• امروز : سه شنبه - ۱۵ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 6 December - 2022
0
قیمت ها روی نوار صعودی

از وعده های دولت مردان تا احجاف مضاعف به مصرف کنندگان

  • کد خبر : 17686
  • 31 اردیبهشت 1397 - 21:10
از وعده های دولت مردان تا احجاف مضاعف به مصرف کنندگان

آرمان شرق– رضا رئیسی:وقتی که دلار روی آسانسور سوار شد و دلالان و صرافی ها و دست های پیدا و پنهان از استانبول تا اربیل و هرات به یکباره و در بازه زمانی کوتاهی قیمت دلار را بیش از ۳۰ درصد افزایش دادند، تیم اقتصادی دولت و در راس آنان اسحاق جهانگیری و ولی الله […]

آرمان شرقرضا رئیسی:وقتی که دلار روی آسانسور سوار شد و دلالان و صرافی ها و دست های پیدا و پنهان از استانبول تا اربیل و هرات به یکباره و در بازه زمانی کوتاهی قیمت دلار را بیش از ۳۰ درصد افزایش دادند، تیم اقتصادی دولت و در راس آنان اسحاق جهانگیری و ولی الله سیف آستین ها را بالا زده و با سیاست یکسان سازی نرخ ارز  به جنگ و  مهار تورم پفکی ایجاد شده در قیمت دلار رفتند، البته که قیمت هر نوع ارزی در هر جای گیتی از مجازی گرفته تا کاغذی بر اساس توافق ایجاد می شود و در عمل مهم نیست که قیمت دلار هزار تومان باشد یا ده هزار تومان (اینها توافقات و اعدادی است که ما بر زبان و روی کاغذ می آوریم)، مهم آن بود و هست که این نوسان و افزایش قیمت ارز چه تاثیری بر قیمت کالاها و اجناس مبادله ای گذاشته و در میدان واقعیات اقتصادی بر تولید و مصرف کنندگان چه تاثیر و تبعاتی خواهد داشت.

به گزارش آرمان شرق، با توجه به همین مهم بود که اسحاق جهانگیری به هنگام اعلام سیاست ارزی جدید دولت، مصرانه گفت که اجازه ایجاد شوک در اقتصاد ایران را نمی دهیم، وی همچنین تاکید کرد که ارز وافی و کافی برای همه مصارف ارزی وجود دارد و اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی و دیگر کالاهای مصرفی که ارز بری دارند، نمی دهیم، رئیس جمهوری در سبزوار و محمد باقر نوبخت در شبکه خبر هم تاکید کردند که کل مخارج ارزی سال جاری بیش از ۷۰ میلیارد دلار نخواهد بود و درآمدهای ارزی ۱۰۰ میلیارد دلار در سال جاری است، پس قاعدتا هیچ نگرانی ارزی وجود ندارد، سیف نیز در برهه های مختلف بر اختصاص ارز برای پوشش همه نیازهای ارزی تاکید کرد و آمار دولت هم حاکی است که ارز برای همه درخواست کنندگان تامین و اگر در چند روز ابتدایی مسافران و دانشجویان نیز با مشکلاتی روبرو بودند، این مشکلات مرتفع شده است.

حال اما سئوال اینجاست که چرا در برخی کالاها شاهد افزایش قیمت و اجحاف به مصرف کنندگان هستیم؟! آنچنان که رئیس قوه قضاییه همین امروز در شورای عالی قضایی با اعلام اینکه دولت مردان نیازهای ارزی را مرتفع و هیچ کس حق افزایش قیمت را ندارد، خواستار برخورد عوامل قضایی با دلالان و سوء استفاده کنندگان شد، نشان از اینکه شاهد افزایش قیمت در برخی کالاها و اقلام هستیم.

دولت کالاهای اساسی را به خصوص با توجه به ماه رمضان تامین و اجازه افزایش قیمت را نداده اما و اما… در تمامی کالاهای دیگر شاهد افزایش قیمت هستیم از ابزار گل و گیاه گرفته تا سیگار، از قیمت خانه و املاک که رشد فزاینده و عجیب و غریب داشته تا درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت…..

