• امروز : یکشنبه - ۱۰ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 2 October - 2022
9

ضرورت قانون اساسي شهروندمحور

  • کد خبر : 90623
  • 06 بهمن 1400 - 8:02
ضرورت قانون اساسي شهروندمحور

آرمان شرق-اگر ما امروز مي‌بينيم كه نتوانستيم جامعه‌اي ايجاد كنيم كه در آن عدالت، آزادي و استقلال برقرار باشد، بايد به سمت بازنگري و بازنويسي بنيادي قانون اساسي پيش برويم؛ يعني تحول بنيادين در قانون اساسي بايد جزو مطالبه اصلي مردم ما شود؛ مطالبه‌اي كه همه ما مي‌توانيم بر سر آن اجماع كنيم

عدالت از آن دست مفاهيمي است كه در دوره‌هاي مختلف، تعاريف متفاوت و حتي متعارضي بر آن حمل شده است. گاه عدالت شامل گروه خاصي از افراد جامعه مي‌شود و گاه همه افراد. اين مفهوم، ريشه‌هاي در هم تنيده‌اي، هم در تاريخ فلسفه و هم در اديان توحيدي دوانده است. قانون، به ويژه قانون اساسي، شاخصه‌اي قابل توجه از چگونگي تعريف از عدالت و شموليت آن است. براي تحقق هرچه بيشتر عدالت در عصر حاضر، اين سوال مطرح مي‌شود كه در چه شرايطي امكان بازنگري در قانون اساسي وجود دارد.
موسسه همكاري‌هاي ميان‌رشته‌اي اكنون در نشستي تحت عنوان «مواجهه‌هايي با مساله عدالت در ايران» به شرايط امكان تحقق اين مهم پرداخته است. اين نشست با حضور عليرضا بهشتي، استاد انديشه سياسي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، احسان شريعتي، استاد و پژوهشگر حوزه فلسفه و علي معظمي، مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه در تاريخ چهارشنبه، ۲۹ دي‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گزارش كوتاهي از اين نشست است.

