واشنگتن می‌گوید در سیستم دموکراتیک ایالات متحده نمی‌تواند تضمین دهد که دولت‌های آینده مانند ترامپ از توافق خارج نشوند، اما حتی اگر بپذیریم که امکان دادن چنین تضمینی وجود مدارد، راه‌های دیگری برای پر کردن شکاف وجود دارد.

تریتا پارسی نایب رئیس اجرایی اندیشکده کوئینسی (Quincy Institute for Responsible Statecraft) و بیژن خواجه پور اقتصاددان و عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره استراتژیک بین المللی پیوند اوراسیا (Eurasian Nexus Partners) مستقر در وین در مطلبی برای فارن پالیسی با عنوان «چگونه می توان اعتماد ایران را به یک توافق هسته‌ای جدید جلب کرد؟» نوشته اند:

دولت بایدن با عصبانیت حرکت بعدی ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور ایران را زیر نظر دارد. مذاکرات درباره بازگشت مجدد ایالات متحده به توافق هسته ای ایران متوقف شده است، زیرا آنچه که در گذشته به عنوان یک موفقیت در دسترس به نظر می‌رسید تبدیل به یک تقلا شده است.
اما در حالی که توپ در زمین رئیسی قرار دارد ، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده ، می تواند برای نجات توافقنامه هسته ای اقدامات زیادی انجام دهد.

نتیجه تعلل ۲ماه نخست و جدی نگرفتن هشدارها

بایدن از اواسط ماه مارس صادقانه به دنبال توافق است. با این حال ، هزینه تزلزل و تعلل وی در دو ماه اول ریاست جمهوری وی اکنون در حال روشن شدن است. آنچه می‌توانست با دولت حسن روحانی ، رئیس جمهور سابق ایران حل شود، در سیاست انتخاباتی ایران گرفتار شده است.

و همانطور که بسیاری هشدار می‌دادند در صورتی که بایدن به سرعت اقدام نکند، به طور قابل پیش بینی ، رئیس جمهور جدید تندرو ایران برای مذاکره سخت‌تر در انتظار وی است. و از این رو، فرصت احیای توافقنامه برجسته را به طور بالقوه به خطر می اندازد.

معمای ارائه تضمین متقابل و منطق مغلطه‌آمیز آمریکا

نکته اصلی این است که تهران خواهان تضمین پایبندی واشنگتن به تعهدات خود در توافق است تا اطمینان حاصل کند که دولت‌های آینده آمریکا مانند ترامپ با بدعهدی تحریم‌ها را اعمال نمی‌کند.

اعمال مجدد تحریم ها از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا ، خسارات بی سابقه ای به اقتصاد ایران وارد کرد و ایران به طرز باورنکردنی با تحریم‌های به مراتب بیشتری نسبت به زمانی که متهم به نقض پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای شد ، تحت تحریم های بیشتری قرار گرفت.

رابرت مالی مذاکره کننده ارشد ماه گذشته گفت: «چیزی به عنوان ضمانت وجود ندارد ، زیرا دولتهای آینده باید از آزادی انتخاب خود برخوردار باشند». از سوی دیگر تنها عهدنامه‌ای که مورد تأیید دو سوم اعضای سنا و یا به تصویب هر دو مجلس (با اکثریت ساده) برسد، برای همه دولت‌ها لازم‌الأجرا خواهد بود (امری که با ترکیب کنونی -و قبلی و احتمالاً بعدی- کنگره تقریباً غیرممکن است، و اساساً یک نگرانی عمده تیم بایدن محافظت از توافق در مقابل تهاجم محافظه‌کاران کنگره است، نه تصویب آن).

با این حال طرف آمریکایی استدلال کرده است که اگر توافقنامه به اندازه کافی جذاب باشد، دولت های آینده به آن پایبند خواهند بود.

در عین حال «تضمین عدم تولید سلاح هسته‌ای» دقیقاً همان چیزی است که ایالات متحده در توافق هسته ای ۲۰۱۵ از ایران خواسته بود. در سومین مقدمه این توافقنامه آمده است: «ایران مجددا تصدیق می کند که تحت هیچ شرایطی هرگز به دنبال پیشروی یا دستیابی به سلاح هسته ای نخواهد بود».

در حالی‌که از ایران خواسته شده برای تعهد اصلی و بنیادین خود در توافق چنین تضمینی را به صورت مکتوب ارائه کند، طرف آمریکایی به صراحت اعلام می‌کند که متقابلاً قادر نیست همین تضمین را برای تعهد اصلی خود ارائه کند، زیرا ایالات متحده یک دموکراسی است.

