بار خوراکی‌ها بر دوش تورم

اقلام خدماتی در دو گروه «بهداشت و درمان » و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها » در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند

بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از اقدامات اتخاذ شده در خرداد برای جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی ارایه کرد. در این گزارش نرخ ارز، شاخص بورس و البته قیمت مسکن نسبت به ماه اردیبهشت افزایشی بوده است. در بخش دیگری از این گزارش به افزایش نرخ تورم نیز اشاره شده که با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، این امر بعید به نظر نمی‌رسید. بانک مرکزی خوشبین است که با تداوم مذاکرات برای احیای برجام و البته به نتیجه رسیدن آن، تورم انتظاری نیز کاهش یابد. گرچه کاهش تورم انتظاری علاوه بر دلایل بیرونی، به شرایط داخلی اقتصاد نیز بستگی دارد، اما ممکن است «مدت زمان» پایین بودن تورم انتظاری را به دلیل مشکلات زیرساختی اقتصاد، کوتاه‌تر کند.

بار خوراکی‌ها بر دوش تورم
بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده، روند صعودی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به دلیل تورم خوراکی‌ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد است. قیمت این گروه از کالاها نیز به دلیل عوامل فصلی مانند شروع زود فصل گرما افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها با کاهش ۲ واحد درصدی به ۶۱.۱ درصد و در خرداد نیز به ۶۲.۷ درصد رسید. با مقایسه اعداد و ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار در گزارش‌های شاخص بهای مصرف کننده می‌توان به این نتیجه رسید که از سال ۹۶ و پیش از اعمال تحریم‌های نفتی علیه کشور، بیشترین تورم نقطه‌ای به اردیبهشت ۹۸ با ۵۲.۱ درصد اختصاص داشت که البته با وجود کاهش در فروردین سال جاری به حدود ۵۰ درصد، در دو ماه دیگر فصل بهار شتاب گرفت. می‌توان ادعا کرد که در ۵ سال اخیر تورم نقطه‌ای به بیشترین مقدار خود رسیده که با استناد به گزارش بانک مرکزی بیشتر نشات گرفته از گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد که «روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌اند، اما اقلام خدماتی نیز به خصوص در دو گروه «بهداشت و درمان » و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها » در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. » افزایش قیمت در دو گروه بهداشت و درمان و مسکن آن هم در شرایطی که کرونا در سال گذشته بیش از دو میلیون نفر را بیکار کرده، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده‌های با درآمد پایین یا افرادی وارد کند که بیکار شده‌اند.

ابهام در آینده بازار مسکن
بررسی وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد پس از دو ماه پیاپی (فروردین و اردیبهشت) کاهش قیمت، در خرداد سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران سه درصد افزایش یافت. اگرچه که کارشناسان بر این باورند این افزایش کم رونق نمی‌تواند آینده بازار مسکن را نشان دهد و ‌باید منتظر تعداد و قیمت معاملات در تابستان ماند؛ اما به نظر می‌رسد با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز تا حدی بالا رود. هرچند تورم بخش مصالح ساختمانی در سال ۹۹ نیز مزید بر علت خواهد بود. بانک مرکزی بر این باور است که متوسط نرخ دلار در خرداد و در بازار آزاد نسبت به اردیبهشت افزایش داشته البته که بر مثبت بودن تاثیر مذاکرات برجامی بر نرخ دلار نیز تاکید کرده است. این نهاد پولی در بخشی از گزارش خود نوشته که « به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه کرد. ضمن آنکه در خرداد‌ماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.» بازار سرمایه نیز از جمله بازارهایی بود که در این گزارش به آن توجه شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص کل بورس در روزهای پایانی خرداد در مقایسه با اردیبهشت کمی بیشتر از یک درصد رشد داشته است. گردآورندگان این گزارش پیش‌بینی کرده‌اند اگر قیمت دارایی‌ها در بازارهای‌شان همچنان افزایش داشته باشد، به معنای بالا رفتن انتظارات تورمی است که در این صورت نیاز به اقداماتی از جانب سیاستگذار پولی است. شاید بتوان از این گزاره این‌گونه برداشت کرد که سیاستگذار پولی با ارزپاشی درصدد تقلیل انتظارات تورمی و در نتیجه ثبات قیمت‌هاست.

بهبود رشد اقتصادی
در قسمت دیگر گزارش بانک مرکزی به رشد اقتصادی نیز اشاره‌ای شده؛ « رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه نسبت به سال قبل به ترتیب با نفت ۳.۶ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد ۲.۵- درصد، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.» اگرچه بهبود رشد اقتصادی می‌تواند به عنوان سیگنال‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران در کشور باشد، اما تورم بالای ۴۰ درصد برای چند ماه، ریزش‌های شدید شاخص بورس در سال ۹۹ و البته نوسان نرخ دلار از جمله عواملی است که جذابیت‌های بهبود نرخ رشد را از بین می‌برند.

افزایش پایه پولی به دلیل تعهدات دولت
در دوازده‌ ماه منتهی به خرداد سال جاری رشد نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد بود که در نوع خود نگران‌کننده است. با استناد به آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان ماه مورد بررسی نسبت به خرداد ۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ۷.۵ درصد به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این امر، افزایش فروش نفت کشور باشد که در آمارهای اخیر اوپک نیز خودنمایی می‌کند. بر اساس گزارش این کارتل نفتی، ایران طی ماه‌های مه و ژوئن حدود ۳۳ هزار بشکه نفت به تولید خود افزوده بود و تولید تا پایان ژوئن نیز در بالاترین سطح دو سال اخیر بود. به همین دلیل دولت برای پوشش کسری بودجه خود سراغ بانک مرکزی نرفته است. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به پایه پولی نیز اشاره شده که در پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. این نهاد پولی معتقد است بالا بودن رشد پایه پولی در خرداد به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم بوده است. از این گزاره می‌توان این‌گونه برداشت کرد که افزایش تعهد مالی دولت برای کمک به کشاورزان، یارانه بگیران و … در نهایت به پایه پولی و تورم منجر می‌شود. این پرداخت‌ها در نهایت باعث تضعیف بیشتر قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه می‌شود.

بانک مرکزی چه کرد؟
در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی، این نهاد پولی لیست اقداماتی راکه برای بهبود شرایط انجام داد، مطرح کرد که از جمله آن انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۱۰ میلیارد دلار در سه ماه برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور که حدود ۳ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بود. اگرچه در لیست اقدامات بانک مرکزی «ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است»،چرا که همچنان نشانه‌ای از افزایش تورم انتظاری دیده نشده است. البته که به نظر می‌رسد این امر به دلیل طولانی شدن مذاکرات پیرامون احیای برجام است.