آرمان‌شرق: عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شما نمی توانید رفراندومی را چه به خواست بخشی از جامعه چه براساس اعلام نیاز پارلمان شهری برگزار کنید و نتیجه اجرای آن را به نوعی در هاله‌ای از ابهام ببینید. واقعا باید دید ضمانت اجرای نتایج مربوط به رفراندوم‌ها چیست؛ یعنی اولا ضمانت اجرای خود رفراندوم را باید بررسی کنیم. برای مثال فرض کنیم بخشی از جامعه از ما خواستند در مورد یک موضوعی که از حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری خارج است رفراندوم برگزار کنیم؛ خود برگزاری این رفراندوم در چنین مواقعی ضمانت اجرا ندارد و به نظر می‌رسد دشوار باشد که ما تعیین کنیم در چه مواردی مردم می‌توانند تقاضای رفراندوم کنند و در چه مواردی مجاز به ورود نیستند.

به گزارش آرمان‌شرق به نقل از ایلنا، حجت نظری با اشاره به خبر تهیه پیش‌نویس لایحه پرسمان محلی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که اختیار برگزاری رفراندوم محلی را به شوراهای شهر و روستا خواهد داد، گفت: رفراندوم محلی با توجه به اینکه موضوعی نسبتا جدید در ادبیات حقوقی ما در ایران است، باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. اولین موضوعی که لازم است در آن تامل شود این است که محمل حقوقی این موضوع یا رفراندوم محلی کجای قوانین ما جای می‌گیرد. از کدام بخش از قانون اساسی می‌شود اینطور برداشت کرد که ما می‌توانیم توسط مجلس شورای اسلامی به شوراهای شهر اختیار برگزاری رفراندوم محلی را بدهیم.

وی ادامه داد:  دومین موضوع مهم هم این است که برگزاری این رفراندوم توسط چه مرجعی انجام می‌شود؛ آیا وزارت کشور و در سلسه مراتب آن استانداری و فرمانداری‌ها یا حتی بخشداری‌ها قرار است این رفراندوم را برگزار کنند یا هرکدام از شهرداری‌ها قرار است مستقلا نسبت به برگزاری این نوع انتخابات اقدام کنند؟ واقعیت این است که اگر قرار باشد هر روز در یک شهر بحث برگزاری رفراندوم در امور مختلف محلی مطرح شود و فرمانداری‌ها بخواهند در کنار سایر انتخابات‌ها به این انتخابات هم ورود کنند به نظر می‌رسد که با چالش‌های جدی مواجه شوند. 

نظری با ذکر این موضوع که شهرداری‌ها هم علی‌الاصول برای برگزاری انتخابات صالح نیستند، گفت: ما حتی در خصوص انتخابات‌های شورایاری‌ها هم از وزارت کشور کمک می‌گیریم و برگزاری این انتخابات به عهده فرمانداری تهران است. لذا به نظر می‌رسد اینجا هم مرجع پیشنهاد قانون احتمالا مدنظر قرار دارد از فرمانداری برای برگزاری این رفراندوم کمک بگیرد که خود آن نیز احتمالا چالش‌هایی را در پی خواهد داشت.

عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: نکته بعدی این است که در قانون اساسی دو نوع رفراندوم پیش‌بینی شده است؛ یک رفراندوم تقنینی در اصل ۵۹ و یک رفراندوم اساسی که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی به آن اشاره شده و همچنین در هر بخشی در قانون اساسی از رفراندوم نام برده شده وظیفه نظارت بر اجرای آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. مفهوم این امر این است که اگر ما بخواهیم در فرآیند رفراندوم که البته در قانون اساسی تفکیک ملی و محلی در خصوص آن استفاده نشده، نظارت کنیم باید از اهرم نظارتی شورای نگهبان کمک بگیریم و باید دید آیا مقدور است که شورای نگهبان بخواهد برای نظارت بر هر رفراندوم به همه شهر ها ورود کند. 

نظری گفت: نکته دیگر اینکه به هرحال شما نمی‌توانید رفراندومی را چه به خواست بخشی از جامعه چه براساس اعلام نیاز پارلمان شهری برگزار کنید و نتیجه اجرای آن را به نوعی در هاله‌ای از ابهام ببینید. واقعا باید دید ضمانت اجرای نتایج مربوط به رفراندوم‌ها چیست؛ یعنی اولا ضمانت اجرای خود رفراندوم را باید بررسی کنیم. برای مثال فرض کنیم بخشی از جامعه از ما خواستند در مورد یک موضوعی که از حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری خارج است، رفراندوم برگزار کنیم؛ خود برگزاری این رفراندوم در چنین مواقعی ضمانت اجرا ندارد و به نظر می‌رسد دشوار باشد که ما تعیین کنیم در چه مواردی مردم می‌توانند تقاضای رفراندوم کنند و در چه مواردی مجاز به ورود نیستند.

