلف نظام حکمرانی ما دو ویژگی رنج می‌برد: هم خسته و هم گسسته است. خستگی نظام حکمرانی نتیجه از کار افتادن گردش نخبگان، کُندی چرخه نوسازی سیاست‌ها و توقف تدریجی چرخه جوان سازی سیاست‌گذاران و کارگزاران است. چرخه‌ای که باید هم نسل‌های جدید سیاست‌های گره‌گشا را تولید کند و هم نسل‌های جوان سیاست گذاران و کارگزاران توانمند و وفادار به ملت را بپرورد و به آنها مجال رقابت آزاد و منصفانه بدهد. این سازکارها مدتها ست که کُند شده یا چه بسا از کار افتاده است و بیشتر سلبی و کاهشی عمل می‌کند تا ایجابی و افزایشی. گسستگی نظام حکمرانی به این معنی است که دستگاه تصمیم گیری تقریبا بر سر حل هر مسئله ی خُرد یا کلانی انسجام درونی خود را از دست می‌دهد و گسسته می‌شود و در نتیجه یا نمی‌تواند بر سر تصمیم مناسبی به اجماع برسد، یا اصلا به هیچ تصمیم مناسبی نمی‌رسد و پرونده‌های بسیاری بلاتصمیم رها می‌شود. این گسستگی علل مختلفی دارد. یک علت عمده ی این وضعیت سودبری و سوداگری و تعارض منافع مهار نشده درون چرخه ی سیاست گذاری و اجرا ست که عملا سیستم را بحران زا و بحران زی می‌کند و تداوم اقتصاد سیاسی غارتی – غنیمتی را برای گروهای ذینفع و دینفوذ سودآور می‌سازد.
از نظر دکتر مجاهدی در چنین شرایطی ما با وارونگی مفهوم امنیت روبرو هستیم، چرا که امنیت در خدمت توسعه نیست، بلکه بر عکس، توسعه در خدمت امنیت است. دکتر مجاهدی توسعه را به عنوان افزایش مدام ظرفیت‌های یک سیستم برای کشف بهنگام مسایلش و حل بهینه آنها تعریف می‌کند. با این تعریف از توسعه، دکتر مجاهدی توضیح داد که امنیت-اندیشی در سیاست داخلی و خارجی و خرج کردن از توسعه برای امنیت ما را به نقطه‌ای رسانده که توان کشف و حل مشکلات خود را از دست داده ایم.
بُعد دیگر این وضعیت، بُعد رسانه است که مسئولین مدام می‌خواهند تمام مشکلات را یا مشکل اصلی را به جنگ روایت‌ها فرو بکاهند. یعنی انگار اگر مشکلات را به نحوی روایت کردیم که انگار مشکلی نیست، یا اگر هست، ما مقصر آنها نیستیم، مشکلات حل می‌شود. وقتی همه چیز را به جنگ روایت‌ها فرو کاستیم، از واقعیت اجتماعی که دربرابر روایت‌های ناروا مقاومت می‌کنند، غفلت و به دیوار سخت واقعیت برخورد می‌کنیم.
در ساحت سیاست گذاری، یکی از نتایج این غفلت همین فشار خفه کننده بر اینترنت و فضای مجازی می‌شود، انگار اگر انحصار روایت و رسانه را در اختیار بگیریم، واقعیت هم به انحصار ما در می‌آید. در حالی که در عمل اصل مسئله لاینحل و بلکه نادیده باقی می‌ماند. این استاد دانشگاه، نگرشی را که این بیقراری‌های ادواری و تناسخی و خودانگیخته را عمدتا حاصل جوسازی فضای مجازی و اثرگذاری رسانه‌های خارجی می‌شمارد، هم برای جامعه و هم برای سیستم سیاسی بسیار خطرناک می‌دانند. وی به مسؤولیت ناشی از اخلاق آکادمیک اشاره و ذکر کرد که ضرورت دارد که پژوهشگران علوم انسانی و تحلیلگران اجتماعی بکوشند که تحلیل‌هایشان بخشی از چرخه کشف بهنگام مسائل جامعه و سیاست و حل بهینه آنها باشد. تحلیل‌هایی که به سیستم سیاسی، آرامش کاذب می‌دهد یا به جامعه، اضطراب کاذب وارد می‌کند، هر دو بخشی از مسأله اند، نه بخشی از راه حل.
