مهدي زارع در روزنامه اعتماد نوشت:مبارزات انتخاباتي ۱۴۰۰ با تداوم مذاكرات وين براي بازگشت به برجام همزمان شده است. همه‌گيري و تلفات ناشي از كرونا هم همچنان به مردم ما آسيب مي‌رساند. البته همزمان تحريم‌ها هم كه از زمان ترامپ وضع شده ادامه دارد. نقل‌وانتقال و تبادلات بين‌المللي كشور همچنان مختل و در بيشتر موارد غيرممكن است. توافق هسته‌اي برجام در سال ۱۳۹۴، با بهره‌گيري دولت از يك تيم حرفه‌اي و مبرز در زمينه ديپلماسي، عملا به رفع تحريم‌هاي هسته‌اي دو سال بعد از روي كار آمدن آقاي روحاني انجاميد. ارتباط‌هاي بين‌المللي گسترش يافت و بعد از برجام ميزان سرمايه‌گذاري ۱۴٫۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران جذب شد كه تا قبل از برجام اين ميزان يك ميليارد د لار بود. گشايش برجام با نظم و ترتيبي در اقتصاد ايران در دولت اول آقاي روحاني همراه شد. شاخص توسعه انساني در سال ۲۰۱۳ در پايان دولت دهم ۰٫۷۵ بود و تا پايان دولت اول روحاني به حدود ۰٫۸ رسيد ولي در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ در ميانه دولت دوازدهم و بعد از برقراري سياست فشار حداكثري از سوي دولت ترامپ) به ۰٫۷۸ رسيد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ در حد ۳۵درصد از سوي دولت احمدي‌نژاد تحويل داده شد، در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به كمتر از ۱۰درصد (حدود ۹درصد) رسيد. توافق برجام كه با رفع ۷ تحريم سازمان ملل همراه بود، كشور ما را از ذيل قطعنامه‌هاي فصل هفتم منشور ملل متحد خارج كرد. طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در وضعيت‌هاي «تهديد صلح جهاني» كار شورا محدود به توصيه نمي‌شود و مي‌تواند اقدامات جدي مانند استفاده از نيروهاي مسلح نظامي انجام دهد. از بهمن ۱۳۹۵ رييس‌جمهوري در امريكا بر سر كار آمد كه يكي از اولويت‌هايش يا تسليم كامل ايران يا فشار حداكثري براي فروپاشي نظام از درون بود.
تصميم ترامپ براي خروج از توافق هسته‌اي برجام در ارديبهشت ۱۳۹۷ با اعمال حدود ۷۰۰ تحريم جديد عليه ايران در يك روز اجرا شد! عمق و وسعت تحريم‌ها صادرات نفت ايران را به صفر رساند و ايران را از دسترسي به تجارت بين‌المللي منع كرد، اقتصاد ايران با بيكاري و تورم بيشتر فرو برد و دسترسي كشور را به تجهيزات پزشكي براي مبارزه با كرونا كه از بهمن ۹۸ آغاز شد، محروم كرد. همه‌گيري كرونا نيز باعث نشد تا دولت ترامپ در تحريم‌ها تخفيفي قائل شود و تا روزي كه ترامپ و وزير خارجه‌اش پمپئو سر كار بودند عملا به وضع تحريم‌هاي جديد براي ايجاد حالت فلج اقتصادي در ايران ادامه دادند. اين سياست و دولت ترامپ شكست خورد ولي اقتصاد ايران آسيب گسترده‌اي ديد. برخي برآوردها در ارديبهشت۱۴۰۰ نشان داد كه در چهار دولت احمدي‌نژاد و روحاني، حدود ۴۰۰ ميليارد دلار صرف دور زدن تحريم‌ها شده است! دكتر همتي از كانديداهاي انتخابات ۱۴۰۰ و رييس كل بانك مركزي تا اوايل خردادماه، در مناظره دوم اعلام كرد «تحريم موجب رشد نقدينگي شده است و ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان (حدود ۶۵ ميليارد دلار، با دلار ۲۳ هزار توماني) درآمد كشور (كم شد) … و سالي ۲۰ درصد هزينه معاملاتي ما را (براي دور زدن تحريم‌ها) بالا رفت… پارسال (سال ۹۹)
۸۰ ميليارد حجم تجارت خارجي ما بوده است، (كه) ۲۰درصد اين مي‌شود سالي ۱۶ ميليارد دلار…» از سوي ديگر شيوع ويروس كرونا، صادرات ايران به كشورهاي همسايه را نيز محدود كرد. بيش از نيمي از درآمد كشور از محل كانال‌هاي تجارت منطقه‌اي تحقق مي‌يابد، همسايگان ايران، يكي پس از ديگري مرزهاي خود را با كشور بستند. بنابراين، صادرات ايران به‌شدت كاهش يافت.
گزارش مركز آمار ايران از نتايج بررسي نيروي كار در پاييز ۹۹ و نرخ بيكاري افراد ۱۵ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۹،۴درصد از كل جمعيت فعال بيكار بوده‌اند. يعني تعداد بيكاران در پاييز ۹۹ حدود ۲ميليون و ۴۳۵هزار نفر بوده است. حدود ۴۰درصد بيكاران كشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاه تشكيل مي‌دهند كه جمعيت يك ميليون نفري را شامل مي‌شود؛ دلايل مهم آن عدم مهارت‌آموزي و رشد افسارگسيخته و بي‌برنامه مراكز دانشگاهي بدون نيازسنجي جذب از سوي بازار كار به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم محمود احمدي‌نژاد است. مجموع جمعيت فارغ‌التحصيل و در حال تحصيل در كشور حدود ۱۲ميليون نفر است كه ۵ميليون نفر فارغ‌التحصيل شده‌اند و مابقي در حال تحصيل هستند. از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل در دوره‌هاي عالي كشور حدود ۵۳ درصد مردان، شامل ۷۳درصد فعال (۸۷درصد شاغل و ۱۳درصد بيكار) و ۲۷درصد غير فعال اقتصادي هستند. ۴۷درصد از فارغ‌التحصيلان يا دانشجويان مشغول تحصيل از زنان، ۴۱ درصد فعال (۷۱درصد شاغل، ۲۹درصد بيكار) و ۵۹درصد غيرفعال اقتصادي هستند.
اين وضع اشتغال و فعاليت طبقه متوسط، اكنون در زمان انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد كه تحصيلكرده‌هاي ايران كه بي‌شك مهم‌ترين سرمايه ملي ايرانيان هستند مستحق دولتي هستند كه علاوه بر سازگاري با جهان و گشايش بعد از احياي برجام و غلبه بر كرونا، به ايجاد فرصت‌هاي جديد همت گمارد. ايجاد فضاهاي جديد زندگي و اشتغال و كارآفريني با توسعه زيرساخت و نوسازي امكانات فني و اقتصادي ايران ممكن است و البته اين كار با انزوا و بي‌اعتنايي به آمار و ارقام و سنجه‌هاي علمي و واقعيت‌هاي محيطي ايران ممكن نيست. به نظر نگارنده از كانديداهاي موجود دكتر همتي گزينه‌اي نسبتا مناسب‌تر و نزديك‌تر به ايده‌اي واقع‌بينانه براي توسعه ايران و بيرون بردن كشور از مشكلات موجود است.