در واقع قوه مجریه این حق را دارد که معاهدات را اجرا کند یا اشکال دیگری از موافقت‌نامه ها را با سایر کشورها منعقد کند، با این انتظار که مورد تأیید دولت‌های آینده آنها را تایید کنند.

اما حتی اگر امکان ارائه ضمانت نباشد، برای ایجاد اطمینان نسبت به اعتبار حداقلی امضای یک دولت آمریکا، اقدامات دیگری نیز می‌توان انجام داد.
موازنه عدم تقارن انگیزه‌های متقابل

مبنای توافق هسته‌ای این نبود که دولت اوباما اطمینان حاصل کند که ایران از توافق خارج نمی‌شود و یا به دنبال تسلیحات نمی‌رود. در عوض ، به این دلیل بود که این توافق باعث می‌شد که تهران در صورت خروج از توافق متحمل هزینه‌ای تقریباً بازدارنده شود.

برجام توافق هسته‌ای ۲۰۱۵

در این رابطه، همانطور که نوشته شد، این پیمان از عدم توازن قابل توجهی برخوردار است: عدم تقارن قابل توجهی بین انگیزه های تهران و واشنگتن برای احترام به توافق وجود دارد. تنها طرفی که واقعاً از خروج متضرر می شود ، ایران است ، در حالی که اگر ایالات متحده همین کار را بکند ، مبلغ کمی به هیچ چیز نمی پردازد.
* ضرورت سهیم کردن آمریکا در سود اقتصادی توافق

از دیدگاه دولت آینده آمریکا که ممکن است با این توافق مخالف باشد، خروج از توافق عملاً هیچ هزینه ای ندارد. ایالات متحده آنقدر قدرتمند است که نمی تواند از نظر سیاسی منزوی شود. از سوی دیگر آمریکا هیچ سهم اقتصادی از بقای توافق با ایران نمی‌برد و در نتیجه در صورت پشت کردن به توافق هیچ گونه هزینه مالی را متحمل نمی شود.

بایدن -و هر دولتی که ارزش برجام برای منافع ملی ایالات متحده را به رسمیت بشناسد – به درستی استدلال می کند که خروج از توافق برای ایالات متحده هزینه بر است ، زیرا تهران را مجبور می کند برنامه هسته ای خود را از سر بگیرد. اما رئیس جمهوری که در وهله اول طرفدار توافق هسته‌ای نیست، با چنین استدلالی قانع نمی‌شود. کافی است از دونالد ترامپ بپرسید.
* چرایی همدردی اروپا با ایران

جای تعجب نیست که دولت های اتحادیه اروپا با موضع ایران همدردی کنند. آنها بودند که بابت خروج ایالات متحده از توافق را در سال ۲۰۱۸هزینه‌هایی را پرداختند.

شرکت های اروپایی میلیاردها دلار ضرر کردند زیرا تحریم های ترامپ آنها را علی‌رغم برنامه‌ریزیهای بلندمدت، به طور ناگهانی از ایران بیرون کرد. آن‌ها احتمالاً به بازار ایران باز نخواهند گشت مگر اینکه اطمینان داشته باشند که واشنگتن این بار بر سر حرف خود خواهد ایستاد. به همین دلیل است که اروپایی‌ها هم خواهان اطمینان از پایبندی آمریکا هستند.
اقدامات جایگزین تضمین

بین ضمانت نامه کامل و رد ایده تضمین پایدار فاصله زیادی وجود دارد. پس از احیای توافق هسته ای ، مذاکره کنندگان باید اقداماتی را در نظر بگیرند که در صورت شکستن توافق ، عدم تقارن آن را با افزایش هزینه ها برای همه طرف ها کاهش دهد.

در گسترده ترین سطح ، می توان توافق ایران را با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ، که مظهر توافق هسته ای است ، نزدیک تر کرد. تحریم های ترامپ در حال حاضر نقض آن قطعنامه تلقی نمی شود.

این امر باید به گونه ای اصلاح شود که هر طرفی که از توافق خارج شد درحالیکه طرف های دیگر آن را نقض نمی‌کنند، نقض قطعنامه شورای امنیت تلقی شود. این امر امکان ایجاد هزینه های سیاسی و مالی اضافی را برای طرف خارج‌شونده ایجاد می کند.

