آرمان شرق– جواد مرشدی:رییسی رییس قوه قضاییه می شود،خبری که چند صباحی است در مورد اصلی ترین رقیب انتخاباتی روحانی فضای مجازی را پر کرده، خبر تایید نشده انتصاب رییسی به ریاست قوه قضاییه باعث شد تا دادستان کل کشور هم در این خصوص لب به سخن گشاید.حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: «فعلا فضای مجازی است و تا به فضای حقیقی تبدیل شود طول می‌کشد.» گفته ای که بوی جدی بودن قصه را پر رنگ تر می کند.طی سال های گذشته همواره روسای قوه قضاییه از طیف جامعه روحانیت و جامعه مدرسین انتخاب شده اند ولی ضمن داشتن شرایط لازم برای احراز این پست، تا پیش از این انتصاب مهم، سابقه فعالیت قضایی هم نداشته اند اما فارغ از طیفی که حجت الاسلام رئیسی متعلق به آن است، وی شخصی است که کار قضا را از دادیاری تا دادستانی و معاونت قوه انجام داده و کارنامه قضایی دارد،چیزی که چهار رئیس قبلی نداشتند و می توان وی را سربازی نامید که به سرداری رسیده و با چم و خم این حوزه و ساز و کارهای درون تشکیلاتی این قوه مهم و اثر گذار آشناست.آرمان شرق در گفت‌و‌گویی با دکتر نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی این تغییر احتمالی و اثرات و تبعات آن در این قوه پرداخته که در پی می آید.

شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه حجت الاسلام رئیسی ریاست قوه قضاییه را بر عهده می گیرند .با توجه به سوابق و کارنامه آقای رییسی این انتصاب چه تغییر و تحولات و چه پیامد هایی در ساختار سیستم قضایی کشور خواهد داشت؟

اگر این انتخاب صورت گیرد می توان گفت نخستین انتخابی است که از درون دستگاه قضایی صورت گرفته . ما بعد از شهید بهشتی شورای عالی قضایی را داشتیم. تا دهه اول انقلاب و سال ۶۸ و دوران آقای موسوی اردبیلی اکثر مدیران اولیه نظام کاری نکرده بودند ،یعنی انقلابیونی بودند که مصدر کار شدند و یک روز کار قضایی نه مرحوم شهید بهشتی کرده بودند و نه آقای موسوی اردبیلی و نه شورای عالی قضایی .منتهی خوب این در همه جای انقلاب بود .به قول شهید رجایی که می گفت ما تا می آییم یک جایی کار را یاد بگیریم از آن کار ما را بر می دارند و می گذارند جای دیگر .یعنی ایشان نماینده مجلس بود و بعدا شد وزیر و بعد هم نخست و وزیر و رئیس جمهور و بعد هم شهید شد اما بعد از ده سال که نظام مملکت به نوعی شکل گرفت ما آزمون خطاهای نا صوابی داشتیم و خیلی آسیب دیدیم .آقای یزدی شد رئیس قوه قضاییه ،درست است که یک سابقه اندکی در ابتدا در دادگاه های انقلابی داشت ولی با ساختار دستگاه قضایی آشنا نبود .آمد دادسراها را حذف کرد و بزرگترین ضربه را به دادگستری زد ،یعنی تکانه ای که آقای یزدی به دادگستری داد غیر قابل تصور بود ،انگار یک زلزله ۸ ریشتری بود که دادگستری را ویران کرد و در نهایت آیت الله شاهرودی وقتی که آمد و رئیس قوه قضاییه شد گفت من یک ویرانه ای را تحویل گرفتم . واقعیت اول را گفت و چون خود ایشان هم در بدنه دستگاه قضایی نبود نا آشنا با دستگاه قضایی گفتند؛ من ویرانه ای را تحویل گرفتم .طی ده سالی که در قوه قضاییه بود نه اینکه حرکتی در جهت آبادی دستگاه قضایی نشد اما دستگاه قضایی ویرانه تر شد تا ده سال ایشان تمام شد.نوبت به رئیس محترم قوه قضاییه فعلی رسید، آقای صادق لاریجانی.ایشان در روز اولی که داشت مراسم ورود شان برگزار می شد، رئیس مجلس که اخوی ایشان بود یک جمله جالبی گفتند ،ایشان گفت ما در منزل همیشه به حال آقا صادق قبطه می خوردیم، ما اخوان همه کار اجرایی می کردیم و ایشان کار اجرایی نمی کرد و قبطه ما از این بابت بود که ایشان حداقل دنیا و آخرتش درست است، ولی یک دفعه ایشان شد؛ رئیس قوه قضاییه .