پایگاه تحلیلی بیزنس اینسایدر در مقاله‌ای با تأکید بر اینکه استراتژی تحریمی همانطور که در دولت دونالد ترامپ شکست خورد، در دوره بایدن نیز شکست خواهد خورد، توصیه کرد که «اگر بایدن به دنبال نجات ایالات متحده از جنگ های ابدی خاورمیانه است، باید جنگ اقتصادی [علیه ایران] را نیز پایان دهد».

به گزارش اقتصادنیوز؛ درحالیکه روند انتقال دولت در ایران  منجر به توقف دیپلماسی شاتل(تعامل غیرمستقیم) بین دولت‌های ایران و آمریکا در حدود ۲ماه گذشته شده و با ورود دولت جدید ابراهیم رئیسی،  قدرت های جهانی در انتظار ازسرگیری گفت‌وگوهای احیای برجام در وین هستند، دولت جو بایدن اولین گام جدی خود در راستای تشدید تحریم‌های ایران را برداشت، و یک تاجر عمانی را همراه با شرکت‌های مرتبط که بنابر ادعای خزانه‌داری آمریکا به عنوان «واسطه خارجی» در راستای «تسهیل روند تجارت نفتی ایران و چین در سایه تحریم‌ها» فعالیت می‌کرده را، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحت تحریم قرار داد.

۵ عامل تغییر تاکتیک دولت بایدن

انتقال دولت در ایران و به دنبال آن تعلیق مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی با هدف احیای برجام، آنطور که رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند، منجر به گسترش گمانه‌زنی‌های بدبینانه در میان مقامات و مشاوران دولت جو بایدن (۱) شده است.

به گفته منابع رسانه ای دولت جو بایدن برای حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق احیای برجام، از یک‌سو با تشدید تنش‌ها (۲) و از دست رفتن زمان (۳)  که به نظر می‌رسد به ضرر آمریکا در حال سپری شدن است، مواجه شده و از سوی دیگر نسبت به مواضع و اهداف دولت جدید ایران نیز تا حدودی سر در گم (۴) است.

تحلیلگران آمریکایی می‌گویند دولت بایدن همچنین با این واقعیت هشداردهنده روبرو است که بازگشت به توافق هسته ای ایران ممکن است دیگر عملیاتی نباشد (۵)، زیرا ایران راه هایی برای مقابله با تحریم های ایالات متحده و ارتقاء ظرفیت هسته‌ای خود پیدا می‌کند.

۳ هدف تاکتیک دوگانه تشویق و تنبیه

کاخ سفید با درنظر گرفتن چنین چشم‌اندازی در دوره تعلیق مذاکرات احیای برجام،  به بررسی گزینه‌های تازه‌ای در راستای (یکم) ترغیب اسیران به ازسرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات، (دوم) پذیرفتن توافقی که اولویت‌های کلیدی واشنگتن راتضمین کند، و (سوم) در صورت احتمال ناکامی در حصول توافق، تحریم‌ها را تمدید و تشدید تحریم‌ها روی آورد. 

 به گفته افراد آشنا با مذاکرات ، مقامات آمریکایی پس از ماه ها مذاکره درباره بازگشت به برجام،  گزینه های دیگری را در نظر دارند که از یک‌سو تشویقی هستند؛ از جمله گام موقت لغو محدود تحریم‌ها در ازای تعلیق فعالیت تحریک‌کننده‌ترین بخش‌های توسعه هسته‌ای ایران، و از سوی دیگر تنبیهی هستند؛ از جمله اقدام اخیر خزانه داری در تحریم شبکه واسطه عمانی که تجارت نفتی ایران و چین را در سایه تحریم‌ها تسهیل می‌کرد و به ادعای آسوشتندپرس منابع نزدیک به خزانه‌داری، دولت بایدن علی‌رغم اطلاع از این امر، تاکنون آن را نادیده گرفته بود.

