• آرمان شرق- جواد مرشدی: چهارشنبه بود که معاون وزیر صنعت از قیمت گذاری جدید خودرو طی فردا و پس فردا خبر داد و از ضرر خودروسازان گفت، امری که همواره و خصوصا از بعد از گران شدن دلار دغدغه خودرو سازان بوده.در حالی که قیمت خودرو در بازار آزاد طی چند ماه گذشته رشد فزاینده ای داشته و خریدن خودرو را آرزوی مردم کرده، حالا دوباره که خودروسازان  از ضرر می گویند و تقاضای افزایش قیمت دارند، باز باید شاهد رشد قیمت بود.همین حالا هم خریدن یک‌ پراید برای جوان ایرانی رویا شده چه رسد به قیمتی بالاتر. خودرو سازان گران شدن نهاده های تولید را علت تقاضای افزایش قیمت می دانند اما آیا این گران شدن رسمی خودرو تاثیری بر سبد معیشت مردم و گران شدن دو چندان قیمت ها نخواهد داشت.صنعت خودرو در کشور انحصاری ست و ایران خودرو و سایپا هم هر چه بخواهند می کنند غافل از اینکه در یک بازار رقابتی شاید به لحاظ کیفیت هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشند،چه رسد به افزایش قیمت.اگر چه ظاهرا دولتی نیستند اما مدیران شان را وزارت صنعت انتخاب می کند و شاید از این روست که تحت حمایت دولت هم هستند.تازه قیمت هایشان هم حاشیه دارد کارخانه یک قیمت و بازار میلیون ها تومان بالاتر،گویی عرضه کنندکان نیز از خود انها هستند.آرمان شرق در گفت و‌گویی با دکتر علی خاکساری استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو سازی به تاثیر و‌تبعات این خواست خودروسازان پرداخته که در پی می آید.

 

معاون وزیر صنعت اعلام کرده قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود،ضمن اینکه گزارش‌ هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.به نظر شما این افزایش قیمت احتمالی بر چه اساس و معیاری باید باشد که منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد نشود؟

درمورد اینکه خودروسازان اعلام می کنند ما داریم متضرر می شویم باید گفت قیمت خودرو هر چقدر هم که تعیین بشود باز اینها متضرر خواهند شد به این دلیل که ایران خودرو و سایپا دو شرکت ورشکسته هستند و اصلا تولید اقتصادی انجام نمی دهند و در واقع دارند تولید سیاسی انجام می دهند. در نتیجه به فرض اینکه الان قیمت خودرو را ۱۰ تا ۱۵ درصد هم بالا ببرند مطمئن باشید در مجموعه ایران خودرو وسایپا هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد .وقتی شرکتی ورشکسته است دیگر امکان اینکه بتواند خودش را بهبود دهد ندارد ،شرکت ورشکسته باید بطور کلی تغییر مدیریت و تغییر مالکیت دهد .اگر تغییر مدیریت و تغییر مالکیت بطور اساسی و نه به شکل صوری انجام شود مطمئنا در یک فرآیند دو سه ساله همین کارخانه با محصولات خوب و با قیمت های کمتر رضایت مشتری را جلب می کند و محصول با کیفیت هم خواهد داشت اما هر اقدام دیگری در این رابطه چه دولت بخواهد قیمت ها را بالا ببرد و چه بخواهد قیمت ها را ثابت نگه دارد و چه بخواهد حتی کاهش دهد در عملکرد این شرکت هیچ فرقی نخواهد کرد ،فقط اتفاقی که می افتد این است که یک سری قطعه ساز و یک سری مدیری که از طریق اینها دارند منافع میلیاردی می برند فقط نفع شخصی خودشان را تامین خواهند کرد .در غیر اینصورت هیچ اثر مثبتی از این دو شرکت در کشور نخواهیم دید .

قیمت خودرو در کشور ما بالا و حتی بالاتر از نرم جهانی است  ،با توجه به سبد خانوارایرانی آیا راهکاری برای اینکه این قیمت تعدیل شود و معقول تر باشد وجود دارد ؟

