حاصل رویکردهای اقتصادی و سیاسی ما در جهان امروز، دل‌بردن است یا زهره‌ترکاندن؟!

‌بانک جهانی در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ – به سبب تردید در گزارش‌های سهولت کسب‌وکار مرتبط با سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ – از گروه مطالعاتی مستقلی درخواست کرد تا شرایط داخلی بانک جهانی را از نظر تغییرات ابهام‌برانگیز در اطلاعات مربوط به کشورهای چین، عربستان، امارات متحده عربی و آذربایجان بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی در بانک جهانی مسئولیت هدایت داده‌ها را داشته‌اند و چه عواملی رتبه کشورهای یادشده را به صورتی باورنکردنی، بهبود بخشیده است. در نتیجه بانک جهانی با توجه به دستکاری صورت‌گرفته در رتبه کشورهای مذکور دو گزارش سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ مربوط به سهولت انجام کسب‌وکار را از سایت خود حذف کرد. چرا این چند کشور تلاش کرده‌اند تا در گزارش‌های سهولت کسب‌وکار سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ دخالت کنند و رتبه کشورهای خود را ارتقا بخشند؟ پاسخ این سؤال را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که در دهه‌های گذشته کشورهای جهان بر اساس شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیت – دفاعی توسط نهادهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه‌بندی می‌شوند و نتیجه آن هر سال منتشر می‌شود و در معرض دید همگان قرار می‌گیرد. جایگاه هر کشور در شاخص‌های مختلف در کنار سایر ملاحظات سیاسی و اقتصادی به نهادهای دولتی و خصوصی، به دیگر کشورها علامت می‌دهد که ارتباطات تجاری، اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای مورد نظر خود به چه میزان و چگونه تنظیم کنند. اخیرا رئیس‌جمهور محترم – در جلسه شورای اداری استان بوشهر- گفته است: «بیشترین موفقیت را در صنایع نظامی داشته‌ایم. از ما می‌پرسند چرا شما موشک می‌سازید ولی در صنعت خودرو‌سازی مشکل دارید؟»؛ در اینجا رئیس‌جمهور به این پرسش چنین پاسخ داده که: «این سؤال جوابش مشخص است: چون ما تکنولوژی صنعت موشک‌سازی را سرازیر نکردیم در صنعت خودروسازی». این مشکل و نظیر این سؤال در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز مطرح است:

– چرا در فضای کسب‌وکارمشکل داریم؟
– چرا در شاخص کامیابی در انتهای جدول هستیم؟
– چرا در درآمد سرانه رو به افول هستیم و از کشورهای حوزه چشم‌انداز* عقب مانده‌ایم؟
– چرا در رتبه تورم یکی از ۱۰ کشور اول دنیا هستیم؟
– چرا نرخ بی‌کاری در کشور ما دورقمی است؟
– چرا سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور ما در چهار دهه گذشته صفر بوده است؟
– چرا نرخ سرمایه‌گذاری خالص، در دهه‌های گذشته صفر یا منفی بوده است؟
– و اما چرا در توان نظامی در سال‌های اخیر بر اساس گزارش مؤسسه گلوبال‌فایر پاور رتبه دهم دنیا هستیم؟
پاسخ این پرسش‌ها را رئیس‌جمهور محترم تلویحا بیان کرده است: چون ما توان و انرژی خود را صرف توانمندسازی دفاعی و نظامی کرده‌ایم! حال بیایید به مهم‌ترین نماگرها از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، و دفاعی-امنیتی (بر اساس داده‌های نهادهای بین‌المللی) توجه کنیم و بررسی تطبیقی بین ایران و سایر کشورها انجام بدهیم.
– در گروه شاخص‌های اقتصادی به نماگرهایی چون: رشد اقتصادی، تورم، بی‌کاری، بهره‌وری، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فضای کسب‌وکار و شاخص جهانی رقابت‌پذیری.
– در گروه شاخص‌های اجتماعی، به نماگرهای توسعه انسانی، نماگر کامیابی لگاتوم و حکمرانی خوب.
– و در گروه شاخص‌های دفاعی –امنیتی به شاخص قدرت نظامی خواهیم پرداخت.
۱- بر اساس مقایسه تطبیقی در گروه شاخص اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته (۱۹۷۹تا ۲۰۱۹) هیچ‌گاه به نرخ مورد نظر در برنامه‌های پنج‌ساله نرسیده و در مقایسه با کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، تایوان، مالزی و ترکیه فاصله قابل ملاحظه‌ای داشته است.