تهیه و تدوین گزارش: روابط عمومی‌انجمن علوم سیاسی ایران
دکتر مجتبی مقصودی
در ابتدای نشست، دکتر مقصودی این ناآرامی‌ها را دارای ابعاد گسترده‌ای دانست که از منظرها و زوایای مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. وی ابراز امیدواری کرد که این جلسات بتواند به سوالات زیر در حد بضاعت و فرصت پاسخ دهد؛ که برای همفکری مطرح است.
دکتر ابوالفضل دلاوری
دکتر دلاوری به عنوان اولین سخنران این نشست بحث خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که آنچه در این روزها در ایران جریان دارد، از سال‌ها پیش از این در گفتارها و نوشتارهای بسیاری از ناظران و تحلیلگران و دغدغه مندان کشور از جمله در نشست‌ها و همایش‌هائی که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از سوی همین انجمن برگزار شد، کم و بیش پیش‌بینی شده بود و راه حل‌های پیشگیرانه نیز برای آن ارائه شده بود، اما اصولا توجهی به آنها نشده‌بود.
دلاوری عنوان گفتار حود را «هزار نکته‌ی باریکتر ز مو» نامگذاری و هدف از انتخاب این عنوان را این گونه بیان کرد که زمینه‌ها و علل و عوامل رویدادهای جاری بسی وسیع تر و عمیق تر از مسئله حجاب و مرگ مهسا امینی و یا غلیانات نسلی و … است. او انباشت مستمر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خصوص طی ۱۰ سال اخیر در درون جامعه از یک سو و تداوم سیاست تنازع، طرد و انتزاع از جانب نظام سیاسی از سوی دیگر را زمینه ساز و عامل اصلی بروز ناآرامی‌های اخیر دانست و در این مورد به ویژه بر انتزاع روزافزون نظام حکمرانی از محیط داخلی و خارجی تأکید کرد و اضافه کرد که چنین انتزاعی موجب شده تا نظام حکمرانی درک چندان درست و دقیقی از واقعیت‌های محیط داخلی و خارجی خود نداشته باشد و در یک تصور و تصویر خود ساخته به سر برد و یا در سایه برخی اولویت‌های مُصرانه خود این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد یا حتی انکار کند.
دلاوری ادامه داد که چنین وضعیتی به ویژه طی سال‌های اخیر از یک سو باعث انباشت حجم عظیمی‌از نارضایتی‌های پیدا و پنهان در میان اقشار و بخش‌های مختلف جامعه به ویژه بخش‌هائی شده است که فشارهای مضاعفی را تحمل می‌کرده اند نظیر زنان و جوانان. نشانه‌های آشکاری از این نارضایتی‌ها طی چند سال اخیر به گونه‌های متفاوتی در انواع اعتراضات و ناآرامی‌ها رخ نشان داده بود اما هر بار غالبا یا نادیده گرفته می‌شد یا صرفا جمع می‌شد. این بار اما این نارضایتی‌ها با شدت و حدّت بیشتری از گفتار و کردار بخش‌های آسیب دیده‌تر و نگران‌تر جامعه یعنی زنان و جوانان خود را نشان می‌دهد. و البته این نباید ما را دچار این اشتباه سازد که این رویدادها را صرفا به مسائل و نارضایتی‌های موردی جنیستی و نسلی تقلیل دهیم. چنانکه علاوه بر زنان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان و دیاسپورای ایرانی (ایرانیان خارج از کشور) بخش‌های دیگری از جامعه نیز آشکار و پنهان و به شکل‌های مختلفی با این حرکت همراهی