زندان؛ مشکلات اساسی اصلاحات کلامی

معاون اول قوه قضاییه با تردید در صحت تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین گفت که بسیاری از تصاویر «مونتاژ» است
هنوز یک هفته نشده از زمانی که انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته بخش‌هایی از زندان اوین، موج گسترده واکنش افکار عمومی را برانگیخت؛ چنانکه خیلی زود معاون اول قوه قضاییه، در حاشیه معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و شاید در نخستین مواجهه خود با خبرنگاران پس از انتشار این تصاویر که نیمروز دوم شهریورماه رقم خورد، گفت: «این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست؛ فکر می‌کنم تا فردا اطلاع‌رسانی شود.» جمله‌ای که به ‌خصوص وقتی ساعاتی بعد رییس قوه قضاییه نیز در توییتی به‌مراتب صریح‌تر از معاون اول خود به موضوع ورود کرد، ناظران را نسبت ‌به بررسی ابعاد این پرونده دست‌کم بیش از اغلب موارد مشابه در گذشته امیدوار کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای شامگاه سه‌شنبه دوم شهریورماه و در حالی که اگرچه از انتشار نخستین تصاویر دو، سه روزی می‌گذشت اما ۲۴ ساعتی بیشتر از بالا گرفتن واکنش‌ها و بازنشر گسترده‌تر آن نگذشته بود، به پرونده ورود کرد و در ابلاغیه رسمی به دادستان کل کشور دستور داد که بدون فوت وقت اقدام کند؛ ابلاغیه‌ای از جانب رییس قوه قضاییه به محمدجعفر منتظری، دادستان کل‌کشور از این قرار که «با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار ماموران با زندانی یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.» آن‌ هم در شرایطی که سیر واکنش‌های مسوولان ارشد قضایی کشور حتی پیش از آنکه معاون اول قوه قضاییه در اظهارات نیمروز دوم شهریورماه خود ضمن تایید اصل ماجرا از بررسی و اطلاع‌رسانی ظرف ۲۴ ساعت گزارش دهد، با واکنش رییس سازمان زندان‌ها آغاز شده بود. زمانی که محمدمهدی حاج‌محمدی در توییتی که صبح همان روز منتشر و به سرعت به خبر اصلی اغلب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری تبدیل شد؛ توییتی که با پوزش‌خواهی این مقام مسوول راس سازمان زندان‌ها خاتمه یافت اما عدم اشاره حاج‌محمدی به زندانیان به عنوان گروهی که انتظار می‌رفت مخاطب اصلی این عذرخواهی باشد، خود واکنش‌هایی را درپی داشت؛ «درخصوص تصاویر ‎زندان اوین؛ مسوولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحمات‌شان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، ‎ عذرخواهم.» با این همه آنچه رییس سازمان زندان‌ها با صراحتی کم‌نظیر در توییت خود ابراز کرد، در عین حال با استقبال نسبی برخی کنشگران مدنی، حقوقدانان و فعالان سیاسی مواجه شد و از جمله نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان که پیش‌تر در یادداشتی در «اعتماد» بازدید چندی قبل رییس قوه قضاییه از همین زندان اوین را رویدادی بی‌همتا توصیف کرده بود، در واکنش به انتشار تصاویر دردناک اوین، از امید خود نسبت ‌به پیگیری جدی این پرونده با نظر رییس قوه قضاییه به خبرنگار ما گفته و در عین حال تاکید کرده بود: «متاسفانه از پرونده‌های مشابه از کهریزک و مرگ ستار بهشتی و زهرا کاظمی تا پرونده مازیار ابراهیمی و متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای تجربه نگرفتیم.» نعمت احمدی که معتقد است ماجرای برخورد نامناسب با زندانیان در زندان اوین که پیرو انتشار این تصاویر موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته، پرونده‌ای شبیه ‌به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای است و از آنجا که در این ماجرا با افرادی سروکار داریم که به تعبیر این وکیل دادگستری، «اسیر و دربندند»، اتفاقی «مخوف‌تر» نیز هست، به «اعتماد» گفته است: «آنچه در تصاویر می‌بینیم، به هیچ عنوان با هدف از ایجاد زندان که «اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی» زندانی است، قرابت ندارد.» نعمت احمدی که در بخشی دیگر از آن گفت‌وگو بر لزوم «برخورد با آمران و عاملان» این ماجرا تاکید کرده، همچنین گفته بود: «مسوولان به‌راحتی می‌توانند روشن کنند که چه کسانی در تصاویر مرتکب تخلف شده‌اند.» اتفاقی که این وکیل دادگستری در اظهاراتی که همان دوم شهریورماه، ساعتی بعد از پوزش‌خواهی رییس سازمان زندان‌ها و تاکید معاون اول قوه قضاییه بر بررسی ابعاد پرونده و ساعتی پیش از دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل‌کشور مطرح کرد، نسبت ‌به آن خوشبین و امیدوار بود. امیدی که به ‌خصوص در حدود یک هفته هر روز به‌ دلیلی افزایش یافته است؛ یک روز به‌دلیل دستور محمد‌باقر قالیباف، رییس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر بررسی ماجرا با هماهنگی دادستان کل کشور، روز بعد درپی انتشار اظهارات موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس که در گفت‌وگو با خبرگزاری اصولگرای تسنیم، از لزوم پاسخگویی رییس سازمان زندان‌ها در صورتی که در بروز این اتفاق‌ها مرتکب قصور یا تقصیری شده باشد که به ‌گفته این نماینده مجلس منجر به «زیر سوال رفتن شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی شده باشد.» همان‌طور که روزی دیگر حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در توییتی از آنچه در این تصاویر دیده می‌شود، به تلخی یاد کرد و نوشت: «کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع رسیدگی خواهد کرد. با خاطیان باید برخورد شود. دستور ریاست قوه‌قضاییه و برنامه‌های اصلاحی در سازمان زندان‌ها باید دنبال شود، اما اصلاحات ساختاری برای تضمین شفافیت و پاسخگویی در این سازمان ضروری است.» همین‌طور وقتی محمد‌حسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توییتی نوشت: «باید با زندانیان با ‎کرامت رفتار شود، زندان برای ‎مجرم‌پروری نیست، بلکه ‎کانون تربیت است. لازم است مسوولان امر ضمن برخورد با خاطیان واقعه اخیر، گزارش آن را ارایه دهند.» همچنین وقتی خبرگزاری‌ها از ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این پرونده نوشتند و نیز زمانی که ابراهیم رضایی، یکی از اعضای این کمیسیون با اشاره به موضوع زندان اوین گفت: «این موضوع مایه تاسف است، هم بابت اجحافی که در حق برخی زندانیان صورت گرفته و هم بابت اینکه دستمایه‌ای شده برای حمله به دستگاه قضایی و کارکنان شریف آن.»
با تمامی این اوصاف اما آنچه دیروز به ‌نقل از محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، بار دیگر نگرانی نسبت ‌به چگونگی بررسی این پرونده را افزایش داده است. در شرایطی که همین دیروز جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب به این ماجرا واکنش نشان داده و خواستار تشکیل هیات مستقل و قابل اعتماد مردم به‌منظور احقاق حقوق زندانیان و برخورد با متخلفان شدند، محمد مصدق با اشاره به برگزاری نشست روز شنبه با حضور رییس دستگاه قضایی که خروجی آن، همان ماموریتی بوده که در دستورکار دادستان کل کشور قرار گرفته و «هنوز موعد مقرر برای پاسخ دادستان کل‌کشور فرا نرسیده است»، گفت: «فکر می‌کنم دادستان کل‌کشور نظر خود را تا فردا یا پس‌فردا ارایه دهند.» معاون اول قوه قضاییه اما در ادامه گفت: «خیلی از تصاویر که پخش شد، مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد! برخی جاهای دیگر این را گرفتند و مونتاژ کردند. البته نمی‌گویم همه آنها، اما برخی این‌طور هستند و ربطی به قوه قضاییه