آرمان شرق -جواد مرشدی:مشکلات و چالش های اقتصادی گریبان کشور را گرفته و رها هم نمی کند ،دولت هم اگر چه کوتاهی کرده ولی فراموش نکنیم که فقط مسئولیت اجرایی دارد.شاید در این برهه بد نباشد همسو با تغییر و تحولات بازار و اقتضائات و نیاز ها برخی قوانین را اصلاح کنیم تا شاید کور سوی چراغی جهت بهبوده اوضاع دیده شود .از طرف دیگر حالا که دولت توان نظارتی نداشته  هر کسی از هر دری با زد و بند و رابطه و نه ضابطه سوداگری کرده و ثروت اندوزی نشان از فساد در سیستم است ،فسادی که همواره مسئولان بر جلوگیری و برخورد با آن تاکید دارند اما تاکید و تلاشی نافرجام.به واقع چه گلوگاه ها و تنگناهایی در حوزه قانون گذاری داریم که با ضعف در آنها اقتصاد ما به سمت دلالی و سوداگری هدایت شد،اساسا برای بازگرداندن این اقتصاد از دست رفته به مسیر واقعی چه باید کرد .آرمان شرق در گفت و گویی با دکتر حسن مرادی استاد دانشگاه به ان موضوع پرداخته که در پی می آید.

نقاط ضعف ما در حوزه قانونی در پدید آمدن مشکلات اقتصادی چیست؟

مهمترین نمود و بروزی که در خصوص وضعیت پیش آمده می توان گفت نداشتن چارچوب های قانونی برای خیلی از فعالیت های اقتصادی است.یعنی عدم شفافیت و اینکه هر کسی به هر طریقی یک بنگاه راه می اندازد،حتی بنگاه قانونی و تصمیم می گیرد پول مردم را به راحتی در اختیار گیرد.من الان پرونده ای را دارم وکالت می کنم که ۱۶۶۴ نفر مالباخته دارد.یعنی دو نفر آدم بیکار کم سواد که به خود دکتر و مهندس برای جلب اعتماد می گفتند یک دفتر بسیار شیک در بالای شهر گرفته اند و تحت عنوان لیزینگ مبالغ بسیار بالایی از مردم را بالا کشیدند و الان هم زندان هستند.چگونه می شود که کسی بیاید با دیدن این و آن بدون داشتن اعتبار لازم یک شرکتی را بزند و بتواند این ارقام را از مردم بالا بکشد.در سایر موارد هم همینطور است و برخی از وارد کنندگان کالاها ثبت قانونی نشده اند و عدم ثبت قانونی و عدم داشتن مجوز های لازم الزام قابل تعقیبی نیست.یعنی اینکه اگر خدای ناکرده کسی به خلاف و با جعل عنوان آمد واردات و صادرات کرد مجازاتی پشت سرش نیست.بنابراین اینها مثل قارچ سبز می شوند و همانطور که دیدیم در این فراز و نشیب یک راننده و سرباز یک شخصیت می آید رشد می کند و میلیارد ها میلیارد در آمد به جیب می زند،این می شود رانت.اینها همه ناشی از این است که ما چارچوب های لازم برای فعالیت های اقتصادی را نداریم،تضمین های لازم وجود ندارد و هر کسی به خودش اجازه می دهد در کار اقتصاد دخالت کند.

قوه مجریه صرفا اجرا را بر عهده دارد و سر خود نمی تواند کاری انجام دهد و در چارچوب قانونی و حقوقی حرکت می کند.قوانین ما تا چه حد نیاز به اصلاح دارند و اصلا بنایی بر  تغییر و تحول در این عرصه وجود دارد؟

