آرمان شرق –جواد مرشدی: پس از چند سال رکود در بخش مسکن از اواخر سال گذشته معاملات رونق گرفت ،این رونق در بهار ادامه داشت تا اینکه به یکباره در اواخر این فصل به سونامی تبدیل شد.قیمت ها از ۱۵ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد.آنها که فروخته بودند پشیمان و خریداران خوشحال. در این بخش تولید در اختیار بخش خصوصی است و شاید به همین جهت دولت در قیمت گذاری ورود نمی کند.قیمت ها هم بر اساس مولفه های بازار آزاد تعیین می شوند. اگر چه دولت ابزار لازم جهت ورود به قیمت گذاری را ندارد ولی ظاهرا تصمیم گرفته در قالب بخشی از سیاست های تشویقی برای موجران به بازار اجاره سر و شکل داده و آن را به ثبات برساند. معاون وزیر در همین رابطه گفته است که موجرانی که قراردادهای دو یا سه ساله ببندند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.آرمان شرق در گفت و گویی با دکتر محمود جهانی این موضوع را مورد بررسی قرار داده که در پی می آید.

طی چند سال گذشته در حوزه مسکن رکود داشتیم اما از اواخر سال گذشته افزایش قیمت آنهم در حد بالا اتفاق افتاد،علت این رکود و افزایش قیمت را در چه می دانید؟

بطور کلی نوسانات و دوران رکود و رونق مسکن به نوعی به شرایط اقتصادی کشور پیوند خورده و عمدتا مشکلات درون نیست، اینها اثرات همان بخشی است که بر بخش مسکن وارد می شود و بیشتر به خاطر این است که مسکن در ایران به عنوان یک کالایی سرمایه ای یا برای حفظ ارزش پول در شرایطی که نقدینگی در کشور رشد پیدا می کند تبدیل شده است.این روند شناخته شده و بلند مدت است و شاید از دهه ۵۰ که نفت در اقتصاد ایران نقش آفرین شد و نقدینگی حاصل از آن به اقتصاد تزریق می شود،این روند شناخته شده است و اتفاق می افتد.معمولا سه تا سه و نیم سال دوران رکود است و در این مدت سرمایه ها در بخش های دیگر وارد می شوند و بعد بخش مسکن هم با یک فرایند تعادلی که در اقتصاد کشور اتفاق می افتد بعد از این دوره نوبت رشد قیمت می شود و یک رونق در تولید ومعاملات اتفاق می افتد.این روند کلی است. در سال های اخیر که دولت با اقداماتی که انجام داده بود آن نقدینگی را مهار کرده بود، البته نه مهار ی که منبع اصلی نقدینگی رشد نکرده باشد بلکه بر عکس، شاید مثل بقیه دوره ها و شاید هم بیشتر این نقدینگی مازاد در جامعه رشد کرد ( دیدیم که در همین دوره ۵ ساله میزان نقدینگی در کشور حدود سه برابر شد) اما دولت با یک سری اقدامات توانسته بود این نقدینگی را به سمت بانک ها و امثالهم ببرد که البته در این مدت هم آثار زیانبار بزرگی در سایر بخش ها اتفاق افتاده بود.تا اینکه به هر حال پیش بینی میشد که به زودی از کنترل خارج شود و این سیاست های تثبیتی که در مورد نرخ ارز و یارانه ها و اینها، از دست دولت خارج می شود که این اتفاق در اواخر سال قبل افتاد و این رشد ابتدا در بازار ارز و طلا و سپس در بخش مسکن اتفاق افتاد.با توجه به اینکه سیاست ها همان سیاست های قبل بود این موضوع کاملا قابل پیش بینی بود، کارشناسی پیش بینی کرده بودند که سال ۹۷ برای دولت روحانی مثل سال ۹۱ در دولت احمدی نژاد خواهد شد، همانطور که آن موقع نرخ ارز سه برابر شد و قیمت ها هم افزایش پیدا کرد امسال نیز این فرایند تغییر ایجاد شد.
معاون وزیر اعلام کرد که موجرانی که قرار داد دو یا سه ساله با مستاجر ببندند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد،اصلا در این حوزه مگر مالیاتی گرفته می شد که اینچنین بحثی مطرح شده؟
من صحبت های ایشان را نشنیده ام و نمی دانم در مورد اجاره مالیاتی هست یا نه ولی به هر حال ما طی دو دهه گذشته بخش مسکن از معافیت های مالیاتی خوبی برخوردار بود، خصوصا در امر تولید.در یکی دو سال اخیر سعی کردند که این مالیات ها را احیا کنند و مقرراتی هم وضع شده.در مورد مالیات، بحث مالیات بر خانه های خالی وجود دارد که این در طی یکی دو سال گذشته بحث های خودش را داشته و تبعات خاص خود را دارد.در مورد مالیات اجاره تا جایی که من اطلاع دارم همان بند معافیتی که از قبل در مورد مسکونی بوده هنوز وجود دارد و شامل حال آن نشده، در بخش اداری و تجاری اما مالیات از آنها اخذ می شود ولی واحد های مسکونی از یک متراژ خاص و بالا هست که مشمول مالیات می شده که آن هم خیلی عمده نیست و راجع به این من فکر نمی کنم خیلی بشود از اهرم مالیات استفاده کرد.اینکه می توانیم اجاره مالیات بگیریم یا نه سوال منطقی است که باید در جای خود به آن پرداخت.
دولت در بخش مسکن. آنچنان ورود پیدا نکرده و قیمت مسکن بر اساس مولفه های بازار آزاد تعیین شده، به نظر شما این کار دولت درست است و یا نه باید در بازار مسکن ورود کند؟
نه اینکه معلوم است، در قیمت گذاری دولت نه ابزار آن را دارد که ورود پیدا کند و نه موفق بوده.به هر حال بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز ها توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت ورود مستقیم ندارد، مخصوصا به لحاظ قیمت گذاری اصلا ورود دولت امکان پذیر نیست، در مباحث و سیاست های قبل هم که در دولت های قبل به جریان افتاده اصلا عدم توان دولت در این زمینه صحبت های مبسوط و روشنی شده هم در عدم اثر بخشی این نوع دخالت ها کاملا روشن و شفاف است.دولت نمی تواند اینکار را انجام دهد و اثر بخش هم نیست.