می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های نامبرده و همچنین تداوم و نظام گفتاری ناآرامی‌های اخیر می‌توانیم آن را نه یک شورش موقتی داخلی یا توطئه خارجی؛ بلکه یک جنبش اجتماعی – سیاسی قلمداد کنیم که روز به روز سویه‌های سیاسی آن بیشتر می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تحلیل‌های خود اضافه کرد این که در نظام گفتاری رایج در این ناآرامی‌ها شاهد خشونت کلامی‌شدیدی هستیم فقط بخشی به خرده فرهنگ جوانان حاضر در آن برمی‌گردد و بخشی دیگر به خشم انباشته و بخشی هم به خشونت کرداری طرف مقابل مربوط است. دلاوری اضافه کرد حذف کامل نیروهای سیاسی میانجی و میانه رو از فضای سیاسی ایران طی سال‌های اخیر نیز در رادیکالیزه شدن فضای سیاسی و نظام گفتاری معترضان نقش بسیار مهمی‌داشته است. او همچنین افزود که نقش رسانه‌ها و یا نیروهای خارجی در این ناآرامی‌ها نقشی ثانویه و در حد تلاش برای مصادره کردن و یا استفاده احتمالی از آن است و نه نقش ایجاد کننده و تداوم بخش. بنا بر این تقلیل رویدادها به یک پروژه خارجی که معمولا از سوی برخی مقامات و رسانه‌های رسمی‌برجسته می‌شود نیز بسیار گمراه کننده است.
دکتر دلاوری اضافه کرد گرچه این اعتراضات برخی سویه‌های انقلابی دارد اما ساختار آن هنوز به گونه‌ای نیست که بتوان آن را یک جنبش انقلابی نامید که ایران را وارد وضعیت انقلابی کند زیرا هنوز فاقد ایدئولوژی مشخص، سازمان و رهبری متمرکز است. بنابراین هنوز قابل برگشت است اما اشتباه است که راه برگشت آن را در تداوم سرکوب آن ببینیم زیرا جمعیت حاضر در صحنه هرچند متمرکز و سازمان یافته نیست اما نشان داده است که اولا کنترل ارتباطات مانع چندانی برای تداوم آن ایجاد نکرده است و چندان ترسی هم از نیروهای سرکوب ندارد و از آنها فرار نمی‌کند بلکه حتی در مقابل آنها سویه تهاجمی‌از خود بروز می‌دهد. بنا بر این راه مواجهه با این ناآرامی‌ها صرفا سیاسی است. به نظر بنده باید فضای امنیتی موجود پایان یابد و برعکس عمل شود یعنی اجازه داده شود نیروهای سیاسی میانجی و میانه رو که تاکنون نظاره‌گر بوده‌اند وارد فضای عمومی‌شوند. در آن صورت امکان ارتباط با ناراضیان و معترضان افزایش می‌یابد و امکان تعدیل و تلطیف فضا فراهم می‌شود. در چنان شرایطی است که می‌توان در مورد راه حل‌های بنیادی تر که آنها هم لاجرم سیاسی هستند گفت‌وگو کرد.
دکتر دلاوری در انتهای صحبت‌های خود اشاره کرد که اگر چه گفت‌وگو در مورد راه‌های کاهش ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های متناوب در کشور فرصت و فضای دیگری می‌طلبد اما عجالتا می‌توان گفت کشور نیاز به اصلاحات و دگرگونی‌ها عمیق و معناداری در همه عرضه‌ها و جهتگیری‌ها و سیاست‌ها دارد که به نظر می‌رسد اجرای کامل آنها در ظرفیت نیروها و ترتیبات نهادی فعلی نیست اما می‌توان این راه را با تغییر نگاه و گفتار و جهت‌گیری همین نیروها و نهادهای فعلی آغاز کرد و در مراحل بعدی با اصلاحات عمیق تری در ترتیبات نهادی و شیوه‌های حکمرانی تداوم بخشید.
