حکومت ایران با امضای مظفرالدین شاه مشروطه شد؟

افزون شدن ظلم و جور حکومت سلاطین در دوره قاجار چنان کار را بر رعیت تحت سلطه پادشان دشوار کرد که کسبه و بازاریان و روحانیون، بی پروا از شلاق و زندان و تبعید راه اعتراض و نافرمانی در پیش گرفتند و با تحصن و رساندن اعتراضات خود به گوش دربار موفق شدند حرفشان را به کرسی بنشانند و نظام پادشاهی مطلقهِ فاقدِ مجلس و دولت و عدلیه را به نظام پادشاهی مشروطهِ دارای مجلس و دولت و عدلیه مفتخر کردند و در مسیری طولانی و ناهموار و پر فراز و نشیب، نقش خود را نه به عنوان «رعیت جیره خوار» که به عنوان «ولی نعمت» در تغییر ساختار سیاسی کشور نشان دادند.

به گزارش ایسنا، امروز ۱۴ مردادماه صد و پانزدهمین سالگرد امضای فرمان تاسیس مجلس شورای ملی توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ شمسی است.

پنجمین شاه سلسله قاجار پنج ماه قبل از مرگش فرمانی را امضا کرد که بی آنکه به تغییر نظام سیاسی کشور رضایت دهد، بستر نوشته شدن قانون اساسی و تاسیس مجلس و اصلاح دوایر دولتی را برای اولین بار در تاریخ چند هزار ساله سلسله سلاطین ایرانی به وجود می آورد اما این، همه ماجرا نبود و پسر، کار ناتمام پدر را تمام کرد.

در پی اصرار و مداومت جنبش مشروطه، در اولین سالگرد تاسیس مجلس شورای ملی در مهر ۱۲۸۶ شمسی، شاهِ پسر مجبور شد با امضای متمم قانون اساسی مشروطه به تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تن دهد تا از آن سال به بعد کشورمان در جرگه کشورهای دارای مشروطه و مردم سالاری قرار بگیرد.

فرمان تاسیس مجلس

مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ شمسی پای درختی در کاخ صاحبقرانیه تهران فرمان تاسیس مجلس شورای ملی را که به دست خط و انشای احمد قوامِ سیاستمدار، خطاب به میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، صدراعظم که خود در تهیه متن فرمان و جلب رضایت شاه تلاش کرده بود، صادر کرد.

او متن فرمان را به این شرح امضا کرد:

«السلطان مظفرالدین شاه قاجار جناب اشرف صدراعظم

از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رای و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده و به هیات وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک، نظام نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرا قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی زوال باشند.

در قصر صاحبقرانیه به تاریخ ۱۴ شهر جمادی الثانیه ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما – محل صحه همایونی»

عمر مظفرالدین شاه در ۱۲ دی ۱۲۸۵ پایان یافت و جای «مردم» در این فرمان خالی ماند.

شرح ماجرا را از زبان خلیل ثقفی ملقب به اعلم الدوله، پزشک معالج مظفرالدین شاه بخوانید.

او نوشت: «ورقه فرمان که به امضای شاه رسید، بلافاصله آن را به‌ طرف سفارت و از آنجا به خانه امین‌الضرب می‌برند و با آن عکس می‌گیرند اما در همین انتقال است که تجار متوجه نکته مهمی در متن دستور مظفرالدین‌شاه می‌شوند. آن نکته این است که شاه در متن دستور تشکیل مجلس، نامی از ملت و مردم نبرده است. این باعث اعتراض تجار می‌شود و آن‌ها ورقه را برای مشیرالدوله پس می‌فرستند.

میرزا نصرالله خان مشیرالدوله فردای آن روز باز با شاه دیدار می‌کند و شاه یادداشت کوچکی به این مضمون به آن پیوست می‌کند: «جناب اشرف صدراعظم در تکمیل دست‌خط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ قمری که امر و فرمان صریحا در تاسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجددا برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به‌ شرح دست‌خط سابق سریعا دایر نموده، بعد از انتخابات اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را مطابق تصویب و امضای منتخبین به‌ طوری که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب بنمایید که به‌ شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»

کار تدوین نظامنامه انتخابات از سوی کمیته ای مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف انجام شد. این کمیته هفته‌ای دو بار در دارالخلافه واقع در میدان ۱۵ خرداد تشکیل می‌شد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده و به امضای مظفرالدین شاه رساند.

به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تایید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند.

به دنبال تصویب این نظامنامه اولین جلسه مجلس شورای ملی در ۱۷ مهر ۱۲۸۵ تشکیل شد.

فرمان مشروطه

قانون اساسی مشروطه که بعد از امضای فرمان تشکیل مجلس شورای ملی از سوی مظفرالدین‌شاه و توسط جمعی از شاهزادگان و رجال آن روز مانند ابوالقاسم‌خان ناصرالملک نوشته شد و در ۱۰ دی ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین‌شاه رسید، قانونی است که به‌ خاطر کمبود زمان و ترس از مرگ شاه از روی قوانین بلژیک ترجمه شد.

