آرمان شرق- رضا رئیسی: امروز در نیمه مهرماه سال ۹۷ ساختمان هرمی شکل بهارستان شاهد یک رویداد تاریخی و البته یک مصوبه مهم بود، این دومی یعنی تصویب چهارمین بخش از لوایح اف ای تی اف یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون سی اف تی، البته رویدادی مهم در راستای شفافیت امور بانکی و پولی و زمینه ساز و تسهیل کننده ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان پیرامونی است و بهانه جویی دشمنان بیرونی و زمینه سوء استفاده های داخلی را مرتفع کرده و می تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشور به ارمغان آورد اما اتفاق مهمی که در جلسه امروز مجلس رخ داد و نمره مثبتی بزرگی در کارنامه مجلس دهم ثبت و ضبط کرده، فراتر از این مصوبه مهم بود.

به گزارش آرمان شرق، در طول چند دهه گذشته، بارها و بارها شاهد آن بوده ایم که طیف های صاحب نفوذ و برخوردار از قدرت هرگاه که نکته ای را خلاف منویات و مطالبات و علایق و سلایق خود دیده اند به انحاء مختلف اقدام به کارشکنی کرده و از تریبون ها و امکانات فراوان خود بهره جسته و جنگ روانی و تبلیغاتی براه انداخته و البته که توانسته بودند که مانع تصویب قوانین یا اقدامات دولت های وقت و نهادهای قانونی و منتخب مردم برای ایجاد تغییرات قانونی بر خلاف خواسته ها و مطالبات خود شوند.

تاریخچه چند دهه گذشته مجالس و دولت های مختلف در کشور ما مملو از چنین مواردی است که طی آن گروه های فشار رسانه ای و سیاسی کامیاب شده و با بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های خاص خود توانسته بودند حرف خود را به نهادهای قانونی دیکته کرده و مانع تغییر و تحولاتی که آن را نپسندیده و همراه و همگام با منویات خود نمی دانستند، شوند.

اما در جلسه امروز مجلس و به رغم فشارهای مختلف پیدا و پنهان که بخش آشکار آن را در ده ها سخنرانی غلاظ و شداد شاهد بودیم و بخش پنهان آن را شماری از نمایندگان بر زبان آورده و از اس ام اس های تهدید آمیز گرفته (محمود صادقی توئیت های فراوانی از آن را انعکاس داد) تا فشارها و تهدیداتی که فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران همین امروز و پس از تصویب این مصوبه بدان اشاره و در توئیت خود خطاب به مردم گفت که نمایندگان علیرغم فشارهای شدید سیاسی و امنیتی به وظیفه قانونی خود برای حفظ منافع ملی بدان عمل کردند، شامل می شد.

این اتفاق بسیار مهم و تاریخی است که نهادهای قانونی فراتر از فشارهای غیر قانونی، سر تسلیم در برابر تهدیدات پیدا و پنهان فرود نیاورده و شاید بتوان گفت که برای اولین بار طیفی از نحله های تندرو سیاسی با همه تلاش خود نتوانستند که در راه عمل به قانون و تحقق منویات نمایندگان منتخب ملت و دولت برگزیده شده از سوی اکثریت، به رغم بهره گیری از همه ابزارهای خود و نیز سوء استفاده از ارزش ها و معنویات مورد احترام قاطبه ملت، کارشکنی کرده و نتوانستند که اغراض و اهداف خود را که سعی می کنند در چنین مواردی در پشت موضوعات ارزشی و اصولی نظام و شخصیت های مورد احترام عمومی پنهان کرده و کار خود را به پیش برند، به کرسی نشانند.

به طور قطع این اتفاقی تاریخی و بسیار مهم است که می تواند فتح باب و نقطه عزیمتی باشد برای رجوع همگان به قانون و احترام به قواعد دموکراسی و ارزش های اصولی نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی به عنوان میثاق نامه ملی به تصویب رسیده و  در طول چند دهه گذشته هر جا که در کشور دچار نقصان و کاستی بوده ایم، منوط و مربوط به همین بی توجهی به قانون اساسی و اصول مترقی آن است.

رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اخیر خود در جمع بسیجیان در ورزشگاه آزادی تاکید و تصریح کردند که ما در کشور بن بست نداریم. این فقدان مانع و سد غیر قابل گذر، بی گمان به همین ریل گذاری قانونی و زمینه ها و بسترهای معطوف به آن است، چرا که با عمل به مر قانون و بهره گیری از ظرفیت های عمومی متبلور شده در نمایندگان منتخب مردم در نهادهای انتخابی می توان از هر سد و چالشی گذر کرد. به خصوص که مردم این صاحبان انقلاب و نظام هر گاه که ببینند رای و فعل و نظر آنان در اداره امور کشور جاری و ساری است با همه وجود پای کار آمده و با حمایت و همذات پنداری آنان هر مشکلی رفع شدنی است.

در نهایت باید گفت در آستانه آغاز دهه پنجم حیات انقلاب فرصت مغتنمی پیش آمده تا همگان از هر طیف و نحله و جریان سیاسی و اجتماعی فارغ از گرایش ها و نگرش ها و مطالبات و منویات خود به قانون گرایی و حرکت در مسیر روندهای قانونی و اجتناب از میدان داری گزاره های فرعی و فرا متنی و ابزارهای معطوف به آن توجه و التفات ورزیده و توجه داشته باشند که در دوران ثبات و اقتدار نظام فراتر و مهم تر از هر گزینه و گزاره ای عمل به قانون و بهره گیری ازظرفیت های آن است که می تواند کشور را از تلاطم های مختلف به سلامت گذر دهد و هر گونه قانون گریزی و طیف گرایی و تفرقه انگیزی چون سم مهلک بوده و فارغ از شعارها و ظواهر در ضدیت با ساختار و سیستم عمل خواهد کرد.

امید آنکه این اتفاق مبارک سر آغازی باشد بر میدان داری قانون و تمکین همگانی به قانونمداری