آرمان شرق: حسن روحانی به ندرت از دولت و یاران خودش انتقاد می‌کند جز در مواردی خاص. او اما اخیرا درباره سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات مثالی از تخلف در وزارتخانه بهداشت زد؛ وزارتخانه‌ای که تا چندی پیش وزیر مستعفی‌اش از نزدیک‌ترین افراد به او به حساب می‌آمد، اما بالاخره کارشان به اختلاف رسید و از قطار دولت پیاده شد.
به گزارش آرمان شرق به نقل از شرق «گزارشی به ما می‌رسد که خدا کند دروغ باشد، اما مطابق آن فردی که برای واردکردن دارو ارز دولتی گرفته، به‌جای آنکه دارو با عمر سه سال را وارد کشور کند، ماده اولیه‌ای که عمرش به ماه مانده و تقریبا مجانی است وارد می‌کند که با پایان زمان مصرف، اثر مفید دارو از بین می‌رود که این‌گونه خیانت‌ها را نمی‌توان گفت». این سخنان روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور در سفرش به گرگان بود؛ سخنی که اشاره‌اش به تخلفاتی است که در وزارت‌ بهداشت رخ داده بود.
این سخنان حسن روحانی به نظر اشاره و نقدی به دوره وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی است که چندی پیش از وزیری بهداشت استعفا داد و مسیرش را از دولت جدا کرد. این نقد البته در شرایطی مطرح می‌شود که او در نامه پذیرش استعفا، او را وزیری «بسیار پرتلاش و دلسوز که بیشترین سفر به استان‌ها و نقاط دوردست کشور را برای رسیدگی به امر سلامت مردم داشت» دانست؛ کسی که به گفته روحانی به کار خود عشق می‌ورزید و با تمام توان در توسعه خدمات سلامت و حل مشکلات کوشا بود و بدون‌تردید نامش در تاریخ بهداشت و درمان کشور ماندگار خواهد بود.
نزدیکی حسن قاضی‌زاده‌هاشمی به حسن روحانی نه‌فقط در زمینه کاری که در مواردی دیگر هم نمود داشت. وزیر مستعفی بهداشت یکی از کسانی بود که در تأمین بخشی از وثیقه سنگین ۵۰ میلیاردتومانی تعیین‌شده برای حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور، برای آزادی از زندان را به دادگاه داد و شرایط رهایی او از زندان را فراهم کرد.‌این بخشی از روایت خود قاضی‌زاده‌هاشمی دراین‌باره است: «درباره دلایل گذاشتن وثیقه باید بگویم طبیعی است آشنایی و ارتباط خانوادگی قدیمی این وظیفه را ایجاب می‌کرد اگر مشکلی در زندگی برای ایشان به وجود آمده و مانند هر فرد دیگری که ممکن است بازداشت شود و برایش قرار وثیقه صادر کنند، بی‌تفاوت نباشیم. البته من آن زمان در سفر قرقیزستان بودم و از آنجا که دادستان اعلام کرده بود هر تعداد سند می‌توان به‌عنوان وثیقه آزادی ایشان فراهم کرد، همسر من که سند محل سکونت ما به نام ایشان است، همراه همسر آقای فریدون به دادسرا رفتند و سند منزل مسکونی را برای آزادی ایشان به وثیقه گذاشتند».
بااین‌همه در پی اختلافات شدیدی که بین وزیر مستعفی و محمدباقر نوبخت در چگونگی تأمین بودجه وزارت بهداشت پیش آمد، در نهایت هاشمی از وزارتخانه استعفا داد و روحانی هم آن را پذیرفت. اما حالا به نظر می‌رسد پس از سرپرستی سعید نمکی، معاون نوبخت، در این وزارتخانه گزارش‌هایی از تخلفات مرتبط با وزارت بهداشت را به گوش رئیس‌جمهور رسانده‌‌اند و روحانی هم این مورد را در سخنرانی عمومی خود مطرح می‌کند.
پس از این سخنان روحانی، روز گذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به گلایه‌های رئیس‌جمهور درباره تخلفات شرکت واردکننده مواد اولیه دارویی گفت: «در ارتباط با صحبت‌های ریاست محترم جمهور درخصوص مواد اولیه تاریخ‌گذشته لازم به ذکر است که تخلف مورد اشاره ایشان مربوط به ماده اولیه مورد نیاز تولید مکمل تغذیه‌ای یک شرکت بوده که خوشبختانه با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو کشف شد و ضمن برخورد با شرکت متخلف، فراورده موردنظر نیز ریکال شد و محموله‌ای با ارزش بیش از یک میلیون دلار هم در گمرک با این مشخصات، شناسایی شد و اجازه ورود و ترخیص آن صادر نشد و گزارش آن هم به مقامات و مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است».