وی ادامه داد:  دومین نکته این است که بر فرض، رفراندوم برگزار شد و برای مثال مردم خواستند زیست شبانه و زیست ۲۴ ساعته در شهر تهران حاکم باشد. حالا در صورت رای آوری آیا نیروی انتظامی موظف به همکاری با مدیریت شهری است یا خیر و لذا ضمانت اجرای نتیجه رفراندوم هم در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. 

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: به نظر می‌رسد با جمیع این شرایط ما امروز دچار یک ایراد کلی‌تر در قوانین مربوط به پارلمان‌ها و دولت‌های محلی هستیم. به طور کلی قوانین ما که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند تقریبا در قریب به اتفاق موارد، تمام شهرهای کشور را مثل هم می‌بینند و برای همه شهرها و همه شهروندان نسخه یکسانی می‌پیچنند. مشخصا قواعدی که برای اداره شهری مثل تهران لازم است احتمالا با قواعدی که برای اداره شهرهای با جمعیت زیر ده هزار نفر وجود دارد، باید متفاوت باشد.

وی افزود:  پس به نظر می‌رسد که اگر ما بتوانیم به جای اینکه موضوعی مثل رفراندوم محلی را مطرح کنیم آن هم در شرایطی که خود رفراندوم در سطح ملی هنوز جایگاه مشخص و قابل پیگیری ندارد، در قالب لایحه یا خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی استان‌ها در قالب طرح به اختیارات شوراها بپردازند و سعی کنند اختیارات بیشتری برای پارلمان محلی در متن قوانین لحاظ کنند. مشخصا اگر پارلمان‌های محلی یا شوراهای اسلامی شهرها یا روستاها از قدرت بیشتری برای تنظیم امور محلی در چهارچوب قانون اساسی یا قانون فعلی شوراها برخوردار باشند حتما می‌توانند اتفاقات بهتری را در سطح شهر رقم بزنند.

وی ادامه داد: در این شرایط اعضای شورا می‌توانند مستقیم خود با مردم در ارتباط باشند و نیازهای محلی را از همین طریق دریافت و براساس آن چیزی که از طریق جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی مثل سازمان‌های مردم نهاد یا در شهرهای تهران از طریق شورایاری‌ها دریافت می‌کنند، می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرده و حتما تصمیمات بهتری را برای اداره امور محلی اتخاذ خواهند کنند. 

نظری تاکید کرد:  من فکر می‌کنم که ما به جای اینکه امروز بخواهیم مفهوم جدیدی را وارد ادبیات حقوقی کنیم بهتر است که وضعیت فعلی را به نوعی ترمیم کرده و بهبود ببخشیم و تلاش کنیم حیطه اختیارات شوراها را حداقل در حدی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، موسع ببینیم و تلاش کنیم اختیارات شوراهای اسلامی به مثابه یک پارلمان محلی دیده شود تا واقعا بتوانند به عنوان پارلمان محلی نقش آفرینی کنند. آن وقت می‌توانیم از شهرداری‌ها هم توقع داشته باشیم مثل دولت محلی بتوانند به انجام امورات محدوده جغرافیایی تعیین شده در تقسیمات کشوری که در آن ماموریت دارند، بپردازند.

وی افزود: من معتقد هستم که امروز متاسفانه شوراها جایگاه واقعی خود را ندارند چرا که اختیارات لازم را ندارند؛ پس اگر ما بتوانیم این موضوع را از مجلس شورای اسلامی بخواهیم که تلاش کنند شوراها  قوی‌تر از شرایط فعلی قوت داشته باشند آن وقت می‌توانیم اتفاقات بهتری را در شهرها شاهد باشیم. همچنین به نظر می‌رسد یکی دیگر از مواردی که لازم است حتما در این بخش اتفاق بیفتد افزایش تعداد اعضای شوراها است. به خصوص این موضوع در کلان شهرها بیشتر خودش را نشان می‌دهد و واقعا تعداد اعضای شوراها نسبت به جمعیت تناسب درستی ندارد و در بسیاری موارد متاسفانه امکان برقراری ارتباط بین شهروندان با نمایندگانشان در شوراها بصورت مستقیم به قدر کافی وجود ندارد. من فکر می‌کنم اگر از این دوجنبه مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در قانون شورها ایجاد و دولت هم اراده کافی برای انجام آن را داشته باشد، حتما می‌توانیم شاهد اتفاقات بهتری باشیم.