آرمان شرق-شایان مظاهری:در جزء (۳) تبصره (۲۰) لایحه بودجه سال آینده به دستگاه های اجرایی مجوز داده شده که ۱۰ درصد نیروی انسانی را به دستگاه های دیگر انتفال دهند، طرحی که در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی این مجوز را هم داده که در صورت مخالفت حتی افراد را بازخرید کنند.طرحی که برای کاراآمد سازی ساختار اداری و دولکه همگان بر فشل بودن آن اتفاق نظر دارند در دستور کار قرار گرفته اما سئوال اینجاست که آیا این راهکارهای دفعی می تواند این کلاف سردرگم را سامان ببخشد یا ایرادات ااسی وارده نیازمند اقدامات زیر ساختی تر است؟ از سوی دیگر سال هاست شایسته سالاری را در بکار گیری افراد از یاد برده ایم و به زعم کارشناسان دولت هزینه زیادی بایت این موضوع می پردازد.آرمان شرق در گفت و گو یی با دکتر مرتضی افقه اقتصادددان و استاد دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته که در پی می آید.

در بودجه ۹۸ در جزء (۳) تبصره (۲۰) لایحه بودجه سال آینده در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی به دستگاه های اجرایی مجوز داده شده که ۱۰ درصد نیروی انسانی را به دستگاه دیگر انتقال داده یا در صورت مخالفت بازخرید کنند؟ چنین طرحی می تواند به اصلاح ساختار اداری کشور بیانجامد؟

یکی از مشکلات نظام تصمیم گیری کشور آنست که برای رفع یا کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، راه حل های سطحی و  غیرعلمی پیشنهاد می کنند. دلیل آن می تواند عدم شناخت کافی از ریشه ی این مشکلات است و یا در صورت شناخت، به دلیل ناتوانی در رفع آنها به صورت دائم و ریشه ای است. بنابراین، نتیجه اقدامات سطحی انجام گرفته در طول سه دهه ی پس از اتمام جنگ، نتیجه ای جز فرصت سوزی ها و اتلاف منابع فراوان مالی از کشور شده و در نهایت به تعمیق بیشتر این مشکلات منتهی شده است.

از ابتدای انقلاب تا کنون نظام استخدام نیرو و نصب مدیران در نهادها و سازمان هائی که از بودجه ارتزاق می کنند عمدتاً براساس ویژگی هائی غیر از شایستگی (از جمله روابط قومیتی، فامیلی، حزبی، و ویژگی های ظاهری اعتقادی) بود. حاکمیت چنین نگرشی بر نظام استخدام مدیران و نیروها باعث شده این سیستم به صورت قانونی به رسمیت شناخته شود. به علاوه، به دلایل متعدد، حجم دولت و بنابراین کمیت نیروهای شاغل در نهادها و سازمان های وابسته به بودجه ی عمومی، مازاد بر نیاز بوده و هست. حاصل آنکه، اکنون بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف مدیران و کارکنانی می شود که نه تنها تخصص و شایستگی لازم را ندارند بلکه انگیزه و تعهد و بنابراین کارآئی لازم را برای انجام وظایف محوله ندارند؛ وضعیتی که باعث شده فشار زیادی به بخش هزینه ای بودجه عمومی کشور در طول سه دهه گذشته تحمیل شود.

آنچه در بودجه امسال آمده و در سوال شما به آن اشاره شده در واقع پیشنهادی است انفعالی از طرف دولت برای رهائی از نیروهای مازاد و ناکارآمد که به احتمال زیاد اگر هم از آن استقبال شود، حاصل چندانی برای نیل به هدف یا اهداف توسعه ای کشور ندارد.

راهکار اصلاح ساختار فشل اداری کشور و بهینه سازی آن و بالابری کارآمدی چیست؟

به نظر نمی رسد راهکار کوتاه مدتی برای رهائی از این وضعیت وجود داشته باشد. بخشی از ناکارائی سیستم اداری البته به سطح دانش و تخصص مدیران و نیروهای کاری برمی گردد که شاید کم هزینه ترین و آسان ترین بخش از مشکل ناکارآمدی سیستم اداری اجرائی موجود باشد. این نقیصه را می شود با آموزش های ضمن خدمت جبران نمود. اما آنچه ریشه ای است و رفع آن نه آسان است و نه کم هزینه و کوتاه مدت، اشکالات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی (در مجموع فلسفی-نگرشی و اعتقادی) است که به نظر نمی رسد همت و عزمی برای رفع آن نیز وجود داشته باشد.