شهروندمحوري
و حكمراني عادلانه
عليرضا بهشتي
آنچه براي من درباره مساله عدالت اهميت دارد و به نظرم رسيد كه در اينجا مطرح كنم تا شايد بتواند براي ما يك راهنماي عمل باشد، اين است كه مردم ما خواهان برپايي يك نظام عادلانه بوده‌اند اما بايد ديد تا چه حد در اين زمينه موفق بوده‌اند. طبيعي است كه وقتي ما اين صحبت‌ها را مي‌كنيم، بلافاصله اين سوال پيش مي‌آيد كه در حال حاضر وضعيت كنوني‌مان چگونه است تا توصيفي از وضعيت موجود داشته باشيم و طبيعي است كه از وضعيت مطلوبي كه فكر مي‌كنيم بايد به آن برسيم، ترسيمي در نظر داشته باشيم و بعد هم اين بحث كه چگونه مي‌توانيم از آنچه هستيم به آنچه مي‌خواهيم، برسيم. وقتي ما به اين سه سوال نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم آنچه مورد غفلت قرار مي‌گيرد اين است كه ما در گفت‌وگوي‌هاي روزمره‌ و در مباحثات‌مان معمولا يا نظرمان متوجه بحث ساختار مي‌شود يا بحث كنشگر يا عامل. آنچه از آن غفلت مي‌كنيم رابطه دوسويه‌اي است كه بين آنها وجود دارد. به نظرم مي‌رسد كه اين بي‌توجهي باعث شده است كه ما از يافتن راه‌حل‌ها و اجماع بر سر اينكه چه بايد كرد و اينكه چگونه از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برسيم، دچار تشتت آرا شده‌ايم و در نتيجه نيروهاي اجتماعي در جهت همسويي كه بايد، حركت نمي‌كنند و مطالبات به صورت پراكنده مطرح مي‌شود.
بسياري از عالمان ديني‌اي كه صاحب قدرت يا نفوذ در جامعه ما هستند، دست‌كم با ارسطو آشنا هستند. به همين دليل خوب است كه نگاهي به ارسطو كنيم، چون نوارسطوگرايان از بحث‌هاي ارسطو تفاسير بسيار جالب توجهي در اين زمينه طرح كرده‌اند كه به كار ما هم مي‌آيد.
آنچه براي ارسطو اهميت دارد، مساله برقراري رابطه صحيح بين ساختار و كارگزار است. در اينجا آنچه براي ارسطو مهم است، حاكميت قانون است. من ابتدا پرسش معاصري كه در حوزه فلسفه سياسي است را مطرح مي‌كنم و بعد به سراغ پاسخ ارسطو مي‌روم. پرسش معاصر اين است كه آيا قوانين اساسي با قرار دادن قدرت مردم در مجاري قانوني به تقويت مردم‌سالاري‌ها كمك مي‌كنند يا اينكه قدرت مردم را محدود مي‌كنند. آنچه ارسطو در اين حوزه مطرح مي‌كند، اين است كه بايد حاكميت قانون وجود داشته باشد اما اين قوانين هميشه به وسيله مجموعه‌اي از انسان‌ها تدوين شده و به رسميت شناخته شده است. قوانين نمي‌توانند همه تحولات آينده را در بر بگيرند. بنابراين ارسطو تاكيد دارد كه قوانين بايد امكان اصلاح داشته باشند زيرا به مواردي برمي‌خورند كه اين موارد يا موارد خاص هستند يا با پرسش‌هاي جديدي مواجه مي‌شود كه بايد پاسخ‌هاي جديدي به آنها دهند.
ارسطو مي‌گويد، هم حاكميت قانون و به ويژه قانون اساسي، حاكميت انسان‌ها را تعديل مي‌كند و هم حاكميت انسان‌ها حاكميت قانون ازجمله قانون اساسي را تعديل مي‌كند. به نظر من فهم اين رابطه دوسويه بسيار مهم است. بنابراين پذيرش اجتماعي يا همراهي شهروندان با قانون اساسي را نبايد بر اساس آنچه پوزيتيويست‌هاي حقوقي مطرح مي‌كنند، صرفا به عنوان واقعيتي كه بايد به آن تن در داد، فهميد. پذيرش اين امر به عنوان يك كنش فعالانه و روزمره معطوف به آگاهي خردمندانه شهروندان است. به همين جهت است كه در نگاه ارسطو و نوارسطوگرايان آنچه براي حيات يك نظام سياسي اهميت بنيادي دارد، عبارت است از شهروند فعال و آگاهي كه مسووليت‌پذير است.
آيريس يانگ در مورد بحث مسووليت در كتاب آخرش مي‌گويد ما بسيار راحت مي‌توانيم در گذشته بگرديم و مقصرهايي را پيدا كنيم، اما اولا هيچ بهره‌اي براي بهبود وضعيت كنوني ما از آن حاصل نخواهد شد، ثانيا اين مواجهه، مواجهه‌اي گذشته‌گراست و ثالثا مسووليت جمعي شهروندان را ناديده مي‌گيرد چون همه اين شهروندان چه بخواهند و چه نخواهند در وضعيتي كه به وجود آمده است، سهيم هستند. يانگ مي‌گويد به جاي اين نوع مواجهه، ما بايد تاريخ را به مثابه عبرت نگاه كنيم تا ببينيم چه اشتباهاتي در گذشته انجام داده‌ايم و چه گام‌هاي مثبتي برداشته‌ايم كه بتوانيم بر اساس آن، حركت سازنده‌اي براي آينده به وجود آوريم. اين نگاه، سازنده و آينده‌گراست و مسووليت اجتماعي را مدنظر قرار داده است.
من براساس بهره‌اي كه از ارسطو مي‌برم به نظرم مي‌آيد كه اگر ما امروز مي‌بينيم كه نتوانستيم جامعه‌اي ايجاد كنيم كه در آن عدالت، آزادي و استقلال برقرار باشد، بايد به سمت بازنگري و بازنويسي بنيادي قانون اساسي پيش برويم؛ يعني تحول بنيادين در قانون اساسي بايد جزو مطالبه اصلي مردم ما شود؛ مطالبه‌اي كه همه ما مي‌توانيم بر سر آن اجماع كنيم. اما يك نكته مهم وجود دارد و آن اين است كه قانون اساسي‌اي كه براي نجات اين كشور بايد تدوين شود، اين‌بار بايد شهروندمحور باشد و اين‌طور نباشد كه بخش سوم قانون اساسي كه مربوط به شهروندان است دوباره به سادگي تعطيل شود.

