خبرهای مثبتی از مذاکرات وین می‌آید

حسام الدین عباس حلاج در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی می گوید: احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات، لغو تحریم ها و توافق – حتی به زعم برخی صاحبنظران، به صورت موقت – بیش از احتمال شکست مذاکرات است. اما در هر حال در صورت عدم حصول توافق و در نتیجه ادامه تحریم ها، طبیعتا اوضاع اقتصادی هم برای دولت و هم برای مردم سخت تر خواهد شد. در آن زمان، با توجه به این که سال هاست تحریم ها علیه کشورمان ادامه دارد و دولت و فعالان اقتصادی با آن آشنا هستند، راه هایی برای دور زدن یا کم اثر کردن آن پیدا خواهند کرد که البته با بالاتر رفتن هزینه های مبادله گزینه مطلوبی نیست.

اتاق های بازرگانی به عنوان مهمترین بازوهای کشورهای جهان در تعاملات بین المللی همواره از اهمیت به سزایی در توسعه روابط کشورها برخوردار بوده اند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از کارشناسان و ناظران اتاق های بازرگانی را پارلمان بخش خصوصی توصیف کرده اند که نقش به سزایی در توسعه روابط های دوجانبه و چند جانبه به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری دارند. اهمیت فعالیت اتاق های بازرگانی در دوران تحریم بیش از هر زمانی احساس شده است. در همین رابطه دیپلماسی ایرانی گفت وگویی را با حسام الدین عباس حلاج، معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انجام داده است که در ادامه می خوانید:

در روابط بین الملل، به طور کلاسیک، عمدتا تمرکز و تاکید بر نقش دولت ها به عنوان مهمترین بازیگران این عرصه بوده است. اما در سده های گذشته و با توجه به پررنگ تر شدن نقش بازیگران غیر دولتی دراین عرصه به نظر می رسد مسولان دیپلماسی و سیاست خارجی کشور از این واقعیت کمی غافل بوده اند و با نوعی نگاه کلاسیک سعی بر نادیده انگاشتن نقش مهم و استراتژیک سازمان های غیر دولتی و خصوصی در تنظیم روابط بین المللی کشور داشته اند. یکی از این نهادهای غیر دولتی که اهمیت بسزایی در توسعه روابط خارجی ایران دارد اتاق های بازرگانی، اعم ازاستانی یا مشترک، موجود در کشور هستند. جنابعالی به عنوان معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، که فعالترین و مهمترین اتاق بازرگانی کشور هم است، چه پیشنهادهایی برای تغییر این نوع ذهنیت و نگرش متولیان سیاست خارجی کشور دارید؟

در کشورهایی که هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین می شود، دولت خود را خدمتگزار مردم و بخش خصوصی که مالیات از طریق آنها پرداخت می شود می داند و از این رو، بخش خصوصی قدرت و اعتبار زیادی دارد و حتی قادر است دولت را تغییر دهد. لیکن در کشورهایی نظیر ایران که سهم عمده ای از هزینه ها از طریق فروش و صادرات نفت تامین می-شود و سهم مالیات در بودجه دولت قابل توجیه نیست، دولت خود را صاحب اختیار امور می داند و بخش خصوصی قدرت چندانی ندارد. به علاوه، برخی از شرکت های بزرگ در اقتصاد ایران، نیمه دولتی یا به عبارتی خصولتی هستند و در عمل بخش خصوصی جایگاه چندانی در مناسبات اقتصادی کشور ندارد. مادامی که این ساختار دچار تغییر اساسی نشود، انجام کار شگرفی قابل تصور نیست. در سال های اخیر با توجه به اعمال تحریم ها و محدودیت کشور در صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فلزات معدنی که عمدتا در انحصار دولت است، تا اندازه ای اهمیت بخش خصوصی افزایش یافته است، اما تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به هرحال، دولت و اتاق بازرگانی، بازیگران اجتماعی بخش های عمومی و خصوصی هستند که به انحای مختلف با هم در تعامل هستند. کارایی اقتصادی، خروجی تعامل فرآیندی و تقسیم کار اصولی بین این دو بخش است و این نحوه همکاری نیاز به ترمیم و استحاله دارد.

