آرمان شرق-جواد مرشدی:پس از چند دهه دولت یازدهم تورم را تک رقمی کرد با سیاست کاهش گردش پول یا آنچه اقتصاددانان می گویند(ضریب فزاینده پولی) عطف به همین دستاورد دولت برای نزدیک کردن نرخ بهره سپرده به تورم به یکباره و شاید بدون دور اندیشی نرخ بهره بانکی را در شهریور ماه ۹۶ کاهش داد،سپرده گذاران نیز نقدینگی خود را از بانک ها خارج و به دنبال سود بیشتر راهی بازار های دلار ،سکه و حتی مسکن کردند که فشار ترامپ و خروج  از برجام هم مزید بر علت شد و بازار ها ملتهب گشته و عده ای سودجو هم بر آن دامن زدند،کسانی که  به جهت آنچه که از آن عدم کفایت سیاست های اقتصادی دولت و نبود نظارت می توان یاد کرد بازار را به دست گرفتند، پس از چند ماه التهاب دولت با بسته تازه ارزی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی در پی سامان دهی به امور است و باید دید آیا این بار دولت می تواند با سیاست های عقلانی و کاربردی و بهره گیری از نظرات کارشناسی شرایط را به سامان کند؟آرمان شرق در گفت و گویی با دکتر محمود جامساز به بررسی شرایط اقتصادی و اقدامات دولت پرداخته که در پی می آید.

در زمان احمدی نژاد دلار ۱۰۰۰ تومانى شد ۳۰۰۰ تومان و حالا و در دولت دوازدهم دلار با روند افزایشى جهشى بیش از سه برابر داشت، رئیس جمهور  هفته گذشته در توییتی نوشتند که دلار به چندین برابر قیمت افزایش پیدا کرده،وپرسیده اند مشکل کجاست؟ عدم مشورت ؟خود شیفتگی ؟ عدم استفاده از ابزار مدیریت دانایی محوردر اداره کشور و بی ثباتی.پاسخ رییس جمهور را چه باید داد ؟

شوربختانه در حال حاضر با گذشت چهار دهه شاهدیم حاکمیت و دولت بعنوان بخشى از حاکمیت باچالش هاى بسیار پیچیده اقتصادی و سیاسى روبرو هستند که بالطبع آن معضلات اجتماعی هم به دنبال آن کشیده می شود و کار را سخت تر می کند و اعتماد مردم را نسبت به دولت و کار هایی که قرار بوده انجام شود و انجام نشده سخت می کند. باز هم مسئولین می آیند در تریبون هایی که در اختیارشان هست اظهار می کنند که فلان کار را می کنیم و داریم مشکلات مردم و گرانی را حل می کنیم و همواره فعل های آینده را بکار می گیرند و فعل گذشته را ما کمتر می بینیم استفاده کنند، طبق قول های که داده شده یک بار نشده ببینیم که بگویند اینکار انجام شد. مثلا بگویند بیکاری ،فقر ، گرانى را کاهش دادیم، معضل آب ، برق ، مسکن حل شد فساد اقتصادى و سیاسى مهار شد همه این مشکلات از یک اصل مهم نشأت می گیرد و آن هم ساختار اقتصادی ماست.این ساختار اقتصادی ساختار اقتصادی سیاسی است.یک مجموعه اقتصادی است نه یک نظام و منظومه اقتصادی.در این ساختار تمام مسائل اقتصادی به نحو غیر قابل تصوری به مسائل سیاسی گره خورده و سیاست و اقتصاد بطور وثیقى ممزوج شده اند و أساسا” تشخیص مسئول وسیاستگذار در حوزه هاى سیاسى و اقتصادى امکان پذیر نیست ، البته میتوان قویا” پذیرفت که سیاستگذاران اقتصادى همان مسئولین سیاسى هستند که منافع اقتصادى را به نفع مصالح سیاسی به گروگان میگیرند . از اینرو سیاستگذارى هاى اقتصادى بر مبناى مؤلفه هاى سیاسى تدوین شده و هرچه بیشتر با الزامات واصول راستین علم اقتصاد بیگانه میشوند و در دام مهیب بى تدبیرى گرفتار تر.

