نظام اقتصاد سیاسی و رابطه راهبردی اقتصاد سیاسی و سرمایه‌گذاری

موضوع «دولت بهینه» و «دولت خوب» از محوری ترین موضوعات در نظام اقتصاد سیاسی می باشد. در طول تاریخ اندیشه ها و مفکوره های اقتصاددانان بزرگ همواره این موضوع مطرح بوده است به طوری که ریشه های این تفکر در نظام اقتصاد سیاسی مکتب فیزیوکراتها یا سوداگران بر می گردد. بر اساس این پیشینه و اهمیت موضوع در این نوشتار سوال اساسی این است که مهم‌ترین کارکرد دولت در نظام اقتصاد سیاسی چیست؟
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری دولت فراتنظیمی گشت.
وجود «دولت خوب» و «دولت بهینه» به حیث شرط لازم تحقق سلامت در سیستم اقتصادی و زیر سیستم های مرتبط با آن ( اجتماعی، و فرهنگی وسیاسی ) می باشد. با توجه به منطق اقتصاد بخش عمومی و تجربه های فراوان کشور ها، می توان خصوصیات زیر را برای دولت خوب ویا دولت بهینه بر شمرده:
۱-مدیریت شایسته سالار:
زمانی که دولتی ها بر اساس شایسته سالاری حاکم می شوند دارای چند ویژگی هستند: از تخصص مدیریتی کافی برخوردارند، به مفاد قواعد بازی ملی و بین المللی عمل می کنند و پاسدار قوانین هستند، به اصول و قواعد و وظایف خود نسبت به رآی دهندگان و مالیات دهندگان آگاه بوده در عمل به آن پایبند خواهد بود.
دولت مردان بر اساس روندی شایسته سالارانه و در یک انتخابات آزاد، رقابتی وعادلانه گزینش شوند از پاسخگویی کافی و اتضباط مالی کافی بر خوردار باشند، ضمن داشتن رابطه حمایتی و مسالمت آمیز با بخش خصوصی بر امور کسب و کار بخش مربوطه نظارت و نه دخالت نمایند، رانتی نبوده هزینه های خود را از مالیات بپردازد، ابزار نقد خود را در جامعه تقویت نمایند، چاچوبی مردم سالار داشته در زمان و دوره معین و محدودی ( حدود ۴ سال) مورد قضاوت مجدد مردم ( با انتخابات مجدد) واقع شوند و در صورت عدم رضایت اکثریت بدون هزینه و بدون خشونت کنار روند و یا بر کنار شوند.
۲-نظارت بجای دخالت:
شاخص بعدی دولت خول و دولت بهینه وجود نظارت استاندارد و کارآمد و عدم دخالت ناموجه در امور مردم می باشد نظارت استاندارد باعث افزایش کار آمدی سیستم ها و زیر سیستم ها می شود و دخالت می توان در عملکرد سیستم ها و زیر سیستم ها نارسایی ایجاد کند. این به صورت یک قاعده سر انگشتی مشهور شده اشت که حدود ۳۰ در صد کارآمدی سیستم ها و زیر سیستم ها به نظارت بر استاندارد کالاها خدمات، نظارت بر حل و فصل توزیع ناعادلانه و ریشه کنی فقر فراهم ساختن زمینه های رقابت، مبارزه با انحصارات غیر طبیعی نظارت در تامین کالاهای عمومی ( مثل بهداست، آموزش و حمل و نقل عمومی) و حل و فصل پیامد های جانبی و خارجی ( مثل حل آلودگی های زیست محیطی) و تلاش در حل بحران های اقتصادی، به کمک شهروندان می آیند. در عین حال این فعالیت ها نباید آزادی های اساسی شهروندان را محدود سازد.
۳-انضباط، مالیات کارآمد و مردم سالاری:
انضباط مالی و پاسخگویی همه جانبه ویژگی دیگر دولت خوب و دولت بهینه است به این معنا که دولت خوب مسؤل شناخته می شود و باید در مقابل مردم پاسخگو باشد. دولت بهینه به معنای واقعی خدمتگزار مردم می باشد و مردم اربابان دولت به حساب می آیند. بر اساس منطق اقتصاد بخش عمومی، دست کم چون مردم به دولت مالیات می پردازد، دولت نیازند مالیات مردم است، دولت بایستی پاسخگوی مطالبات مردم باشد. برعکس در مواردی که دستگاه مالیات ناکارآمد است و دولت برای تامین هزینه ها از منابعی مثل نفت استفاده میکند، دولت مردان غیر منضبط غیر پاسخگو هستند، دولت برمردم سیطره دارد و این در نهایت به استبداد منجر می شود.
دولت هایی که از منافع منابع زیر زمینی مانند نفت استفاده می کنند، به دلیل استفاده از این منابع در تامین هزینه بخش عمومی خود را پاسخگوی مردم ندانسته بلکه حاکم بر مردم می دانند. بدیهی است که این موضوع، زمینه استبداد را فراهم می سازد. انضباط مالی، حسابرسی بودجه، توجه به نظارت دقیق بر درآمد ها و هزینه ها، گزارش خطاها و اشتباهات، اصلاح نابسامانی ها و بی انضباطی های مالی از دیگر ابعاد پاسخگویی دولت خوب و بهینه می باشد.
بر خلاف سازوکار بازار که مبتنی بر نظم خودجوش است، نظم حاکم بر سازوکار دولت مبتنی بر سلسله مراتب است. تصمیم‌گیری در دولت، ماحصل فرآیندهای سیاسی و بوروکراسی اداری است. تحلیلی که در این مقاله از دولت ارائه می‌شود، عمدتا یک تحلیل کارکردی است.
۴- امنیت سیاسی و اقتصادی
در نهایت شاید بتوان در جواب سوال اساسی این است که مهم‌ترین کارکرد دولت در نظام اقتصاد سیاسی چیست؟ بگوییم که در میان تمامی کارکردهای دولت، کارکرد اصلی دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. روشن است که با وجود توانایی‌های بی‌نظیر بازار، اما همه چیز در چارچوب بازار حل و فصل نخواهد شد. در اکثر جوامع، چه قدیم و جدید، پتانسیل خشونت به صورت متمرکز نبوده و در سراسر جامعه گسترش یافته است.«نورث، والیس و وینگاست».
این خشونت بالقوه، نظم بازار را تهدید می‌نماید. عدم کنترل و مهار خشونت، مبادلات داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب می‌شود که رقابت مسالمت‌آمیز و سازنده در بازار، جای خود را به رقابت ستیزه‌جویانه و مخرب داده و نظم حاکم بر بازار از بین برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب سازوکار بازار عملی نیست. در واقع مادامی که خشونت در جامعه به صورت عملی کنترل و مهار نگردد، اساسا برقراری نظم خودجوش در بازار منتفی است.
۵- حفظ و حمایت از منافع اجتماعی
اما گروه دوم با رویکردهای اقتصادی بر این مطلب تأکید می کنند که مهمترین وظیفه دولت این است که حامی منافع اجتماعی باشد. دولت به نمایندگی از مردم آمده است تا منافع اجتماعی کل جامعه را به حداکثر برساند و از زیانهای اجتماعی ناشی از شکست بازار و عوامل تولید جلوگیری نماید.

