میراث ناکارآمد دولت دوازدهم برای اقتصاد و مردم، حباب قیمتهای دارایی‌ها و به ویژه قیمت ارز است. آسان‌ترین راه تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی، کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن سرکوب دستمزدها و در نتیجه خلق منافع و درآمدهای کلان با اخذ مالیات تورمی از مردم است، اما در صورت استمرار روند دولت دوازدهم (حفظ قیمت بالا و غیر واقعی دلار)، اقتصاد ایران در دولت سیزدهم مانند قبل، همچنان دچار بحران‌های متعدد خواهد بود!
 مدتهاست که مردم درگیر بازی‌های سنگین تورمی هستند و همواره از غول بزرگ این بازی، یعنی «افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی» شکست می‌خورند؛ شکست مردم یعنی سقوط به دهک‌های پایین‌تر؛ اکنون همانطور که وزارت کارِ دولت دوازدهم به صراحت اذعان کرده از حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران، ۶۰ میلیون نفر برای گذران زندگی نیاز به یارانه دارند یعنی اساساً «نمی‌توانند» با درآمد دریافتی خود یک زندگی حداقلی و آبرومند را تمشیت کنند!

در چنین شرایطی همه چراغ‌های خطر بابت بدتر شدن اوضاع روشن شده است و البته همه امیدها به دولت جدید و تیم اقتصادی آن است که باز به گفته‌ی مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) تیم اقتصادی این دولت آنچنان توانمند به‌نظر نمی‌رسد که بتواند بحران تورم و معیشت مردم را برطرف کند. او تاکید می‌کند: در این برهه‌ی زمانی انتظار بیشتری داشتیم و اگر وزرای اقتصادی و مشاوران دولت جدید، همچنان بر این «توهم بزرگ» پافشاری کنند که «تورم» در شرایط تحریم می‌تواند موجب رشد و رونق اقتصادی شود، هر روز بیشتر از روز قبل شکست می‌خوریم و بحران معیشت عمیق‌تر و جدی‌تر می‌شود.

اما از کجا مطمئنیم که روزهای سخت‌تری در راه است؛ هرچند مردم کوچه و بازار به خوبی از تمام نشانه‌ها دریافته‌اند که موج سنگین تورمی به این سادگی‌ها سر باز ایستادن ندارد، اما ما تنها به داده‌های رسمی اکتفا می‌کنیم؛ به گزارش اخیر مرکز آمار ایران در ارتباط با تورم پیش‌ نگر.

تورم پیش نگرِ ۸۰ درصدی:

تعاریف و نمودارها

از تورم تولیدکننده یا همان تورم پیش نگر، به عنوان برآوردی از تورم مصرف کننده در ماه‌های آینده یاد می‌شود. با این تعریف، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال (یعنی متوسط رشد شاخص قیمت/هزینه‌های تولیدکننده در چهار  فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) ۷۸.۵ درصد بوده است. رقمی که حداقل از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بی‌سابقه است.

 

بنا به تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت‌ کالاها و خدمات است، به نحوی که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود و در محاسبه شاخص تولید‌کننده، اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس کند. از طرفی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تولید‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت باشد.

براساس آمار منتشرشده تورم فصلی تولید‌کننده – بهار۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹- به ۲/ ۸ درصد رسیده است. از سوی دیگر تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با رکوردشکنی توانسته‌اند عددی بی‌سابقه را در دهه ۹۰ شمسی به ثبت برسانند . برهمین اساس در بهار ۱۴۰۰ تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت به ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه به عدد قابل توجه ۷/ ۹۴ درصدی رسید تا در صدر تورم‌های نقطه به نقطه در مدت زمان یادشده برسد.

معمولاً تورم تولیدکننده بعد از چندماه خود را در تورم مصرف‌کننده (همان تورم سبد معیشت خانوارها) نشان می‌دهد؛ و البته براساس اصول واضح اقتصادی، تناظر یک به یک بین تورم تولیدکننده (پیش نگر) و تورم مصرف‌کننده وجود ندارد چراکه بعد از چندماه که تورم تولیدکننده به بازار کالاها و خدمات می‌رسد، یک نرخ سربار شامل هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های واسطه‌گری میان تولید و مصرف، بر آن افزوده می‌شود و بنابراین تورم تولیدکننده بین ده تا چند ده درصد افزایش می‌یابد. با این حساب، وقتی تورم تولیدکننده در پایان بهار امسال، ۸۰ درصد است، در نیمه دوم سال، مثلاً در زمستان، وقتی این تورم اثرات خود را در سبد کالاها و خدمات مصرف‌کننده نشان دهد، احتمالاً چند ده درصد افزایش می‌یابد و اگر اقدامی برای مهار آن صورت نگیرد، می‌تواند به بالای ۱۰۰ درصد برسد. به عبارت ساده‌تر، اگر همین روند فعلی در اقتصاد تداوم داشته باشد و رویکردهای اصلاحی جدی اتخاد نشود، خانوارهای ایرانی در نیمه‌ی دوم همین امسال با تورم بالای ۱۰۰ درصد در سبد هزینه‌های خانوار مواجه خواهند شد.