راهکار معقول تر زمانی به وجود می آید که ما یک شرایط کاملا رقابتی در بحث تولید خودرو در کشور ایجاد کنیم ،اگر آن شرایط رقابتی کامل در کشور ایجاد شود خود به خود قیمت خودرو اصلاح خواهد شد ضمن اینکه اصلا کیفیت خودرو هم بالا خواهد رفت.در حال حاضر قیمت خودرو های ما نه با قیمت جهانی و نه با درآمد مردم تناسب دارد،در نتیجه اصلا قیمت هایی که الان مطرح می شود قیمت هایی است که کاملا خیالی است و حتی شورای رقابت و وزارت صنایع و یا هرجایی که قیمت برای خودرو تعیین می کند، این قیمتی است که صرفا قیمت تمام شده خودرو به اضافه یک سودی که در نظر گرفته اند اینکار را انجام می دهند. برای محاسبه قیمت تمام شده خودرو در کشور ما می آیند جمع قیمت قطعات را می زنند در حالی که الان قطعات خودرو توسط یک گروه خاص چه تولید می شود وچه وارد می شود و با قیمت های چندین برابر فروخته می شود و آن قیمتی که نهایتا در می آید اصطلاحا یک قیمت حسابداری است نه یک قیمت اقتصادی. قیمت حسابداری که باز مبنای رقابتی ندارد و در نتیجه این قیمت به هیچ وجه نه قیمت الان و نه قیمتی که شنبه و یکشنبه اعلام خواهد شد یک قیمت واقعی و اقتصادی نیست که منجر به رضایت مردم و منجر به انگیزه برای خودرو ساز در جهت بالا بردن کیفیت و یا اقتصادی عمل کردن باشد .زمانی می توانیم بگوییم قیمت خودرو واقعی است که قیمت یک خودروی استاندارد ایمن و مناسب و دوستدار محیط زیست حدود ۴ ماه حقوق یک مهندس باشد و نهایتا معادل ۶ ماه حقوق یک کارمند .من صحبت از سمند و پراید و ۴۰۵ نمی کنم من صحبت از یک خودروی استاندارد ۲۰۱۸ که در بازار های جهانی فروخته می شود می کنم.قیمت آن خودرو باید معادل ۴ تا ۶ ماه در آمد یک کارمند باشد ،همانطور که در اروپا و سایر کشور های دنیا هم یک خودروی ایمن و دوستدار محیط زیست و مدل روز معادل ۴ تا ۶ ماه حقوق یک کارمند است ،این چیزی است که در تمام دنیا رواج دارد .اگر این اتفاق بیافتد ما می توانیم بگوییم سیستم قیمت گذاری مان درست است و اگر غیر از این باشد امکان ندارد که ما قیمت درست داشته باشیم و این اتفاق تا زمانی که ما ایران خودرو و سایپا و شورای رقابت و شورای سیاست گذاری خودرو را داریم در کشور ما نخواهد افتاد.

بخشی از حرف های خوردوسازان در مورد افزایش قیمت نهاده های تولید قابل قبول است اما این سوال پیش می آید که اصلا ساختار خودرو سازی ما درست است ؟

نه درست نیست ،همانطور که گفته شد ایران خودرو و سایپا شاید ۲۰ سال است که به لحاظ اصول اقتصادی ورشکسته هستند و شرکت ورشکسته هیچ وقت نمی تواند درست عمل کند . ساختار ما زمانی می تواند اصلاح شود که وزارت صنایع بیاید این حمایت های خود را از ایران خودرو و سایپا بردارد ولی از آن طرف هم چون یکی از مزیت های وزیر صنایع همیشه این است که مدیرعامل ایران خودرو و سایپا را تعیین می کند دست از سر این بر نمی دارد،در نتیجه این اصلا درست نخواهد شد مگر اینکه ما واقعا بیاییم و خودروسازی مان را به شکل واقعی رقابتی کنیم و اجازه دهیم هر شرکت دیگری که می خواهد بیاید در کشور ما خودرو تولید کند و یا هر خودرویی که کسی واردکننده است با آن ضوابطی که مجلس تعیین کرده بتواند به راحتی خودرو وارد کند و هیچ ارز دولتی هم بابت واردات خودرو و قطعات داده نشود.تمام  این ارزها دولتی هم که احیانا برای واردات قطعات خودرو داده می شود این کوچکترین نفعی برای مردم و جامعه ندارد،این مابه التفات و این منافع سرشاری که یک بخشی از آن بر می گردد به واردات خودرو یا قطعه، منفعتی برای مردم ندارد و در واقع در جیب دلال ها و قطعه سازان و یک سری مدیران خاص که از آن بهره‌برداری می کنند،می رود .من اعتقاد دارم دولت نباید هیچ ارزی با قیمت پایین تر از بازار را به خودروسازان و قطعه سازان بدهد و اینها باید در بازار رقابتی ارز خود را تهیه کنند و خودرو را وارد کنند و در بازار رقابتی آن خودرو را به مردم عرضه کنند.اگر این اتفاق بیافتد علیرغم اینکه دولت ارز دولتی و ارزان به خودروسازی نمی دهد قیمت خودرو حداقل در کشور یک سوم خواهد شد.

باید دخالت دولت برداشته شود تا این مسئله حل شود،الان مثلا قیمت کارخانه خودرویی ۴۰ میلیون تومان است ولی همان خودرو در بازار ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان فروخته می شود،این در واقع نقش خود خودروسازان است در این قضیه. و منفعت آن هم نه در جیب بنگاه ایران خودرو و سایپا بلکه در جیب مدیران و سهامداران ایران خودرو و سایپا می رود،سهام داران کلان نه سهامداران خرد مثل مردم.در نتیجه اگر بخواهد این ساختار اصلاح شود راهی وجود نداری جز اینکه دولت بیاید شورای رقابت و شورای سیاست گذاری خودرو را بطور کلی تعطیل کند سازمان حمایت از مصرف کننده هم نمی خواهد حمایتی از مصرف کننده خودرو کند فقط اجازه دهند تولید خودرو،واردات خودرو و تولید قطعه در یک بازار کاملا رقابتی شکل بگیرد.اگر این اتفاق بیافتد خود به خود ساختار بازار قدرت این را دارد که این مشکل را حل کند. این آشفته بازار توسط یک گروه خاص است که یک قیمتی برای کارخانه تولید می کنند و بعد چون توزیع خودرو هم در انحصار انهاست به بازار نمی دهند و در نتیجه یک قیمت جدیدی بنام قیمت بازار ایجاد می کنند که عملا آن قیمت از قیمت کارخانه ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر است و هیچ کس هم متوجه نیست که این مابه التفات قیمت در جیب چه کسی می رود،این طبیعتا در جیب کسانی می رود که خودشان در ایران خودرو و سایپا نقش دارند و یا وابسته آنها هستند.