‌«سیاستِ آزادی» در مقابله با نفوذ

خوانندگانی که مطالب من را دنبال می‌کنند عنایت داشته باشند که مطالب این ستون اغلب معطوف به ترویج دانش سیاست‌گذاری (Public Policy) با توجه به رخدادهای روز است؛ بنابراین هرچند ممکن است گاهی شائبه نزدیکی این نوشته‌ها به این یا آن جریان سیاسی پیش آید اما آنچه مایلم بیش از هر چیز به آن توجه شود نمودهای این دانش در زندگی روزمره است. ترویج علم توسط بسیاری از دانشگاهیان در سراسر جهان وجهه همت قرار گرفته است تا بتوانند علاوه بر روشنگری به بهبود وضعیت جامعه بشری کمک کنند. حمله «هکری» به سامانه سوخت که هفته گذشته زندگی عمومی را با مشکل مواجه کرد، این پرسش را پیش می‌آورد که برای مقابله با انواع نفوذ چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟ یک پاسخ این است: سیاست آزادی. باید انواع آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را گسترش داد. باید تنوع ارائه‌دهندگان خدمات به‌ویژه در حوزه دیجیتال و تکثر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی حتی در حوزه زیرساخت را دامن زد. تصور سنتی از امنیت آن است که خدمات را به کنترل متمرکز حکومتی درآورند، دفتر و دستک امنیتی را گسترش دهند، مجوزها را سفت و سخت بگیرند، بخش خصوصی را در خدمات زیرساختی راه ندهند، شرکت‌های خصوصی را به گزینش‌های انتظامی و امنیتی و اداری بسپارند و انواع و اقسام سختگیری‌ها را روا دارند. چنین سیاست‌هایی دیگر امکان تحقق ندارد؛ همچنان‌که محدودیت بر آزادی‌های سیاسی دیگر امکان ندارد. فضای مجازی آن‌چنان گسترده شده که برای کنترل آن بهتر است احزاب متعددی برای سلیقه‌های گوناگون پدید آید تا مگر آنان بتوانند «اقیانوسِ سیاسیِ زردِ مجازی» را اندکی به نظم و نسق درآورند. به‌طریقی متناقض‌نما، آزادی، راه «کنترل عرفی» را باز می‌کند. انفجار فناوری دیجیتال به حدی است که حکومت‌ها و نیروهای امنیتی امکان احاطه بر دانش دیجیتال را ندارند؛ هیچ‌کس این توان را ندارد. نکته اساسی این است: دانش دیجیتال طغیان کرده است. از هر گوشه این رودخانه طغیانی، نوآوری‌ها و نرم‌افزارها و ضدنوآوری‌ها و هکرها و بدافزارها و… بیرون می‌زند؛ و این به انحصار هیچ‌کس درنمی‌آید. راه هماهنگی با این تکثر، تنوع در رویکردهاست. راه مقابله با پیامدهای ناخوشایند، دامن‌زدن به آزادی فعالیت‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. همه‌چیز را همگان دانند و همه کار را همگان کنند. در این رستخیز عظیمِ نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها همگان را باید آزاد گذاشت و نهادهای لازم را برای میدان‌دادن و شکوفایی آنان فراهم کرد. یک کارکرد مفیدِ این تنوع آن است که در هنگامه‌های بحران اگر یکی با مشکل مواجه شد شماری دیگر از شرکت‌ها خدمات لازم را به مردم می‌رسانند. سوگمندانه باید گفت که سیاست‌گذاری ما در فضای مجازی گاه عکس این راه را می‌پیماید. نمی‌توان منکر تلاش‌های بسیار برای تسهیل فضای کسب‌وکار دیجیتال توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری و دیگر دستگاه‌های حکومتی شد، اما برخوردهایی که از سوی نهادهای گوناگون از دستگاه قضا تا قوه مجریه و بانک مرکزی با کسب‌وکارهای گوناگون شده است بیانگر کژتابی و کج‌فهمی و گاه انحصار و محدودیت است. در سالیان گذشته برخوردهای محدودکننده با کسب‌وکارهای پرداخت، سلامت دیجیتال، استخراج و تجارت رمزارزها و … نمونه‌های چنین سیاست‌هایی است.

