آرمان شرق-عبدالرضا کنی:طبق آماراقتصادی که به تازگی بانک مرکزی در خصوص سه ماهه ابتدایی سال جاری منتشر نموده خروج سرمایه از کشور شدت گرفته و به همین علت خالص حساب سرمایه در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی‌تر شده است، به نحوی که خالص حساب سرمایه خارج شده از کشور در بهار ۹۷ در مقایسه با بهار ۹۶به منفی ۵.۳ میلیارد دلار رسید.نوسانات بازار ارز  در سال گذشته و تعلل و تانی دولت در این حوزه و عدم کنترل بازار شاید یکی از علت های اصلی این فرار سرمایه در بهار امسال باشد ,که البته نمی توان جو روانی حاصل از این ولنگاری ارزی را نادیده گرفت.در حالی که همگان بر این باورند تا باایجاد بستر های لازم حداقل بتوانیم سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم به یکباره شاهد فرار شده ایم ،آن هم فزون تر از سال قبل.برای اینکه دولت بتواند به این فرار روند معکوس دهد و سرمایه های کشوررا حفظ کند و از طرفی نیز بتواند اعتماد لازم را برای سرمایه گذاران خارجی جهت ورود به کشور ایجاد کند باید چه تدبیری بیاندیشد؟ این سوالی بود که آرمان شرق از دکتر مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز پرسید که در پی می آید.

طبق آمار فرار سرمایه از کشور در بهار ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته،علت این فرار سرمایه و افزایش را در چه می دانید؟

این خبر برای من و احتمالاً اقتصاددانان دیگر قابل انتظار بود. تلاطم همزمان در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بعد از خروج غیرمترقبه و دور از منطق آمریکا از توافق برجام، بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده را در پی داشت که همین بدبینی منجر به خروج سرمایه ها از کشور گردید. در واقع، با انتشار شایعه ی خروج امریکا از توافق برجام در نیمه اول فروردین ماه امسال و به دنبال آن عملی شدن این شایعه در اردیبهشت، هجوم صاحبان سرمایه برای تبدیل سرمایه های نقدی به ارز و خروج آن ها از کشور را در پی داشت. دولت که ظاهراً در بدو امر غافلگیر شده بود تا مدت ها سکوت کرد و همین سکوت باعث افزایش نگرانی صاحبان سرمایه نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور و تشدید خروج ارز و سرمایه از کشور گردید. در روزهای اولیه ی افزایش شدید تقاضا برای خرید ارز که منجر به افزایش شدید و دور از انتظار قیمت ارز گردید، در مصاحبه های متعدد صریحاً اعلام کردم که شرایط کشور به لحاظ اقتصادی جنگی شده و اگر حکومت و نهادهای کنترلی و نظارتی نسبت به جلوگیری از خروج سرمایه از کشور اقدامی جدی نکنند، اقتصاد کشور با بحران مواجه خواهد کرد. به هر حال، غفلت دولت و امتناع از اعلام شرایط غیرعادی در اقتصاد برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور باعث شد که فرار سرمایه از کشور در شش ماه اول سالجاری نسبت به سال قبل افزایش یابد.

تاثیر و تبعات این خروج سرمایه که می تواند بر آمده از تلاطم های بیرونی هم باشد برای اقتصاد ایران در بلند مدت و کوتاه مدت چه خواهد بود؟