برای اینکه از گرداب این نوع سیاست ها رها شویم چه باید کرد؟

سیاست گذاری مبتنى بر دانش و بینش اقتصادى مهمترین رکن و اولین سنگ بنای توسعه اقتصادی است، تأسیس زیر ساختهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگی بستر رشد اقتصادى و توسعه همه جانبه پایدار ومتوازن را فراهم میاورند که به تبع آن اشتغال و رفاه و برخوردارى مردم از یک سطح زندگى مطلوب و با عزت که هدف همه دولتهاى دموکراتیک است با محوریت بخش خصوصى واقعى محقق میگردد.متاسفانه سنگ بناى مجموعه اقتصاد دولتى نفت پایه رانتى ما از ابتدا بد وکج کار گذاشته شده که مفاسد منتج از آن هر روز بیش از پیش آشکار میشود ، یعنی پس از پیروزی انقلاب،چپی ها وارد شدند؛ چپی ها هم در پى استقرار مائوئیسم و یا لنینیسم وطنى بودند و در پى بقدرت رساندن طبقه پرولتاریا ، یا بعبارت دیگر دیکتاتوری پرولتاریا ، آنان توانستند خود را با شرایط وفق دهند و نفوذ کردند.یک مجموعه اقتصادی به وجود آمد و در قانون اساسی هم پایه ریزی شد و اقتصاد دولتى پدید آمد همه منابع در اختیار دولت قرار گرفت،اصل ۴۵ قانون اساسی همه منابع را به دولت داد و تصریح کرد که انفال در اختیار دولت است تا در راستاى مصالح جامعه بکار گیرد . ولی با کدام نظارت؟، چگونه خرج کند اینگونه که تا به حال و در این ۴۰ سال دیده ایم؟ میلیارد ها دلار کجا رفته،صد ها میلیارد دلار در آمد نفت مثلا در دوره احمدی نژاد چه شده؟ حالا بعد از سال ها باید بپرسیم مشکل کجاست؟یعنی ما مشکل را در طی این ۴۰ سال درک نکردیم که بگوییم ای کاش مشورت می کردیم،با چه کسی مشورت می کردیم؟ !مگر کشور را به خودی و غیر خودی تقسیم نکرده ایم،می آمدیم با غیر خودی ها مشورت می کردیم؟!،از ابتدای انقلاب مدیران با تجربه و اقتصاددانان برجسته داشته ایم اما هر چه از گذشته داشتیم را نابود کردیم، چیزی نگذاشتیم.

یعنی به نظر شمادر حال حاضر در اقتصاد شایسته سالاری صورت نگرفته و سیاست ها  بر اساس خود شیفتگی اتخاذ شده اند ؟