بررسی و تحلیل راهبردی اقتصاد سیاسی و سرمایه‌گذاری

دکتر علی احمدبیگی- امروز تحلیل استراتژیک و اساسی اقتصاد و راهبردهای سیاسی و تصمیمات مدیریت سیاسی در اقتصاد و سرمایه‌گذاری را به بحث و بررسی می گذاریم.
بسیاری بر این باورند که ظهور و تکامل اندیشه‌های اقتصادی با ظهور سرمایه‌داری در سطح تجاری و در سطوح صنعتی و تولید مرتبط هستند. اساس آن بازار و روابط بازار شد که قبل از اقتصاد بازار این مناسبات وجود داشت و تقریبا از قرن هجدهم به بعد اقتصاد بازار ایجاد شد و اندیشمندان دیدگاه‌های خود را پیرامون مجموعه‌ای از موضوعات کمابیش شناخته شده اقتصادی همچون تجارت، پول، تولید، ارزش و ثروت مطرح می‌کردند و داشتن این نگرش‌ها و بررسی‌ها در سابقه تاریخی تمدن‌های باستانی هم مانند پارسیان‌، سومری‌ها و امپراتوری هیت و برخی تمدن‌های دیگر مشاهده می‌شود. اشاره به این مبانی تاریخی در این بررسی ضروری و یادآوری آن در این رابطه مهم است .

