آرمان شرقاشکان شریعتی:انتخاب اعضای هیئت رئیسه جدید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بهانه ای شد تا به بررسی سازوکار و نقاط ضعف این کمیسیون تخصصی بپردازیم. اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از طرز کار مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است. مجلس حق نظارت بر طرز کار خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به مردم باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­ المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذیربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد. افزایش مشکلات جامعه و تحولات پیش آمده این نکته را یادآور می شود که آیا این کمیسیون توانایی رسیدگی به حجم عظیم موارد پیش آمده و مراجعات را دارد ؟ در این راستا آرمان شرق گفت و گویی با بهمن کشاورز ٬حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری داشته است که در ادامه می خوانید.

 

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تا چه میزان توانسته است به وظایف خود عمل کند ؟

 

اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ متوجه هر سه قوه است. مواردی که مربوط به خود مجلس بوده است ٬به گمان من موارد زیادی نبوده است زیرا مردم نمی توانند از عملکرد مجلس به موجب آیین نامه داخلی مجلس شکایتی داشته باشند و قاعدتا این ها توسط خود مجلس بررسی می شود. بیشتر فعالیت کمیسیون اصل ۹۰ در مورد مسائل مربوط به قوه مجریه بوده است. قوه قضائیه نیز کمتر مورد بحث کمیسیون اصل ۹۰ بوده است. من تا حالا ندیده ام که کمیسیون اصل ۹۰ در مورد قوه قضائیه اقدامی کرده باشد علی الخصوص از آن نوع اقداماتی که در این اصل آمده است که باید به اطلاع عموم مردم برسد. طبق اصل ۷۶ مجلس یک تحقیق و تفحصی از قوه قضائیه داشتند و گزارش آن نیز منتشر شد اما موردی پیرامون اصل ۹۰ دیده نشده است و غالبا اقدامات این کمیسیون در مورد دولت بوده است و آن چیزی که در اصل ۹۰ آمده را در مورد سایر قوا شاهد نبوده ایم.

 

با توجه به تحولات جامعه و افزایش مشکلات آیا کمیسیون اصل ۹۰ می تواند پاسخگوی حجم عظیم شکایات باشد ؟

 

کمیسیون اصل ۹۰ امکانات اجرایی ندارد و هنگامی که شکایتی به آن ها می رسد ،جواب شکایت را به شخص ذی نفع خواهند داد که آیا شکایت شما وارد است یا خیر. کمیسیون اصل ۹۰ اقدام دیگری نمی تواند انجام دهد . اگر شکایت در مورد قوه مجریه و مشکل اداری باشد باید از طریق مراجع ذی صلاح همین قوه ادامه کار انجام شود. اگر تخلف اداری صورت گرفته باشد باز هم قوه مجریه به آن رسیدگی می کند. کمیسیون اصل ۹۰ در مورد قوه قضائیه کاری نمی تواند بکند . رسیدگی قضائی در حوزه اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ نیست . شاید حق این باشد که کمیسیون اصل ۹۰ در مورد پرونده های قوه قضائیه که خصوصی و شخصی هستند ،بشود پرسش های کلی از قوه قضائیه داشته باشد اما نکته ای که قابل بحث است این است که اگر کسی خود ذی نفع پرونده ای است و به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کرد باید به سوالات کمیسیون در مورد پرونده توضیح داده شود. اطلاع دقیقی ندارم اما مشاهده نکرده ام که قوه قضائیه در این رابطه پاسخگو باشد.

 

مراجعی همچون کمیسیون اصل ۹۰ چگونه می توانند اعتماد مردم را ارتقا دهند ؟

 

بدون تردید یکی از مکانیزم هایی که کمیسیون اصل ۹۰ دارد این است که شکایات عمومی که از سه قوه می شود را پس از بررسی اگر این نتایج را منتشر کند و همه مردم را در جریان آن گذارد ،بی گمان آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت. قطعا این اقدام اعتماد مردم را جلب می کند و مردم به مجلس شورای اسلامی و عملکرد آن اطمینان پیدا می کنند و به این باور می  رسند که واقعا اعضای آن نماینده های خود مردم هستند و به حقوق و شکایات آن ها رسیدگی می کنند.

 

برای تسریع در رسیدگی به شکایات مردم آیا نیاز به ساختاری فراقوه ای است ؟

 

در شرایط فعلی ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم که در واقع بر حسن اجرای قوانین در سازمان های دولتی نظارت می کند. طبعا دادسراهای عمومی و دادستان ها که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کنند در مسائلی که جنبه عمومی نیز دارد نظارت می کنند و حسب مورد ممکن است اقدامات قضایی در آن رابطه انجام دهند. همینطور سازمان های امنیتی و اطلاعاتی نیز این وظیفه را برعهده دارند. ارتباط مستقیمی با مردم ندارند اما رسیدگی های لازم را انجام می دهند. دیوان عدالت اداری نیز مرجع تظلمات است و اشکالاتی که بر نهادهای اداری و دولتی وارد است را رسیدگی می کند. اینگونه ساختارها وجود دارد اما مسئله ای که مهم است این است که این رسیدگی ها به نتیجه برسد و نتیجه مشخص و معلوم باشد. باید مردم هم این نتایج را احساس کنند و بدانند که به سرانجام می رسد. نیازی به ساختار جدید نیست. این ساختارها وجود دارد .