حکم علیرضا زاکانی، شهردار منتخب تهران در حالی پنج‌شنبه گذشته بعد از گذشت ۲۶ روز از انتخاب وی، به امضا رسید که طی دو روز گذشته یک ابهام مهم در این زمینه مطرح شده است.

حکم شهردار منتخب تهران، بالاخره بعد از ۲۶ روز از اعلام انتخاب او برای مدیریت پایتخت در دوره جدید، امضا شد، اما یک ابهام مهم درباره یک مغایرت در شرایط تصدی سمت شهردار مطابق با مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ کماکان به قوت خود باقی مانده است. در حالی که پیش از این و تا قبل از امضای حکم شهردار جدید تهران، گفته می‌شد وجود یک مغایرت بین این انتخاب و شرایط فرد منتخب براساس مصوبه هیات وزیران وقت با عنوان«آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» که در ۲۵ آذرماه ۹۷ مصوب و در ۱۳ دی ماه ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شد، منجر به طولانی شدن فرآیند امضای حکم شهردار شده است، این حکم پنج‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از سوی وزیر کشور به امضا رسید.گفته می‌شد مهم‌ترین دلیل عدم امضای حکم شهردار جدید تهران که قبل از روی‌کار آمدن کابینه جدید از سوی شورای شهر دوره ششم تهران انتخاب شد آن بود که براساس این مصوبه علیرضا زاکانی یکی از شرایط درج شده در این مصوبه برای تصدی سمت شهردار را ندارد.

براساس این مصوبه، در حالی که همه شهرداران منتخب باید حداقل مدرک تحصیلات کارشناسی مرتبط با اداره شهر را داشته باشند همچنین به ۹ سال سابقه مدیریت ارشد در شهرداری‌، برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر مانند شهر تهران نیاز دارند. بنابراین گفته می‌شد از آنجا که شهردار منتخب فاقد این سابقه است امضای حکم وی مشمول مرور زمان شده است. اما بعد از امضای حکم توسط وزیر کشور، این سوال مطرح است که آیا مصوبه هیات وزیران وقت (دولت دوازدهم) در سال ۹۷ در این باره، در دولت جدید (دولت سیزدهم) ابطال شده یا تغییر یافته است؟ یا آنکه اساسا دولت در این مورد یک تصمیم متفاوت یا متضاد از مصوبات دولت قبل گرفته است؟

تاکنون و با گذشت دو روز از امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور، هنوز هیچ پاسخ رسمی درباره این پرسش و موضع‌گیری صریح و حقوقی از سوی دولت ارائه نشده است.با این حال گروهی از کارشناسان حقوقی و البته افرادی که در دولت‌های گذشته سوابق اجرایی دارند معتقدند صرف نظر از اینکه یک مصوبه در هیات وزیران کدام یک از دولت‌ها به تصویب رسیده باشد، در زمان مقتضی دولت ابتدا باید آن مصوبه را تعیین تکلیف کرده، ابطال کند یا تغییر دهد و سپس اقدامات موردنظر را انجام دهد.چرا که مصوبات دولت مگر در مواردی که در متن مصوبه برای آن دوره زمانی مشخص تعیین شده باشد، تاریخ انقضا ندارد. در این مورد نیز نه در دولت جدید و نه از دی ماه ۹۷ که این مصوبه به تصویب هیات وزیران دولت دوازدهم رسید خبری درباره ابطال یا تغییر این مصوبه منتشر نشده است. از این رو این سوال ایجاد می‌شود که آیا این اقدام بدعتی از سوی دولت در عبور از مصوبات دولتی است؟ کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند دولت به زودی نسبت به ابهامی که در این باره ایجاد شده است اطلاع‌رسانی دقیق وشفافی به عمل آورد./ «دنیای اقتصاد»