این جمله آقای دکتر علی لاریجانی اخوی بزرگ ایشان در تاریخ ماند .الان چند ماهی دیگر به پایان دوره آقای لاریجانی نمانده ،به باور من نه اینکه دستگاه قضایی رو به پیشرفت نشد بلکه با چند کاری که صورت گرفت دستگاه قضایی عملا آسیب پذیر شد .قانون آیین بازرسی کیفری که آوردند و این قانون یک ماده ۴۸ دارد و یک تبصره ای ذیل آن دارد، بسیاری از دعاوی را انحصاری در اختیار چند تا وکیل کردند، برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی .یعنی عملا دستگاه قضایی شد یک مسیر و بستری که تعداد معدودی وکیل از آن مسیر و بستر استفاده می کنند و بقیه وکلای دادگستری عملا در حاشیه گذاشته شدند . اخیرا هم که دیدیم درخواستی شد از مقام معظم رهبری راجع به مفاسد اقتصادی و یک دادگاه هایی را تشکیل دادند و امروز سومین اعدام از این درخواست وتشکیل این دادگاه های ویژه انجام شد . پرسش این است که چه نتیجه ای گرفتید ؟بعد از مرگ آقای وحید مظلومین گفتند داریم اموال ایشان را شناسایی می کنیم یا بعد از مرگ آقای باقری درمنی که امروز اعدام کردند هنوز تکلیف اموال روشن نشده وما چند قانون داریم که مربوط به مفاسد اقتصادی است ،تکلیف اول در هر کدام از این قوانین این است که اگر فردی فساد کرده فسادش در آن حوزه کاری اقتصادی که انجام داده در آن حوزه باید اول میزان فساد معین شود و مبلغ آن معین شود و آن پول به بیت المال برگردد ،معادل آن پول جریمه کنند و وقتی که این برگشت آن موقع مجازات دوم یعنی اعدام آن فرد مفسد صورت گیرد. حال اینکه هنوز هم در مورد آقای مظلومین و هم در مورد آقای باقری درمنی شاهدیم که هنوز تکلیف اموال روشن نشده ولی اینها اعدام شده اند.اگر بخواهیم یک نقدی بر عملکرد دستگاه قضایی بگیریم خوب این نقد وارد است. این نشان می دهد مجموعه ستادی که می خواهد قوه قضاییه را برگرداند باید از درون خودش باشد.من نه اینکه در انتخابات ریاست جمهوری به آقای رئیسی رای ندادم بلکه به صورت قلمی و رسانه ای و سخنرانی به نفع آقا ی روحانی فعالیت داشتم اما در کار دستگاه قضایی صرف نظر از همه موضوعاتی که گفتم برای نخستین بار است که یک نفر از درون دستگاه قضایی می آید ریاست قوه قضاییه را بر عهده می گیرد.ایشان از اول دادستان کرج بودند و بعد همدان و بعد معاون اول قوه قضاییه بودند و غریبه به دستگاه قضا نیستند. از تولید به مصرف دستگاه قضایی هستند.اتفاقا بین اسامی که مشخصا نام برده می شد( و می دانستیم خرداد ماه دوره آقای لاریجانی تمام می شود و هر کسی بیاید باید مدتی کار آموزی ببیند و آشنا شود.)به باور من آقای رئیسی مناسب ترین گزینه است چون از درون دستگاه قضایی آمده،حاشیه هایی هم دارند که اینجا جای بحث در مورد آن نیست.ولی اینکه باید رئیس از درون دستگاه قضایی باشد ایشان از سربازی به سرداری در دستگاه قضایی رسیده اند.ایشان از کرج و همدان شروع کرده تا معاون سازمان قضایی بوده،معاون اول قوه قضاییه بوده،دادستان بوده و این پست ها را طی کرده،هیچ کس به اندازه ایشان شناخت ندارد. قطعا یک سری افرادی که الان سالها در دستگاه قضایی بودند احتمالا اگر ایشان رئیس شود با ایشان نمی توانند کار کنند و یا ایشان نمی خواهد کار کند به نظر من اگر ایشان بیابند یک تغییرات بنیادینی دردستگاه قضایی داده خواهد شد.آقای رئیسی مناسب تر از هر فرد دیگری است چون حداقل از درون دستگاه قضایی است.