آقاى ماندلا وقتی روی کار آمد شکنجه گر و زندان بان خود را بخشید و از نخبه ها استفاده کرد.آقای ماها تیر محمد از نخبه های کشور بهره گرفت .ما نخبه کشی کردیم، حالا با کی می خواهیم مشورت کنیم؟.اگر یک استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه هاروارد بیاید و بگوید من می خواهم به شما کمک کنم، اگر انگ جاسوسی به وى نزنند کسی تحویلش نمیگیرد و بزودى طرد میشود ،اصلا توجه نمی کنند،چرا توجه نمی کنند برای اینکه مسایلی که او مطرح می کند، چون جنبه علمی دارد و بر اساس الزامات علم اقتصاد صحبت می کند، همخوانی با این پایه هایی که برای اقتصاد خودمان ریخته ایم ندارد . آن آقا می گوید باید این فونداسیون را عوض کنید، خوب چه کسی می خواهد آن را عوض کند، مگر این فوندانسیونی که ۴۰ سال است ساخته شده قابل تعویض است؟ ما در ساختار اقتصادی یک تغییر کلی و نهادین می خواهیم.خوب معلوم است که همه خودشیفته هستیم ،اگر خود شیفتگی وجود نداشت بر اساس برنامه های ماکس وبر آلمانى که در سال ۱۹۱۰ برای بهبود شیوه اداره کشور واستخدام هاى دولتى بر اساس دانایی ، لیاقت و اخلاق روش هاى بوروکراسى را تدوین نمود، عمل میکردیم و به آن پایبند بودیم ،شایسته سالارى میکردیم به علم تجربه وتخصص احترام میگذاشتیم أفراد را بر اساس خصوصیات اخلاقى ولیاقت و شایستگى هایشان انتخاب میکردیم ،روابط فامیلى سببی ونسبى را براى استخدام ملاک نمیگرفتیم، أفراد را بر اساس آزمون انتخاب میکردیم  اما متاسفانه با روش بوروکراسى مطلوب بسیار فاصله داریم ، برخى از مردان کوچک به مناصب بزرگ وکلیدى گمارده شده اند در واقع عده معدودى در یک چرخه مدیریتی قرار دارند واز این چرخه خارج نمیشوند . همه دچار خودشیفتگى شده ایم فرزند یکى از مسئولین در مصاحبه با تلویزیون جمهورى اسلامى میگوید من صاحب ژن برترم که در بازه زمانى ۴ یا ۵ سال توانسته ام میلیاردها تومان کسب کنم ، اسم این خود شیفتگى نیست ؟ ما از کدام ابزارهاى علمى براى پیشبرد اقتصاد خودمان استفاده کرده ایم ، جز اینکه مثلا”یک روز نرخ بهره را فارغ از هرگونه منطق علمى به میل خود پایین آوردیم ، یک روز بهای دلار را تعیین کردیم، یکجا تصمیم گرفتیم حال که تورم را تک رقمى اعلام کرده ایم با وجود آنکه میدانیم مردم آن را در سبد معیشتى شان احساس نمیکنند، بمنظور نزدیک کردن نرخ بهره سپرده به نرخ تورم اعلامى، نرخ بهره بانکی را یکباره به ۱۵ درصد تقلیل دادیم بدون آنکه به عواقب آن بیاندیشیم ، نتیجه آن شد که ، مردم سپرده ها یشان را بیرون کشیدند و به بازارهاى دیگر روى آوردند که استمرار آن تلاطم شدید در بازارهاى ارز و طلا بود .جالب است نرخ سپرده را پایین آورده ایم ولی از آن طرف کنترل نمی کنیم که حتی بانک های دولتی تسهیلات را با چه نرخى اعطا میکنند ،کدام فرد عاقلى است که پول خود را به چنین بانک هایی بدهد،از پس اندازهاى خرد مردمی ،بازنشسته ها ،کارگران طبقه آسیب پذیر، سپرده های اندک تجمیع شدند و منابع عظیم تجهیز تسهیلاتى بانکها را شکل دادند، اگر این منابع بدرستى توسط بانکها به سمت اعتبار دهى به موسسات تولیدى سوق داده شده بود ، تولید ما این چنین زمین گیر نمیشد. بن مایه اقتصاد ما دچار مشکل است و اینکه بعد از سال ها بیابیم بگوییم مشکلات کجاست به نظر من کمی عجیب است چرا که همه ما می دانیم مشکلات کجاست.

در دو سه ماه اخیر نرخ سکه و طلا وارز افزایش شدید ی داشته و صرف نظر از سود عده ای خاص مشخصا بر وضعیت معیشت مردم آثار سوء گذاشته، مردم هم همواره نگرانند. نظر شما پیرامون این وضعیت چیست؟

