آرمان شرقبهناز لطفعلی زاده: تحریم های خارجی و سیاست های نادرست داخلی باعث شده تا مشکلات اقتصادی و فشارهای حاصل از آن بر زندگی و معیشت مردم، شرایطی را ایجاد کند که در آن بنا به اعتقاد عده ای داراها هر روز داراتر و ندارها هر روز ندارتر می شوند. درمقابل، تعریف علمی وضعیت اقتصادی کنونی به افزایش فشارهای معیشتی بر طبقه متوسط کشور معنا می شود که درحال هضم شدن توسط طبقات فقیر و ثروتمند است. چنین شرایطی  دشوار اقتصادی برای خروج از بحران نیازمند اصلاحات بنیادین و ساختاری اقتصادی و نه سرگرم شدم مسئولین به اقدامات مقطعی نظیر بسته حمایت غذایی در میان مردم است. آنچه ذکر شد بخشی از اظهارات علی قنبری، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی و کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار آرمان شرق است که مشروح آن را باهم می خوانیم:

در شرایطی که جامعه در حالت فشار و چالش اقتصادی قرار دارد، آیا می توان فرصت را برای اصلاحات اقتصادی غنیمت شمرد؟ آیا دولت توان و برنامه ای برای چنین اصلاحاتی دارد و اساسا این برهه زمان برای چنین سیاست هایی مناسب است؟

اگر دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی اراده کند و برای این منظور مصمم باشد، اتفاقاً شرایط مساعد و مناسبی برای سیاست های اصلاحی وجود دارد اما متأسفانه آنچه دیده می شود، این است که دولت غافل از اصلاحات و به دنبال روزمرگی است. به این معنا که دولت در شرایط فعلی خیلی به فکر اصلاحات نیست و سرگرم حل و فصل مسائل روزانه است و تا زمانی که روزمرگی دولت را مشغول کرده است، اصلاحات اقتصادی جدی نیز انجام نخواهد شد.

تا چه میزان مشکلات اقتصادی کشور مربوط و منوط به تحریم هاست و چه حدی از آن به سیاست های داخلی باز می گردد ،نقاط ضعف ما در این زمینه  در کدام حوزه ها بیشتر دیده می شود؟مشکلات اقتصادی و تحریم ها در واقع چه بخشی از جامعه را بیش از اقشار دیگر هدف قرار می دهد،آیا طبقه متوسط بیش ترین آسیب را نمی بیند و تبعات فشار بر این طبقه چیست؟

بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی که در شرایط فعلی در جامعه دیده می شود، ناشی از سیاست های نادرست داخلی و ندانم کاری ها برخی از مسئولین اقتصادی است اما طبیعی است که تحریم ها و موانع خارجی و داخلی ناشی از آنها نیز بر بار مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.

اگر کشور را متشکل از سه طبقه ثروتمند، متوسط و فقیر بدانیم، مشکلات و دشواری های اقتصادی این روزهای جامعه بیشتر طبقه متوسط و کمی هم طبقه فقیر را نشانه رفته است. آنچه متأسفانه امروز مشاهده می شود، از بین رفتن طبقه متوسط در جامعه است به این معنا که دو سر ثروتمند و فقیر جامعه با افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی درحال هضم طبقه متوسط در خود هستند. به این معنا که بخشی از این طبقه با استفاده از شرایط رانتی موجود و سایر ابزارها توانسته اند خود را به سمت بالا و طبقه ثروتمند جامعه بکشانند و درمقابل بخشی دیگر از این طبقه که تعداد زیادی را نیز شامل می شود، بنا به شرایط دشوار معیشتی – درآمدی و گرانی خدمات و کالا به سمت طبقه فقر نزول یافته اند. آمار نشان داده که در شرایط فعلی ضریب جینی بیش از حد بزرگ و نامتعادل شده است و همین باعث افزایش شکاف اقتصادی در کشور شده است. به این معنا که ضریب جینی ۳۴ درصدی در گذشته امروز به عدد ۳۸ رسیده و این باعث اختلاف درآمدی عمیق میان اقشار مختلف جامعه و طبقات اجتماعی شده است.

 در روزهای اخیر دولت از بسته حمایت غذایی صحبت می کند و از افزایش حقوق نیز سخن در میان است. درست است که بخش های زیادی از مردم تحت فشار اقتصادی هستند اما آیا چنین سیاست هایی پاسخگوی مشکلات فعلی کشور بوده و می تواند درمانی بر این دوران باشد یا در بلندمدت نتیجه معکوس داده و با هدررفت منابع و عدم اختصاص آن به زیر ساخت اقتصاد و تولید آسیب زا معنا می شود؟

اگر دولت به دنبال حل و فصل مشکلات اقتصادی است باید مدیریت اقتصادی کشور را به صورت عقلانی در پیش گیرد و به سمت و سوی حرکت های علمی در این زمینه پیش رود. اقداماتی نظیر توزیع بسته حمایت غذایی در میان مردم در این شرایط نه تنها مؤثر نبوده، بلکه دولت را با مسائل کم اهمیت مشغول و درگیر می کند که توان اصلاح امور بنیادین را از دولت می گیرد. بنابراین توزیع بسته حمایت غذایی پاسخ گوی مشکلات معیشتی مردم نیست و فقط مردم را متوقع می سازد. دولت به جای چنین سیاست هایی باید به سراغ مسائل بنیادین و ساختاری نظیر کنترل تورم و رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور برود که اتفاقاً چنین کارهایی در بلندمدت بیشتر به نفع مردم خواهد بود. در شرایط فعلی هر اقدامی که منجر به افزایش نقدینگی مقطعی در جامعه شود، افزایش تورم را درپی خواهد داشت که دولت باید از آن ها خودداری کند.

 آقای جهانگیری امروز در مراسم تودیع و معارفه وزیر کار  اعلام کرده که بنگاه های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ واگذار می شود، با توجه به تجربیات قبلی می توان امید به این واگذاری ها بست؟ چه نقاط ضعفی در موارد قبلی داشتیم که اکنون و در این واگذاری ها باید مرتفع کنیم و این که  بخش خصوصی ما توانایی میدان داری در عرصه اقتصادی را در شرایط فعلی دارد و برای کمک به آن  می بایست چه سیاست هایی اعمال شود ؟

از گذشته همواره تأکید شده که تقویت بخش خصوصی با توجه به نیازهای جامعه کار خوب و ضروری هست و می تواند بار هزینه ها را تا اندازه زیادی از روی دوش دولت کاهش دهد اما این در صورتی است که بخش خصوصی سالم و کارآمدی داشته باشیم. متأسفانه بخش خصوصی در شرایط فعلی نه سالم، خلاق و نه دوراندیش است. در چنین وضعیتی دولت در غیاب بخش خصوصی و ضعف آن باید کارهای ضروری را در زمینه های آموزش، بهداشت، امنیت، اقتصاد و مواد غذایی و امثالهم انجام دهد، چراکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور کاری را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد.