دوست و همکار عزیزی از من خواست که ارزیابی مختصری از دولت جدید و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور داشته باشیم. طبعا این ارزیابی مستلزم شناخت از اعضای کابینه از منظر دیدگاه‌های فکری آنان به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی است.

مهم‌ترین نکته قابل تامل در این ارتباط این است که در تغییر ساختارهای اقتصادی سیاسی کشورمان، افراد نقش چندانی نمی‌توانند ایفا کنند. حتی اگر زبده‌ترین اقتصاددانان جهان نیز در مسندهای ریاست بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارگان‌های مرتبط با اقتصاد ایران قرار گیرند و درست‌ترین سیاست‌های اقتصادی را هم اعمال کنند، به نظر نمی‌رسد که این سیاست‌ها کارآیی لازم را برای رفع مشکلات ساختاری داشته باشند.

بارها چه اندیشمندان علوم دیگر و حتی علم اقتصاد و چه افراد عادی جامعه در تبیین مهم‌ترین هدف علم اقتصاد دچار اشتباه شده‌اند. علم اقتصاد به‌دنبال بسیج کردن تمام عوامل برای حداکثر‌سازی رفاه جامعه است؛ چون با رفاه است که رضایت خاطر حاصل می‌شود و شاید این مهم‌ترین هدف انسان در طول حیاتش باشد. هر عملی که ما انجام می‌دهیم در راه کسب حداکثر‌سازی رضایت خاطر است.

بی‌دلیل نیست که در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران و به‌طور اخص در آسیب‌شناسی رشد و توسعه اقتصادی، باید به کلیه مولفه‌های موثر بر رشد و توسعه اعم از نهادی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی توجه کرد.

شاید بتوان در بین عوامل فوق مولفه‌های نهادی را که برگرفته از بینش‌ها و تفکرات فلسفی جا افتاده درجامعه هستند، به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصادی در جامعه دانست. این بینش‌ها در بلندمدت به فرهنگی تبدیل شده که در نظام حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور ساختار ضد رشد اقتصادی شکل گرفته است و این ساختار روز به روز به‌عنوان عامل ضد توسعه در حال تقویت و پایداری بیشتر است.

بد نیست اشاره کنیم که علم اقتصاد ریشه‌های عمیق فکری و فلسفی قوی و محکمی دارد و شکل‌گیری این بنیان‌های فکری حاصل اندیشه فیلسوفان و اقتصاددانان بزرگی از قبیل ارسطو، کانت، بیکن، آدام اسمیت، بنتام، هیوم، استوارت میل، آکوئینی، باستیا و در دوران اخیر هایک و فون میزس است.

متاسفانه در کشور ما، این ضعف و خلأ تفکر فلسفی که به اختصار اشاره شد، باعث شده است علوم اجتماعی و اقتصادی که یا در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند یا ملاک عمل برای اخذ بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها هستند، پشتوانه فلسفی ـ علمی دقیق و محکمی نداشته باشند و با سوگیری‌های ناشیانه علیه نظام بازار، آزادی فردی، حقوق مالکیت خصوصی، مبادله و تجارت و پندارهای ضد ارزش درباره ثروت و مذمت رابطه با دنیای خارج در اسارت بینش‌ها و دیدگاه‌های چپ‌گرایانه گرفتار آمده است. این دیدگاه‌ها به هیچ وجه صرفا منتسب به جناح‌های اصولگرا نیستند و کلیه جناح‌ها اعم از چپ و راست جملگی این رسوبات فکری کمونیستی و ضد بازار را دارند.

به قول آقای دکتر طبیبیان، اقتصاددان بزرگ کشورمان ریشه بی‌اثری سیاست‌های اقتصادی کشور در این است که سنت‌گراها و چپ‌گراها مسیر اقتصاد را بعد از انقلاب به بیراهه کشاندند. هر چند که مولف بر این نظر است که دولتی شدن اقتصاد کشورمان ریشه‌های تاریخی عمیق‌تری دارد. گفته می‌شود علی اکبر داور از روشنفکران، حقوقدانان و یکی از وزرای مالیه در دوره رضاشاه نخستین بنیان اندیشه‌های اقتصاد دولتی را بنا نهاد و به‌رغم نیت خیرخواهانه‌ای که داشت، تنها راه رسیدن به ایرانی آباد را ظهور یک منجی با اراده پولادین بیسمارک و اقتدار ناپلئونی می‌دانست و با همین اندیشه و تفکر بود که شکل‌گیری استبداد رضاخانی را بر روند تکاملی انقلاب مشروطه که احتمالا می‌توانست آزادی و دموکراسی را در بلندمدت نصیب کشور کند، ترجیح داد.

