همسر کرباسچی و همسر عبدالله نوری به دادگاه احضار شدند

همسر کرباسچی و همسر عبدالله نوری در جریان پرونده واگذاری شرکت رشت الکتریک به دادگاه احضار شدند. رویداد۲۴ جزییات این ماجرا را از کرباسچی جویا شده است.

بازداشت همسر کرباسچی

ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه چندی پیش در جریان سفر به گیلان از یک کارخانه بازدید کرد؛ کارخانه‌ رشت الکتریک که ده سال پیش واگذار شده بود اما ظاهرا نحوه واگذاری ایراداتی داشته است. سه ماه بعد از سفر ابرهیم رئیسی، دادستان استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد.

سال ۸۲ بخش عمده سهام شرکت رشت الکتریک در ازای بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. سازمان بازنشستگی نیز در آن زمان مراحل واگذاری سهام خود به اشخاص حقیقی را آغاز کرد. بخشی از این سهام به نام همسران چند سیاستمدار نام‌آشنا واگذار شد: خیرالنسا عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی و گیتا شاه نواز همسر غلامرضا قبه از جمله خریداران سهام شرکت رشت الکتریک بودند.

بر اساس متن دادنامه سال ۸۹، بخشی از مبلغ کارخانه به صورت نقدی به صندوق بازنشستگی داده شده و بخش دیگر نیز به صورت اقساط چند ساله قرار بوده واریز شود. برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند که این واگذاری به قیمت کمتر از ۲ میلیارد تومان انجام شده، اما خریداران می‌گویند این قیمت‌ها صرفا ناظر به وجه نقدی است که از سوی خریداران پرداخته شده در حالی که قیمت‌گذاری علاوه بر وجه نقد شامل بیش از ۱۸ میلیارد تومان قبول تعهدات توسط خریداران بوده است.

غلامرضا قبه معاون وقت غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران که متهمان پرونده رشت الکتریک است، سال ۸۳ نامه‌ای به صندوق بازنشستگی کشوری نوشته و در آن از عدم همکاری نهاد‌های دولتی از جمله تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق و مزایای بیمه‌ای کارگران انتقاد کرده و همان سال خواستار اقاله معامله و عودت وجود پرداختی به خریداران شده است.

این پرونده در واقع برای دومین بار به دادگاه کشیده شده؛ بار اول متهمان از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده‌اند، اما قوه قضاییه بار دیگر قرار است پرونده واگذاری را رسیدگی کند. آنگونه که رویداد۲۴ کسب اطلاع کرده همسر غلامحسین کرباسچی و همسر عبدالله نوری در جریان این پرونده به دادگاه احضار شده‌اند.

همسران کرباسچی، نوری و قبه احضار شده‌اند

برای روشن شدن موضوع با غلامحسین کرباسچی همسر یکی از خریداران کارخانه گفتگو کردیم. او خبر بازداشت همسرش را تکذیب کرده و می‌گوید: بازداشتی در کار نبوده بلکه همسران من، قبه و نوری به عنوان مطلع احضار شده و از آن‌ها سوالاتی پرسیده شده است.

کرباسچی از بازداشت هیات مدیره و مدیران شرکت خبر داد و گفت همسر بنده نیز احضار شده تا از او سولاتی شود. کرباسچی در توضیح جزییات پرونده و دلیل حضور همسرش در میان خریداران سهام رشت الکتریک و متعاقبا متهمان پرونده به رویداد۲۴ گفته سال ۸۲ شرکت رشت الکتریک که یک کارخانه نیمه‌تعطیل بود توسط صندوق بازنشستگی به مزایده گذاشته شد. ۸۴ درصد سهام صندوق بازنشستگی در این مزایده به فروش گذاشته می‌شود و چند تن از مدیران سابق شهرداری در زمان مسئولیت من به عنوان شهردار تهران در این مزایده شرکت کردند. این افراد برای سرمایه گذاری و راه‌اندازی کارخانه نیاز به کمک داشتند و در آن زمان من از طریق برخی دوستانی که امکاناتی در اختیار داشتند یا احیانا قصد داشتند جایی سرمایه‌گذاری کنند، به عنوان واسطه سرمایه را در اختیار این آقایان گذاشتم و چون درقبالش نمی‌توانستند سندی ملک یا وثیقه‌ای به نام این افراد کنند، بنده سهام را از طرف این افراد به نام همسرم کردم.

او درباره دلیل حضور نام همسر عبدالله نوری در میان خریداران نیز گفت: آقای نوری آن زمان زندان بود، خانه‌اش را فروخته بود و برای اینکه خانواده‌اش معاش داشته باشد، پول خانه‌اش را سرمایه گذاری کرد. یکی دو نفر دیگر هم به همین شکل سرمایه‌گذاری کردند

کرباسچی درباره اینکه چرا سهامداران در پی فروش زمین کارخانه برای سود بیشتر بودند، توضیح داده «به منظور نوسازی کارخانه، محل آن به بیرون شهر منتقل شده بود و برای اینکه خطوط جدید راه‌اندازی شود باید محل قدیمی کارخانه که درون شهر افتاده بود، فروخته می‌شد تا هزینه خطوط جدید تامین شود. تولیدات کارخانه قبلی خیلی قدیمی بود شامل کلید و پریز‌های روکاری که بازار نداشتند. یک مدت هم این محصولات تولید شد، ولی بازار تا زمان فروش زمین داخل شهر متوقف شد. اما مقامات استان همکاری نکردند که این زمین تبدیل شود.»

شهردار اسبق تهران می‌گوید حضور احمدی نژاد در استان در جریان تبلیغات انتخاباتی به داغ شدن پرونده رشت الکتریک کمک کرده است. او گفته سال ۸۸ احمدی نژاد برای تبلیغات انتخاباتی به رشت رفت و معرکه‌ای گرفت که این کارخانه را خوردند و بردند. بعد هم پرونده‌ای در دادگاه انقلاب تشکیل شد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شد. سال ۸۹ در دادگاه انقلاب این پرونده بررسی شد و خریداران سهام تبرئه شدند.

او گفته کارخانه این مدت تعطیل بوده است. ظاهرا گزارش جدیدی به دادرسی کل کشور داده شده و مجدد قرار است پرونده را بررسی کنند. مدیران شرکت را بازداشت کردند و از سهامداران سوالاتی کردند. الان هم منتظر هستیم دادگاه تصمیم بگیرد.

شهردار پیشین تهران به درخواست سهامداران عمده برای اقاله معامله گفته در این مدت هم ۷ بار سهامداران از سال اول تا الان به صندوق بازنشستگی و استانداری و حتی ریاست جمهوری نامه نوشتند و خواستار اقاله معامله شده‌اند اما هنوز اصل واگذاری ملغی نشده است.

کرباسچی تصریح کرده تا امروز چیزی از شرکت و کارخانه بیرون برده نشده و سهامداران تا امروز نه زمینی نه سودی و نه آپارتمانی در ازای زمین‌های محل کارخانه قبلی دریافت نکرده‌اند و اگر صندوق اقاله کند غائله تمام می‌شود. اتهام اخلال در نظام تولید را هم دادگاه باید تعیین کند. یک بار دادگاه به این ادعا رای منفی داده است.

او گفته سرمایه گذاری اولیه ۳.۵ میلیارد بوده است. ۲ میلیارد و خرده‌ای صرف حرید کارخانه شده و ۱.۵ هم حقوق کارگران بوده است. ارزش کارخانه بستگی به همکاری مقامات محلی دارد، چون ارزش اصلی مربوط به زمین است. در این مدت همکاری با شرکت نشده است. اگر همکاری انجام می‌شد خیلی راحت ماشین آلات جدید خریداری شده و خط تولید راه‌اندازی می‌شد. ارزش زمین شاید بالای ۷۰۰ میلیارد تومان باشد

شهردار اسبق تهران در باره برخی شایعات مبنی بر درخواست خریداران برای معاوضه زمین رشت با ۶۰ دستگاه آپارتمان در شمال تهران گفت: از ابتدا شرکت قرار بود اگر می‌توانند این زمین را تبدیل به احسن کند. چون این زمین دیگر قابل تبدیل به کارخانه نیست و کارخانه‌ها در منطقه صنعتی بیرون شهر منتقل شده است. شرکت می‌خواست این زمین را تبدیل به ماشین آلات کند

او با بیان اینکه کارخانه در منطقه صنعتی قرار گرفته و عمده ماشین آلات هم به این محل جدید کارخانه منتقل شده، گفت: این انتقال زمانی که کارخانه در اختیار صندوق بازنشستگی بوده انجام شده و محل کارخانه به بیرون شهر منتقل شده است. یک بخشی از ماشین آلات هم منتقل شده بود، اما نیمه کاره بود. زمانی که سهام منتقل شذ، بقیه ماشین آلات هم منتقل شدند و منتظر بودند ماشین آلات جدید را بخرند و در محل جدید مستقر شود؛ اما همکاری برای این نوسازی انجام نشد. طبق ماده ۷ قانون نوسازی صنایع امکاناتی از کارخانه‌های قدیمی که دیگر قابل استفاده نیست تبدیل می‌شود و ماشین آلات و محل جدید خریداری میشود. برای اینجا هم قرار همین بوده است.