آرمان شرق-جواد مرشدی:غائله و حواشی پیرامون شرکت نیشکر هفت تپه و اعتراضات کارگری نسبت به نحوه مدیریت این مجموعه طی چند صباح اخیر خبرساز بوده است ،بعد از فروکش کردن اعتراض کارگران حالا یکی از دستگیر شدگان ادعای شکنجه کرده و نامه ای سرگشاده به وزیر اطلاعات نوشته، کاربران فضای مجازی هم که کوچکترین اخبار را رصد می کنند، در پی رمز گشایی از این ادعا بر آمده و واکنش های گسترده ای پیرامون آن براه افتاد تا آنکه تنی چند از مقامات و شماری از نماینده های مجلس هم به موضوع ورود یافته و سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست هفتگی بدان پرداخته و حتی عصر امروز نیز رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود کرد. هر چه هست بر اساس قانون اسساسی هرگونه برخوردهای اینچنینی به شدت منع شده و مردم در انتظار پاسخ منطقی و اقناع کننده هستند و حالا باید دید مسیولین چه رویکردی را مد نظر قرار خواهند داد.ضمن اینکه در عصر حاضر که عملکرد مسیولین به مثابه نشستن در اتاق شیشه ای می ماند و هر واکنشی رصد می شود باید چگونه افکار عمومی را مدیریت کرد،از طرفی در صورت صحت ماجرا چگونه عمل کنیم تا اتفاقاتی نظیر آن در زندان ها و ساختار قضایی رخ ندهد. آرمان شرق در گفت و گویی با دکتر نعمت احمدی حقوق دان به بررسی این ادعا و حواشی پیرامونی آن پرداخته که در پی می آید.

در قانون اساسی، مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و قوانین موضوعه مدنی چه تصریحات ،الزامات و قیودی برای رفتار با زندانیان بازداشتی به خصوص در حوزه آزار و اذیت جسمانی مورد تصریح قرار گرفته است ؟

در قانون اساسی به صورت کلی راجع به شکنجه ،اخذ اقرار و اینها صحبت شده که همه با کلیت آن آشنا هستیم، ما یک سازمان زندان ها داریم .این سازمان زندان ها یک آیین نامه ای دارد،آیین نامه سازمان زندان ها .این آیین نامه دویست و خرده ای ماده دارد ، در این مجموعه، زندان ،بازداشتگاه و حق و حقوق زندانیان تعریف شده وهمگی مستدل است.وقتی در قانون اساسی منع شکنجه را داریم ،در هیچ قانون و در هیچ کشوری اجازه شکنجه داده نشده است .حضرت امام (ره)فرمودند زندان دانشگاه است ،وقتی زندانی به صورت مددجو وارد زندان می شود یعنی اینکه آنجا مکانی است که باید حقوق زندانی رعایت شود .در سال ۸۲ و در زمان مرحوم آیت الله شاهرودی یک قانونی را به نیروهای انتظامی بخشنامه کردند و مطابق آن این را نمایندگان مجلس ششم عینا تبدیل به قانون کردند ،قانون حفظ حقوق شهروندی .ما در قانون اساسی حقوق شهروندی داریم و ایین نامه سازمان زندان ها را که حاکم بر نحوه رفتار ضابطین ،نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری نسبت به متهم ،محکوم و کسی است که دارد تحمل حبس می کند .

آقای اسماعیل بخشی که از کارگران هفت تپه است و در بازداشت بوده ادعایی مبنی بر شکنجه شدن را مطرح کرده که واکنش های گسترده ای هم در فضای مجازی به همراه داشته است .به نظر شما واکنش معقول به این ادعا باید چگونه و از طریق کدام اضلاع حاکمیتی باشد ،دولت ،مجلس و قوه قضاییه نسبت به چنین ادعایی چه وظیفه ای دارند ؟