ریشه اندیشه‌های اقتصادی و در پی آن اجتماعی شدن سیستم نظام بشری موجبات قواعد و مقرراتی را فراهم کرده که در آن چارچوب حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح افلاطون و ارسطو جمهوریت و قوانین و سیاست و اخلاق را مورد تحلیل‌ها و بررسی شفاف قرار دادند که از منظر دیدگاه‌های اثبات‌شده در اقتصاد که اندیشمندانی همچون افراد یادشده بدان رسیدند امروز از جنبه‌های رابطه معرفت و کنش اجتماعی و موضوعات اقتصاد سیاسی مانند ماهیت و الزامات عدالت برای سازماندهی و کنترل اقتصاد مفید و ساختاری مهم است، از جمله موضوع مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت اشتراکی و اعمال و کنترل اجتماعی آنها، مطالب فنی‌تر علوم اقتصادی همچون خودکفایی در مقابل تجارت و پیامدهای تخصصی و تقسیم کار و نیز رابطه این دو با تجارت جایگاه مطلوب و ضروری دولت‌، ماهیت نرخ تسعیر‌، نقش پول و تقاضا برای پول‌، بهره و وام، موضوع جمعیت‌، قیمت‌ها و معنای واقعی منابع «ارزش»‌، که این مباحث از گذشته‌های دور جزو موضوعات اصلی و مبتلابه اقتصاد جامعه بشری بوده .

امروز همان موارد با شکل و فضای دیگر، همان کارکردها به صورتی پیچیده‌تر و اساسی‌تر مطرح و عمل می‌شود که از راهبردهای اصلی اقتصاد سیاسی است و نشان‌دهنده سازمان اجتماعی و یا سازمان طبقاتی در جامعه است .نظام حکومتی هر سرزمینی موظف و مقید به تنظیم تدابیری درست در چارچوب موارد بالا براساس مصالح عمومی آحاد جامع و مردم است که از مبانی پایه و مهم اقتصاد سیاسی توسط دولت است .

اهمیت بررسی موارد مطرح شده و تدوین بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی برای سیاست‌های حکومت در ایجاد عدالت و راهبرد عملی زندگی اجتماعی مردم بسیار موثر و حتی در شاخص‌های مهم امنیت ملی تاثیر فراوان خواهد داشت .بخشی از مجموعه عوامل و جزئیات حوزه اقتصاد که در بالا مورد اشاره قرار گرفت ثروت محسوب می‌شود. مطابق تعریف متداول علمی که به ماهیت ثروت (که پارامتر اصلی اقتصاد سیاسی است) می‌پردازد به مشکلاتی که باید برای به دست آوردن ثروت بر آن فائق آمد و به مراحل تولید و ترتیب توزیع آن میان آحاد و اعضای جامعه و کاربردهایی که می‌توان برای آن متصور بود بستگی دارد. و نیز به نتایج مثبت ناشی از آن می‌توان دست پیدا کرد. این از وظایف و سیاست‌های مستقیم دولت است که چنانچه از ناحیه حاکمان و دولتمردان و سیاستمداران به درستی عمل شود در همه بخش‌های جامعه تاثیر مثبت برجا خواهد گذاشت.

بنابراین تقسیم ثروت در چارچوب عدالت برای تمام بخش‌های مختلف خصوصی و عمومی مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است‌. هر گونه تعدی و عدم توجه به آن ناهنجاری‌ها و پدیده‌های اجتماعی خاصی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد. این موضوع به خصوص برای کشورهایی که متشکل از اقوام و نژادهای مختلف است بسیار حیاتی و استراتژیک است. توجه صاحبان قدرت و سیاستمداران حاکم به این مساله موجبات عدالت و آرامش را بهتر فراهم کرده و حیات حکومت را تضمین می‌کند به خصوص آرامش سیاسی و مشارکت مدنی و عمومی را بالا برده و متضمن می‌شود.

