آرمان شرق-جواد مرشدی:سخنگوی وزارت کشور روز گذشته اعلام کرد موسسات عمومی غیر دولتی تابع منع به کارگیری بازنشستگان هستند،جمله ای که مجددا داستان بازنشستگی شهردار تهران را بر سر زبانها انداخت.از طرف دیگر چند نماینده مجلس و از جمله سخنگوی هیئت رئیسه هم مصرانه تاکید کردند که این قانون شامل بر شهرداری ها نیز می شود و رئیس مجلس هم گفته بود که شهرداری ها شامل این قانون هستند. نکته ای که البته اعضای شورای شهر دوست ندارند به آن تن داده و مصر به خلاف آن بوده و تاکید دارند که شهردار تهران شامل این قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیست. پیشتر حسن رسولی نماینده شورای شهر تهران که از طرف رئیس شورا مسئول پیگیری بازنشستگی مهندس افشانی شده به آرمان شرق گفته بود شهردار تهران در رسته وزرا قرار داشته و شامل قانون جدید نمی شود و در نهایت از مجلس استفساریه خواهیم گرفت. این روزها البته اعضای شورا یک نکته دیگر را هم مطرح و تاکید دارند که قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص قبلی نیست و چون قانون مشخص برای انتخاب شهردار و شرایط آن وجود دارد، افشانی می تواند بر صندلی ساختمان بهشت تکیه بزند. حال البته نکته اینجاست که این سردرگمی و بلاتکلیفی چه آسیبی به مدیریت شهری وارد آورده و چه تاثیر مخربی بر نگاه مردم نسبت به شورای منتخب خواهد داشت اگر که برای سومین بار قرار باشد شهردار تهران ظرف یکسال عوض شود. البته حسن رسولی معتقد است که این اتفاق نخواهد افتاد و اعضای شورا مصر به ادامه کار محمد علی افشانی هستند.

امروز سخنگوی وزارت کشور گفت: نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند،بر اساس این گفته و اظهارات چند نماینده مجلس و نیز رئیس مجلس در این خصوص  سرنوشت شهردار تهران چه خواهدشد؟

آنچه که آقای رئیس مجلس فرموده بودند این بود که این طرح منع بکار گیری بازنشستگان بر اساس اصلاحی که در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به عمل آمده است که به استثنای بند های الف و ب و جیم سایر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون نمی توانند از بین بازنشستگان منصوب گردند ،شامل موسسات عمومی غیر دولتی هم می شود و طبیعی است که شهرداری های سراسر کشور هم به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی به حساب می آیند .آنچه که بنده عرض کرده بودم در مورد شهرداری تهران بود که دارای قانون خاص است و ماده ۸۰ قانون شورا ها نیز در تبصره یک همه انتخاب و انتصاب و نیز خاتمه یافتن شهردار تهران را تعیین کرده است .در حالی که این قانون هنوز به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده اما همانطور که قبلا هم عرض کردم و مستندات هم اعلام کردم برداشت شورای اسلامی شهر تهران این است که این مصوبه در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان و ابلاغ توسط روسای محترم مجلس جمهوری اسلامی و رئیس جمهور شامل آقای شهردار تهران نمی شود.تغییری در برداشت شورا انجام نشده مگر اینکه مراجع حقوقی بالادستی مثل مجلس شورای اسلامی در حقیقت تفسیر دیگری داشته باشند که باید منتظر ابلاغ و درج این طرح قانونی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران باشیم وبعد هم منتظر ابلاغ آن باشیم و بر اساس این برداشتی که شورای اسلامی شهر تهران دارد ما شهردار تهران را مستثنی از   این قانون تشخیص می دهیم .طبیعی است که چنانچه مراجع بالادستی مثل مجلس تفسیر دیگری داشته باشند از آنجا که تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است، شورای اسلامی شهر تهران نیز در عمل از مشی قانون مداری خود در آن صورت تابع نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی خواهد دانست اما تا به الان همانطور که گفته شد شورا مصر بر نظریه و برداشت خود از این مصوبه است.هم به لحاظ مواد قانونی که قبلا به آن اشاره شده و هم به لحاظ مسئولیتی که شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده ۸۰ برای انتخاب شهردار دارد از منظر مدیریتی و مصالح عمومی پایتخت نشینان نیز جابجایی سه باره بالاترین مقام مدیریت شهری را ظرف یک سال به مصلحت منافع شهروندان عزیز تهرانی نمی دانیم.لذا شورای اسلامی شهر تهران همانطور که عرض کردم به صورت یکپارچه از ادامه فعالیت مهندس افشانی هم بنا به استنادات حقوقی پیش گفته وهم بنا به تشخیص مصالح شهر به عنوان منتخبین و نمایندگان مردم تهران ،ری و تجریش حمایت می کند.

شما اشاره داشتید به اینکه در یک سال عوض شدن سه شهردار تبعات دارد،ظرف یک سال گذشته در تهران دو شهردار عوض شدند .اگر به هر دلیلی طرح پذیرفته نشود ایشان هم باید عوض شوند ،در این صورت یک ضربه شدیدی به اصلاح طلب ها نمی خورد و نگاه مردم به اصلاح طلبان تغییر نمی کند ؟

فقط بحث اصلاح طلبان نیست،ما در حوزه مدیریت شهری که بحث سیاسی نداریم.مردم به اصلاح طلبان رای دادند که حوزه مدیریت شهری را به صورت شفاف و بر خوردار از انضباط مالی و محاسباتی اداره بکنیم که دارد این اتفاق می افتد.صرف نظر از اینکه کدام بخش از شهروندان تهرانی به لیست های انتخاباتی متنوع ۹۶ رای داده اند امروز شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم در مقام نمایندگی از کل شهروندان تهرانی ایفای نقش می کند و لذا این جابجایی به فرض طی مسیری که عرض کردم و ابلاغ نظریه تفسیری موجه بر برداشت و استنباط و نظر تفسیری شورای شهر، قطعا زیان ها و خسارات هایی را متوجه مردم عزیز تهران خواهد کرد که علاوه بر آن استنادات حقوقی نمایندگان مردم در شورای شهر، بنا به این تشخیص حقوق شهروندان عزیز تهرانی همچنان باور به این داریم که آقای شهردار تهران از شمول این طرح قانونی در صورت ابلاغ مستثنی هستند.

حالا اگر اینطور نشد آیا آلترناتیو مناسبی را به عنوان شهردار در نظر گرفته؟
مشکلی از این جهت نداریم،به هر حال باید اگر آن روند غیر دلخواه و مضر به منافع مردم از ناحیه مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود، شورای اسلامی شهر تهران حتما از قانون تمکین خواهد کرد و به ناچار نسبت به اقدام مطابق این قانون مشکلی نخواهیم داشت.
یعنی جایگزین مناسب را در نظر گرفته ابد؟
باور ما این نیست که شهردار ما شامل این قانون نمی شود