اما بعد از انقلاب هم به‌دلیل افزایش درآمدهای نفتی و هم ناشی از دیدگاه‌های ایدئولوژیک ناشی از نقص معرفت دینی (عدم توجه کافی و درک صحیح از دیدگاه‌های دینی درباره مالکیت، ثروت، تجارت و…) و نقص معرفت علمی اقتصاد (پناه بردن به دیدگاه‌های اقتصاد توسعه و کمونیسم) و عدم آشنایی با فضیلت‌های اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی) روز به روز موجبات تقویت و اقتدار نظام اقتصاد دولتی فراهم شده است.

آنچه تاکنون در دولت‌های پیشین و نیز مجلس شورای اسلامی در دوران‌های مختلف مشاهده شده حاکی از آن است که مسوولان ارشد دولت‌ها و نمایندگان محترم با فضیلت‌های مکانیسم بازار، اقتصاد رقابتی و تمایل به تجارت با دنیای خارج آشنایی ندارند و برنامه‌ها و تصمیمات آنها عمدتا بر اساس «اقتصاد احساسی» بوده است و نه «احساس اقتصادی» و عمدتا در قامت دیدگاه‌های دلسوزانه برای مردم، صرفا با خلق پول و ایجاد نقدینگی، پرداخت یارانه و جبران برخی خسارات تنها بر افزایش تورم دامن زده‌اند و با اصرار بر سیاست‌های اشتغال‌زایی موجبات بیکاری پنهان را فراهم کرده‌اند. بنابراین براساس یک نگرش مبتنی بر انتظارات تطبیقی تصور می‌شود دولت جدید نیز احتمالا با توجه به شعارهای تبلیغاتی همین سیاست‌ها را ادامه دهد؛ هر چند که این تصور را هم باید با احتیاط و به‌صورت مشروط احتمال داد.

بد نیست در این ارتباط به مطلبی از دانیل کانمن، روانشناس و اقتصاددان مشهور نوبلیست اشاره کنیم. وی اشاره می‌کند که معمولا بر اساس چند اطلاع، مثلا هوش و اراده محکمی که در یک فرد سراغ داریم، مستقیما به روی بهترین نتیجه می‌پریم و او را یک مدیر موفق تلقی می کنیم؛ چراکه ذهن ما تصور می‌کند هر آنچه در دسترس است، همه اطلاعات است؛ درحالی‌که از انبوهی از اطلاعات که ممکن است موثر باشند، خبر نداریم.

متاسفانه ذهن بشر طوری تکامل یافته است که تصور می‌کند آنچه را که می‌بینیم همه آن چیزی است که هست و همین امر باعث می‌شود که به جای توجه به اندازه این پرش، مستقیما به نتیجه بپریم.

درباره ارزیابی دولت جدید نیز همین خطر پرش مستقیم روی نتیجه وجود دارد؛ گرچه درباره برخی از اعضای هیات دولت شناختی نسبی و ارادتی هم به برخی از بزرگواران وجود دارد؛ اما اطلاعات کافی برای ارزیابی نه درباره خود افراد و نه درباره جریان فکری منتسب به آنها در دسترس نیست. صرفا بر اساس این اطلاعات اندک که آنها را منتسب به جریان فکری اصولگرا می‌دانیم، بلافاصله به این نتیجه می‌پریم که احتمالا به دنیای خارج روی خوشی نشان نخواهند داد، به مکانیزم بازار و اقتصاد رقابتی و تجارت و توسعه‌بخش خصوصی تمایلی نخواهند داشت و با تصور خاصی از عدالت، مانع بیشتری برای رشد اقتصادی ایجاد خواهند کرد. درحالی‌که ممکن است به‌دلیل تغییر شرایط زمانی، الزامات جهانی، اوضاع بحران اقتصادی فعلی و بسیاری از عوامل درونی و بیرونی و برخی از ملاحظات سیاسی آشکار و نهان، رفتارهای متفاوتی با دولت‌های اصولگرای قبلی داشته باشند. وانگهی باید توجه داشت که دولت تنها بازیگر فعال و دارای نقش در اقتصاد نیست و سایر عوامل قدرت از جمله سایر قوا و سایر ارکان‌های حکومتی و از همه مهم‌تر پارادایم فکری که به آن اشاره کردیم، نقش‌آفرین هستند.

