در واقع دولت به جای حل ریشه‌ای مشكل كه به عملكرد خود این نهاد یعنی ایجاد فضای تورمی با افزایش روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی و رسیدن به مرز هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (افزایش ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل) برمی‌گردد وارد چانه‌زنی با اتحادیه تولیدكنندگان می‌شود تا آنان با لطف و مرحمت درصدی از این افزایش‌های ناگزیر و متأثر از عملكرد دولت را تخفیف دهند! این روش یقینا چند روز (و نه حتی چند هفته و ماه) بیشتر دوام دارد و به‌زودی همان ۱۰ درصد كاهش به جای خود بازمی‌گردد با درصدی افزون‌تر! همین مقام دولتی در گفت‌وگویی دیگر راجع به قیمت‌ها با تیتر «کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولت‌هاست» (روزنامه ایران- ۲۰/۷ /۱۴۰۰) چنین می‌گوید: «در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می‌کند نوعی رهاشدگی قیمت‌هاست که از تبعات اقتصادی ایجادشده در طول سال‌های گذشته نشئت می‌گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه است…». شاید این خبر كه «وزارت دادگستری دولت سیزدهم تشکیل «ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات» را در دستور کار قرار داد، مرتبط با همین شیوه جدید مبارزه با افزایش قیمت‌هاست؟!
در نامه وزیر دادگستری به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «ضروری است در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و همچنین به منظور مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نقشه راه و… نسبت به تشکیل ستادی با عنوان ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، متشکل از مقامات عالی‌رتبه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار اقدام تا راهبری موضوع را عهده‌دار شود» (سایت اتاق تهران – ۱۴/۷/۱۴۰۰). در مجموع همان‌طور كه اقتصاددانان بازار بارها بر آن تأكید كرده‌اند، بهبود وضعیت بازارها و تعادل قیمت‌ها جز از طریق كاهش تورم و ایجاد فضای رقابتی ممكن نیست و نیز نیازمند اصلاحات اساسی در دخل و خرج دولت و كاهش مخارج غیرضرور و حذف وظایف زائد از یك سو و از سوی دیگر رفع تنش‌های خارجی و بهبود عملكرد تجارت خارجی و ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و كاهش انحصارات و شبه‌انحصارات و بهبود محیط كسب‌وكار و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد كلان است. این ضرورت‌های حیاتی امكان جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را به سمت اقتصاد مولد فراهم و با بزرگ‌شدن اقتصاد و فراهم‌آمدن امكان حضور و مشاركت آحاد اجتماعی در فضای اقتصادی، دایره انتخاب مصرف‌كنندگان افزایش و قیمت‌ها نیز كاهش می‌یابد، چراكه كالای با كیفیت پایین‌تر و قیمت بیشتر خیلی سریع از دایره انتخاب مصرف‌كنندگان خارج و بنگاه‌های تولیدكننده مجبور به اصلاح خود می‌شوند. به نظر می‌رسد هیچ راه میانبر و چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد و باید تسلیم منطق این علم شد و نباید با آسمان‌وریسمان به‌هم‌بافتن یا اجی‌مجی لاترجی و وعده‌های بدون پشتوانه دادن فرصت اصلاح را از دست داد كه از مسیر حاضر كار به سامان نمی‌شود؛ نه كار بورس و نه كار سایر بازارها و اقتصاد ملی!/شرق-
چوب جادويي در اقتصاد وجود ندارد
آرمان شرق- در روزهای اخیر بورس ریزش‌های سنگینی را تجربه كرده و به نظر می‌رسد با وجود تأكید مقامات دولتی در مقابله با این وضعیت، شاهد تداوم این بی‌ثباتی‌ها با افت‌وخیزهایی باشیم؛ چراكه بدون حل تناقضات عمیق سیاست‌های اقتصادی انتظار ثبات و بهبودی، انتظار بیراهی است. یكی از این تناقضات و از جمله علل ریزش‌های بورس نگرانی سهامداران از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات بنگاه‌ها و از جمله خودرو، سیمان و فولاد است.
لینک کوتاه : http://armanshargh.ir/?p=81874
- ارسال توسط : armanbox
- 119 بازدید
- بدون دیدگاه