هر دو سوی این تاکتیک احتمالاً در جهت یک هدف عمل می‌کنند که آن تسریع از سرگیری مذاکرات و حصول توافقی اطمینان‌بخش؛ اولی نظر ایران را نسبت به مزیت‌های ناشی از پذیرش توافق جلب می‌کند، و دومی با اعمال فشارمحدود، ایران را از پیامدهای منفی عدم توافق، بر حذر می‌دارد (تقریباً همان رویکردی که اصطلاحاً «چماق و هویج» نامیده می‌شود اما با اندک تفاوت‌هایی در نحوه اجرای آن).

اولین گام تحریمی آمریکا در دولت رئیسی

 روز جمعه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک «شبکه واسطه» که ادعا شده جهت تسهیل تجارت نفتی ایران اقدام می‌کرده را به فهرست تحریم‌شدگان افزود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده است که این شبکه مستقر در عمان با حمایت سپاه پاسداران، نفت ایران را به مشتریان خارجی، از جمله مشتریانی در شرق اسیا، می‌فروخته است. به ادعای خزانه‌داری آمریکا دو شرکت وابسته به این شبکه در عمان، یکی در لیبریا، و دیگری در رومانی به ثبت رسیده‌اند.

بر اساس گزارش الجزیره، درحالی‌که تعامل غیرمستقیم بین دولت بایدن و ایران درباره احیای توافق هسته ای مدتی است [در دوره انتقال دولت ایران] متوقف شده، ایالات متحده یک تاجر عمانی و شرکت های مرتبط با وی را به اتهام ادعایی مشارکت در آنچه «شبکه فروش غیرقانونی نفتی که از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت می کند» توصیف شده، را تحت تحریم قرار داد.

این اقدام، نخستین گام قابل توجه دولت بایدن در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از زمان آغاز به کار دولتش بود که با نخستین روزهای دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی مصادف شده است. با این وجود قدرت های جهانی همچنان در انتظار ازسرگیری گفت‌وگوهای وین  با ورود دولت جدید محافظه کار هستند.

بر اساس این گزارش، محمود رشید عمور الحبسی که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان «کارگزار خارجی» توصیف شده، متهم به «همکاری با مقامات ارشد سپاه برای تسهیل ارسال نفت ایران به مشتریان خارجی از جمله خریدارانی در شرق آسیا» است.

آندره ام گاکی، مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی در خزانه داری آمریکا (OFAC) در بیانیه‌ای ادعا کرد: «این فروش‌ها به واسطه های کلیدی خارجی متکی است تا ردپای مشارکت سپاه پاسداران را محو کند … وزارت خزانه داری به افشاء و اخلال در فعالیت هر کسی که از این تلاش‌ها حمایت می‌کند، ادامه خواهد داد». آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز با استقبال از تحریم های اعلامی، بیانیه گاکی را تکرار کرد.

این تحریم ها در شرایطی انجام گرفته که اخیرا رویترز، بلومبرگ و وال‌استریت ژورنال گزارش داده‌ بودند که دولت آمریکا برای فشار به ایران برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای در نظر دارد شبکه واسطه فروش نفت ایران به چین را تحریم کند و مانع صادرات نفت ایران با دور زدن تحریم‌ها شود.

بر اساس تحریم های اعمال شده علیه ۴ شرکت در شبکه تجاری الحبسی (دو شرکت مستقر در عمان، یکی در لیبریا و دیگری در رومانی) دارایی های وی و شرکایش که در لیست سیاه ایالات متحده هستند مسدود شده و ضمن حذف وی از سیستم مالی ایالات متحده، آمریکایی‌ها از تجارت با آن‌ها منع می‌شوند.

همچنین بر اساس اطلاعیه ضمیمه بیانیه اوفک، شرکت نیمر اینترنشنال، تحت مدیریت محمود رشید عمور الحبسی اهل عمان، و شرکت‌های زیر مجموعه آن همچون شرکت تجارت پتروشیمی اوربیت در عمان، شرکت کشتی‌رانی برِیوری در لیبریا و شرکت دیگری در رومانی همراه با نفتکش عمان پراید که ادعا شده در کار انتقال نفت ایران بوده و با پرچم لیبریا حرکت می‌کرده تحریم شده اند.