ابوالقاسم خان قراگوزلو ملقب به ناصرالملک با آنکه تحصیلکرده دانشگاه آکسفورد بود و در آنجا با قانون اساسی مشروطهِ بلژیک آشنا شده بود، اشتباه بزرگی مرتکب شد و آن‌، این بود که در هیچ یک از اصول ۵۱گانه قانون اساسی مشروطه نامی از مردم، پرچم و کشور مجری قانون برده نشده بود. آنچه آنان نوشتند، نظامنامه تشکیل مجلس شورای ملی بود و که اگر واژه «تهران» که به عنوان محل تشکیل مجلس شورای ملی انتخاب شده بود از این قانون برداشته می شد، مشخص نبود که این قانون برای کدام کشور نوشته شده است.

ابهام قانون اساسی مشروطه که تکلیف اداره کشور را هم به درستی روشن نمی‌کرد از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی مطرح شد و آنان درخواست نوشتن متمم قانون اساسی مشروطه را دادند که حدود شش ماه برای نوشتن و بازنویسی چندین باره اصول آن، زمان صرف کردند.

وقتی محمدعلی‌شاه فرمان تایید مشروطه بودنِ حکومت را به شرح زیر صادر کرد، کمیسیونی تشکیل شد تا متمم قانون اساسی مشروطه را بنویسند.

او در این فرمان نوشت: «جناب اشرف صدراعظم، سابق دست‌خط فرموده بودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجرا و اصل قوانین سیاسی که امضا آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم، بیش از آن است که ملت بتواند تصور کنند و این بدیهی است. از همان روز که فرمان شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس و شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به‌ شمار می‌آید. امضا محمدعلی‌شاه قاجار.»

در این کمیسیون صنیع‌الدوله، وثوق‌الدوله، سعدالدوله، مشارالملک، مستشارالدوله، تقی‌زاده، حاجی‌امین‌الضرب و حاجی‌نصرالله حضور داشتند. فرایند تدوین متمم قانون اساسی با کشمکش‌های زیادی روبرو شد و برای تصویب برخی اصول، روزها در مجلس بحث شد و در نهایت نوبت امضای محمدعلی‌شاه شد که در ابتدا عزمی برای این کار نداشت. او می‌دانست امضای متمم قانون اساسی به معنای کامل کردن نظام مشروطه و محدود کردن قدرت خودش است.

اگرچه متمم قانون اساسی در مرداد ۱۲۸۶ همزمان با اولین سالگرد صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی آماده شد اما محمدعلی‌شاه در ابتدا از امضای آن سر باز زد. او دو ماه در برابر امضای متمم قانون اساسی مقاومت کرد اما قیام و اعتراضات مردم تبریز که رفته رفته به کل کشور سرایت کرد، موجب شد تا محمدعلی‌شاه درست در سالگرد تاسیس اولین مجلس شورای ملی یعنی ۱۴ مهر ۱۲۸۶ این قانون را در کاخ گلستان امضا کند.

او این متمم را با نوشتن این جمله در حاشیه آن امضا کرد: «متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماما صحیح است و شخص همایون ما ان‌شاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم ان‌شاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۱۹ شعبان قوی‌ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران.»

در متمم قانون اساسی برای اولین‌ بار نام کشور، «ایران» درج شد و مذهب رسمی مردم «شیعه» و پایتخت کشور «تهران» انتخاب شد و کشور به طور رسمی صاحب «پرچم» شد که البته برخی تهران‌شناسان روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ را که تهران رسما به‌ عنوان پایتخت در متمم قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید به عنوان تاریخ انتخاب این شهر به عنوان پایتخت رسمی کشورمان می پندارند که درست نیست.

در طول زمانِ نوشته شدن متمم قانون اساسی، موضوع پرچم در جلسات مجلس به بحث گذاشته شد و در جلسه‌ای پیشنهاد شد سه رنگ به سه نشانه در پرچم یا بیرق رسمی کشور انتخاب شود و برای تعیین هر رنگِ پرچم استدلال خاصی وجود داشت. رنگ سبز که نماد اسلام بود در اینجا دو کاربرد داشت اولی نماد شیعه و اسلام بود و کاربرد دوم، سبزی سرزمین ایران را به تصویر می‌کشید. رنگ سفید که اکنون نشان صلح است در گذشته نشانه دلاوری و شجاعت و پاکی بود. این رنگ به عنوان نشان پاک‌اندیشی ایرانیان انتخاب شد. در انتخاب رنگ سرخ نیز تقریبا همه دوره‌های تاریخی ایران از مشروطه تا امروز این رنگ نماد خون شهیدانی است که جانشان را برای حفاظت از ایران فدا کردند و علامت شیر و خورشید نیز نماد رسمی ایران زمین انتخاب شد.

همچنین در متمم قانون اساسی مشروطه برای اولین ‌بار اداره کشور با نظارت شاه در میان سه قوه مجریه (کابینه یا دولت)، مقننه (مجلس) و قضاییه (عدلیه) تقسیم می‌شد.

بدین ترتیب با امضای متمم قانون اساسی مشروطه از سوی محمدعلی شاه، ششمین شاه سلسله قاجار نظام سیاسی ایران از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تغییر کرد و ایران به جمع کشورهای دارای حق رای وارد شد.

منابع:

۱-سه رویداد و سه دولتمند- هوشنگ نهاوندی – ص ۳۶

۲-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- قانون مشروطه

۳-ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۷۱ش، ص۳۲۲

۴-ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران،ج ۶-۷، ص۱۲۵۷-۱۲۵۸

۵-ساایت تاریخ ایرانی- وقایع اتفاقیه – چیزهایی که از مشروطیت نمی‌دانیم یا اشتباه می‌دانیم

انتهای پیام