درك روشنفكرانِ مسلمانِ ايراني
پيش از انقلاب از آرمان عدالت
و سرنوشت آن در ايران پساانقلابي
احسان شريعتي
آرمان و انديشه عدالت در تاريخ بشر ريشه‌دار است به خصوص در تاريخ انديشه فلسفي يونان كه مباحث بسياري مطرح شد كه بعدا در كلام ديني به شكل مباحث كلامي، الهياتي و سياسي تكرار شد. اين مباحث در دوره جديد هم مطرح شده‌اند؛ مانند انديشه‌هاي نوافلاطوني و نوارسطويي‌گري كه نشانگر بازپرداختن به آن مسائل قديمي است. اين موضوع از اين نظر مهم است كه ما مي‌بينيم در بسياري از ارزيابي‌هايي كه از متفكران يا روشنفكران مي‌شود، گاهي بدون اشاره به اين ريشه‌هاي تاريخي انديشگي، فكر مي‌كنند اين متفكران ما مثل علامه طباطبايي يا آيت‌الله مطهري و… خودشان به اين نتايج رسيده‌اند و به سابقه‌ آن توجه نمي‌كنند. حال بايد ببينيم كه چرخش بحث، چه خودويژگي‌اي دارد.
انقلابي كه در تعاريف باستاني از عدالت رخ مي‌دهد و تغيير بزرگي در تاريخ بشر ايجاد مي‌كند، انقلاب توحيدي است. به اين معنا كه انسان‌ها در برابر يك خداي واحد، مساوي هستند. اين درك از توحيد نزد متفكران و روشنفكران از سر گرفته مي‌شود چنانكه در آستانه انقلاب ايران، ما شاهد نوعي الهيات رهايي‌بخشي هستيم. اين رويكرد از دهه ۱۳۲۰ در ايران شروع مي‌شود؛ مثلا محمدتقي شريعتي كانون نشر حقايق اسلامي را در مشهد در سال ۱۳۲۳ تاسيس مي‌كند و محمد نخشب كه خداپرستان سوسياليست را در سال ۱۳۲۲ در تهران تشكيل مي‌دهد.
ما مي‌دانيم با اينكه مهندس بازرگان بر عدالت اقتصادي و اجتماعي تاكيد كمتري دارد ولي در حوزه عدالت قضايي و حقوقي، نه تنها يكي از متفكران بلكه از مبارزان و فعاليني است كه براي اولين‌بار جمعيت دفاع از آزادي‌ها و حقوق بشر را در ايران تاسيس مي‌كنند. در سال‌هاي آخر حكومت شاه به خصوص بعد از نامه دكتر حاج سيد جوادي اين گرايش شروع مي‌شود كه ما بايد به دفاع از حقوق بشر و آزادي‌ها بپردازيم. برخلاف آنچه در سطح ژورناليستي گفته مي‌شود ديگر، آن گفتمان راديكال خشونت‌گرا در تمام دوره ماقبل انقلاب، حاكم نيست بلكه در آستانه انقلاب اين ايده مطرح مي‌شود كه ما بايد به سمت دفاع از حاكميت قانون و حقوق بشر و شهروند برويم. اين گرايش تبديل به نهاد مي‌شود اما در انقلاب به تعليق درمي‌آيد و بعد از انقلاب تاكنون به يك مساله اصلي تبديل مي‌شود؛ يعني دفاع از نظام قضايي، عدالت حقوقي و نظام قانون- بنياد كه از پيش از مشروطه در قالب جنبش عدالت‌خانه پيگيري شده بود. منظور از عدالت‌خانه، نهادينه كردن حاكميت قانون بود ولي بعدا تبديل به مشروطه شد. درواقع مشروطه، جنبش قانون اساسي بود و تا انقلاب بهمن ۵۷ هم بحث درباره قانون اساسي مطرح شد. امروز ‌هم مساله اساسي، قانون اساسي است.
