ابراهیم رئیسی وعده ایجاد اشتغال داده، اما ممکن است انجام این کار درزمانی فراتر از پیوستن به برجام به درازا بکشد.
از میان وعده های ابراهیم رئیسی در زمان مبارزات انتخاباتی مبنی بر ایجاد تحول اقتصادی، ایجاد سالانه ۷۰۰۰۰۰ شغل و ساخت یک میلیون خانه از همه بیشتر توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد به نام دانشگاه ویرجینیاتک به همین بهانه با انتشار یادداشتی با عنوان «آیا رئیس جمهور جدید ایران اقتصاد را به گردش درخواهد آورد؟» در وبگاه رسپانسیبل استیتکرفت به بررسی این وعده ها پرداخته است.

به باور او تحول در اقتصاد ایران در کوتاه مدت مشروط به احیای توافق هسته ای موسوم به برجام است. با این حال حتی در صورت بازگشت طرفین توافق به تعهدات خود، با توجه به رکود ده ساله اقتصاد ایران، چنین امری زمان بر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به انتشار فهرست مردان اقتصادی کابینه، صالحی اصفهانی باور دارد اگر هدایت سیاستگذاری های اقتصادی دولت رئیسی به دست چهره های عملگرا نباشد، تحقق آن وعده ها عملا ممتنع خواهد بود.

اولین دولت انقلابی؟

در فارسی معادل متداولی برای حداکثرِ احتیاط وجود ندارد، [اصطلاح انگلیسی] «نسبت به آرزوها و وعده هایی که می دهی محتاط باش» توصیف مناسبی برای مخمصه ای است که محافظه کاران ایران با در دست گرفتن کنترل کامل نهادهای حکومتی در ایران با آن روبرو هستند. به اعتقاد آن ها، با رسمی شدن ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ۵ اگوست، برای اولین بار یک دولت انقلابی کشور را اداره می کند.

این روایت به راحتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق و ضدغربی را که با حمایت کامل پارلمان و دیگر مراکز قدرت در ایران از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ مسئولیت دولت را بر عهده داشت، نادیده می گیرد. شاید این بدان علت باشد که این تجربه دولتش با وجود شرایط بسیار بهتر، برای آن ها چندان نتیجه بخش نبود. در آن دوران، کشور تحت تحریم های شدید قرار نگرفته بود، خزانه دولت به دلیل نرخ بالای قیمت نفت سرشار از پول نقد بود، تورم در حد متعادلی قرار داشت و خدمات رسانی آب و برق به شهروندان -تا حدی که موجب اعتراضات خیابانی شود- دچار اشکال نشده بود. و البته، همه گیری در کار نبود و همسایه شرقی ایران، در آستانه انفجار قرار نداشت.
خوشبینی محافظه کاران

محافظه کاران نسبت به این مسئله آگاهند که شرایط این بار بسیار بدتر است. وضعیت همه گیری کووید -۱۹ در پنجمین و مرگبارترین موج خود قرار دارد، متوسط نرخ قیمت ها سالانه در حدود ۴۰ درصد افزایش می یابد و این در حالی است که کسری بودجه، مهار تورم را برای دولت جدید دشوار می کند، چه برسد به خروج اقتصاد کشور از رکود ده ساله خود. در تمام این مدت، کارزار فشار حداکثری ترامپ همچنان سطح زندگی مردم عادی در ایران را متأثر می کند.

خوش بینی آنها در مواجهه با بحران اقتصادی ریشه در این باور دارد که این امر تا حدی ناشی از سیاست های غلط غرب گرای دولتهای قبلی ایران به رهبری سیاستمداران اصلاح طلب و اعتدالگراست. آنها معتقدند که تنها کافی است که این روندها را معکوس کنید تا اقتصاد شروع به رشد کند. با این حال، دشوار است که مدلی منسجم یا مجموعه ای از ایده ها را ارائه کرد که بتواند توضیح دهد که چگونه این اتفاق رخ خواهد داد.
نقطه عزیمت برنامه اقتصادی رئیسی

بسیاری از تندروها توافق هسته ای ۲۰۱۵ (برجام) را عامل مشکلات اقتصادی ایران می دانند، اما اکثر اقتصاددانان معتقدند احیای آن باید نقطه عزیمت برنامه اقتصادی رئیسی باشد.

همسو با موضع رهبر ایران، رئیسی بر لغو تحریم ها به عنوان اولویت اصلی دولت تأکید کرده است. در فهرست نامزدهای پست های کابینه ای که اخیراً به مجلس ارائه شده، حسین امیرعبدالهیان نامزد وزارت امور خارجه شده که در تهران نشانه خوبی برای دستیابی به توافق با قدرت های غربی تلقی می شود. در ابتدا، مخالفان برجام در هراس بودند که این پست به سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای سابق در دوران احمدی نژاد و مخالف سرسخت برجام، برسد. در حالی که امیرعبداللهیان به مانند ظریف با تیم های مذاکره کننده و مهارت های زبانی او آشنایی ندارد، مطمئناً از حمایت بیشتری برخوردار خواهد بود.
منافع آنی

منافع حاصل از احیای توافق هسته ای فوری و قابل توجه خواهد بود. برای شروع، این مسئله باعث دسترسی به حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در سراسر جهان می شود و به ایران اجازه می دهد نفت بیشتری صادر کند. این امر تا حد زیادی می تواند کسری عظیمی در بودجه سال مالی جاری را برطرف کند، که ۳۸ درصد از کل هزینه ها را شامل می شود (۵۲۳۳ تریلیون ریال معادل ۴۵ میلیارد دلار -بر اساس نرخ ارز ۱۱۵۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا- در بودجه پیش بینی شده). این امر بسیار حائز اهمیت است، چرا که دولت نمی تواند از خارج از کشور وام بگیرد و استقراض داخلی به دلیل تورم بالا بسیار پرهزینه است. هرگونه نرخ بهره ای که بانک ها یا مردم را متقاعد کند تا به دولت وام دهند، در حالی که نرخ قیمت ها بیش از ۴۰ درصد افزایش می یابد، سیستم مالی را بی ثبات می کند.

