آیا ترس از نقدینگی باید بیشتر از ترس از تورم باشد؟

از فروردین ۹۸ تا مهر سال جاری جز در فروردین سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰، رشد ماهانه متغیر نقدینگی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شدت رشد نقدینگی از بهمن ۹۸ آغاز و نسبت به ماه قبلش حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به عدد این متغیر افزوده شد. نکته‌ای که در خصوص این متغیر تاثیرگذار بر تورم وجود دارد، افزایش ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در کل ماه‌های سال جاری جز فروردین است. این امر نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در پیش گرفته شده که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر شده است. به گونه‌ای که در این هفت ماه ۷۵۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است؛ نقدینگی در مهر سال جاری به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی ۴۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

البته اوضاع برای دیگر متغیر مهم، پایه پولی نیز به خوبی پیش نمی‌رود و در هفت ماه نخست سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده بود؛ به عنوان مثال در اردیبهشت ۳۱ درصد رشد داشت و در اولین ماه از فصل پاییز نیز به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. رشد این متغیر پولی در مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۳ درصد بوده است. تاثیر این دو متغیر مهم بر اقتصاد را می‌توان با تداوم تورم بالای ۴۰ درصد برای هشتمین ماه پیاپی در آذرماه سال جاری مشاهده کرد؛ با وجود کاهش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای اما تورم بالای ۴۰ درصد همچنان مهم‌ترین نگرانی است که کارشناسان دولت را نسبت به تداوم آن بر حذر می‌دارند. به خصوص آنکه بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس کسری ساختاری بودجه بدون نفت برای سال آینده حدود ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته در این خصوص بحث‌هایی در خصوص هدایت نقدینگی نیز مطرح است؛ در واقع سیاستگذاران معتقدند می‌توان نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد. اما آیا این موضوع شدنی است؟
نقدینگی؛ خطرناک و بی‌صدا
نقدینگی در مهر سال جاری مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان را رد کرد تا زنگ خطر افزایش تورم بیش از گذشته بلندتر شود. در هفت ماه نخست سال جاری و جز در فروردین، در هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شد. این رقم‌ها در شرایطی که کشور با رکود به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا و تورم دست به گریبان است، اثرات به مراتب بدتری در اقتصاد خواهد گذاشت. مساله نقدینگی و البته پایه پولی مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست و داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در دهه گذشته سه نقطه اوج در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۹ داشته است. هر چند به نظر می‌رسد در دهه جاری نیز نوسانات نقدینگی با توجه به میزان کسری بودجه ساختاری و عملیاتی بودجه، بیشتر شود. با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی از روند نقدینگی در کشور، در سال ۹۸ جز فروردین ماه، رشد ماهانه این شاخص بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. وضعیت در سال ۹۹ به مراتب بدتر از سال ۹۸ بود؛ علاوه بر تحریم، شیوع کرونا نیز مشکلات فراوانی برای اقتصاد آسیب‌پذیر کشور ایجاد کرد و دولت نیز مجبور به حمایت از افراد شد. از این‌رو در فروردین سال ۹۹ برخلاف سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ نرخ رشد ماهانه نقدینگی رکورد خود را جابه‌جا کرد و در اولین ماه از سال ۹۹ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به این متغیر پولی افزوده شد. رکورد دیگری که در این سال جابه‌جا شد، افزایش نرخ رشد ماهانه تورم نسبت به سال قبلش بود؛ بر این اساس و جز فروردین، نرخ رشد ماهانه نقدینگی بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. البته که مهم‌ترین دلیل این افزایش سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی بود؛ به عنوان مثال وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوارها داده شد که این اقدام به دلیل استفاده از منابع بانکی بر نقدینگی بی‌تاثیر نبود. همان‌طور که در سال ۹۹ دیده شد، منابع و قدرت وام‌دهی نظام بانکی تاثیر مستقیمی بر خلق نقدینگی دارد. از این‌رو اگر قرار باشد «هدایتی در نقدینگی» صورت بگیرد، ‌باید وام‌دهی به بخش‌های اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد.
نوسانات شدید پایه پولی
با استناد به داده‌های پولی و بانکی کشور پایه پولی به عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تورم از فروردین ۹۸ تا مهر سال جاری در بازه منفی ۲۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان تغییر داشته است؛ بدین معنا که در تیر سال ۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی کشور کاسته شد ولی در اردیبهشت سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. این امر نشات گرفته از میزان استقراض دولت از سیستم بانکی است.به عنوان مثال و معمولا در اسفند ماه و به دلیل پرداخت حقوق و عیدی کارکنان بالا می‌رود؛ اسفند ۹۸ و ۹۹ رشد ماهانه پایه پولی به ترتیب ۲۴ و ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که از افزایش ۲۱.۶ درصدی نقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری، پایه پولی تاثیری در حدود ۱۶ واحد درصد داشته است. از سوی دیگر در همین مدت نیز ۷۱ هزار میلیارد تومان به کل حجم پایه پولی افزوده شده است.
نقدینگی هدایت می‌شود؟
بر اساس داده‌های بانک مرکزی بخش اعظمی از نقدینگی به صورت حساب نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود. بانک‌ها از این پول‌ها برای دادن اعتبار استفاده می‌کنند. اطلاعات شبکه بانکی نشان می‌دهد که عمده دلیل وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف برای برآورده کردن نیاز «سرمایه در گردش» آنها بوده و نه خرید لوازم و تجهیزات و … بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات و اعتبارات تخصیص داده شده توسط نظام بانکی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، صنعتی یا … مصروف می‌شوند. از سوی دیگر رشد نقدینگی به خصوص از سال ۹۷ بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است. در یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده؛ بدین معنا که کیک اقتصادی کشور در این یک دهه تغییر نداشته است. اما نرخ رشد نقدینگی حدود ۱۰۸ درصد افزایش داشته و از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید. البته نگرانی دیگر در اقتصاد کشور همزمانی برخی رخدادها با افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی است. به عنوان مثال از مرداد تا مهر سال گذشته که نرخ دلار در سراشیبی قرار داشت، حدود ۷۶ تا ۸۳ هزار میلیارد تومان در هر ماه به حجم نقدینگی کشور افزوده شده بود. در سال جاری نیز وضعیت فوق ادامه دارد؛ به گونه‌ای که با نوسانات نرخ دلار که از ابتدای سال جاری تا مهر حدود ۲۰ درصد رشد داشته و از ۲۳ هزار تومان در فروردین به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان در مهر رسید. در این مدت (جز فروردین) نرخ رشد ماهانه این متغیر پولی بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود. با ادامه این روند بعید است که تورم نیز با سیاست‌های مختلف کاهش یابد. مگر تا زمانی که اثرات این افزایش ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از اقتصاد کشور تخلیه شود./اعتماد