طرفه آنکه بسیاری از این کالاها از اساس ارتباطی با ارز ندارند و وارداتی نیستند همانند کالاها و اقلامی که در ساختمان سازی به کار می روند یا اقلامو ابزاری که تولید داخلی هستند اما شاهد افزایش قیمت آنها هستیم، گویی که یک قانون نانوشته شده در کشور داریم که با افزایش حقوق شاهد افزایش قیمت ها باشیم یا به هنگامی که قیمت ارز بالا می رود، همه کسبه از باب احتیاط هم شده روی کالای خود افزایش قیمت قایل می شوند، مبادا که ضرر کرده یا ارزش پول و اندوخته های سرمایه ایشان کاهش نیابد!

فارغ از اینکه در این میان مشاغل غیر دولتی و صنوفی که شامل این افزایش حقوق نشده اند، هر سال فزون تر از سال قبل دچار ضرر و زیان شده و سفره آنان کوچک تر می شود، در برخی موارد افزایش قیمت یک اجحاف مضاعف است.

مثلا خودروسازان معتقدند که چون آورده های تولید همانند فولاد و قطعات خودرو و حقوق کارمندان شان دچار افزایش شده باید قیمت خودور هم افزایش یابد والا امکان ادمه حیات ندارند! حال سئوال اینجاست که آیا قیمت کنون خودورهای آنان بر اساس اصول متعارف و ساز و کارهای اقتصادی تعیین می شود که خواهان افزایش قیمت در این برهه هستند؟؟؟ و مصرف کنندگان نگون بخت که چند دهه است دارند تاوان حفظ چند خودرو ساز را می دهند تا کی باید شاهد افزایش قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی باشند و هم پول آنچنانی بدهند و هم سرویس مناسب دریافت نکنند؟

اگر واردات خودرو آزاد باشد و قیمت ها بر اساس نرم جهانی تعیین شود کدام یک از این خودروسازان برخوردار از حمایت های دولتی می توانند روی پای خود بایستند؟ قیمت خودرو در کشور ما تا چه میزان برآمده از نرخ تمام شده و تا چه میزان بر اساس افزایش تعرفه های اعمالی است؟

دولت مردان وعده می دهند که اجازه افزایش قیمت و نیز وارد آمدن شوک به اقتصاد ایران را نمی دهند، درست است که البته توانسته اند در برخی کالاها و در اختصاص ارز تا امروز موفق باشند اما نکته آنجاست که ادامه این ساز و کارهای اقتصادی و افزایش قیمت ها در بسیاری از کالاها هر چند با تورم تک رقمی از عهده بسیاری از شهروندان ایرانی فزون تر است و خود شوک آور است هر چند با تکانه های ملموس همراه نباشد و بتدریج و با شیبی کم تر از مثلا دوران احمدی نژاد و توررم ۴۵ درصدی آن برهه، سفره آنان کوچک شود. مرحله ای که می توان گفت به آستانه تحمل بسیاری از سرپرستان خانواده رسیده به خصوص که رونق اقتصادی هم چند سال است از اقتصاد ایران بار و بنه جمع کرده و به خاطرات پیوسته است.

مخلص کلام آنکه دولت روحانی هر چند توانسته شیب تورم و افزایش قیمت را کاهش دهد اما همین افزایش قیمت ها نیز دیگر تحمل پذیر نیست به خصوص در تلاقی با رکود و عدم رونق اقتصادی، دولت روحانی میراث ناخوشایندی داشته و البته تا حد امکان توانسته فضا را مدیریت کند اما انباشت فشارهای اقتصادی و روندهای معوج چندین و چند دهه ای اکنون بر گرده مصرف کنندگان ایرانی سنگینی می کند و باید فکری عاجل برای آنان اندیشید، به خصوص که در بسیاری از حوزه ها می توان با نظارت و کنترل بازار و استفاده از ابزارهای حاکمیتی از میدان داری دلالان و سوء استفاده کنندگان جلوگیری به عمل آورد، خودورسازی را از بهره مندی از رانت های مضاعف دور داشت وساز و کارهای بازارش را واقعی کرد، مسکنی که ربطی به واردات و ارز ندارد؛ مهار ساخت، بر خرده فروشان و صنوفی که بی محابا قیمت ها را افزایش می دهند، لگام زد و …

که باید گفت کشور داری به سخن دانی و وعده پردازی میسر نیست و در مقام عمل کار برآید…

 

لینک کوتاه : http://armanshargh.ir/?p=17686

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.