متناوباً ، قراردادهای اقتصادی موجود -و تامین مالی آنها- می‌تواند به مدت سه سال یا بیشتر پس از خروج بدون دلیل موجه یک طرف قرارداد بدون دلیل ، از تحریم ها محافظت شود. هنگامی که تحریم ها در اواخر دهه ۲۰۰۰ در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما وضع شد ، به شرکت های بین المللی اجازه داده شد تا موافقت نامه هایی را که قبل از اعمال تحریم ها امضا شده بود ، تکمیل کنند.

استفاده از چنین اقدامی در حال حاضر می تواند اطمینان کافی را برای شرکت های انرژی که معمولاً پروژه های آنها سه تا پنج سال به طول می انجامد ، ارائه دهد.

این امر به تهران تضمین های یادشده‌‌ای را که به دنبال آن است نمی دهد، اما با این وجود اقدامی قوی برای گسترش ریسک و هزینه‌های نقض احتمالی توافق هسته ای است.

یک اقدام محدودتر ، تمرکز را بر حفاظت از قراردادهای خاص و نه تجارت کلی است. از آنجا که محوری‌ترین اصل توافق هسته ای ، پایبندی کامل ایران در قبال سرمایه گذاری و تجارت بدون تحریم بود، تهران به دنبال مکانیزمی است که در صورت خروج واشنگتن از اختلال در مزایای اقتصادی مورد نظر جلوگیری کند.

اهداف واقعی هر دو طرف نیازی به تضمین اولیه ندارد.

به این ترتیب ، اعضای دائمی شورای امنیت، آلمان و ایران می توانند در مورد تضمین های مبتنی بر پروژه، بدون نیاز به تضمین های کلی به توافق برسند. ایران می تواند لیستی از پروژه های مورد نظر خود را برای تضمین قبل از بازگشت کامل به توافق هسته ای ارائه دهد.

به عبارت دیگر ، تکمیل پروژه های اقتصادی خاص، در حالی که ایالات متحده طرف قرارداد است مورد موافقت قرار گیرد و باید توسط دولت های غربی تضمین شود. این می تواند شامل سرمایه گذاری ، انتقال فناوری یا خرید هواپیما باشد.

انگلیس ، فرانسه و آلمان همچنین می توانند صندوق اختصاصی ایجاد کنند که شامل تعهدات صندوق های دولتی امضاکنندگان توافق هسته ای اروپا می شود. این صندوق می تواند توسط واشنگتن تأیید شود و پروژه هایی را تأمین کند که مشمول معاملات مالی برای ایران باشد – برای مثال تأمین مالی خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس توسط خطوط هوایی ایرانی.
* بزرگترین تضمین تعهد بلندمدت آمریکا

مهمتر از همه ، بهترین راه برای تضمین تعهد بلند مدت ایالات متحده به توافق با ایران ، توافق بزرگتر با داد و ستد امتیازات بین واشنگتن و تهران در مورد موارد اضافی در ازای لغو تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران است.

با باز کردن تجارت بین دو کشور ، دولت آمریکا نه تنها سهم مالی در بقای توافق خواهد داشت ، بلکه تجارت احتمالی بین واشنگتن و تهران نیز به ویژه به نفع ایالت های جمهوری خواه و مناطق کنگره خواهد بود. این همچنین به طور بالقوه مخالفت حزبی با توافق در کنگره را کاهش می‌دهد. اگر چنین معاملاتی در وافق دوره اوباما به وجود می آمد ، به احتمال زیاد ترامپ در وهله اول توافق را ترک نمی کرد.

هیچ یک از این اقدامات قبل از احیای توافق هسته ای قابل مذاکره نیست. در بهترین حالت ، دو طرف می توانند امروز علنی بودن خود را در قبال این گونه اقدامات نشان دهند و این اطمینان را به ما القاء کنند که پس از دستیابی به توافق پیروی از انطباق ، مذاکرات جدی برای بازبینی عناصر توافق ۲۰۱۵ می تواند انجام شود.

هر دو طرف به دنبال تضمین های موجه و در عین حال دست نیافتنی بوده اند و نتیجه نهایی چنین رویکردی بن بست است. اهداف واقعی آنها نیازی به ضمانت از پیش ندارند. هر دو طرف به اصلاح توافقنامه نیاز دارند. این امر به آنها اطمینان می دهد که بهتر است پس از احیای کامل توافق هسته ای با این تغییرات مذاکره کنیم تا اینکه با اصرار بر قول هایی که در صورت عدم توافق در وهله اول بی معنا خواهند بود ، همه چیز را به خطر بیندازیم./اقتصادنیوز