دکتر رُز فضلی
سخنران دوم این نشست خانم دکتر فضلی در ابتدای صحبت‌های خود به توضیح تئوریک مفهوم و تعریف بدنمندی و نگاه بدنمندانه به جامعه، سیاست و تعاملات آن با یکدیگر بر مبنای این الگو پرداخت. وی به نحوه‌ی نگرش و رفتار نظام‌های ایدئولوژیک با این کثرت بدنمندی انسان‌ها و فشار این نظام‌ها برای تغییر و یکسان سازی آن اشاره کرد. دکتر فضلی ضمن اشاره به نظریات زیگموند فروید و گوستاو لوبون در مورد مفهوم توده به پیروی توده از رهبر و ماهیت پرستیژ رهبری و تاثیرات آن بر توده در مورد توده تصنعی دارای سازماندهی اشاره کرد و یادآور شد که این تاثیرات در نهایت به این ختم خواهد شد که چنین توده‌ای با از دست رفتن این رهبری و یا به خطر افتادن آن دچار ترس و وحشت خواهد شد. همچنین وی به مفهوم شوق گئورگ لوکاچ فیلسوف مجارستانی اشاره کرد و گفت که شوق جستجوی راه‌هایی است برای رسیدن به رویایی که دست نایافتنی به نظر می‌رسد ولی چیز بزرگی نیستند( به جای چیز بزرگی نیستند می‌شود نوشت: مسائل عادی) مانند شوق زیستن.
این استاد دانشگاه پس از مقدمه‌ی خود سخنان خود را این طور که ادامه داد که؛ بعد از انقلاب ۱۳۵۷، ایران در موقعیت کنترل این بدن‌های اجتماعی است. تضاد بین این کنترل و تفاوت صورت واقعی افراد با آنچه حاکمیت می‌خواهد باشد اما بعد از دهه ۶۰ توده دیگر مایل نیست آن صورتی را که تا پیش از این به آنها گفته شده بود حفظ کنند و مایل به آشکار سازی صورتِ خلوت خود است. در وضعیت حاضر(برای شفاف تر شدن می‌توان به جای حاضر گفت کنونی) با دو جمعیت مواجهیم؛ جمعیت اول را جمعیت «زن، زندگی، آزادی» نامگذاری می‌کنند که اینان تن را در قالب هر سه عبارت صدا می‌زنند. این افراد در پشت این شعار یک خواست بدنمندانه دارند. با وجود اینکه خواسته مشخص است ولی همچنان گنگ است و علت آن بی زبانی چندین ساله است. این گروه رهبری ندارند و با شوق خود در میدان حضور دارد و به جای توجه به پرستیژ رهبر، با ژست خود به تعریف لوکاچی آن، در خیابان حاضر هستند. اما در مقابل جمعیتی وجود دارد که بسیار شبیه توده سازمان یافته فروید می‌باشد. این گروه تمایل ندارد رهبری خود را در هر گروه عینی و غیر عینی از دست بدهد چرا که با از دست رفتن این رهبر دچار وحشت می‌شوند.
دکتر محمد مهدی مجاهدی
دکتر محمد مهدی مجاهدی دیگر سخنران این نشست با پرداختن به پیش فرض‌هایی که این روزها درمورد ناآرامی‌های اخیر مطرح می‌شود، این پیش فرض‌ها را به سه دسته پیش فرض‌های نسلی، پیش فرض‌های جنسیتی و پیش فرض‌هایی که این رویداد را استثنایی و متمایز از رویدادهای قبلی می‌بینند، تقسیم بندی کرد. وی با کنار گذاشتن این سه پیش فرض تلاش کرد مسئله را از چشم انداز دیگری مشاهده کند.
