اصلاحات انتخاباتی

۱- انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم هم خاتمه یافت و به عنوان یک تجربه تاریخی زیست مردم‌سالار ایرانی، درس‌ها و عبرت‌هایی برای نظام حقوقی و سیاسی کشور به همراه داشت. غفلت از این تجارب که از دارایی ملت ایران هزینه در پی داشته، خسارت‌آفرین است. پروژه دموکراسی در ایران حاصل جمع تجارب زیسته و مبانی نظری است که چهره‌ای خاص و متمایز از مردم‌سالاری را به تصویر می‌کشد که لزوما شبیه بسیاری از همتایان خود نیست. مهم این است که استانداردها و اصول مردم‌سالاری به بهانه‌های مختلف دچار تحریف و تضعیف نشود و حرکت مردم‌سالار مشروطه‌خواه مدنی ایرانیان به عقب باز نگشته و رو به جلو باشد. بیم‌ها آنجاست که جریانی انتخابات و مردم‌سالاری را در حد مناسک ظاهری پسندیده و در راستای بقای قدرت مستقر از به‌نمایه درونی تهی طلب کند.
۲- مهم‌ترین رهاورد تجربه اخیر انتخابات، روشن‌تر شدن زمینه‌های تاریک اصلاح قانون انتخابات کشور است.خصوصا در بخش نظارت استصوابی و فرآیند احراز صلاحیت‌ها و نیز دادرسی انتخاباتی خلل‌های جدی وجود دارد که اصلاح آن مقتضای حرکت تکاملی مردم‌سالاری ایرانی است.استانداردهای جهانی به دلالت و گستره ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه مفاد بند ۳ این ماده مبنی بر اینکه اراده مردم باید مبنای اقتدار قدرت باشد بر ضرورت بازنگری قانون انتخابات ایران به منظور مانع‌زدایی از فرآیندهای انتخابات آزاد و منصفانه تاکید دارند.
۳- بی‌مهری به اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی ایران در سازماندهی نظام حزبی در انتخابات تکثرسالار و حذف نابرابری و تبعیض در حق انتخاب شدن و نامزدی یک مساله جدی و عینی است. رواداری حکمرانی در پذیرش همه سلایق در فرآیند انتخاب شدن و مانع‌زدایی از رویه‌های محدودیت‌ساز حق انتخاب شدن با گزینش‌های محدود‌کننده و خصوصا تهیه شاخص‌های ملی و بومی برای نظام ارزیابی صحیح از اثربخشی و معناداری انتخابات ضرورت دارد.
۴- اصول آزادی بیان و تضمین آن به وسیله دولت‌ها و بیان مخالفت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام هنجاری داخلی یک مبنای مهم حکمروایی است.مفهوم و آثار انتقال قدرت به‌طور مسالمت‌آمیز دلالت‌هایی دارد. تمرکزخواهی و استمرارطلبی در نهاد قدرت، رقیب انتخابات آزاد معرفی شده و تصحیح و تغییر رویه‌های انتخاباتی با اتکا به اسناد هنجارین ملی و بین‌المللی و استانداردهای جهانی به عنوان یک مطالبه جدی باید مورد توجه سامانه انتخاباتی باشد.
۵- توجه به متولی انتخابات با اتکا به استقلال آن از نهاد قدرت حائز اهمیت است. مزیت‌های تفکیک قوای مدرن شامل تخصص‌گرایی، اثربخشی، حفظ حقوق بنیادین و توجه به حقوق اقلیت، سه عنصر کثرت‌گرایی و رواداری و پذیرا بودن حکمرانی برای تحول را لازمه گذار به وضعیت جدید حکمرانی خوب دانسته و اصلاح و توسعه رژیم حقوقی و نوسازی کارگزاران متولی برای درک افزون‌تر این مفاهیم باید مورد توجه باشد.