دولت هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ روابط بین المللی دچار مشکلات بسیار شدید است، هم اعتراضات مردمی را باید پاسخگو باشد، چون این اعتراضات حاصل ناکار آمدی های اقتصادی ۴۰ سال دولت هاست که به اینجا ختم شده.هم نگران سیاستهای خارجى باشد که تحریم هاى شدید را بر اقتصاد ایران تحمیل میکند ،هزاران میلیارد ی که اختلاس شده،یک موسسه تعاونی که در سبزوار با سرمایه ۶ میلیون تومان تاسیس شده و با استفاده از رانت و انتساب به برخى مسئولین در مدت کوتاهی مبادرت به تأسیس ۴۵۰ شعبه در سرایر ایران نموده و اینک آشکار شده ۱۳ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، و بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ نَفَر مال بأخته بر جاى گذارده ، خوب چرا دولت یا بانک مرکزى به عملیات مالی واعتبارى یک تعاونى که در حد یک بانک گسترش یافته بود حساسیتى و نظارتى نشان ندادند ، چگونه در برابر تاسیس تعداد ۱۱۰۰۰ موسسه مالى و اعتبارى عکس العملى نشان ندادند، حتما” باید تظاهرات گسترده مالباختگان آنان را بیدار میکرد ، براستى اشکال از کجاست؟ اشکال از این است که ما آنقدر از خود بی خود شدیم،انقدر بی توجه شدیم و آنقدر نگرش های غیر علمی بر اقتصاد و معیشت و رفاه اجتماعی سایه انداخته که اصلا وضعیت أسف بار مردم را نمی بینیم و ادراک نمیکنم .کدام یک از این مسئولین محترم ما که در تهران زندگی می کنند از محمودیه به پایین سکنى دارند،همه در بهترین مکان ها زندگی می کنند و راننده و اتومبیل و محافظ دارند.یک زمانی اول انقلاب من رفته بودم، یکجا یک کادیلاک مشکی رنگ گذاشته بودند؛ داشتند بدنه آن را آهن کشی می کردند،گفتم این کادیلاک مال چه کسی است گفتند مال معاون وزیر کشاورزی است،گفتم برای چه این کار را می کنید، گفتند ضد گلوله اش می کنیم.. ما این احساس عدم امنیت را از کجا آورده ایم؟،حصار دور خودمان کشیده ایم، این حصاری که دور خودمان کشیده ایم نمی گذارد ما زندگی دیگران را ببینیم، نمی گذارد فقر مردم را ببینیم،حتما باید یک صدایی از یک جا در بیاید،مثلا کامیونداران بلند شوند و اعتصاب کنند و در حمل و نقل و مایحتاج عمومی خلل ایجاد کنند تا ما بفهمیم فاجعه اى شکل گرفته ،حتما باید سپرده گذاران کاسپین و سایر موسسات مالى و اعتبارى که چون قارچ با هدف چپاول پولهاى سپرده گذاران روییدند، بیایند در برابر بانک مرکزی چادر بزنند و اعتراض کنند و پلیس هم به آنها حمله کند، بعد تازه بیایند بگویند اختلاس کردند،یا هزاران موسسه مالی و اعتباری دیگر که اختلاس کردند و خوردند و بردند.یا متوجه شویم گروهی گروه دیگر را بخاطر تعارضات سیاسی فاش کند و آقاى بابک زنجانی از این میان سبز شود و دومیلیارد و هشتصد میلیون یورو پول شرکت نفت را واریز نکند.

این اتفاقات بر آمده از چیست؟

اینها نشان از هم گسیختگی و گسست روابط اداری سالم و رشد فساد است که نشان از بی برنامه گی و بی هدفی و عدم توانایی در تدوین یک استراتژی کامل که ما یک آینده ای را مشخص کنیم برای اقتصاد و بخش خصوصی که موتور محرک اقتصاد است که حداقل بداند ۱۰ سال دیگر اقتصاد ما ثبات دارد و بتواند سرمایه گذاری کند.وقتی که عدم قطعیت داریم چگونه ممکن است بتوانیم سرمایه گذاری کنیم،چرا آنقدر تولید ما و بخش واقعى اقتصاد ذلیل است ولی بخش مالی مان اینگونه است؟ پول های میلیاردی مردم بیچاره که سپرده گذاشتند، رفته دست یک عده بسیار قلیلى که هر بازارى را اراده کنند بر هم می زنند، یک روز بازار ارز و یک روز بازار طلا ومسکن را متلاطم می کنند،اینک هم که رشته امور قیمتها از دست دولت خارج شده به نفع همان رانت خواران است که داراییشان خارج از احصاء است و هر چه قیمت ها بالاتر رود به نفع انهاست و طبقه فقیر و متوسط هم روز به روز ضعیف تر می شوند و زندگی برای آنها بسیار سخت ومشقت بار شده است.

با توجه به همه اینها ریشه این مشکل در کجاست ،سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های دولت ویا دخالت دولت در بازار وآزاد نبودن اقتصاد و یا درنهایت اعمال سیاست های غلط بانک مرکزی و عدم استقلال آن؟