این استاد دانشگاه عامل اصلی این اتفاقات را بی اعتنایی ساختارمند و بی اعتمادی مداوم به علوم انسانی برشمرد که منجر به نشناختن وقایع و جامعه شده و به خطای شناختی و غافلگیری مدام نظام حکمرانی در برابر رخدادهایی نظیر بیقراری‌های جاری انجامیده است. در صورتی که با اعتماد به همین الگوهای آزموده در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، این رویدادها پیش بینی پذیر بود، و در واقع پیش بینی هم شده بود، و هم می‌شد و شاید هنوز هم بشود برای فهم بهنگام این رویدادها و برای برخورد درست و مناسب با آنها چاره‌جویی کرد. در بررسی ابعاد این دور از ناآرامی‌ها باید آن را یک حلقه برجسته از سلسله‌ای از پدیده‌های به هم پیوسته دانست. رویدادهایی که ریشه‌ها و ویژگی‌های مشترکی دارند، ادواری اند، مستمر و تکرار شونده اند، تناسخی اند یعنی هر نوبت به چهره ی جدیدی رخ می‌دهند و به زبان جدیدی سخن می‌گویند، ماهیت تناوبی دارند، و خود انگیخته اند یعنی بدون طراحی پیشینی و سازماندهی و رهبری اند، ولی همگی ریشه‌های مشترکی از جنس اقتصاد سیاسی و روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی دارند. وی این پدیده را پدیده‌ای شناخته شده در علوم انسانی دانست که در سال‌های گذشته قابل پیش بینی بوده است که ازجمله در مقاله‌ای ناظر بر بیقراری‌های سال ۱۳۹۶ به قلم اوی با عنوان «بیقراری طبقه عمودی» ابعاد آن تشریح شده‌بود.
وی با مطرح کردن مفهوم «ناشهروند بیقرار» (precariat) ادامه داد که این اصطلاح به مجموعه‌ای ساخت نیافته و بی نماینده و به رسمیت شناخته نشده از اعضای جامعه اشاره دارد که شهروندی خود را انکار شده می‌بینند و حتی خودشان هم خود را شهروند نمی‌یابند و نظام سیاسی هم این جایگاه را در عمل از آنها دریغ می‌کند. در جامعه ما، پیشتر این گروه بیشتر شاخصه‌های اقتصادی داشت، ولی در حال حاضر جنبه‌های هویتی برجسته‌ای پیدا کرده است. بخش مهمی‌از جوانان و زنان به صرف جوانی و زنانگی به این گروه پرتاب شده اند. این ناشهروندان بیقرار احساس می‌کنند خودشان جایگاه روشن و قرار و ثبات ندارند، ولی توانایی و انگیزه کافی دارند که سامان سیاسی و اجتماعی را انکار و بیقرار کنند، چون گویی جامعه و حکومت قرار قبلی خود را با آنها شکسته است و آنها را به شمار نمی‌آورد، و در نتیجه می‌خواهند آن قرار قبلی را بر هم بزنند تا شاید ثبات و قرار جدیدی شکل بگیرد که برای آنان هم «زیست پذیر» باشد و بتوانند در آن (و با آن) زندگی کنند. شعار زندگی در کنار زن و آزادی از همین جا می‌آید. این «نا شهروند پنداشته‌شدگان» از جایگاهی که پیشتر در آن قرار داشته اند فرو افتاده اند و جایگاهشان انکار شده است. این بیقراری وجه مشترک بخش‌هایی از همه طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای است که تقریبا پنجاه سال است سالانه از تورم دو رقمی‌رنج می‌برد (جز چند سالی در دوره اصلاحات و یک سال پس از دستیابی نظام به توافق برجام)، زیر فشار تحریم‌های فزاینده ی چهل ساله است، و گرفتار رکود و بیکاری و فقر فراگیر و فشارهای هویتی است. در واقع، بخشی از هر طبقه به طبقات زیرین فروریخته است. و در نتیجه یک طبقه عمودی شکل گرفته است که حاصل جمع فروریختگان همه طبقات