در شرایطی که کشور برای رفع مشکلات مزمن و حاد اقتصادی اجتماعی خود نیاز شدید به سرمایه و سرمایه گذاری دارد خروج سرمایه های موجود می تواند تبعات جدی برای اقتصادی رکود و تورم زده ی کشور داشته باشد. در واقع از ابتدای دهه ی هفتاد تا کنون همه ی دولت ها به دنبال جذب سرمایه های خارجی بودند و تلاش زیادی برای فراهم کردن شرایط ورود سرمایه و سرمایه گذاران می کردند تا کنون هم به جز دولت خاتمی، هیچ دولتی نتوانست آنگونه که انتظار داشت، سرمایه خارجی جذب کند. در همین شرایط که نبود و کمبود سرمایه برای رونق اقتصادی کشور وضع اقتصادی و معیشتی مردم را با مشکل جدی مواجه کرده بود، خروج سرمایه در نیمه اول امسال خبری ناخوشایند خواهد بود. البته این نکته قابل ذکر است که کشوری به دنبال جذب سرمایه های خارجی خواهد رفت که از همه ی سرمایه های موجود در جامعه استفاده ی کافی نموده باشد اما به لحاظ امکانات انسانی، مدیریتی، کارآفرینی و لجستیکی هنوز ظرفیت خالی دارد. در چنین شرایطی، دولت این کشورها اقدام به تشویق سرمایه گذاران خارجی به ورود و سرمایه گذاری در داخل کشور می نمایند اما در کشور ایران که سوءتدبیرها و بی تدبیری های حاکمیت طی سه دهه ی گذشته باعث شده انبوه سرمایه های داخلی تلف شده یا بلااستفاده بمانند دعوت از سرمایه گذاران خارجی هیچ توجیه عقلی ندارد. وجود انبوه طرح های نیمه تمام در سراسر کشور در کنار بنگاه های تولیدی فراوانی که به دلیل موانع متعدد کسب و کار با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند، نشان از آن دارد که کشور نمی تواند از سرمایه های موجود خود استفاده کند و بنابراین دعوت از سرمایه گذاران خارجی بیشتر به طنز شبیه است. به هر حال، با بی ثبات شدن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بعد از خروج امریکا از برجام، خروج سرمایه از کشور شتاب گرفت و همین مختصر سرمایه های موجود داخلی را نیز متزلزل نمود. بدیهی است که چنین وضعیتی تبعات جدی و منفی ای برای تولید و مصرف و نیز معیشت مردم خواهد داشت.

براین اینکه دولت بتواند سرمایه های کشور را حفظ کند و روند معکوس به این فرار دهد، همچنین بتواند ایرانیان مقیم خارج از کشور که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستند را جذب کند باید در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه کار هایی انجام دهد،بطور کلی در اقتصاد باید چه تدابیری اندیشیده شود که ضمن حفظ سرمایه بتوانیم سرمایه گذاری جدید هم داشته باشیم؟

اولین پیش نیاز حفظ سرمایه های داخلی و یا جذب سرمایه های خارجی اعم از سرمایه های ایرانیان مقیم خارج و یا سرمایه های خارجی ها که به دنبال کسب سود در پی یافتن کشورهائی برای سرمایه گذاری هستند؛ آنست که ببینند در داخل کشور ما می توانیم از سرمایه های موجود خود به خوبی استفاده نماییم. دومین پیش نیاز حفظ سرمایه های موجود کشور و یا جذب سرمایه های جدید از کشورهای دیگر، وجود ثبات سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در داخل کشور است. به علاوه وجود قوانین حمایتی نسبت به سرمایه های خارجی و نبود موانع کسب و کار از دیگر شروط جذب سرمایه از خارج است؛ چه سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج و چه خارجی ها. سومین و شاید مهمترین پیش نیاز برای حفظ و بهره مندی از سرمایه های داخلی و یا دعوت و جذب سرمایه های خارجی آرامش در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای به لحاظ اقتصادی پیشرفته و دارای سرمایه های انبوه است. در واقع تنش و بی ثباتی برای حفظ سرمایه های داخلی و یا جذب سرمایه گذاران خارجی سم مهلکی است که تداوم آن زمینه ورود سرمایه به داخل را تا مدت ها با مشکل مواجه می کند. متأسفانه، تقریباً هیچ یک از سه پیش نیاز فوق در سه دهه ی گذشته (به جز دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که سیاست تنش زدائی خارجی اش اثربخش بود) به طور کامل وجود نداشته و کشور در به طور نسبی همیشه در شرایط تلاطم سیاسی و اقتصادی به سر می برده است. اگر چه دولت روحانی در دور اول ریاست جمهوری خود با تلاش و جدیت توانست با غرب و امریکا بر سر تنش هسته ای به توافق برجام دست یابد و آرامش و ثبات بعد از هشت ریاست جمهوری بی تدبیرانه احمدی نژاد بر روابط سیاسی و اقتصاد کشور حکمفرما شد اما انتخاب غیرمنتظره ی ترامپ در کاخ سفید و عهد شکنی زورمدارانه و غیرمنطقی وی نسبت به توافق برجام، بار دیگر بی ثباتی و تنش سیاسی اقتصادی را به کشور بازگرداند که نه تنها زمینه جذب سرمایه های خارجی را از بین برد بلکه به گواه آمار ذکر شده در فوق، خروج سرمایه های داخلی به خارج از کشور را تشدید نمود که در صورت تداوم این وضعیت، تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد و معیشت مردم به خصوص طبقات متوسط و پائین جامعه خواهد داشت.