باید سیاست‌های بازتر و آزادتری را در پیش گرفت؛ از جمله‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی در بخش خصوصی را باید گسترش داد؛ خدمات زیرساختی سلامت و سوخت تا خدمات فناوری ارتباطات. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اداری و دولت الکترونیک را باید شکوفا کرد. شرکت‌های پرداخت دیجیتال در بخش خصوصی را باید آزاد گذاشت تا با توسعه سامانه‌های فعلی خود بتوانند به‌صورت مستقل خدمات نوآورانه‌ای را ارائه دهند تا بتوان در برابر آسیب‌هایی که ممکن است به‌زودی دامن شبکه بانکی کشور را بگیرد، در امان بود. همین قیدوبندهای غیرمنطقی که اسباب رانت و فساد است سبب می‌شود کار دولت دیجیتال در حوزه پرداخت‌های عمومیِ دیجیتال با کندی مواجه شود. آنها را از قیدوبند معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی رها کنید. نظارت بانک مرکزی بر امور پولی است نه امور دیجیتال. به همین سان، وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور رفاهی مردم است و نه سامانه‌های دیجیتال این حوزه. وظیفه وزارت علوم معطوف به توسعه علم است و کار وزارت بهداشت توسعه سلامت مردم است و نه سامانه‌های دیجیتال در این حوزه‌ها. اگر قرار باشد این دستگاه‌ها درباره چنین فضای جدیدی تصمیم بگیرند، هیچ‌گاه صنعت دیجیتال رشد نخواهد کرد. این شاید کلیدی‌ترین مفهوم برای «سیاست دیجیتال» است که فهم آن می‌تواند گره‌گشای سیاست‌گذاری عمومی در این حوزه باشد. انقلاب دیجیتال حوزه جدیدی را در اقتصاد و فرهنگ و سلامت باز کرده و آن عبارت است از ایجاد گونه‌ای جدید از کسب‌وکار که تا پیش از آن وجود نداشته است. به بیان ساده راه‌اندازی کسب‌وکاری بدون ابزار اصلیِ آن کسب‌وکار. مثلا کسب‌وکار هتل‌داری بدون داشتن هتل، کسب‌وکار تاکسیرانی بدون داشتن تاکسی، کسب‌وکار سلامت بدون داشتن بیمارستان. این یعنی کسب‌وکارهای جدید ضرورتا نیازی به مجوز از هتل‌داران، از تاکسیرانی و از نظام پزشکی ندارند، بلکه خود یک صنف جدید هستند. این پدیده زمینه «کالاشدگی خدمات» (Commoditization of services) را فراهم کرده است. «کالاشدگی خدمات» فرایندی است که در آن یک خدمت انحصاری به شکلی عمومی در دسترس قرار می‌گیرد و با افزایش رقابت، قیمت آن کاهش می‌یابد. معنای دیگر این فرایند این است که تنوع خدمات، امنیت اقتصادی و اجتماعی لازم را فراهم می‌آورد. آزادی فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال امنیت را به ارمغان می‌آورد. آزادی و تنوع در سامانه‌های زیرساختی برای سوخت، بانک و پرداخت، سلامت و… همگی به این امنیت کمک می‌کند؛ بنابراین کلیدواژه امنیت، آزادی است و کلیدواژه‌های مبارزه با نفوذ و خراب‌کاریِ عوامل بیگانه عبارت‌اند از تنوع خدمات، آزادی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و غیرامنیتی‌کردن کسب‌وکارهای دیجیتال حتی در حوزه زیرساخت.
اگر قوه عاقله‌ای در مدیریت است باید به این امور به‌صورت جدی پرداخته شود. واقعا گاهی انسان درمی‌ماند که در این کشور با که سخن بگوید؟ با رئیس‌جمهور؟ با رئیس بانک مرکزی؟ با مقامات امنیتی و قضائی؟ برخی به‌دلیل پیچیدگی «دیجیتالیزیشن» احساس ناتوانی و گنگی و بی‌مسئولیتی می‌کنند، برخی دیگر به‌دلیل آنکه تصور می‌کنند مقامات امنیتی باید تصمیم بگیرند، چنین احساسی دارند، برخی نیز از همین مسئولان خود عامل این وضعیت بوده و هستند. مسئله ما در این حوزه سیاستی عبارت است از ضعف فرهنگ عمومی مدیران دولتی، سلطه دیدگاه‌های سنتی و منافع رانتی از سویی و البته رویکردهای امنیتی از سوی دیگر.
با گسترش فناوری‌های دیجیتال دیگر حتی نیازی به اشکال سنتی نفوذ یعنی جاسوسی و خراب‌کاری از طریق عوامل انسانی نخواهد بود. «بلاکچین» و رمزارزهای دیجیتالِ برآمده از آن را ببینید که چگونه دولت‌ها را دور می‌زند و تهدیدی واقعی برای آنهاست. «قوی‌ترین» دولت‌ها برای مقابله با آن چه کرده‌اند؟ آنان راهی جز آزادی نسبی، همراهی و سازگاری با آن نیافته‌اند تا بتوانند مخاطرات آن را کنترل کنند. برخی از دولت‌ها درگاه‌های پرداخت رمزارز را ایجاد کرده‌اند تا بتوانند استفاده‌کنندگان را شناسایی کنند.
(KYC: Know Your Customer) برخی نیز با پذیرش رمزارزها در پمپ‌بنزین‌ها اسباب شناسایی را فراهم کرده‌اند. جالب است بدانیم برخی دیگر از کشورها ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک ارز رسمی شناسایی نکرده‌اند اما استفاده از آن را بلامانع دانسته‌اند! این یعنی می‌دانند بسیاری از مردم از آن استفاده می‌کنند و نمی‌توانند مانع شوند، اما به حکم «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است» چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند.
در مجموع باید گفت «سیاستِ آزادی» گره‌گشای بسیاری امور از حوزه‌های دیجیتال تا سیاست داخلی است و می‌تواند به ثبات و استحکام امنیت کشور منجر شود. آزادی یک سیاست است. حتی اگر به آن بی‌توجه باشیم به‌صورت امر محقَق، «دوفاکتو»، در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد./شرق-کیومرث اشتریان