معمولا در سال های اخیر روسای قوه قضاییه به طیف روحانیت مبارز و جامعه مدرسین تعلق داشته اند،آیا می توان احتمال داد که مثلا رئیس قوه قضاییه از طیف دیگری باشد؟

شما اگر به قانون اساسی نگاه کنید چند تا پست در درون سیستم اداری و اجرایی کشور داریم که یک حالت فرا جناحی دارند،رییس جمهور را گفته ایرانی الاصل باشد رئیس قوه قضاییه را نگفته،گفته مجتهد،عادل آگاه،مدیر مدبر و آگاه به امور قضایی.نگفته ایرانی باشد یا خارجی باشد.رئیس دیوان عالی کشور را گفته باید مجتهد باشد،دادستان کل کشور را گفته باید مجتهد باشد،اصلا متعرض ملیت نشده است.علت اینکه یک مقام قضایی است،این مقام قضایی دیگر فکر نمی کرد نباید اندوخته های حزبی وجناحی اش را بیاورد،تازه آقای یزدی که عضو جامعه روحانیت مبارز بود یا آقای شاهرودی که جزو مجلس اعلا بود.ما دیدیم که از طیف شان کمتر استفاده کردند یا حتی استفاده نکردند‌.دستگاه قضایی ساختار خودش را دارد و با همه جا متفاوت است.اگر در مجلس رئیس مجلس عضو جامعه روحانیت مبارز باشد یا مجمع روحانیون باشد ممکن است تفکر آنها را پیاده کند اما در دستگاه قضایی نمی شود.در دستگاه قضایی رئیس قوه قضاییه کار ستادی می کند،قاضی عضو مستقلی است و انتصاب و انتخاب قاضی و تعیین قضات تابع قانون ویژه و خاصی است.یعنی باید آن شرایط را داشته باشند،تنها در مورد رئیس قوه قضاییه است که بر عهده رهبری است تا هر فردی را که بخواهند انتخاب کنند،در مورد قضات این نیست.آنجا یک قاضی ماذون داریم و یک قاضی مجتهد.پس آن شرایط را باید داشته باشد.حتی اگر یک فردی از جامعه روحانیت و یا مجمع روحانیون بیاید نمی تواند افرادی را بدون اینکه آن شرایط قضاوت را داشته باشند، بعنوان قاضی انتخاب کند.تمام روسای قوه تاکنون تمام اوصاف مندرج در قانون اساسی منهای یکی را داشتند،مدیر بودند؛ مدبر بودند؛ عادل بودند؛ مجتهد بودند اما یک صفتی در قانون اساسی گفته شده و آن اینکه آگاه به امور قضایی.آگاه به امور قضایی اکتسابی است یعنی باید پیش پای استاد زانو بزند و یاد بگیرد.آقای رئیسی تحصیلات غیر حوزوی اش مرتبط است با تحصیلات حقوقی.ایشان لیسانس و فوق لیسانس حقوق دارند و از دادیاری و دادستانی تا معاون اول قوه قضاییه بوده اند.قطعا اگر ایشان انتصاب شوند تنها رئیس قوه قضاییه ای خواهند بود که آن اوصافی که گفته شد را دارند.ایشان را ما آگاه به امور قضایی می دانیم،بخاطر اینکه هم تحصیلات مرتبط دارند و هم ساخته پرداخته خود قوه قضاییه هستند یعنی از سربازی به سرداری رسیده اند.ایشان ۴۰ سال در قوه قضاییه بوده.

اگر بخواهیم یک مقایسه ای کنیم ساختار قوه قضاییه در دوران آقای لاریجانی نسبت به دوره آقا شاهرودی چه نکات مثبت و منفی داشته است؟
وقتی که رئیس قوه قضاییه آگاه به امور قضایی نیست می آید در یک دایره ای قرار می دهد که مشاورین آنها را سمت و سو می دهند.در واقع من نمی توانم به دستگاه قضایی نمره قبولی بدهم،به هر حال وقتی ۱۵ میلیون پرونده داشته باشیم،وقتی که ۲۷۰ هزار زندانی داریم وقتی درگزارش آسیب های اجتماعی وزیر کشور آقا ی رحمانی فضلی که هم نزد رهبری قرائت شد و سه بار هم در مجلس قرائت شد که بعد از آن رهبری فرمودند شرمسار آن جوانی هستیم که دست خالی به خانه می رود،در آن گزارش اعلام کردند که سالانه ۶۰۰ هزار نفر از یک روز تا یک ماه از سوی دستگاه قضایی به زندان می روند.ما بیش از ۱۵ میلیون پرونده داریم که این یک آسیب و ایراد و اشکال است.در حالی که باید برابر با آمار سال ۵۷ و رشد جمعیت حدود ۲ میلیون پرونده داشته باشیم.وقتی ۱۵ میلیون پرونده داریم یعنی یک جای قضیه می لنگد، هر پرونده حداقل دو نفر دارد یعنی ۳۰ میلیون نفر در دادگستری گرفتارند.