* اشتباه عجیب برخی منابع داخلی

برخی رسانه‌های داخلی ایران در  خبر خود گزارش داده‌اند که علاوه بر شبکه عمانی یادشده، دو شهروند و یک شرکت کوبایی نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند. این در حالی است که این افراد به طور جداگانه و به دلیل سرکوب اعتراضات کوبا تحریم شده اند و آنچه این رسانه‌ها شرکت نفتی «تروپاس دی پریوینسیونه» نامیده‌اند همان TDP یا نیروهای ضدشورش (وابسته به وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا MINFAR) است. دو فرد مذکور نیز «روماریکو ویدال سوتومایور گارسیا»  رئیس اداره سیاسی وزارت کشور کوبا (MININT) و «پدرو اورلاندو مارتینز فرناندز» رئیس اداره سیاسی پلیس انقلابی ملی کوبا (PNR) هستند که نقش برجسته‌ای در برخورد با اعتراضات داشته‌اند.

گفتنی است این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، با ادعای هدف قرار دادن تأمین مالی سازمان های به زعم واشنگتن “تروریستی خارجی” انجام شده است.  به نوشته الجزیره، دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق آمریکا در یکی از اقدامات شدید علیه تهران، با گامی بی سابقه در سال ۲۰۱۹ سپاه پاسداران – یک نهاد دولتی ایرانی – را به عنوان چنین سازمانی برچسب زد. اما از زمان روی کار آمدن جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا در ژانویه ، تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نادر بوده است.

چندین دور مذاکرات در وین برای برجام در اوایل سال جاری شکست خورده است ، زیرا اختلاف نظرها در مورد توالی اقدامات متقابل، لغو تحریم های آمریکا و موارد دیگری هنوز حل نشده باقی مانده است. اواخر ماه گذشته ، آنتونی بلینکن ، وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن آماده است تا مذاکرات با دولت جدید ایران را از سر بگیرد اما هشدار داد که مذاکرات “نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد”.

بیزنس‌اینسایدر: بایدن با ادامه مسیر ترامپ به نتیجه بهتری نمی‌رسد

ژِئوف لامیر، کارشناس برجسته امنیت ملی و عضو اندیشکده اولویت‌های دفاعی، اتخاذ چنین رویکردی «عملاً ادامه سیاست فشار حداکثری ترامپ» است.

ژئوف لامیر در مطلبی برای بیزنس اینسایدر تحلیل کرد که جو بایدن با این اقدام، «کار را از جایی که ترامپ رها کرده، از سر می‌گیرد و به جای بهتری از آنجا که ترامپ رسید، نخواهد رفت؛ کمپین فشار حداکثری این بار هم نمیتواند تفکر و رفتار ایران را تغییر دهد».

گام بعدی: تحریم واردات قطعات اولیه پهپادها و موشک‌های ایران

وی نوشت: دولت بایدن به دنبال هدف قرار دادن بیش از پیش صادرات نفت ایران و محدود کردن واردات قطعات بکار رفته در پهپادها و موشک‌های ایران است. در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای وین [به زعم نویسنده] در بن‌بست قرار دارد، ارزیابی مجدد این که آیا این تحریم ها منافع آمریکا را تأمین می‌کند یا یا خیر ، مهم است.

این ادامه استراتژی “فشار حداکثری” است که در سال ۲۰۱۸ شروع شد و جواب نداد. علیرغم اعمال بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه صادرات نفت ایران، تولیدات داخلی، بانک و سایر بخش‌های این کشور، تحریم های آمریکا نتوانست توافق بهتری را حاصل کند یا ایران را از آنچه واشنگتن نمی‌خواهد، باز دارد. برعکس ، ایران از کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ماه مه ۲۰۱۸ ، هنگامی که کمپین ترامپ آغاز شد، در ژوئن ۲۰۲۱ به بیش از ۳۲۰۰ کیلوگرم سوخت هسته‌ای دست یافته است. امنیت منطقه از قبل آسیب‌پذیرتر است و ناامنی از خشکی به آب‌های آزاد رسیده است.