در حالی سخنگوی سازمان غذا و دارو این اظهارات را مطرح کرد که طبق اعلام سازمان غذا و دارو در گذشته «مکمل‌های تغذیه‌ای، رژیمی و ورزشی از ابتدای تغییر مقررات ارزی و تخصیص ارز دولتی به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گروه هدف ارز دولتی نبودند و کماکان هم نخواهند بود. مکمل‌های تغذیه‌ای، رژیمی و ورزشی، به‌طورکلی در دسته دارو و کالای استراتژیک و اساسی به شمار نمی‌روند، بنابراین قیمت آن نیز مشمول کمیسیون قیمت‌گذاری و تخصیص ارز دولتی و ترجیحی نبوده و نخواهد بود و در این خصوص اتفاق جدیدی هم رخ نداده است».
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا ‌و دارو، کیانوش جهانپور در ادامه با بیان اینکه البته تا جایی که اطلاع دارم ارز مورد استفاده این موارد مربوط به سال گذشته بوده است و از منابع ارز ترجیحی و دولتی سال ۹۷ در این زمینه سوءاستفاده نشده است، اظهار کرد: «همان‌گونه که رئیس محترم جمهور فرمودند، زمان و توان زیادی از مجموعه دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صرف نظارت و کشف این موارد شده و می‌شود، لکن خوشبختانه به‌رغم انگیزه‌های نادرست و سودجویانه و تمایلات برخی افراد در سوءاستفاده از شرایط تهدید و تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور، نظام سلامت به‌ویژه سازمان غذا و دارو در ماه‌ها و سال‌های اخیر حداکثر نظارت ممکن را بر حوزه ورود کالاهای سلامت‌محور و مواد اولیه مورد نیاز اعمال کرده و موارد تخلف از جمله مورد اشاره بدون اغماض تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است».
جهانپور در ادامه تأکید کرد: «البته ناگفته نماند توفیقاتی نیز که در این عرصه و در مقابله با تحریم‌ها حاصل شده است برخاسته از نظارت و مراقبت‌های مستمر سازمان غذا و دارو و نیز همکاری صادقانه اغلب افراد و شرکت‌های دخیل بوده و موارد تخلف، قاعدتا به کلیت واردکنندگان و تولیدکنندگان این حوزه قابل تعمیم نیست و رئیس محترم جمهور نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند. همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم فرمودند در این مسیر با موفقیت و سلامت جز با همدلی و همراهی دولت و ملت میسر نخواهد بود».
گلایه از وزارت بهداشت تنها سخنان رئیس‌جمهور در سفرش به گرگان نبود؛ او در بخش دیگری از سخنانش در همین راستا اظهار کرده بود: «برخی با فاکتورسازی باقیمانده ارز دولتی را در بازار فروختند، گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند، از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به‌دلیل داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند. مگر می‌توانیم برای هر نفر یک قاضی یا مأمور مسلح بگذاریم و مراقب آنها باشیم؟ مگر این کار شدنی است؟» او ادامه داد: «هفته‌ای نیست که در دولت فریاد نزده و از وزیری درباره نحوه مصرف ارز دولتی توضیح نخواهم، اما وزیر و معاون وزیر هم حریف این کارها نمی‌شوند. در همه عرصه‌ها پیروز شدیم اما فقط یک جا باید جبران کنیم و کم آوردیم که آن هم در اخلاق، ایثار، فداکاری راستگویی و امانت‌داری است».‌نام شرکتی که رئیس‌جمهور در سخنانش به آن اشاره کرد همچنان در هیچ رسانه‌ای مطرح نشده است، «شرق» برای اطلاعات بیشتر درباره نام و جزئیات خبر با برخی از شرکت‌های واردکننده و منابع مطلع تماس گرفت اما آنها نیز از شرکتی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده بود، اطلاعی نداشتند.‌البته این اولین‌بار نیست که تخلفات در حوزه دارو رسانه‌ای می‌شود. اوایل سال جاری بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی و عمل به دستور رئیس‌جمهوری فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را درحالی منتشر کرد که فهرست کالاهایی که از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌‌اند مردم و رسانه‌ها را شوکه کرد. مشاهدات در فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی نشان می‌داد تعدادی از شرکت‌های داروسازی با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وسایلی مانند لوازم خانگی وارد کردند؛ برای مثال در خبرهایی که همان روزها منتشر شد اعلام شد یکی از شرکت‌های معروف داروسازی با سهامی عام ۵۸۷،۰۷۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده تا بخارشور وارد کشور کند. یک شرکت داروسازی دیگر نیز ۱۷۲،۶۵۴ یورو گرفته و نامش در فهرست واردکنندگان بخارشور قرار گرفته است.