است. اعضای طبقه عمودی همگی از آن جایگاه طبقاتی و منزلت اجتماعی که پیشتر داشته اند به پایین فرو افتاده اند. مثلا ناچار شده اند هر سال از منطقه‌های مرفه تر یک شهر به منطقه‌های کم رفاه تر همان شهر یا به سمت حاشیه شهر مهاجرت کنند. یا حتی از یک کلان شهر به شهر‌های ارزان‌تر مهاجرت کرده اند. یا فرزندان شان را از مدرسه‌های بهتر به مدرسه‌های کم کیفیت تر منتقل کرده اند. یا الگوی مصرف شان را در خوراک و پوشاک و تفریح دائما محدودتر کرده‌اند. یا برای ادامه حضور در جامعه، دائما بخشی از هویت خود را ناچار پنهان یا انکار کرده اند. در پایین ترین تراز این طبقه عمودی ما شاهد زیر طبقات (under class) هستیم که فاقد هرگونه جایگاه طبقاتی اند و طبقات فروریخته‌ی بالا به نوعی خود را در حال فرو رفتن در‌هاویه زیرطبقه می‌بینند، جایی که هویت، زندگی، و حقوق فرد از اساس انکار و بلاموضوع می‌شود. ویژگی این طبقه عمودی این است که نه هویت طبقاتی مشترکی بین همه اعضای آن وجود ندارد و نه چشم انداز مشترکی برای تغییر. هر زیر گروهی از طبقه عمودی، به دلایل و علل خاص خود، بیقرار و بی‌قرارگر است و چون احساس می‌کند چیزی برای از دست دادن ندارد، بروزات جسورانه‌ای دارد. در این وضعیت افراد حاضر در این طبقه خواسته‌ی مشخص و مشترک ندارد و به طور کلی از مجموعه‌ی سامان و قرار حاکم ناراضی‌اند. این جامعه‌ی بیقرار و توده وار هر بار وجه مشترک و وزن انباشته خود را با همسایگان محیطی خود در یک ناحیه از این طبقه عمودی پیدامی‌کند. این بار این وجه مشترک وسیع تر از رویدادهای ۹۶ و ۹۸ است و حول سوگواری برای مهسا امینی و همدردی و همذات پنداری وسیع با خانواده او شکل می‌گیرد. جنس این رویداد تلخ طوری است که تقریبا همه گروه‌های طبقه عمودی را در این سوگواری و همدردی و همذات پنداری به اشتراک می‌رساند، چون به‌سادگی، او می‌توانست دختر هریک از خانواده‌های عضو طبقه عمودی باشد. ولی این اتفاقی بود. این طبقه عمودی می‌توانست حول موضوع دیگری در ناحیه ی دیگری به چگالی برسد. و احتمالا در آینده چنین خواهد شد.
بنا بر این، ما با یک جنبش اجتماعی به معنای متعارف در علوم سیاسی و علوم اجتماعی سر و کار نداریم. در واقع، اگر ما جنبش اجتماعی می‌داشتیم، اساسا با بیقراری‌های ادواری طبقه عمودی مواجه نمی‌شدیم. جنبش‌های اجتماعی پایگاه و بدنه مشخص، خواست معین، نمایندگان شناخته شده و قابل مذاکره و مخاطب خاص دارند و اول و آخر آنها رؤیت پذیر است. ولی به علت از بین رفتن شرایط امکان شکل‌گیری هر نوع جنبش اجتماعی در جامعه، الان ما با بیقراری طبقه عمودی مواجهیم که هیچ یک از ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی را ندارد. بن بست جنبش‌های اجتماعی، اول ما را به قول آصف بیات با “ناجنبش‌های اجتماعی” روبرو می‌سازد که خصلت درون‌ریز و درون‌زا دارند و در قالب سبک زندگی روان و جاری می‌شوند. ولی در مرحله‌های بعد، به نظر می‌رسد این ناجنبش‌ها برون‌ریز می‌شوند و مثلا در بستر جامعه ما در شکل بیقراری طبقه‌ی عمودی فوران می‌کنند و چه بسا در پیوند با بیقراری‌های مجاور خود، خاصیت برون زایی هم پیدا می‌کنند. بیقراری اخیر در حالتی اتفاق می‌افتد که به علل مختلف نظام حکمرانی ما دو ویژگی رنج