۲- به لحاظ وضعیت تورم در ایران در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران یکی از ۱۰ کشور دارای تورم بالا و دورقمی بوده است، در حالی که در چهار دهه گذشته نرخ تورم در اروپای غربی و آمریکای شمالی حدود دو درصد، در کشورهای نوظهور کمتر از هشت درصد بوده است، در ایران (به‌جز برخی سال‌ها) در چهار دهه گذشته تورم دورقمی و حتی در برخی سال‌ها تا۴۰ و ۵۰ درصد را شاهد بوده‌ایم.
۳- نرخ بی‌کاری نماگر دیگری است که وضعیت اقتصادی یک کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد. در چهار دهه گذشته تمامی برنامه‌های پنج‌ساله در پی تحقق نرخ بی‌کاری تک‌رقمی بوده‌اند، اما آمارها نشان‌دهنده نرخ‌ بی‌کاری دورقمی است و اقتصاد ایران به‌ندرت نرخ بی‌کاری تک‌رقمی را تجربه کرده است.

۴- بهره‌وری یکی از ضرورتی‌ترین معیارهای رشد اقتصادی پایدار در عرصه بین‌المللی است. در سه دهه گذشته شاهد بوده ‌ایم که کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور با دستیابی به رشد اقتصادی چشمگیر -‌آن‌هم از محل رشد بهره‌وری و نه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید- گام‌های بلندی در جهت رشد و توسعه پایدار برداشته‌اند. متأسفانه باید اذعان کرد میانگین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته تقریبا صفر بوده است. ۵- از دیگر نماگرهای اقتصادی، درآمد سرانه هر کشور است. گرچه درآمدهای نفتی باعث شده درآمد سرانه ایران در مقایسه با کشورهای پرجمعیت چین و هند بیشتر باشد، اما در سال‌های اخیر این فاصله با این کشورها کاهش یابد. مسیر کنونی اقتصاد ایران گرایش به سمت کشورهایی با درآمد سرانه متوسط رو به پایین دارد (درآمد سرانه بین هزارو ۲۶ تا چهار‌هزارو ۳۵ دلار). ۶- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی است. در یک دهه گذشته میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای حوزه چشم‌انداز مانند ترکیه و عربستان بیش از پنج برابر ایران بوده و با اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هند و کره‌‌جنوبی قابل مقایسه نیست (میانگین جذب سالانه چین در یک دهه گذشته ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است). ۷- شاخص فضای کسب‌وکار را نیز می‌توان ازجمله شاخص‌های اقتصادی قلمداد کرد؛ هرچند این شاخص را در دسته شاخص‌های اجتماعی نیز قرار می‌دهند. بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ در تازه‌ترین گزارش خود شاخص سهولت کسب‌وکار را منتشر کرده است. ایران بر اساس این گزارش در بین ۱۹۰ کشور دارای رتبه ۱۲۷ است و در بین کشورهای حوزه چشم‌انداز پایین‌تر از کشورهای امارات، اردن، بحرین، ترکیه و عربستان قرار دارد. ۸- مؤسسه لگاتوم هرساله برای ارزیابی و مقایسه رفاه کشورها، اقدام به تنظیم شاخصی ترکیبی (مشتمل بر نماگرهای ثروت، رشد اقتصادی، کیفیت زندگی، شاخص کامیابی) به نام شاخص کامیابی لگاتوم می‌کند. بر اساس این شاخص، در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران در بین ۱۶۷ کشور دنیا ۱۲۰ است و بسیاری از کشورهای حوزه چشم‌انداز ۱۴۰۴ ازجمله ترکیه، عربستان، کویت، امارات و گرجستان و… رتبه‌ای بهتر از ایران دارند. ۹- از دیگر شاخص‌های اجتماعی باید به شاخص توسعه انسانی اشاره کرد؛ کشورهای دنیا بر اساس این شاخص به چهار دسته تقسیم می‌شوند. گرچه ایران در حال حاضر در بین ۱۸۹ کشور دارای رتبه ۷۰ است و از نظر توسعه انسانی رتبه خوبی دارد، ولی در بین کشورهای حوزه چشم‌انداز پایین‌تر از گرجستان، کویت، عربستان، ترکیه و امارات قرار گرفته است!