ندارد.» همین جملات معاون اول قوه قضاییه اما با وجود آنکه او در ادامه بر عزم ریاست دستگاه قضایی نسبت‌ به برخورد قاطع با این دست مسائل تاکید کرد، با واکنش برخی منتقدان روبه‌رو شد و در عین حال نگرانی‌هایی را نیز برانگیخت. به هر روی اما معاون اول قوه قضاییه این اظهارات بحث‌انگیز خود را این‌طور پایان داد: «رییس قوه قضاییه تاکید کرده که دستگاه قضا مصمم است اگر داخل زندان توسط هر فردی اعم از کارمند، قاضی یا مسوول تخلف از مقررات نسبت به متهم و محکوم صورت‌گرفته، صد درصد برخورد قاطع انجام شود.» همزمان اما انتشار سخنانی به‌نقل از نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر اینکه «فیلم‌های منتشر شده از اوین، فیلمسازی صهیونیست‌ها و در راستای انحراف افکار از شکست‌های مفتضحانه امریکا و صهیونیست‌ها در افغانستان و زندان‌های افغانستان است»، به نگرانی‌ها افزوده است. حسن نوروزی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس یازدهم که تاکید کرده به هیچ عنوان وجود شکنجه در زندان‌های ایران را قبول ندارد و نمی‌پذیرد، دیروز به اعتمادآنلاین گفته است: «از افرادی که انفرادی رفته بودند، سوال پرسیدم که می‌گفتند به ما قرآن و دعا و مفاتیح می‌دادند ما می‌خواندیم و ما را گاهی می‌بردند بازدید و می‌آوردند و گاهی اوقات می‌گفتند که کولر ما قطع شده است؟! خوب موقعی که برق می‌رفت، کولر قطع می‌شده و خوب ما عرق ریختیم.» نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس که معتقد است آنچه روی داده، «شانتاژگری برای تحریف افکار و تحریف فکر و توجه از زندان‌های امریکا و افغانستان و شکست مفتضحانه صهیونیست‌ها در افغانستان بود»، در پاسخ به پرسشی درباره علت ورود این کمیسیون به پرونده گفته است: «ورود ما کلامی است، ما می‌گوییم که زندان‌ها باید از وسط شهرها منتقل شوند به خارج از شهر و خارج شهرها در آنجا، کارگاه و دانشگاه ایجاد شود. ناراحتی ما از این است که چرا ما در برنامه ششم توسعه تکلیف کردیم که قوه قضاییه این کار را بکند؛ چرا انجام ندادند؟!»
با تمامی این اوصاف البته آنچه این نماینده مجلس به عنوان «ورود کلامی مجلس» مورد تاکید قرار داده، حتی با آنچه در ادامه در خصوص تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه که لایحه آن توسط دولت قبل تدوین شد و به تصویب مجلس دهم رسید، در تضاد و تناقض است. با این همه اما در مجلس دهم، پیرو یکی، دو ماجرای تلخ در زندان‌ها، ازجمله ماجرای مرگ سینا قنبری، از معترضان حوادث دی‌ماه ۹۶ در اوین و کمی بعد درگذشت کاووس سیدامامی ازجمله فعالان محیط‌زیستی بازداشتی در بهمن‌ماه همان سال، نمایندگان مجلس دهم دست به چند اقدام جهت جلوگیری از تکرار این دست حوادث تلخ زدند که بخشی عملیاتی شد و بخشی ناکام ماند. اقداماتی همچون بازدید از چند زندان در پایتخت و دیگر شهرها و همچنین تدوین یکی، دو طرح قانونی ازجمله برای انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه یا تشکیل هیاتی دایمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از قوای سه‌گانه. آنچه با این مقدمه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ما با محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب دوره دهم مجلس و البته کنشگر سیاسی و حقوقدانی است که اخیرا درپی انتشار همین تصاویر جنجالی دوربین‌های مداربسته اوین در نامه‌ای خطاب به روسای قوای سه‌گانه خواستار بررسی ابعاد پرونده شد. صادقی که طراح یکی از آن دو طرح قانونی مجلس دهم و نماینده‌ای بود که پیشنهاد تشکیل هیات دایمی نظارت بر زندان‌ها را دنبال می‌کرد، همچنان امیدوار است که مسوولان دستگاه قضایی با اقدامات اساسی مانع از تکرار این دست حوادث تلخ شوند.