آن چيزي كه در انقلاب ايران به عنوان گفتمان اسلام انقلابي معروف شده بود با انقلاب اسلامي متفاوت شد. اين اولين تغيير جهت بود. استاد مطهري بحثي دارند به نام انقلاب اسلامي يا اسلام انقلابي. ايشان مي‌گويند تفاوت آنها، اين است كه در انقلاب اسلامي، اسلام، هدف است، نه انقلابولي در اسلام انقلابي، اسلام، وسيله است و انقلاب و مبارزه هدف است. به اين ترتيب اين تعبير بعدها توسط مسوولان نظام به كار گرفته شد؛ مثلا رييس‌جمهور قبلي هم در يكي از سالگردهاي استاد مطهري از اين تعبير استفاده كرد. البته اينها فرمول‌ها و كدهايي است كه بيشتر نشانگر خط‌مشي‌هاي مختلف است. بنابراين ما مي‌خواهيم از طريق اين برچسب‌ها و كدها، آن خط‌مشي‌ها را ببينيم. اين اولين تغيير جهت است كه مي‌شود به آن گفت تغيير جهت از شريعتي به مطهري در آغاز انقلاب كه در دوره فعلي به تغيير جهت از مطهري به مصباح‌يزدي تبديل مي‌شود. اينها نشان‌دهنده تغييرات گفتماني به سمت وضعيتي است كه ما امروزه با آن مواجه هستيم: از يك طرف نظامي كه از نظر اقتصادي نوعي از نئوليبراليسم است. بر اين نظام اقتصادي هيچ قانونمندي و قاعده‌اي حاكم نيست. اين بي‌رويه بودني كه در سيستم اقتصادي ما وجود دارد در يك سيستم سرمايه‌داري جهاني ديگر وجود ندارد. از سوي ديگر اين وضعيت توجيه مي‌شود كه در كنارش كارهاي حسناتي و خيرياتي را براي تنش‌زدايي و تخفيف آلام در شكل‌هاي سنتي سازمان‌دهي مي‌كند. اين گفتمان، ديگر جواب نمي‌دهد. بنابراين ما امروز با جامعه معترضان مطالبه‌گري مواجه هستيم كه از اقشار مختلف به صحنه آمده‌اند و از سويي ديگر دولتي كه منسجم شده و حاكميتي كه يكدست شده است. اينكه چگونه اين دولت مي‌تواند پاسخگو باشد بحث سياسي و اقتصادي روز است اما آنچه براي ما مهم است، چشم‌انداز ايدئولوژيكي، عقيدتي و فكري اين روندها براي آينده است. با تجربه‌اي كه از انقلاب تا امروز طي كرديم ما نياز داريم كه به ترسيم دوباره چشم‌اندازي بپردازيم كه در آن، هم مفاهيم به‌طور دقيق تعريف و روشن شده باشند و هم ‌نهادهايي كه مي‌خواهيم براي گذار به سمت جمهوري، دموكراسي و جامعه عادلانه بر بسازيم.