۶- کنترل قضایی و دادرسی اساسی و حل اختلافات انتخاباتی در پرتو اصل بی‌طرفی نهادهای مستقل مطلقا قضایی و نه سیاسی یا جانبدارانه مورد تاکید قرار گرفته و نظام تقنین کمیسیون تخصصی ویژه‌ای برای حل و فصل و دادرسی دعاوی انتخاباتی پیش‌بینی کند.الگوی تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایران مورد توجه قرار گرفته و بازنگری و بازارایی قانون اساسی به منظور اثربخشی هر چه بیشتر اراده مردم و تناوب قدرت و فسادزدایی و تمرکز پرهیزی و چرخشی شدن اقتدار حکمروایی مطمح نظر واقع شود.
۷- شاخص‌های مهم و بنایی انتخابات اثربخش و متکی به اراده ناب ملی، حق دادخواهی انتخاباتی برای نامزدهای ردصلاحیت شده و ضرورت بیان شفاف ادله ردصلاحیت‌ها مورد توجه قرار گرفته و خلاهای قانونی در این زمینه گواه ضرورت تقنین تکمیلی و اصلاحی است.تضمین شفافیت آیین‌ها و روندهای پیشینی و حین و پسینی انتخابات باید عنایت واقع و بازیگری فعالان مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی در روند انتخابات خصوصا به عنوان ناظر در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.همچنین ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ناظر بر تبعیض پرهیزی از دسترسی به مناصب عمومی ذیل حق انتخاب شدن، شاخص‌های این حق مورد بررسی قرار گرفته و تسهیل ضابطه‌های رفتاری دسترسی به این حق مطمح نظر رژیم حقوقی انتخابات قرار گیرد.
۸- وظیفه رسانه‌ها در مشارکت مسوولانه در ترویج روندهای دموکراتیک مورد تضمین و ترویج قرار گرفته و تاکید شود که رسانه‌ها باید به شهروندان اطمینان دهند که با شفافیت و صداقت خبرهای انتخاباتی را بدون تبعیض در اختیار مردم قرار می‌دهند. آسیب‌شناسی روند سانسور و برخوردهای گزینشی با احزاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و از دستگاه قضایی خواسته شود نسبت به نقض حقوق اساسی و آزادی‌های انتخاباتی محدود‌کننده اعمال حق تعیین سرنوشت ذیل احیای حقوق عامه از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور استفاده اثربخش‌تری نمایند.برخوردهای برابر و منصفانه با تمام احزاب و نامزدها باید با استانداردهای روز حکمرانی خوب و دلالت‌های شهروندی مدرن و نظام تضمین حقوق اساسی منطبق گشته و هر گونه سوءاستفاده از قدرت به نفع جریان یا نامزدهای خاص با اعمال اقتدار قانونی دادرس اساسی و دستگاه بی‌طرف قضایی مواجه گردد. دیده‌بانی نهاد‌های مدنی مستقل و دادخواهی‌های عمومی در عرصه انتخابات تسهیل و تضمین گردد.
۱۰- ایران رویایی همه ما ایرانیان متکی به تکریم حق تعیین سرنوشت است.هیچ میهن‌دوستی دخالت خارجی را دوست ندارد و مسوولان کشور باید چنان به مردم اطمینان دهند که در پرتو یک انتخابات آزاد و منصفانه هیچ حقی از ایشان ضایع نشده و آنچه اراده واقعی آنهاست از مجرای انتخابات به واقعیت می‌پیوندد. اگر مردم احساس کنند انتخابات تهی از گزینه اراده آنهاست با صندوق رای قهر خواهند کرد و این رسالت رژیم حقوقی و متولیان امر است که این اطمینان به فرآیند انتخابات از مردم سلب نشود.عدالت انتخاباتی را قدر بشناسیم و حق تعیین سرنوشت را تکریم کنیم. لوازم پاسداشت این حق در حذف نظارت‌های مخل حق تعیین سرنوشت تحقق‌پذیر خواهد بود.
منبع:اعتماد/محمد صالح نقره کار