مزید علت اینکه دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان در هیچ بیانیه شفاف و رسمی به‌عنوان مانیفست این جریان‌های فکری دیده و ثبت نشده است که بر آن اساس بتوان بینش‌های نظری و علمی آنها را در زمینه اقتصاد و سیاست تحلیل و ارزیابی کرد. معمولا در کشورهای پیشرفته چون انتخاب دولت‌ها بر اساس شناخت از بیانیه‌های حزبی آنها صورت می‌گیرد و اعتبار هر حزب، رئیس جمهور منتخب و دولت آنها در طول زمان بر اساس پایبندی آنها به دیدگاه‌های مستند آنها شکل گرفته است، حرف و عمل آنها قاعدتا یکی خواهد بود. متاسفانه در کشور ما به‌دلیل نبود فعالیت‌های حزبی در ساختار سیاسی، نمی‌توان بر اساس اطلاعات پراکنده و عملکرد مشاهده‌شده آنها در زمان‌هایی که بر مسند قدرت، چه در دولت و چه در مجلس بوده‌اند، ارزیابی و تحلیل درستی از اثر بخشی و کارآیی عملکرد آنها ارائه کرد.

ضمن آنکه نباید از پارادوکس مشهور کندورسه، فیلسوف فرانسوی قرن ۱۸ در ارزیابی افراد غافل شد. در جایی خواندم که کندورسه در مطالعه رفتار سیاسی نمایندگان مجلس متوجه شد که ممکن است افراد منطقی که تک‌تک آنها از انسجام فکری برخوردار هستند و در یک مجلس حضور دارند از طریق رای‌گیری اکثریت یا اجماع تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که این تصمیمات جمعی از ویژگی‌های منطقی و ساختار درونی سازگار برخوردار نباشد که این پدیده به تعارض کندورسه شهرت دارد. بنابراین تصمیم‌گیری جمعی افراد منطقی می‌تواند نتیجه غیرمنطقی به‌دست آورد. این مطلب را می‌توان بر اساس نظریه «معمای اطاعت» یا «اطاعت از آتوریته»که توسط میلگرام نیز توضیح داد به این معنا که رفتار افراد بسیار خوب و مهربان ممکن است در شرایط مسوولیت‌هایی که دارند، کاملا بد و خشن و نامهربان باشد.

شاید بتوان ادعا کرد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اساسی معطوف به سیاست و اقتصاد ایران، نبود احزاب کارآمد به مفهوم درست است و دو حزب اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایران در اکثر مواقع به‌ دنبال منافع حزبی و تفکر سیاسی خودشان هستند و کمتر پایبند به اصول حزبی و اصول اقتصادی هستند و عملا عملکرد آنها خارج از اهداف حزبی است. این جناح‌های سیاسی هر کدام که قدرت را به دست می‌گیرند، تمام منابع را صرف اهداف جریان سیاسی خاص می‌کنند که در نهایت این نوع رویکرد منجر به فساد و ناکارآمدی اقتصاد می‌شود و همین رویکرد و دیدگاه است که منجر می‌شود اقتصاد ایران در یک دور باطل بچرخد و هر چند سال مشکلات اقتصاد تکرار شود. تا زمانی که منافع یک جریان سیاسی بر منافع اقتصادی کشور و بر منافع ملت ارجحیت دارد، متاسفانه تمام مشکلات اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تکرار می شود و برای اینکه این چرخ باطل از حرکت بایستد یا بشکند، بهترین رویکرد این است که احزاب در معنای واقعی کلمه تشکیل شوند و ارتباط موثر با مردم حفظ شود و فعالیت آنها محدود به انتخابات نباشد، با شنیدن و گوش دادن به حرف های جامعه از طریق احزاب هست که نیازهای جامعه در دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری مطرح می‌شود و به آنها به‌طور مناسب پاسخ داده می‌شود. بنابراین باید هر چه سریع‌تر با استفاده از تجربه گذشته و همچنین با استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق در تشکیل احزاب، شروع به تغییر ساختار کرد تا بتوان قدم‌های اولیه را در راه‌حل مشکلات ساختاری کشور برداشت./دنیای اقتصاد-دکتر تقی ترابی