آرمان شرق: با اینکه بحث انتخاب شهردار، یکی از بحث های داغ خبری این روزهاست و طبق اعلامیه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور از گزینه های مطرح برای شهرداری تهران ۱۲ نفر غیربازنشسته اعلام شدند، تلاش ها برای استدلال حقوقی درخصوص باقی ماندن دکتر افشانی بر مسند شهرداری تهران ادامه دارد.

به گزارش آرمان شرق، دکتر نعمت احمدی حقوقدان درخصوص امکان استفاده از بازنشسته ها در شهرداری و عدم منع حقوقی در این زمینه گفت: دو نوع شغل داریم که یکی از این مشاغل دولتی و دیگری انتخابی است. در نوع اول انتخاب توسط مقرراتی مشخص شده و در نوع دوم انتخاب به وسیله مردم انجام می شود.

وی افزود: شوراهای شهر با قانون خاص تشکیل شده اند. انتخاب شهرداران هم از اختیارات آن ها بوده است و فراموش نکنیم که مدت شهرداری هم چهار سال است. در نتیجه قانون« منع به کارگیری بازنشستگان» نمی تواند عطف به ما سبق شود و شامل کسانی که در گذشته در یک پست منصوب شده اند، نمی شود. اعضای شورای شهر باید در انتخاب شهرداران بعدی این قانون را در نظر داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در این زمینه کاندیدا شدن نمایندگان مجلس می تواند مثال گویایی باشد. تصریح کرد: چرا که سن ۷۵ سال برای کاندیداها در نظر گرفته شده است. فردی که برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا می شود، می تواند بیش از ۷۴ سال سن داشته باشد و اینگونه نیست که یک سال پس از آغاز کار در مجلس و رسیدن به سن ۷۵ سالگی کناره گیری کند؛ بلکه تا پایان چهار ساله مجلس به کار خود ادامه می دهد و پس از آن دیگر نمی تواند کاندیدا شود.

دکتر احمدی ادامه داد: در مشاغل انتخابی که شامل قانون خاص می شود و انتخاب با آرای مردم صورت می گیرد، «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» شامل آن ها  نمی شود. قانون اساسی هم همین را می گوید. اینها مشاغل انتخابی هستند، قانون خاص دارند و مردم آن ها را انتخاب می کنند. در این زمینه حق با مردمی است که رای داده اند و کسی نباید حق مردم را سلب کند. بنابراین شهرداری ها در هر زمان می تواند از افراد بازنشسته استفاده کنند.

وی خاطرنشان ساخت: با این تفاسیر برخی هنوز هم معتقدند« قانون منع به کارگیری بازنشستگان» شامل شهرداران هم می شود، اما این نظریه به زمانی مربوط می شود که بحث انتخاب در میان باشد و عطف به ما سبق نشود. اگر فردا شهردار دیگری انتخاب و قانون دیگری هم منصوب شود، باز شهردار جدید باید تغییر کند؟

دکتر نعمت احمدی با اشاره به اینکه در الفبای علم حقوق آمده است که قوانین عطف به ما سبق نمی شوند؛ یعنی قانونی که امروز نوشته می شود به آینده ربط پیدا می کند و به گذشته تسری پیدا نمی کند. اظهار داشت: طبق علم حقوق این قانون شامل حال کسانی که قبل از تصویب این قانون به وسیله آرای مردم و شوراهای شهر برای مدت معین انتخاب شده اند، نمی شود. افرادی به دلیل منافع جناحی پذیرای این دلایل نیستند، ولی منافع جناحی نمی تواند علم را زیر پا بگذارد و شهردار باید سر جای خودش بماند.