در همین راستا بحث اصول و استراتژی سرمایه‌گذاری با دید و دورنمای سیاست‌های اقتصادی آزاد و مبانی اقتصاد سیاسی که توسط دولت‌ها تعیین می‌شود و تحت قوانین و مقررات و رژیم حقوقی خاصی که باید چارچوب این قوانین قانونی مترقی و جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد به اجرا درمی‌آید‌، قابل تعریف است و در این صورت انتظار جذب سرمایه‌گذاری می‌رود‌، هرگونه بوروکراسی و سختی در معادلات قانونی برای صدور مجوز و حمایت قانون در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص موجب عدم سرمایه‌گذاری و حتی رکود در اقتصاد و متزلزل بودن مسائل امنیتی و روابط بین‌الملل می‌شود.

مقوله سرمایه‌گذاری از دیرباز شالوده و پایه اصلی برای توسعه اقتصادی و رشد سیاسی و فرهنگی جامعه بوده. این مطلب مهم در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی امنیت ملی را نیز تقویت می‌کند .

با توجه به ساختار اجتناب‌ناپذیر کسب‌و‌کار و سود و درآمد مناسب از دیدگاه صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران قانون و مقررات وضع شده نظام حکومتی بر تولید، توزیع، قیمت، ارزش‌های اقتصادی کالا‌ها (بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی)‌، عرضه و تقاضا، جایگاه اقتصادی تعریف شده برای کالاهای اساسی و راهبردی که بنیان همان اقتصاد سیاسی است انگیزه و جذابیت را برای سرمایه‌گذاری به آنان می‌دهد‌.

از سوی دیگر قوانین حمایتی و قضایی در این خصوص نقش مهمی دارند.بنابراین بررسی‌های علمی و جامعه‌شناسی اقتصادی بیان می‌کند که مقامات سیاسی و ذی‌ربط هر کشوری در هر یک از ساختار‌ها و مکاتب حکومتی و اقتصادی مختلف در سطح دنیا با نگاه به رشد و توسعه و اهمیت پیشرفت اقتصادی و افزایش توان رقابتی در سطح بین‌الملل و استفاده از این توان حتی در منازعات و مناقشات و اختلافات سیاسی در روابط بین‌المللی بهره می‌گیرند .

بنابراین باید فضایی در میان مردم و داخل کشور خود ایجاد کنند که مشارکت عمومی و مدنی و دخیل کردن بیش از ۶۰ درصد آحاد اصلی واجد شرایط مردم از متخصصان و نخبگان گرفته تا افراد ساده (قشر کارگر) جامعه موجبات پشتیبانی و اعمال تصمیمات اقتصاد سیاسی همه‌گیر را فراهم کنند و به تبع آن یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه و رشد که امنیت را قطعا به صورت باثبات همراه خواهد آورد ضرورتی مهم برای سرمایه‌گذاری است .

در بررسی ایجاد انگیزه برای منابع مهم سرمایه‌گذاری در سطح بین‌الملل و جذب آنها در اقتصاد کشور ارائه مشوق‌های واقعی سرمایه‌گذاری و دادن امتیازات خاص سرزمینی با رعایت اصول و مبانی حقوقی و حقوق ملی و امنیت ملی و بین‌المللی باید از اهداف اصلی سازمان‌های سرمایه‌گذاری وابسته به حکومت باشد.اقتصاد سیاسی که مستقیم وابسته به سیاست‌های دولت در امور اقتصادی است و سرمایه‌گذاری که پایه اصلی توسعه و رشد و پویایی متن جامعه و اقتصاد و معیشت مردم را به همراه دارد نباید دستخوش تصمیمات و دستورات آمرانه شود.

امروز قدرت اقتصادی مکمل اصلی قدرت سیاسی و بین‌المللی هر کشوری است. در نتیجه اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری به‌خصوص استفاده از سرمایه‌های خارجی در بهره‌برداری و استحصال منابع طبیعی و توسعه صنعتی و تولید در حقیقت افزودن به توان اقتصادی و مالی و رشد منابع کشور است .

باید در نظر داشت دنیای کنونی با توجه به تحولات گسترده‌ای که مرتب بر اثر اعمال سیاست‌های مختلف قدرت‌های اقتصادی بزرگ و بعضا مسائل پیش‌بینی نشده و دگرگونی‌ها و تحولات و اتفاقات خاص در سطح بین‌الملل مانند گسترش ویروس کرونا بر اقتصادهایی که پایه و اساس آنها در چارچوب برنامه‌های توسعه سیاسی درست و تقسیم منابع و ثروت اقتصادی و صنعتی و تولیدی آن بر مبنای عدالت اجتماعی و تعریف آمایش سرزمینی از قبل صورت نگرفته باشد این نوع اقتصادها در مقابل چنین حوادثی خسارت‌های بسیار سنگینی متحمل می‌شوند.بنابراین نیاز ضروری پیکره و جان اقتصاد هر کشوری به سیاست منطقی و مبانی درست سیاسی برای آن و سرمایه‌گذاری و تعامل با اقتصادها و کشورهای مختلف جهان و توسعه دانش فنی و تکنولوژی احساس شده و باید این موارد پایه که از اصول راهبردی در اقتصاد کشورهاست به صورت قطعی در ساختار و بدنه دولت و قوانین آن اعمال شود و یا اصلاحات قانونی به عمل آورند.

سرمایه‌گذاری و قدرت اقتصادی از همه پارامترهای مطرح در حوزه اقتصاد و سیاست و حکومت مهم‌تر است چنان‌که توان و قدرت نظامی ارزش و جایگاهی در مقاطع خاص بالاتر از اقتصاد دارد اما افزایش توان اقتصادی که شامل توانایی‌های صنعتی و تکنولوژی و دانش فنی در همه عرصه‌ها به خصوص در صنایع راهبردی نظامی می‌شود در پیکره و متن قدرت اقتصادی نهفته است همان اقتصاد راهبردی و کلان کشورهاست که جایگاه آن را به عنوان اساس حیات و قدرت جامعه و کشورهاست و مهم‌ترین پارامتر است.

همان‌طور که مطرح شد رشد راهبردی سیاسی و اقتصادی بر اساس سیاست‌ها و تصمیمات رهبران اقتصادی حکومت نسبت به بخش‌های محوری و استراتژیک اقتصاد بستگی دارد.تحلیل رفتار و مناسبات نهادهای تصمیم‌گیر حکومت‌ها در چارچوب قانون جاری آنها در حوزه اقتصاد با بخش خصوصی و مردم فعال در تولید‌، توزیع‌، عرضه و تقاضا و دیگر واحد‌ها از اقتصاد نقایص و اشکالات قانون و مقررات اعمال شده را در عمل نمایان می‌کند. که این موضوع باید توسط ناظران و عاملان اجرای قانون و نخبگان شناسایی و در ادوار خاصی نسبت به اصلاح ساختاری و قانون مورد اشکال اقدام شود.

این موضوع از وظایف سیاسی حکومت و چارچوب‌های اقتصاد سیاسی است که مسوولان و دولتمردان و قانونگذاران حکومت باید اقدام کنند. لازم به ذکر است که اصلاحات و تدوین هرگونه قانون و مقررات در حوزه اقتصاد باید با دید بین‌المللی و توان تعامل با مقررات مالی و اقتصادی نهاد‌های بین‌المللی و سیاسی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی که با آنها سروکار داشتند اجتناب‌ناپذیر است‌، مانند سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین‌الملل تدوین و اصلاحات به عمل آید. این موضوعات و موارد، بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح است و همه این مسائل در همین بحث راهبردی اقتصاد سیاسی و سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه و حتی در مبانی روابط بین‌الملل و امنیت ملی برای تمام کشورها ضرورتی واجب و دوری‌ناپذیر است.