همان طور که مستحضرید ایران در سال های گذشته با توجه به تحریم ها – عمدتا مرتبط با صنعت نفت – و تنگناهای اقتصادی به وجود آمده در تلاش بوده است تا با افزایش صادرات غیر نفتی به نوعی از این فشارها رهایی یابد. طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیر نفتی کشور در هفت ماه منتهی به مهر ۹۹ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال جاری به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می رسد که این جهش صادراتی و رشد چشمگیر، بیش از آن که نتیجه بخشنامه ها و دستورات بوراکراتیک دولتی باشد بیشتر مرهون تلاش و ممارست های بخش خصوصی اعم از اتاق های بازرگانی، کنفدراسیون صادرات و شرکت هاست. این یکی از عرصه هایی است که نقش مهم بخش خصوصی در ارتقای کیفت روابط خارجی کشور به خوبی احساس می شود. علی رغم این جهش اما به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت ها و توانایی ها موجود هنوز صادرات غیر نفتی با آنچه می تواند باشد فاصله چشمگیری دارد. به نظر جنابعالی موانع رشد و توسعه صادرات غیر نفتی چه مواردی هستند؟

در جایی که به علت مشکلات کارگری، بیمه، مالیات، تعزیرات و … هزینه های تولید بالا و سود خوش بینانه حاصل از تولید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است، و در این میان واسطه گری، سپرده گذاری، خرید ملک و ساختمان بازده بالاتر و مصائب کمتری نسبت به تولید دارد، نمی توان انتظار تولید انبوه داشت. دولت باید برای تولیدکنندگان مزایا و تسهیلات ویژه ای قائل شود و توان رقابت با سایر بازارهای موازی را به آنان بازگرداند.
علاوه بر آن، دولت باید مقررات تجاری را برای فعالیت بخش خصوصی بازنگری و تسهیل کند. مقررات زدایی یکی از اصول مهم بهبود محیط کسب و کار و نیل به مدل تجارت آزاد است. ایجاد یک سند پایه در دولت برای بهبود معیارهای ذیل شاخص سهولت انجام کسب و کار (Doing Business) با پیگیری و هماهنگی بین دستگاهی، حذف یا کاهش حداکثری موانع تعرفه ای، تسهیل امور گمرکی جاری به نفع توسعه تجارت، حمل و نقل آسان کالا، اصلاح رویه بازگشت ارزهای صادراتی، ایجاد محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذار خارجی از جمله پیشنهادهاست.
مضافا بر آن، مقامات عالی رتبه دولتی می توانند در سفرها و ملاقات های خود با مقامات اقتصادی کشورهایی که به آنها سفر می کنند، از ظرفیت متخصصان کارآمد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خوشنام در مذاکرات و تعریف پروژه¬های همکاری مشترک استفاده کنند.
آنچه مسلم است طی سالیان متمادی، کشور ما واردات محور بوده تا صادرات محور. این روند طی سال های اخیر و به واسطه تحریم¬های یکجانبه، تا حدودی برعکس شده است. از این رو، برای توسعه صادرات غیرنفتی باید:
• کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات تشکیل شود.
• عمده صادرکنندگان کشور تفکر سنتی دارند و آمادگی رقابت با شرکت های هم رسته داخلی و بین المللی در بازارهای هدف را ندارند. آموزش آنها برای یادگیری نحوه تعامل با فعالان اقتصادی در هر کشور و کشف راه و رسم صادرات به آن بازارها در دنیای در حال تغییر امروز، امری ضروری است.