می‌برد: هم خسته و هم گسسته است. خستگی نظام حکمرانی نتیجه از کار افتادن گردش نخبگان، کُندی چرخه نوسازی سیاست‌ها و توقف تدریجی چرخه جوان سازی سیاست‌گذاران و کارگزاران است. چرخه‌ای که باید هم نسل‌های جدید سیاست‌های گره‌گشا را تولید کند و هم نسل‌های جوان سیاست گذاران و کارگزاران توانمند و وفادار به ملت را بپرورد و به آنها مجال رقابت آزاد و منصفانه بدهد. این سازکارها مدتها ست که کُند شده یا چه بسا از کار افتاده است و بیشتر سلبی و کاهشی عمل می‌کند تا ایجابی و افزایشی. گسستگی نظام حکمرانی به این معنی است که دستگاه تصمیم گیری تقریبا بر سر حل هر مسئله ی خُرد یا کلانی انسجام درونی خود را از دست می‌دهد و گسسته می‌شود و در نتیجه یا نمی‌تواند بر سر تصمیم مناسبی به اجماع برسد، یا اصلا به هیچ تصمیم مناسبی نمی‌رسد و پرونده‌های بسیاری بلاتصمیم رها می‌شود. این گسستگی علل مختلفی دارد. یک علت عمده ی این وضعیت سودبری و سوداگری و تعارض منافع مهار نشده درون چرخه ی سیاست گذاری و اجرا ست که عملا سیستم را بحران زا و بحران زی می‌کند و تداوم اقتصاد سیاسی غارتی – غنیمتی را برای گروهای ذینفع و دینفوذ سودآور می‌سازد.
از نظر دکتر مجاهدی در چنین شرایطی ما با وارونگی مفهوم امنیت روبرو هستیم، چرا که امنیت در خدمت توسعه نیست، بلکه بر عکس، توسعه در خدمت امنیت است. دکتر مجاهدی توسعه را به عنوان افزایش مدام ظرفیت‌های یک سیستم برای کشف بهنگام مسایلش و حل بهینه آنها تعریف می‌کند. با این تعریف از توسعه، دکتر مجاهدی توضیح داد که امنیت-اندیشی در سیاست داخلی و خارجی و خرج کردن از توسعه برای امنیت ما را به نقطه‌ای رسانده که توان کشف و حل مشکلات خود را از دست داده ایم.
بُعد دیگر این وضعیت، بُعد رسانه است که مسئولین مدام می‌خواهند تمام مشکلات را یا مشکل اصلی را به جنگ روایت‌ها فرو بکاهند. یعنی انگار اگر مشکلات را به نحوی روایت کردیم که انگار مشکلی نیست، یا اگر هست، ما مقصر آنها نیستیم، مشکلات حل می‌شود. وقتی همه چیز را به جنگ روایت‌ها فرو کاستیم، از واقعیت اجتماعی که دربرابر روایت‌های ناروا مقاومت می‌کنند، غفلت و به دیوار سخت واقعیت برخورد می‌کنیم.
در ساحت سیاست گذاری، یکی از نتایج این غفلت همین فشار خفه کننده بر اینترنت و فضای مجازی می‌شود، انگار اگر انحصار روایت و رسانه را در اختیار بگیریم، واقعیت هم به انحصار ما در می‌آید. در حالی که در عمل اصل مسئله لاینحل و بلکه نادیده باقی می‌ماند. این استاد دانشگاه، نگرشی را که این بیقراری‌های ادواری و تناسخی و خودانگیخته را عمدتا حاصل جوسازی فضای مجازی و اثرگذاری رسانه‌های خارجی می‌شمارد، هم برای جامعه و هم برای سیستم سیاسی بسیار خطرناک می‌دانند. وی به مسؤولیت ناشی از اخلاق آکادمیک اشاره و ذکر کرد که ضرورت دارد که پژوهشگران علوم انسانی و تحلیلگران اجتماعی بکوشند که تحلیل‌هایشان بخشی از چرخه کشف بهنگام مسائل جامعه و سیاست و حل بهینه آنها باشد. تحلیل‌هایی که به سیستم سیاسی، آرامش کاذب می‌دهد یا به جامعه، اضطراب کاذب وارد می‌کند، هر دو بخشی از مسأله اند، نه بخشی از راه حل.
تهیه و تدوین گزارش: روابط عمومی‌انجمن علوم سیاسی ایران
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