اساسا ایراد ساختار اداری ما کجاست که تا این حد در دستگاه های دولتی با فقدان خروجی مطلوب روبرو هستیم؟ ایراد در ساختار است، فرهنگ عمومی و حس مسیولیت پذیری است؟ عدم بهره گیری درست و چینش مناسب است ، فقدان انگیزه سازی است و کدام یک بیش ترین تاثیر را دارد؟

اصولا مشکل ساختار اداری خود معلول اشکالات جدی تری است که خود ریشه در نگرش های فلسفی حاکمیت دارد. اینکه سال هاست ناکارآمدی ساختار اداری و نیروهای انسانی شاغل در نهادها و سازمان های وابسته به بودجه عمومی کشور شناخته شده و در برنامه های متعدد توسعه ای برای رفع آنها توصیه و بخشنامه تجویز می شود اما تا کنون کمترین اثری نداشته حاکی از  آنست که در وهله اول رفاه و معیشت مردم در عمل (نه در حرف و شعار و سخنرانی) جزو اولویت های حاکمیت نیست. بنابراین، چون معیشت و رفاه در اولویت نیست، اصلاح ساز و کارهائی که موجب ارتقاء و بهبود شرایط معیشتی و رفاهی مردم می شود نیز جزو اولویت های حاکمیت نمی باشد. یکی از مهمترین ساز و کارهای مرتبط با رفاه و معیشت مردم همین نظام اداری-اجرائی و مدیران و نیروهای شاغل در آنست که به رغم ارتزاق از بودجه ی عمومی، که عملاً عزم و همتی برای بهبود و اصلاح آن به صورت جدی وجود ندارد. اگر به فقدان شایستگی و تخصص نیروهای شاغل، فقدان انگیزه و دلسوزی برای انجام وظایف را اضافه کنیم، حاصل آن سیستم اداری اجرائی بسیار ناکارآمد و پرهزینه ی فعلی خواهد بود. ملاحظه می شود که رفع این اشکالات ریشه در وجود نگرش ضدتولیدی و ضدتوسعه ای فعلی دارد که ناکارآمدی نظام اداری اجرائی تنها یکی از نتایج آنست.  

تا چه حد معضلات اقتصادی و ناکآرمدی در عرصه های مختلف به ساختار بیمار و فشل اداری ما باز می گردد؟ و تبعات آن مشخصا شامل بر چه مواردی است؟ و نگاه حذفی آیا راهگشاست؟

همانگونه که ذکر شد، ساختار بیمار و فشل اداری خود معلول اشکالی اساسی و ریشه ای است. بنابراین رفع معضلات مزمن و عمیق اقتصادی اجتماعی موجود منوط است به تغییر بینش و نگرش فلسفی حاکمیت نسبت به اهمیت معیشت و رفاه و در کل نیازهای مادی مردم. بنابراین، بدون ایجاد چنین تغییری، اقدامات سطحی و کوتاه مدت مانند آنچه در تبصره بودجه سال ۹۸ (که در سوال اول مطرح شده) تأثیری بسیار ناچیز خواهد داشت.   

اگر ساختار اداری ما اصلاح شود، چه تغییر و تحولاتی رخ داده و در حوزه های مختلف می توان انتظار چه بهبودهایی داشت؟

همانگونه که ذکر شد، بدون تغییر نگرش و بینش حاکمیت نسبت به معیشت و نیازهای مادی افراد جامعه که در حال حاضر اولویت بالائی در نظام تصمیم گیری ندارند، امکان اصلاح ساختار ناکارآمد اداری اجرائی کشور وجود نخواهد داشت. در مقابل (و به فرض محال به دلیل عدم تغییر نگرش ضد توسعه ای موجود)، در صورت وقوع چنین اصلاحی، اولین و مهمترین نتیجه ی آن کاهش موانع کسب و کار خواهد بود. کاهش یا رفع موانع کسب و کار و بخش های مولد کشور، ضمن اینکه موجب افزایش رشد اقتصادی کشور می شود، زمینه را برای افزایش اشتغال و بهبود توزیع درآمد و در نهایت بهبود رفاه و معیشت و در نهایت رضایتمندی افراد جامعه خواهد بود؛ رضایتمندی ای که خود موجب افزایش سرمایه اجتماعی و استحکام نظام سیاسی کشور در جهان خواهد شد.