آیا انتظار اصلاح می‌رود؟

مرتضی افقه این اثر افزایشی را بسیار جدی و محتمل می‌داند و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تورم مصرف‌کننده در چند ماه آینده سه رقمی شود؛ می‌گوید: وقتی امروز تورم تولیدکننده ۸۰ درصد است، احتمالِ سه رقمی شدن تورم مصرف‌کننده بسیار بالا است؛ اگر شرایط فعلی استمرار داشته باشد حتماً این اتفاق می‌افتد؛ ما در این شرایط جدی تورمی و در این بحران عمیق معیشت، انتظار داشتیم رئیسی یک تیم اقتصادی قوی و کارآمد معرفی کند و همچنین کابینه خود را به سرعت تعیین نماید تا بتوانند هرچه زودتر به جنگ بحران‌ها بروند؛ در این شرایط بحرانی، باید لیست کابینه قبل از تحلیف مشخص می‌شد؛ اما متاسفانه یک هفته بعد از تحلیف، با لیستی از افراد مواجه شدیم که بسیاری از آن‌ها به‌نظر می‌رسد سابقه کافی ندارند؛ البته تاکید می‌کنم حل بحران در گروی تنش‌زدایی و حل مشکلات سیاست خارجی است و باید نرخ ارز مدیریت شود تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این بحران فعلی نجات یابند.

چراغ قرمز تورم پیش نگر به همراه داد و واویلاهای مکرر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مبنی بر اینکه «بیشتر آزادسازی کنید تا ما زمین نخوریم» طلیعه‌ی روزگاری بسیار سخت برای مصرف‌کنندگان کم‌درآمد از جمله کارگران ایرانی است؛ همین امروز سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری بیش از ده میلیون تومان نرخ دارد و دستمزد بیش از ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان فقط ۴ میلیون تومان است؛ این جمعیت انبوهِ زیر خط فقر چطور می‌توانند تورم بیشترِ اقلام ضروری زندگی را تحمل کنند؟

احسان سلطانی (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی) نیز می‌گوید: از زمان انتخاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری در ۳۰ خرداد تا ۲۱ مرداد سال ۱۴۰۰، قیمت دلار ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است، هر چند که با افزایش درآمدهای ارزی، دلیلی برای افزایش قیمت دلار وجود ندارد. میراث ناکارآمد دولت دوازدهم برای اقتصاد و مردم، حباب قیمتهای دارایی‌ها و به ویژه قیمت ارز است. آسان‌ترین راه تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی، کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن سرکوب دستمزدها و در نتیجه خلق منافع و درآمدهای کلان با اخذ مالیات تورمی از مردم است، اما در صورت استمرار روند دولت دوازدهم (حفظ قیمت بالا و غیر واقعی دلار)، اقتصاد ایران در دولت سیزدهم مانند قبل، همچنان دچار بحران‌های متعدد خواهد بود!

دولت چه باید بکند؟

آیا دولت سیزدهم راهکارهایی برای مهار این بحران‌ها در چنته دارد؛ آیا وزرای پیشنهادی اساساً توان مهار این بحران‌ها را دارند؛ باید منتظر بمانیم و ببینیم اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تامین سبد اقلام ضرروری خانوارها با قیمت مناسب است و در شرایطی که قرار است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را از تمام کالاهای اولیه و واسطه‌ای تولید حذف کنند و درحالیکه هیچ راهکاری برای مهار نرخ ارز در بساط ندارند، فقط می‌توانیم به داده‌های رسمی و قابل اعتماد اتکا کنیم و با نگرانی بسیار منتظر بمانیم تا تورم ۸۰ درصدی تولیدکننده با افزایش بیست تا سی درصدی در یکی دو ماه آینده، به سبد هزینه‌های خانوارهای غالباً فرودست ایرانی تحمیل شود.

کارگران و بازنشستگانی که افزایش ۳۹ درصدی مزد و مستمری‌شان در همین چهار ماه ابتدای سال، مستهلک و توسط تورم بلعیده شده، در چند ماه آینده، باید بار یک تورم سه رقمی را بر دوش بکشند و بازهم می‌پرسیم، سقوط از زیر خط فقر مطلق دیگر چگونه ممکن است؟!/ ایلنا