من اولا متاسفم که استاندار خوزستان این چنین برخورد خطایی کرد و ایشان باید پاسخ دهد .آقای بخشی بعنوان یک فردی که یک ادعایی مطرح کرده و یک نامه سرگشاده ای نوشته خطاب به وزیر اطلاعات وادعا کرده من شکنجه شدم و اثارش هم هست . شکنجه های روانی و جسمانی .چون مسئله هفت تپه دیگر از حالت یک مطلب عادی گذشته و تبدیل به یک موضوع ملی شده است . از آن طرفی ما در اخبار می شنویم که صاحب اصلی آنجا فرار کرده و ارز برده و از طرف دیگر مجموعه تعطیل شده و کارگران آمدند و به هر حال چندین روز کشور را به تنش کشاندند  ،فضای مجازی پرشد و تعدادی کارگر هم بازداشت شدند من جمله ایشان . یک سندیکایی دارند که من هم هنوز نشنیدم غیر قانونی باشد گلایه هایی را در سطح ملی مطرح کردند و در مجلس و کمیسیون ها مطرح شده و نمایندگان ورود پیدا کردند و حتی نایب رییس مجلس آقای دکتر پزشکیان ورود پیدا کرده و به باور من باید پاسخ ایشان داده شود . دوحالت دارد یا ادعای ایشان درست است و این تبدیل شده به موضوعی که وقتی بازداشت شده ببینیم کجا نگهداری شده ،منظور این است که هم در قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی داریم وهم در آیین نامه سازمان زندان ها که باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده کسی که بازداشت می شود، تعیین تکلیف شود .طی این مدت ۲۵ روزی که بازداشت بوده کجا نگهداری می شده ،آیا به دستور مقام قضایی در اختیار ضابط بوده یا در زندان بوده .اگر در بازداشتگاه ضابط بوده، آیا آن بازداشتگاه برابر آیین نامه سازمان زندان ها جزء بازداشتگاه های مجازی بوده که تابع آیین نامه سازمان زندان هاست .یا خدای ناکرده در جای دیگری بازداشت بوده .وظیفه دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع است که به باور من آقای اعلایی هم یک شخصیت معتدل ،دانشگاهی و سید اولاد پیغمبر است ،ایشان این نامه را بعنوان یک شکایت تلقی کند و از دادستان عمومی و انقلاب شوش درخواست کنند که رسیدگی شود . بررسی کنند ببینند فی الواقع اتفاقی افتاده ،یعنی آن ادعایی که ایشان کرده واقعیت دارد .اگر درست است و شکنجه شده و آسیب دیده و تلفنش شنود شده که شنود تلفن ممنوع است مگر به حکم قانون و مقام قضایی .اگر دستور مقام قضایی بوده خوب آن فبه المراد .اگر نه به دستور مقام قضایی نبوده این اولین مطلب راجع به شنود غیر قانونی . یا راجع به شکنجه اش ،اگر فی الواقع شکنجه شده که می گوید دنده هایم شکسته و اینها و ۷۳ ساعت در سلولم افتادم اینها همگی ادعاست .اگر اثبات شد آن آمر و هر کسی که این عمل را انجام داده باید تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود .اگر که نه و ایشان دروغ گفته و نشر اکاذیب کرده یعنی به دروغ اتهامی را به دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بسته، باید پاسخگوی این نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اش باشد .

این پرونده دیگر اسماعیل بخشی نیست،پرونده ای است که فراتر رفته.یادمان باشد فضای مجازی و امکانات جدید کاری کرده که انگار همه در اتاق شیشه ای نشسته اند،حضور در اتاق شیشه ای عملکرد مسئولیت و افراد را در محضر عموم قرار می دهد.انشاءالله که چنین مطلبی نباشد و دروغ گفته باشد.حضرت امان فرمان ۸ ماده ای دادند،مقام معظم رهبری هم راجع به همین مسئله فرمان دادند که رعایت حال متهم را بکنند.ما حقوق شهروندی و آیین نامه سازمان زندان ها را داریم و این مسئله مسئله ساده ای نیست و باید به آن توجه شود.


این ادعا پیامدها و تاثیرات بسیار مخربی داشته،برای اینکه یک پاسخ درست و اقناع کننده به افکار عمومی داده شود باید چه رویکردی مد نظر قرار گیرد؟مثلا یک هیات بی طرف گذارده شود و یا راهکار دیگر.

هیات بی طرف؟! کسی حق ندارد در حدود قوه قضاییه دخالت کند،جلوگیری و پیش گیری از وقوع جرم،تعقیب مجرم همه اینها دست قوه قضاییه است.این ضابطین جز و نیروهایی انتظامی و سازمان قضایی کشور هستند.اگر در حدود کاری شان باشد در صلاحیت سازمان قضایی است و اگر نه تخطی کرده باشند از طریق دادگاه های عمومی است.الان به نظر من باید دادستان عمومی و انقلاب شوش باید به این ادعا رسیدگی کند.

برای اینکه شاهد وقوع چنین مواردی نباشیم باید چکار کنیم؟
جرم حاصل زندگی اجتماعی است،شما در هیچ جا نمی توانید مدینه فاضله درست کنید.در زمان حضرت رسول ( ص) هم این اتفاق نیافتاد،تا زمانی که ابوالبشر تنها بود هیچ اتفاقی نیافتاد،دو نفر شدند پیغمبر خدا از دستور خدا تخطی کردند،چهار نفر شدند هابیل و قابیل با بیل زدند کشتند.جرم حاصل زندگی اجتماعی است و شما نمی توانید جامعه عاری از جرم داشته باشید اما باید کوشش کنیم جامعه ای داشته باشیم که در کنار قانون، حاکمیت قانون را داشته باشد،خصوصا دستگاه قضایی،دستگاه امنیتی،دستگاه های انتظامی که از ابتدا از فرمان ۸ ماده ای حضرت امام تا فرمان مقام معظم رهبری تا بقیه خطاب به این مجموعه است که کوشش بشود هر یک به وظایف خودشان عمل کنند،تکلیف انجام وظایف شان باشد تا انشالله در یک جامعه کمتر جرم داشته باشیم.