مشکل ساختار اقتصادی سیاسی ماست، این ساختار بایستی تغییر پیدا کند، اندیشه و تفکر مدیران باید نسبت به این اقتصاد دولتی و رانتی سرمایه داری ایدئولوژیک عوض شود.بایستی زیر ساخت های اقتصادى بسرعت تاسیس شوند ، سرمایه گذاری های زیادی در زیر ساخت ها مورد نیاز است ،مسیر اقتصاد آزاد و رقابتی باید هموار شود.دولت نباید در بازار ها دخالت کند و نباید در تعین قیمت ها تصمیم بگیرد، این تصمیم گرفتن کار دولت نیست کار دولت چیز دیگری است،کار بانک مرکزی چیز دیگری است.بانک مرکزی باید سیاستگذار پولى باشد به رشد اقتصادی کمک کند،از تورم وکاهش ارزش پول ملى جلوگیرى کند ، متولى کنترل حجم نقدینگی وتعادل وموازنه در تراز پرداخت ها باشد ،نظارت بر نظام وعملکرد بانکها ونرخ بهره و ارز از دیگر وظائف بانک مرکزى مستقل است ، شوربختانه هیچگاه بانک مرکزى طَی ۴ دهه گذشته از موهبت استقلال بر خوردار نبوده ،بانک مرکزى غیر مستقل توان تصمیم سازى در سیاست هاى پولى را ندارد ، همواره تابع سیاستهای مالى دولت ها بوده و هست، شوربختانه یک بانک مرکزی غیر مستقلی داریم که حیاط خلوت دولت است و هر چه دولت بگوید باید انجام دهد،خود دولت هم تحت فرمان فرا دولت است.اینکه نمی شود،در دنیا کدام بانک مرکزی است که هر چه رئیس جمهور یا نخست وزیر بخواهد و بگوید انجام دهد،مثلا بگوید پول نداریم ۱۰۰ میلیارد اسکناس چاپ کن و به ما بده، کدام کشور غیر از کشور های آفریقایی یا آمریکای جنوبی مثل ونزوئلا را سراغ داریم که اینگونه باشد.

آیا با تغییر رئیس کل بانک مرکزی می توان امیدوار بود که سیاست های ارزی مناسب تری در راه هستند؟

مسئول بانک مرکزی را عوض می کنند و کسی را می گذارند که خودش زمانی که در بانک ملی بوده نتوانسته مشکلات را کنترل کند،حالا گیریم که ایشان مدیر بسیار خوب،جوان و فعال هم هست ولی آیا با این ابزار با این محیط با این ساختار می تواند کار کند؟ رییس را عوض کردند پایین دستی ها و مجریان را که عوض نکرده اند،رده هاى میانی که سر جای خود هستند وبا فرهنگ بوروکراسی بد خو گرفته اند به نحوی که واژه بوروکراسی معنای خودش را از دست داده و بار منفی پیدا کرده.بانک مرکزی باید به دولت فشار بیاورد،دولت لایحه اى تنظیم کند، ببرند مجلس و مجلس استقلال بانک مرکزی را تصویب کند چنانچه از تصویب شورای نگهبان هم گذشت ، استقلال بانک مرکزی قانونی میشود ، آنگاه میتوان به عملکرد این نهاد در صورتیکه سایر نهاد ها هم متحول شوند امید بست اما از این نکته نباید غافل ماند که در حال حاضر بانکها بدلیل فساد و اختلاس هاى صورت گرفته از منابع تسهیلاتى تهى هستند، ضمن آنکه هم دولت و هم بانکها به بانک مرکزى بدهکارند، البته بدهى دولت به بانک مرکزى بنا بر آمارهاى تایید نشده ۸ برابر بدهى بانکها به بانک مرکزى است .در این میان تحریم بانک مرکزى و مبادلات پولى ایران در عرصه بین المللى اسباب ناکارآمدى بیشتر بانکها را فراهم میآورد که ممکن است حاکمیت را ناچار سازد با تصویب FATF و کنوانسیون جرایم سازمان یافته ( پالرمو) به حفظ روابط خود با اروپا اقدام نماید.کوتاه سخن آنکه آنچه از توییت آقاى روحانى مستفاد میشود برجسته کردن مشاورت ها با متخصصین وتدوین سیاستگذاریها مبتنی بر أصول و قواعد علم اقتصاد و مبارزه با فساد و خود شیفتگى هاست گرچه ساماندهى اقتصاد با بهره گیرى از مسلمات علم اقتصاد و برچیدن بساط ناکارآمدى ها و فساد وخودشیفتگى ها بسیار زمان بر است و اگر از همین امروز شروع شودتحقق آن در بازه زمانى ریاست جمهورى ایشان نمى گنجد اما باید به این حقیقت ایمان داشت که سفرهاى بزرگ دور دنیا با برداشتن اولین قدم آغاز میشود. فرصت سوزى ها کافیست.