آرمان شرق-جواد مرشدی:سالهای زیادی است که از اسید پاشی و انتقام های فجیع می شنویم ,هستند دختران بی گناهی که گرفتار کوردلی خواستگار قصی القلب و یا خاطرخواه یک طرفه خویش شده وبا چندین سی سی این مایع جانکاه نه تنها زیبایی بلکه اندام حیاتی خویش را از دست داده اند ،اندامی همچون چشم،گوش ،دست و امثالهم.قصاص هم دیگر فقط مرحمی برای تسلی دل است و هستند آمنه هایی که از آن نیز چشم پوشی می کنند . دسترسی آسان به این مایع مرگبارشاید دلیلی برای شیوع و افزایش اسید پاشی در جامعه باشد و از طرفی تاکنون قدرت بازدارندگی قوانین نیز انقدر نبوده تا بتوانند در برابر این بزه اجتماعی قد علم کنند .حالا مجلس دست بکار شده و روز دوشنبه بود که نمایندگان در مصوبه‌ای قصاص نفس یا عضو را برای مجرمان اسیدپاشی تعیین کردند. براساس ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی هرفرد عمداً با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. طبق تبصره این ماده ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.نمایندگان پا را فراترنهاده ودر مصوبه‌ای مجازات حبس بیش از پنج تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر کردند ,آنها همچنین برای جلوگیری از تضعیع حق قرد آسیب دیده تصویب کردند در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت شود.از آنجا که هر چه هزینه جرم بالاتر رود اعمال آن کمتر خواهد شد امید است این قوانین قدرت بازدارندگی بیشتری داشته باشند و باعث افول این بزه گردند .آرمان شرق درگفت و گویی با دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس به بررسی میزان بازدارندگی قوانین جدید مصوب در مجلس در برابر این بزه اجتماعی پرداخته که در پی می آید.

قوانین جدیدی که نمایندگان مجلس در مورد اسید پاشی تصویب کردند تا چه حد در مورد این بزه قدرت بازدارندگی دارند و آیا موجب کاهش این جرم خواهند شد؟

بله اگر این به صورت قانون باشد مسلما می تواند بازدارنده باشد ،اگرقوه قضاییه ،دولت و مسئولان دیگری که در نظام هستند نظیر روحانیون و غیره هم حمایت کنند وزمام جامعه بر قانونمداری باشد و قانون حاکمیت داشته باشد این قوانین می تواند موثرباشد .ما یک بازدارندگی لازم و یک بازدارندگی کافی داریم ،قانون اصولا جنبه بازدارندگی دارد ولی در جامعه ای که رانت و رشوه وجود نداشته باشد .

اثرات مخرب اسید پاشی در حوزه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی را چگونه می بینید ؟

اسید پاشی یک پدیده شومی برای جامعه است چرا که نا امنی و هراس اجتماعی را افزایش می دهد و اثرات مخرب اقتصادی نیز دارد زیرا در بازدهی کاری افراد اثر می گذارد .از نظر سیاسی هم بسیار مضر است چرا که جامعه را یک جامعه بی بند و بار نشان می دهد ،یعنی انگارحاکمیت و قانون وجود ندارد و همانطور که گفته شد در خانواده ها نیز نا امنی به وجود می آید و دیگر کسی اعتماد به این ندارد که دختری که از خانه خارج شده سالم باز گردد.

معمولا چه افرادی اقدام به چنین رفتاری می کنند و قانون باید در مورد آنها چگونه عمل کند؟

اینها افرادی سرخورده ،وامانده و درمانده هستند و به بهانه های واهی اعم از عدم پذیرش خواستگاری و یا موارد این چنینی اقدام به چنین کاری می کنند ، به نظر من باید اشد مجازات برای این گونه افرادی که خودسرانه اقدام به چنین کاری می کنند در نظر گرفته شود .

در قانون جدید ذکر شده که چنانچه فرد مرتکب شناسایی و دستگیر نشد دیه فرد مصدوم از محل بیت المال تامین گردد،یعنی به عبارتی آحاد جامعه باید تاوان اشتباه فرد خاطی را پرداخت نماید. در این مورد چه نظری دارید؟

این یعنی مسئولیت اشتباه یک فرد را به گردن کل جامعه انداختن واین جامعه است که باید تاوان اشتباه خاطی را بدهد ،به نظر من باید قانون را ازاین محکم تر بگیرند که فرد جرات چنین کاری را پیدا نکند تا خدای ناکرده در مواردی که فرد متخلف شناسایی و دستگیر نشد جامعه نخواهد تاوان آن را بدهد.

بهتر نیست قوانینی تصویب گردد که فروش اسید به این سادگی امکان پذیر نباشد واین مایع جانکاه به راحتی در اختیار افراد قرار نگیرد ؟

بله کاملا درست است و بهتر است چنین قوانینی تصویب شود .به نظر من فروختن اسید به این راحتی  یک عامل توسعه دهنده جرم اسید پاشی و آسیب زدن به دختران است . با اسید پاشی هستی یک دختر را از بین می برندو زندگی او را نابود می کنندو فرد یک مرده متحرک می شود .به نظر من اسید فروشی باید ممنوع شود و درخصوص مجازات نیز قوه قضاییه باید بسیار سخت گیری کند .

اگر قوانینی در خصوص فروش اسید تعریف شود که متولیان کار با این مایع که نیازمند خرید آن هستند طی پروسه ای این خرید را انجام دهند که در جایی میزان خرید و مقدار مصرف ثبت و ضبط شود و اگر در اختیار شخصی قرار دادند مشخص شود که از کجا واز طریق چه کسی تهیه شده و وی نیز مورد مواخذه قرار گیرد موجب افول این پدیده نخواهد شد؟

این یک عمل بسیار خوبی است ،به عبارتی می تواند یک سابقه ای برا ی آن فردی که اسید را می خرد وجود داشته باشد حالا کارت ملی و یا یک مدرک شناسایی .اصولا باید کوشش کنند که به جوانان و افرادی که تشخیص می دهند شرایط مساعدی ندارند اسید نفروشند و بهتراست از یک رنج سنی مثلا حدود ۴۰ تا ۵۰ سال به بالا آن هم با مدرک شناسایی اینکار انجام گیرد. مسئله مهم این است که در کشور ما قانون وجود دارد اما ضعف اجرا وجود دارد .

در گذشته مواردی از گذشت در اسید پاشی را شاهد بودیم ،با در نظر گرفتن اینکه حقوق بر دو بخش فردی و اجتماعی تعریف شده آیا صرفا گذشت فردی می تواند موجب رهایی اسید پاش ازگزند قانون گردد؟

فردی که مورد اسید پاشی قرار گرفته می تواند بگوید من اسید پاش را بخشیدم واز حق خود بگذرد ولی از حق جامعه نمی تواند ،یعنی مدعی العموم مدعی جامعه است و نمی تواند از حق جامعه گذشت کند چرا که این سرایت می کند به کل نظام اجتماعی و بسیاری از خانواده ها را به هراس می اندازد.در مجموع بد نیست دولت بتواند به افرادی که به لحاظ اسید پاشی از هستی ساقط شده اند کمک کند که البته این کمک نافی آن نمی شود که اینها از حق و حقوق خود بگذرند .من معتقدم کسانی که اینکار را انجام داده اند باید به مجازات برسند تا تبدیل به مدل برای جامعه نشوند تا هر کس که دختری را خواست و نشد بر روی او اسید بریزد.آنها باید عبرتی برای جامعه شوند.