ترامپ با تضعیف میانه‌روها، به پیروزی تندروهای ایران کمک کرد

در همین بازه زمانی، درهم شکستن چهره حامیان توافق و فشار اقتصادی، نارضایتی عمومی مردم از عملکرد دولت میانه‌رو را در پی داشت و به تندروها و محافظه‌کاران کمک کرد تا پارلمان و دولت را به دست بگیرند. این واقعیت آشکار است که «تحریم‌ها، نه تنها توافق بهتری ارائه نکرد، بلکه همان مشکلاتی را دولت بایدن در حال حاضر به دنبال رفع آن است، تشدید کرده است».

تحلیلگر بیزنس اینسایدر مدعی است «با توجه به تلاش اولیه دولت بایدن برای لغو تحریم ها و محور قرار دادن تعامل دیپلماتیک با ایران، این موضع (تشدید تحریم‌ها) احتمالاً بکارگیری استراتژی چماق و هویچ است تا ایران را برای پذیرش شرایط ایالات متحده در مذاکرات، تحت فشار بگذارد».

نگاه ایران به استراتژی چماق و هویج

وی در ادامه نوشت: اما ایران با رویکردی متفاوت از آمریکا به این استراتژی می‌نگرد. رهبران ایران، کاهش تحریم ها را به مثابه انگیزه‌ای برای اجتناب از مجازات‌های بیشتر نمی‌دانند، بلکه آن را حیله واشنگتن تلقی می‌کنند با این هدف که بتواند تحریم‌ها را مضاعف کرده و امتیازات بیشتری را از آن خود کند. رهبر عالی ایران، آیت الله خامنه ای، در تذکرات اخیر خود به دولت روحانی که در حال خروج بود، به همین مضمون اشاره داشت.

و مضاعف شدن فشار حداکثری واشنگتن در نخستین سال ریاست‌جمهوری جو بایدن، به این روایت دامن می زند و بار دیگر رویکرد محافظه‌کاران مبنی بر اینکه «دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه تفاوت چندانی باهم ندارند» را تصدیق می‌کند.

تبعات خطرناک تداوم سیاست ترامپ برای دولت بایدن

این امر ایران را ترغیب می‌کند تا قطعات پهپاد و موشک خود را نیز در داخل تولید کند؛ روندی که پیاده‌سازی آن علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران را به سوی خودکفایی هسته‌ای و در نهایت به آنچه امروز شاهد آن هستین، سوق داد. و دلیلی وجود ندارد که در حوزه  پهپادی و موشکی، نتیجه چندان متفاوتی حاصل شود.

ژئوف لامیر که متخصص مسائل دفاعی است، در ادامه نوشته است که موشک های بالستیک ایران تنها یکی از محورهای استراتژی دفاعی نامتقارن کشور است و حتی اگر ایالات متحده بتواند توسعه موشک های بالستیک را بعنوان یک استراتژی دفاعی بازدارنده ایران، مهار کند، در این صورت [به ادعای نویسنده] ایران برای جایگزینی، تنها با دو گزینه قابل دستیابی مواجه خواهد بود: سلاح هسته ای یا گسترش نفوذ منطقه‌ای.

لامیر معتقد است آنهایی که به ایران زخم زبان می‌زنند و ادعا می‌کنند که تهران عامل تنش های منطقه است، خود در حال ترویج سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌‌ای هستند که بنابر تجربه منطقه را ملتهب‌تر و تنش‌آفرینان را جسورتر می‌کند. این تحلیلگر مدعی است که «ایران به سادگی صلح نمی‌کند و تصمیم ندارد از ابزار دفاعی مؤثر خود صرف نظر کند. این کشور، مانند هر کشور دیگری، در صورت از دست دادن این ابزارهای معمول و متعارف، راه‌های سخت‌تر و خطرناک‌تری را برای بازدارندگی در مقابل دشمنان بالقوه دنبال خواهد کرد».

ایالات متحده در حال حاضر «جلوگیری از اشاعه هسته ای به هر قیمتی» را در اولویت قرار داده است. با توجه به اینکه این اولویت اصلی است، حذف یکی از تنها جایگزین‌های ایران معقول نیست. چون گزینه‌ سلاح‌های هسته‌ای، آخرین ابزار بازدارنده است. هدف قرار دادن توان ایران در ساخت موشک های متعارف، آنها را به رقابت برای به حداقل رساندن زمان گریز هسته ای ترغیب می کند.  این امر نیز به نوبه خود، هم قدرت های دیگر منطقه را تشویق به دنباله‌روی می‌کند و هم احتمال درگیری اسرائیل و ایران را افزایش می‌دهد.

