چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد
آرمان شرق- در روزهای اخیر بورس ریزشهای سنگینی را تجربه کرده و به نظر میرسد با وجود تأکید مقامات دولتی در مقابله با این وضعیت، شاهد تداوم این بیثباتیها با افتوخیزهایی باشیم؛ چراکه بدون حل تناقضات عمیق سیاستهای اقتصادی انتظار ثبات و بهبودی، انتظار بیراهی است. یکی از این تناقضات و از جمله علل ریزشهای بورس نگرانی سهامداران از قیمتگذاری دستوری برای محصولات بنگاهها و از جمله خودرو، سیمان و فولاد است.
در واقع دولت به جای حل ریشهای مشکل که به عملکرد خود این نهاد یعنی ایجاد فضای تورمی با افزایش روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی و رسیدن به مرز هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (افزایش ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل) برمیگردد وارد چانهزنی با اتحادیه تولیدکنندگان میشود تا آنان با لطف و مرحمت درصدی از این افزایشهای ناگزیر و متأثر از عملکرد دولت را تخفیف دهند! این روش یقینا چند روز (و نه حتی چند هفته و ماه) بیشتر دوام دارد و بهزودی همان ۱۰ درصد کاهش به جای خود بازمیگردد با درصدی افزونتر! همین مقام دولتی در گفتوگویی دیگر راجع به قیمتها با تیتر «کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولتهاست» (روزنامه ایران- ۲۰/۷ /۱۴۰۰) چنین میگوید: «در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه میکند نوعی رهاشدگی قیمتهاست که از تبعات اقتصادی ایجادشده در طول سالهای گذشته نشئت میگیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمتها در فواصل زمانی کوتاه است…». شاید این خبر که «وزارت دادگستری دولت سیزدهم تشکیل «ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات» را در دستور کار قرار داد، مرتبط با همین شیوه جدید مبارزه با افزایش قیمتهاست؟!
در نامه وزیر دادگستری به معاون اول رئیسجمهور آمده است: «ضروری است در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و همچنین به منظور مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نقشه راه و… نسبت به تشکیل ستادی با عنوان ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، متشکل از مقامات عالیرتبه دستگاههای ذیربط در حوزه تنظیم بازار اقدام تا راهبری موضوع را عهدهدار شود» (سایت اتاق تهران – ۱۴/۷/۱۴۰۰). در مجموع همانطور که اقتصاددانان بازار بارها بر آن تأکید کردهاند، بهبود وضعیت بازارها و تعادل قیمتها جز از طریق کاهش تورم و ایجاد فضای رقابتی ممکن نیست و نیز نیازمند اصلاحات اساسی در دخل و خرج دولت و کاهش مخارج غیرضرور و حذف وظایف زائد از یک سو و از سوی دیگر رفع تنشهای خارجی و بهبود عملکرد تجارت خارجی و ایجاد ثبات و امنیت سرمایهگذاری و کاهش انحصارات و شبهانحصارات و بهبود محیط کسبوکار و ثبات مؤلفههای اقتصاد کلان است. این ضرورتهای حیاتی امکان جلب و جذب سرمایههای داخلی و خارجی را به سمت اقتصاد مولد فراهم و با بزرگشدن اقتصاد و فراهمآمدن امکان حضور و مشارکت آحاد اجتماعی در فضای اقتصادی، دایره انتخاب مصرفکنندگان افزایش و قیمتها نیز کاهش مییابد، چراکه کالای با کیفیت پایینتر و قیمت بیشتر خیلی سریع از دایره انتخاب مصرفکنندگان خارج و بنگاههای تولیدکننده مجبور به اصلاح خود میشوند. به نظر میرسد هیچ راه میانبر و چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد و باید تسلیم منطق این علم شد و نباید با آسمانوریسمان بههمبافتن یا اجیمجی لاترجی و وعدههای بدون پشتوانه دادن فرصت اصلاح را از دست داد که از مسیر حاضر کار به سامان نمیشود؛ نه کار بورس و نه کار سایر بازارها و اقتصاد ملی!/شرق-
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