۱۰- شاخص حکمرانی خوب را بانک جهانی از سال ۱۹۹۶ به عنوان یک شاخص اجتماعی محاسبه و منتشر می‌کند. این شاخص دارای شش نماگر و شش بعد مختلف مانند: اثربخشی دولت، کنترل فساد، حق اظهار نظر، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است. براساس آمارهای منتشرشده در سال ۲۰۱۸ کشور ایران در اکثر نماگرهای شش‌گانه در بین ۲۰۰ کشور، از رتبه ۱۵۰ به بعد قرار می‌گیرد و در بین ۲۴ کشور حوزه چشم‌انداز، ایران پایین‌تر از رتبه پانزدهم قرار دارد؛ یعنی جزء ۱۰ کشور آخر حوزه چشم‌انداز است.
۱۱- شاخص دفاعی- امنیتی در عرصه بین‌المللی یکی از شاخص ارزیابی کشورها است. مؤسسه گلوبال‌فایر پاور با ارائه نماگر قدرت سعی کرده است توان نظامی کشورها را رتبه‌بندی کند. این مؤسسه از سال ۲۰۰۶ با ارائه شاخص PI توان نظامی ۱۳۷ کشور را رتبه‌بندی کرده است. بر‌اساس گزارش این مؤسسه در سال‌های اخیر توان نظامی ایران در بین ۱۳۷ کشور دنیا به رتبه دهم رسیده است؛ یعنی ایران جزء ۱۰ کشور اول جهان از نظر شاخص نظامی و دفاعی قرار دارد.
به‌این‌ترتیب، مقایسه تطبیقی ایران بر‌اساس شاخص‌های یادشده، نشان می‌دهد که هم‌اکنون ایران در هیچ شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رتبه‌ای بهتر از رتبه ۷۰ در بین کشورهای دنیا ندارد؛ اما تنها در شاخص نظامی- دفاعی جزء ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد! با این توضیحات در پاسخ به پرسش‌هایی که در آغاز سخن مطرح کردیم، بر‌اساس استدلال رئیس‌جمهور محترم، باید گفت: ما در اکثر شاخص‌های توسعه و پیشرفت رتبه خوبی نداریم چراکه عمده توان و انرژی خود را در امور دفاعی و نظامی صرف کرده‌ایم نه در ساختن خودرو و بهبود فضای کسب‌وکار و کامیابی و رقابت‌پذیری جهانی و…؟! حال تصور کنید اگر ایران به جای اینکه در قدرت دفاعی و نظامی جزء ۱۰ کشور اول دنیا باشد، در شاخص فضای کسب‌وکار جزء ۱۰ کشور اول دنیا بود، یا در شاخص رقابت‌پذیری جهانی یا نرخ سرمایه‌گذاری خارجی یا نرخ بهره‌وری جزء ۱۰ کشور اول دنیا بود یا دست‌کم در میان کشورهای حوزه چشم‌انداز رتبه اول را داشت، آیا تحریم اقتصادی و تجاری ایران به‌سادگی امکان‌پذیر بود؟ آیا کشورهای دنیا به سادگی از معامله و رابطه تجاری و اقتصادی با ایران چشم‌پوشی می‌کردند؟ آیا کشورهای همسایه از بازپرداخت بدهی‌های خود شانه خالی می‌کردند و پیشنهاد تهاتر را مطرح می‌کردند؟ آیا دشمن استراتژیک ۴۰ساله ما می‌توانست با ترساندن کشورهای منطقه خاورمیانه از قدرت و موقعیت نظامی و دفاعی ما تفرقه‌انگیزی کرده و کشورهای صادرکننده نفت را گستاخانه سرکیسه کند؟ راستی ما در روابط خود با جهان و منطقه به دنبال جذب روابط مسالمت‌آمیز و زمینه‌سازی برای پیشرفت کشور هستیم یا به دنبال خلق قدرت مبتنی بر رعب و نگرانی؟ جاذبه و دافعه را با هم داریم یا یکسره به دفاع و دافعه می‌اندیشیم؟ آیا حاصل رویکردهای اقتصادی و سیاسی ما در جهان امروز، دل‌بردن است یا زهره‌ترکاندن؟!
* بر اساس سند ۲۰ساله و چشم‌انداز آن، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در ۱۴۰۴ به جایگاه اول علمی و اقتصادی کشورهای حوزه چشم‌انداز دست یابد، کشورهای حوزه چشم‌انداز عبارت‌اند از: اردن، عراق، ارمنستان، گرجستان، سودان، ازبکستان، سوریه، یمن، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، لبنان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات، کویت و عمان.شرق-نعمت‌الله اکبری-استاد اقتصاد دانشگاه ‌اصفهان