من ۲۷ سال پیش از انگلستان فارغ التحصیل شدم و به کشور بازگشتم، من پرسنل وزارت جهاد بودم و رفتم داخل وزارت جهاد که اعلام حضور کنم.دیدم در محوطه وزارت جهاد سازندگی صد ها نفر صف ایستاده اند و داد و بیداد می کنند؛ گفتم چه خبر است، گفتند ما گوسفند صادر می کنیم،بعد من با مسیولین جهاد صحبت کردم که تعریف تاجر در قانون تجارت چیست؟ تاجر کسی است که شغلش عملیات تجاری است و دارای دفتر تجاری است و در حقیقت فرهنگ و سواد و علم تجارت هم دارد،چطور یک عده به خودشان اجازه می دهند مثلا در یک برهه بیابند گوسفند صادر کنند و تنش ایجاد کنند و بیایند مجوزی بگیرند و تخم گوسفند را از زمین بر کنند.بنابراین اینها در اثر پول های سرگردان و افراد بیکار سرگردان در جامعه است که به هر شغلی رو می آورند.اگر فعالیت ها علامت گذاری و استاندارد شود هرکسی که ارقامی بیش از درآمد ماهانه اش نقل و انتقال ماهانه مثل خرید و فروش فرش یا یک اتومبیل، کنش و واکنش تجاری انجام دهد، سیستم مالیاتی و دولتی مچ او را محکم می گیرد و می گوید چرا این مبلغ پول به حساب شما آمد و برای چه بود.کسانی که در بازار آزاد منزل خرید و فروش می کنند،ایا باید هر کسی اجازه داشته باشد منزل خرید و فروش کند؟منزل خود ش را می تواند تغییر دهد اما نمی تواند دلالی در منزل بکند.اما از آن شفاف تر چیزی که متاسفانه وکلای کشور با آن درگیر هستند و یکی از جمله پرونده های عجیب در کشور است این است که افراد زیادی که آمده اند به عنوان بساز و بفروش بلا سر این کشور و مردم آورده اند،افرادی که آمدند تعاونی مسکن را اداره کردند .نمونه بارز آن در وزارت جهاد کشاورزی است که ۳۵ میلیارد اختلاس کرده و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته اند؛ حریف این افراد بشوند و اینها همچنان به کارخودشان با پشتیبانی…. مشغول هستتند و من این رادر محکمه ثابت می کنم .در مجلس شورای اسلامی یک شبه تعاونی تشکیل می شود و میلیارد ها تومان پول تعاونی نمایندگان مجلس به تاراج می رود و نماینده های مجلس هم نمی توانند کاری کنند .اینها همه نشان از یک بیماری شدید اقتصادی در کشور است و نداشتن ظوابط دقیق برای اعمال و عملیات تجاری در کشور است .

چه گلو گاه هایی در حوزه قانون گذاری داریم که با ضعف در آنها اقتصاد ما به سمت دلالی و سوداگری رفته و برای اینکه بتوانیم این اقتصاد را برگردانیم در حوزه قانونی چه کارهایی باید انجام دهیم؟

ما باید برویم از کشور های دیگر الگو بگیریم ،وقتی ما از نظر فرهنگی یک کشوری را قبول نداریم ،اگر از نظر سیستم سیاسی قبول نداریم آیا باید از نظر قانونی و حقوقی هم قبول نداشته باشیم.بسیاری از کشور های اروپایی و کشورهای پیشرفته دنیا امروز یک سیستم قضایی بسیار کارآمد و سیستم اعلام خطر بسیار کارآمد دارند و هر جا که کوچکترین کنش و واکنشی بشود آنها زنگ خطر را به صدا در می آورند .من رایزن فرهنگی در لندن بودم ،در یک برهه زمان مجبور شدم ۵۰۰۰ پوند قرض بگیرم و بلافاصله بانک حساب من را بست ،رفتم گفتم برای چه  من مشکل داشتم (حسابم که سال هاست کار می کند وحساب شفافی هم هست )یا آن کسی که به من قرض داده ؟گفت شما .این مبلغی که برای شما آمده نامفهوم است و بلافاصله حساب من را بستند.کسانی که حساب های متعدد در کشور دارند و میلیارد ها میلیارد کاسبی می کنند و هیچ سیستم مالیاتی به سراغ آنها نمی ورد و هیچ سیستم نظارتی و کنترلی هم به سراغ شان نمی رود .ما باید از خارج درس بگیریم و در حقیقت به آن عمل بکنیم اگر چه ممکن است ما سیستم سیاسی آن کشور ها را قبول نداشته باشیم.