نسبت مفهوم صوري عدالت با انديشه حكومت
در «تذكره‌الغافل»
علي معظمي
من مي‌خواهم راجع به رساله نسبتا مشهور «تذكره‌الغافل» صحبت كنم كه منتسب به شيخ فضل‌الله نوري است. اين رساله، هم به لحاظ محتوا و هم موقعيتي كه در آن نوشته شده، يك رساله بسيار مهم است. زماني كه شيخ فضل‌الله اين رساله را مي‌نويسد، يك گام از محتواي آنچه قبلا هم مي‌نوشت، پيش‌تر مي‌آيد. ما اگر «لوايح» شيخ فضل‌الله را كه متعلق به دوره بسط‌نشيني او و يارانش است، بخوانيم در آنجا مي‌بينيم كه زبانش به تندي همين رساله است ولي جابه‌جا راجع به اين صحبت مي‌كند كه بالاخره علما بايد بر اين مجلس نظارتي داشته باشند. در رساله «تذكره‌الغافل» ما مي‌بينيم كه شيخ به صراحت مي‌گويد كه من از اول با اين اساس مخالف بودم چون اين اساس، خلاف شريعت است.
من مي‌خواهم در اين بخش، مفهوم عدالت صوري را مطرح كنم و به واسطه آن مفهوم، دوباره به رساله شيخ فضل‌الله بازگردم. براي پرداختن به مفهوم عدالت صوري از كتابي به نام «انديشه عدالت و مساله استدلال» از حييم پرلمان استفاده مي‌كنم. پرلمان در اين كتاب مي‌خواهد به تعريفي از عدالت صوري برسد؛ يعني تعريفي كه بشود هر صورت‌بندي نسبتا بساماني را از عدالت ذيل آن گنجاند. او مي‌گويد شما به‌طور كلي در سير تاريخ انديشه با چنددسته‌بندي كلي براي تعريف مفهوم عدالت مواجه هستيد: يكي اينكه آنچه در ميان است به همه به صورت تساوي داده شود؛ ديگر اين است كه هركسي بنا به شايستگي‌اش برخوردار شود؛ نوع سوم اين است كه هركس به اندازه كاري كه مي‌كند برخوردار شود؛ نوع چهارم اين است كه هر كسي به اندازه نيازش دريافت كند. نوع پنجم اين است كه هركسي براساس جايگاه و منزلتش در جامعه برخوردار شود؛ نوع ششم اين است كه آنچه عدالت را تعيين مي‌كند، قانون حاكم است و هر كسي براساس استحقاق قانوني‌اش برخوردار مي‌شود.
به اين ترتيب تعريف صوري عدالت اين مي‌شود كه عدالت، اصلي است كه مي‌گويد اعمال در قبال موجوداتي كه به مقوله اساسي واحدي تعلق دارند بايد به نحو يكسان انجام شود. اگر به سراغ آن تعريف شش‌گانه برويم، مي‌توانيم يك به يك نشان دهيم كه هركدام از آنها بر اساس چه متغيري اعمال مي‌شوند. نكته مهم اين است كه آنجايي كه شما آن متغير را تعيين مي‌كنيد، همان جايي است كه هويت را تعيين مي‌كنيد؛ مثلا موقعي كه گفته مي‌شود همه به تساوي برخوردار مي‌شوند، مساله اين است كه «همه» شامل چه كساني است.
اساس مشروطه به تعبير شيخ فضل‌الله، موذي و مخرب آزادي و مساوات است. او مي‌گويد قوام اسلام به عبوديت و بندگي است، نه به آزادي. بناي احكام اسلام بر تفريق است و كار اسلام اين است كه اين متفاوت‌ها را ذيل احكام منسجم خود در آورد. وظيفه مسلمانان اين است كه بندگي كنند و ببينند كه اسلام چه كساني را با هم برابر گذاشته است نه اينكه ادعاي مساوات كنند. اسلام كساني را باهم برابر قرار مي‌دهد و كساني ديگر را از آنها متمايز قرار مي‌دهد. حقيقت مشروطه اين است كه مي‌خواهد مساوات و حريت را متحقق كند و اين خلاف شرع است. به اين ترتيب ما يك دستگاه فكري داريم كه براساس آن، انسان‌ها باهم مساوي نيستند زيرا در مراتب مختلف چيده شده‌اند، بنابراين با هر كسي بايد مطابق شأن او برخورد كرد اما مشروطه‌خواهان مي‌گويند اگر ما مي‌گوييم اماميه محترم است، فِرق ضاله هم به اندازه اماميه محترم است در حالي كه از منظر اين دستگاه فكري چنين نيست. اين حرف اساسي شيخ فضل‌الله در مقابل ادعايي است كه از يك يا دو نسل قبل، روشنفكران متجدد مطرح كردند و در مشروطه هم مجال بروز پيدا كرد. روشنفكران متجدد موقعي كه راجع به قانون صحبت مي‌كردند، مي‌گفتند كه همه اتباع كشور بايد ذيل قانون باشند و كم‌كم راجع به اين صحبت كردند كه اين اتباع ذيل قانون باهم برابرند. شيخ فضل‌الله به صراحت مي‌گويد چنين نيست. اگر در تاريخ مشروطه نگاه كنيم، مي‌بينيم كه ما هيچ‌وقت با مساوات حقوقي طرف نيستيم. مساوات حقوقي و آنچه آرمان مشروطه‌خواهان اوليه بود، به‌طور كامل متحقق نمي‌شود بلكه به درجاتي متحقق مي‌شود. ما هميشه با اين تمايز بين اماميه و غير اماميه سروكار داريم اما اينكه مصاديق مساوات از نظر شيخ فضل‌الله چه چيزهايي هستند، نكته جالبي است. بحث نابرابري اتباع غير اماميه بحث درازدامني است كه با كشتن شيخ فضل‌الله هم به هيچ‌وجه پايان نمي‌پذيرد./اعتماد

لینک کوتاه : http://armanshargh.ir/?p=90623

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.