اتاق بازرگانی تهران چه اقداماتی را در راستای افزایش میزان تجارت کشور انجام داده یا در حال انجام آن است؟

اتاق تهران نیز در سال های اخیر تلاش کرده تا با ایجاد پنجره واحد و تسهیل شرایط دریافت کارت بازرگانی، ایجاد کمیسیون های مختلف برای ارائه مشورت به قوای سه گانه و پیگیری مشکلات جاری بازرگانان، ارائه خدمات متنوع مشاوره ای به اعضا در امور مالیاتی، بیمه، بانکی، حقوقی، گمرکی، بازاریابی، داوری، برگزاری وبینارهای مختلف برای شبکه سازی و حفظ تعامل اعضا با همتایان خارجی در دوران کاهش حضور در مجامع و رویدادهای بین المللی از جمله تبادل هیات های تجاری به واسطه شیوع ویروس کرونا، برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و مدیریتی برای تجار و در کنار آن تشریک مساعی با دولت در تعریف اسناد پایه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف اولویت دار با هدف تعیین راهبرد مناسب تجاری – اقتصادی با آنها، صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی را تسهیل و کیفی¬سازی کند و ارتقا ببخشد.

مذاکرات احیای برجام کماکان در وین بین ایران و ۱+۴ و ایالات متحده ادامه دارد. می خواستم نظر شما و پیش‌بینی‌تان را در این باره جویا شوم.

در حال حاضر خبرهای مثبتی از ادامه مذاکرات در وین بین طرف های مذاکره کننده به گوش می رسد. خبرها حاکی از توافق در کلیات و چانه زنی در جزئیات و اجرای آن است. به نظر با توجه به نیاز هر دو طرف در رسیدن به یک توافق، آینده مذاکرات برجام روشن به نظر می رسد. هر دو طرف آگاهند که شکست در مذاکرات به نفع هیچ کس نیست و امیدواری به احیای توافق برجام بیش از شکست آن است.

در صورت احیای برجام آیا می توان به جهش اقتصادی و رشد صادرات کشور امیدوار بود و یا اینکه همچنان در بر پاشنه قبل خواهد چرخید؟

همانطور که ذکر شد احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات، لغو تحریم ها و توافق – حتی به زعم برخی صاحبنظران، به صورت موقت – بیش از احتمال شکست مذاکرات است. اما در هر حال در صورت عدم حصول توافق و در نتیجه ادامه تحریم ها، طبیعتا اوضاع اقتصادی هم برای دولت و هم برای مردم سخت تر خواهد شد. در آن زمان، با توجه به این که سال هاست تحریم ها علیه کشورمان ادامه دارد و دولت و فعالان اقتصادی با آن آشنا هستند، راه هایی برای دور زدن یا کم اثر کردن آن پیدا خواهند کرد که البته با بالاتر رفتن هزینه های مبادله گزینه مطلوبی نیست.

در دور پیش ما این تجربه را داشتیم که وقتی برجام امضا شد و بسیاری از محدودیت ها رفع شدند، وقتی ترامپ از برجام خارج شد، آمریکا تجربه تازه ای از تحریم ها داشت که این بار با قدرت بیشتری اعمال کرد. اگر این بار هم توافق شد و چند سال دیگر آمریکا تصمیم به خروج از برجام بگیرد، فکر می کنید تا چه اندازه می تواند با فشار بیشتر بیشتری بر ما وارد عمل شود؟

تلاش مذاکره کنندگان بر این است که این بار توافق به شکلی باشد که دولت های متعهد نتوانند از آن خارج شوند و مشکل مشابهی تکرار نشود. به هرحال باید بپذیریم که ایالات متحده از قدرت های اصلی اقتصادی جهان است و اهرم هایی برای فشار بیشتر بر ایران و سایر کشورها (شامل طرف های مذاکره و دیگران) در اختیار دارد که خروجی آن بر اقتصاد ما اثرات و تبعات منفی می گذارد و اوضاع را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد. امیدوارم مسئولان و تیم مذاکره کننده فعلی کشور با استفاده از تجربیات توافق ژانویه ۲۰۱۶، اقدامات پیشگیرانه را به کار ببندند و نتایج و راه حل های بهتری را پیدا کنند تا این فشارها را به حداقل برسانند.

گفت وگو از: ابوالفضل پازوکی