فراتر از سال جاری، اقتصاد با دسترسی به سیستم مالی جهانی که تحریم های ایالات متحده در حال حاضر آن را مسدود کرده، بسیار منتفع خواهد شد. کاهش ارزش ریال تحت فشار تحریم ها دستمزد واقعی را کاهش داده و تولید داخلی، به ویژه در بخش تولید صنعتی را افزایش داده است. با اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته بخش تولید صنعتی ۸.۱ درصد رشد داشته و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی شاهد رشد ۳.۶ درصدی بوده است.

رشد سال گذشته با افزایش صادرات نفت همراه شد و انتظارات خوش بینانه ای مبنی بر پایان یافتن یا کاهش تحریم های بایدن در نیمه دوم سال وجود داشت. اما اگر مذاکرات کنونی به بن بست برسد، ممکن است این روند هم تدوام نیابد.
گزینه جانشین

در حال حاضر، تقاضای داخلی با جایگزینی واردات، رشد تولید را حفظ می کند. برای ادامه رشد، تولیدکنندگان ایرانی باید به اقتصاد جهانی دسترسی داشته باشند، که در صورت حصول توافق در وین محقق می شود. توافق همچنین تولید صنعتی وابسته به واردات کالاهای واسط را افزایش می دهد. این امر دادوستد تجاری را تسهیل و همچنین ارز خارجی برای خرید نهاده های واسط افزایش را می دهد.

گرچه دستیابی به توافق در وین به نفع اقتصاد ایران خواهد بود و رئیسی را به تحقق وعده تبلیغاتی خود در زمینه ایجاد یک میلیون شغل جدید و یک میلیون خانه جدید در سال نزدیکتر می کند، اما ممکن است او به ادامه وضعیت سال گذشته، که طی آن حدود ۷۰۰۰۰۰ شغل ایجاد و اقتصاد به رشد متوسطی، بسنده کند. این گزینه جایگزینی است که تیم اقتصادی رئیسی در حال بررسی آن است و نه فروپاشی اقتصادی (که در صورت عدم توافق) از سوی مخالفان ایران تصور می شود.
عدول شدید از سیاست های پیشین

با این حال، تکرار عملکرد سال گذشته بستگی به سلامت سیاست های اقتصادی دولت دارد. نامردهای پیشنهادی تیم اقتصادی رئیسی نشان دهنده عدول شدید از سیاست های قبلی است. تعدادی از آنها پیش از این در دولت احمدی نژاد مشغول به کار بودند، از جمله فرهاد رهبر، مشاور اقتصادی اصلی رئیسی، که در دولت اول احمدی نژاد ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده داشت و انتظار می رود که به مقام معاون رئیس جمهور در امور اقتصادی منصوب شود.
مسعود میرکاظمی، هم در مقام ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کابینه فعلی، سابقه وزارت های اقتصادی در زمان احمدی نژاد را دارد. او یک اقتصاددان نیست، بنابراین سیاست اقتصادی دولت احتمالاً توسط فرهاد رهبر و احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، تدوین می شود. هر دو نفر منتقد سرمایه داری و معتقد به نگاه به درون هستند و نسبت به بازارهای آزاد مشکوک هستند، اما اهمیت ارتباطات جهانی و رشد تحت رهبری بخش خصوصی را درک می کنند. آنها همچنین از بازتوزیع مجدد و بیشتر حمایت می کنند که از نگاه آن ها می تواند روند افزایش نابرابری و فقر را که در دولت حسن روحانی شدت گرفته بود، معکوس کند.

نکته قابل توجه این که محافظه کاران و تندروها در گذشته با تصویب قوانین لازم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF، نهاد ناظر بین المللی مبارزه با پولشویی، مخالف بودند. تیم اقتصادی رئیسی استدلال کرده که افزایش شفافیت سیستم بانکی ایران مهم است، اما باید منتظر لغو تحریم ها باشیم. بدون رعایت استانداردهای FATF، حتی در صورت لغو تحریم ها، بانک های خارجی از پذیرش نقل و انتقالات بانک های ایرانی بدون اطلاع از منشأ آنها امتناع خواهند داشت.

تیم اقتصادی «اولین دولت انقلابی» جمهوری اسلامی با چالش های مهمی روبروست. در چنین شرایطی، رسیدن به اهداف بلندپروازانه ای چون ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون خانه جدید در سال و کاهش فقر مستلزم چیزی بیش از غیرت انقلابی است. خوب است رئیسی پیش از عمل به توصیه حامیان انقلابی اش، به سخن عملگراترهای تیم خود گوش دهد و اقتصاد را به سمت آبهای آرام تر هدایت کند./ اقتصادنیوز