اگرجمعیت کشور را از نظر خانواری ۴ نفر در نظر بگیریم می شویم ۲۰ میلیون خانوار که درگیر هستند.دادگستری باید آسیب شناسی شود،همیشه آمار به طرفی می رود که نمی توانم بگویم آسیب شناسی کرده اند،جرم زدایی کرده اند.ما یک قانون بنام مبارزه با مواد مخدر داریم،این قانون از ابتدای انقلاب تا الان بوده،بیشترین شهدا را بعد از جنگ ما در مبارزه با مواد مخدر داشته ایم.بیش از ۴۰۰۰ مامور ما شهید شدند،بیش از ۱۲ هزار جانباز داریم،یعنی افرادی که در مبارزه با قاچاقچیان معلول شده اند.چرا ما نتوانسته ایم موفق باشیم،نه ریشه اعتیاد را از بین بردیم و نه مواد مخدر را.این به قوانین ما بر می گردد.ما بیشترین مفاسد اقتصادی را داشتیم.پرونده ها از ۲۰ هزار میلیون گذشت که اصلا مغز من نمی کشد.در سال ۷۳ پرونده ای تشکیل شد بنام فاضل خداداد،مرتضی رفیق دوست.۱۲۳ میلیارد .ما سر کلاس درس می گفتیم بابا چیزی نبود یک دو سه.الان ۲۰ هزار میلیارد،دو تن سکه.یکی از وظایف دادگستری پیشگیری است،ممکن است برگردند بگویند اقتصاد این است و بانک ها چنین می کنند، نخیر.وظیفه اصلی دادگستری پیشگیری از وقوع جرم است.آقا باقری درمنی،آقای وحید مظلومین و بابک زنجانی که یک شبه نشدند این،سال ها طول کشیده.هر یک از اینها سابقه دارند.آقا درمنی سال ۷۹ ۸۰ بازداشت شده،بابک زنجانی بازداشت شده،وحید مظلومین چند بار بازداشت شده،پس همه اینها با دستگاه قضایی سر و کار داشتند،پس چرا ناموفق هستیم.من معتقدم مسیر دادگستری باید فکر اصلاح خودش باشد،دادگستری نتوانسته موفق باشد و نمره مثبت بگیرد.
سیستم قضایی ما برای اینکه بهینه شود و عملکرد بهتری داشته باشد وجایگاه اجتماعی آن ارتقا پیدا کند به چه سمت و سویی باید حرکت کند؟
دستگاه قضایی دو ابزار دارد،یکی ابزار قانون و دوم ابزار مجری،ما هم در بخش قانون نیاز به اصلاح قوانین و ساختاری داریم و هم در مورد مجری.دادستان تهران در دوره آقای شاهرود ی و یک زمانی در دوره آقای لاریجانی سعید مرتضوی بود که زندان افتاد،هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک.میزانی از آقایان و قضاتی که در دادگاه انتظامی قضات پرونده دارند،میزان قضاتی که تعلیق شدند.مرحله ای می رسد که رئیس محترم قوه قضاییه می گوید که ما عکس قضات را پخش خواهیم کرد.این نشان می دهد نظارت انتخاب و گزینش قضات اشکال دارد و من معتقدم که ما در هر دو بخش هم در مورد قوانین،(قانون خوب آیین دادرسی کیفری را می نویسیم یک تبصره به آن اضافه می کنیم کل خوبی را از بین می بریم.یعنی زهری به قانون تزریق می کنیم که آن حلاوت و خوبی ۵۰۰ تا ماده را از بین می برد).من معتقدم که نظارت بر عملکرد قضات به لحاظ اینکه دیوان عالی کشور در ایران مطابق با قانون اساسی تشکیل نشده،اگر اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به دیوان عالی کشور پرداخته و بر اساس آن نظارت بر عملکرد قضات از نظر صدور آرا در دیوان عالی کشور صورت می گرفت ما این همه آرای نا ثواب نداشتیم.امروزه فرجام خواهی در قانون ما نیست،دادگاه ها تک مرحله ای شدند.دادگاه بدوی هر تصمیمی گرفته می رود تجدید نظر،اگر در تجدید نظر هم به فرض رسیدگی شود؛ این بایگانی می شود.یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است.رئیس قوه قضاییه علم غیب که ندارد.دستگاه قضایی تا روزی که ساختار و سازمان خود را مطابق با همین قانون اساسی یعنی مرحله بدوی مرحله تجدید نظر و مرحله نظارت رئیس قوه قضاییه بعد تطبیق موضوع با قوانین توسط قضات و مرحله فرجامی،تا فرجام در کشور اعاده نشود، دادگستری همین خواهد بود.