در حالی که حملات گروه‌های شبه نظامی علیه نیروهای آمریکایی در عراق در حال افزایش است، هدف گرفتن زرادخانه داخلی ایران [از طریق تحریم قطعات اولیه تولید پهپاد و مو] احتمالاً مشکل حملات راکتی را بدتر خواهد کرد. اگرچه برخی این حملات را به هم‌پیمانان ایران نسبت می‌دهند اما منابع اطلاعاتی آمریکایی اخیراً گفته‌‌اند که از زمان آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن، تهران از متحدان خود در عراق خواسته از تنش‌آفرینی بپرهیزند.  همچنین بنابر گفته منابع امنیتی عراقی، در حال حاضر ایران با اعمال فشار بر این گروه‌ها خواستار خویشتن‌داری آن‌ها شده است، اما ممکن است با اقدامات این چنینی، این رویکرد ایران جای خود را به یک سیاست «مداخله پنهان» دهد.

این گروه ها در حال حاضر از طرح فریبنده ایالات متحده با برچسب خروج نظامیان آمریکایی خشمگین هستند و احتمالاً از هر فرصتی برای ضربه استفاده خواهند کرد. تحریک ایران ممکن است باعث شود که تهران به گروه‌های متحد خود، اختیاراتی واگذار کنند تا از گزینه‌های جدی‌تر علیه نیروهای آمریکایی استفاده کنند.

برای نجات از جنگ‌های بی‌پایان، به جنگ اقتصادی علیه ایران را پایان دهید 

ایالات متحده نباید همان استراتژی تحریمی را که منافع آمریکا را در سه سال گذشته به طور مداوم تضعیف کرده است، بطور مضاعف دنبال کند. چراکه منافع ایالات متحده با اهداف حداقلی و دست‌یافتنی‌تر  در مذاکرات وین، یعنی پیروی ایران از محدودیت‌های هسته‌ای برجام در ازای رفع تحریم ها ، تامین شود.

این باید با خروج اساسی و نه نمادین از عراق همراه باشد. این امر خطرات پیرامون نیروهای آمریکایی را از بین می برد ، نیاز ایران به برنامه موشکی خود را کاهش می‌دهد و منطقه را از رقابت احتمالی هسته‌ای دور می‌کند. رئیس جمهور جو بایدن به درستی محدودیت‌های قدرت ایالات متحده را برای دستیابی به اهداف خود در افغانستان تشخیص داد و گفت «اگر ۲۰ سال برای پایان مأموریت کافی نبود، چندسال دیگر کافی خواهد بود؟». این عمل‌گرایی باید به تعاملات آمریکا با ایران نیز کشیده شود؛ «اگر ۴ دهه تقابل و تحریم و ۴سال اعمال فشار حداکثری نتیجه‌بخش نبوده، چرا تصور کنیم ادامه آن نتیجه متفاوتی به دست می‌دهد؟»

به نوشته لامیر، تحریم ها خطر ایجاد جنگی دیگر در خاورمیانه را به دنبال دارد. آنها در سال ۲۰۱۹ تخاصم ایران و آمریکا را تشدید کردند که در اوج تنش‌ها که پس از ترور [سردار] قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس، زبانه کشید، دو کشور را تا آستانه یک درگیری نظامی پیش برد. بنابر این،  هیچ دلیلی برای دنبال کردن استراتژی ای وجود ندارد که خطرات ناشی از آن، هزینه‌های غیر قابل تحمل جانی و مالی را به همراه داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه استراتژی تحریمی که برای دونالد ترامپ، شکست خورد ، برای بایدن نیز شکست خواهد خورد، توصیه کرد که «اگر بایدن به دنبال نجات ایالات متحده از جنگ های ابدی است، باید جنگ اقتصادی [علیه ایران] را نیز پایان دهد».